شروع این طرح با رسوایی بزرگ دیزل گیت فولکس واگن رقم خورد. در طی این رسوایی فولکس واگن با تقلب و دستکاری محصولات خود میزان آلایندگی آن ها را کمتر از حد واقعی نشان داد. با افشای این تقلب هزاران مالک خودروهای فولکس واگن با این کمپانی دچار مشکل شده و دعاوی مختلف از سوی سازمان های حفاظی از محیط زیست، دولت ها و اشخاص حقیقی علیه فولکس واگن در دادگاه های مختلف مطرح شد.
تغییراتی که اتحادیه اروپا به دنبال آن است در قانون اعمال شده و به مشتریان اجازه می دهد که با قدرت بیشتری و به صورت گروهی اقدام به شکایت کرده و امتیاز و حق بیشتری را در دعاوی حقوقی داشته باشند.
رئیس کمیسیون قضایی اتحادیه اروپا در این باره می گوید با این قوانین جدید بالاخره مصرف کنندگان چنگ و دندانی برای مجازات متقلبان پیدا کرده و دیگر تقلب کردن برای آنها کم هزینه نخواهد بود. در واقع اتحادیه اروپا قصد دارد که با راحت تر کردن شرایط شکایت علیه کمپانی ها به خصوص کمپانی های خودروسازی زمینه را برای وقوع جرم و رسوایی های مثل رسوایی دیزل گیت کاهش دهد.
اتحادیه اروپا معتقد است وقتی دست فولکس واگن بخاطر تقلب رو شده و در ایالات متحده با مجازات سنگینی روبرو شد ضعف قانونی خریداران متضرر اروپایی برای شکایت از این کمپانی آشکار شد. در واقع در طی این رسوایی خریداران متضرر اروپایی نتوانستند مانند امریکایی ها از حقوق خود دفاع کرده و ضرر و زیان وارده را جبران کنند.
تنها دو شکایت علیه این کمپانی در اروپا به نتیجه رسید که مجموعا تنها شامل 6.7 میلیون دلار جریمه را به فولکس واگن تحمیل کرد. وزارت دادگستری امریکا عنوان کرده است که تنها در یکی از شکایت هایی که علیه فولکس واگن در این کشور مطرح شده این کمپانی ملزم به پرداخت مبلغی 4.3 میلیارد دلاری شده است. این مبلغ به غیر از جریمه ها و سرویس هایی است که فولکس واگن به خریداران خودروهای معیوب خود ارائه داده است. مقایسه این مبلغ با جریمه ای که فولکس واگن در اروپا پرداخت کرده است نشان میدهد که مشتریان اروپایی تا چه حد با ضعف قوانین روبرو هستند.
تلاش برای تغییر قانون به نفع مردم و ایجاد شرایط مطلوب تر برای شکایت علیه کمپانی های مختلف با تشویق و تایید ارگان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در اروپا همراه بود است، این ارگان ها گرچه معتقد اند هنوز راه زیادی تا نهایی شدن این طرح باقی مانده است اما نشان می گویند همچنان نظم و قوانین بین المللی حرف آخر را در مسیر پر پیچ و خم دعاوی حقوقی خواهند زد.
جالب بدانید که در طرف مقابل این این موضوع، کمپانی های بزرگ معتقد اند که این قوانین راه را برای سیل شکایت های سود جویانه باز خواهد کرد، ضمن اینکه همین حالا نیز اتحادیه اروپا قوانین مناسب و سفت و سختی در حمایت از مصرف کنندگان دارد. البته رییس کمیسیون قضایی اتحادیه اروپا میگوید این قوانین اجازه ی شکایت های طمع جویانه و واهی را نخواهد داد و فقط گروه های حمایت از حقوق شهروندی اجازه ی شکایت را در این موارد دارا خواهند بود.
هدف نهایی این قوانین فقط کمپانی های خودروسازی نیستند و در نهایت ممکن است گریبان کمپانی های دیجیتالی مثل فیسبوک و گوگل را نیز بگیرد. این موضوع به خصوص با توجه به جزم اتحادیه اروپا در راستای گسترش قوانین مربوط به حفاظت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در دنیای آنلاین برای کمپانی های فعال در حوزه دیجیتال و اینترنت یک تهدید جدی محسوب می شود.
