نگاهی به رویکرد آخوند به جمهوریت و مشروطه ی غربی
در هر جامعه ای حوزه ی مباحث حقوق حکومتی و عمومی، که موضوعات کلان حکومتی، نهادها و ساختار‌ها از جنبه ی ماهیت و شکل و روابط آنها را دربرمی‌گیرد، از جمله حوزه هایی است که باید با دقت و به شکل کاملاً بومی بررسی و اجرا شود. بنابراین گام نخست در این وادی شناسایی عوامل تأثیرگذار در این حوزه است. نگاهی اجمالی به تاریخ کشور ما نشان می دهد که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار این عرصه، عامل دین داری و معرفت دینی جامعه به طور کلی و دستگاه مرجعیت و روحانیت به طور خاص است که همواره جایگاه ممتازی در مسائل کشور ما داشته، به گونه ای که تحولات بزرگ و رویدادهای تأثیرگذار هیچ گاه از تأثیر آنها خالی نبوده است. انقلاب مشروطه، که رویدادی مهم در تاریخ سیاسی ـ اجتماعی و حتی معرفتی کشور ما به شمار می آید، از این موضوع مستثنا نبود؛ به ویژه آنکه در کشور ما تشکیل نهادهای نوین حکومتی، مفاهیم حقوق عمومی، فرایند قانون گذاری و اصولاً نسبت دین و قانون به سبک جدید به این زمان باز‌می‌گردد و «علما و مراجع، هم به لحاظ مباحث سیاسی و اجتماعی و هم به لحاظ مربوط بودن این حوزه به امور شرعی و احکام اسلامی، از خود حساسیت خاص نشان داده و نظرات مهمی ابراز نموده اند».
در واقع مشروطیت رویدادی مهم و تحول ساز نه فقط در تحرکات اجتماعی و امور ساختاری و نظام حکومتی سنتی ما، بلکه در سیره و عملکرد نخبگان کشور، اعم از دانشمندان، سیاستمداران و به ویژه علما به شمار می آید. در این میان از آنجا که مرحوم صاحب کفایه، ملا محمد‌کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی، سهمی بی بدیل در شکل گیری و پیشبرد نهضت مشروطه داشته اند، شایسته است با توجه به مقام شامخ علمی و سیاسی ایشان، به گونه ای خاص دیدگاه ایشان بررسی شود.
مشروطه و سهم علما در شکل گیری آن
نهضت مشروطه، جامعه ی ایران را وارد دوره ی جدید حیات خود کرد. این رویداد مهم سده ی اخیر، که مداخله ی مردم در نظام سیاسی کشور را باعث شد، ثمره ی زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... ایران بود. «اما این زمینه ها به تنهایی نمی توانست نهضتی آن چنان را ایجاد کند و به عوامل برانگیزاننده نیاز داشت. مهم تر از آن، انسان هایی که بتوانند از این علل محرکه، بهره ی کافی برده، قیامی را برپا دارند که زمینه ساز رفع آن نابسامانی ها باشد. این افراد به طور طبیعی باید مورد اعتماد مردم بوده، اندیشه های آنان، جزء باورها و اعتقادات جامعه ی ایرانی باشد. یگانه گروه واجد این ویژگی در آن عصر، رهبران و زعمای شیعه بودند».
در این میان علمای دین و مسائل نهضت مشروطه تأثیر و تأثر دوسویه ای بر هم دارند؛ از یک سو مشروطه و تحولات، اتفاقات و الزامات آن به راستی دوره ی جدیدی از حضور و فعالیت علما و به طور کلی نظام معرفت دینی و حوزه های علمیه را در عصر معاصر در پی داشت و از سوی دیگر حضور و فعالیت گسترده ی علما در جهت دهی و محتوا‌بخشی و استفاده ی بهتر از این جریان بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان دارای تأثیری تعیین کننده بوده است. ویژگی منحصر به فرد در حوزه ی روش شناسی معرفتی نسبت دین و قانون، فعالیت علما و دستگاه دین به صورت «نظام مند و کارآمد» در اداره ی امور جامعه، رودررویی مستقیم و بروز افکار دینی و سیاسی روحانیت تشیع در رویدادهای دوران جدید است. هرچند نوع جدید حضور و دیدگاه های جدید علما در این دوره امری نو و جدید نبود، قالب آن جدید بود و این از سازوکار و پویایی درونی تشیع ناشی می شد. به هر حال برای آشنایی با قسمتی از این رویداد جدید و مسئله ی نوظهور اجتماعی - دینی، یعنی ارکان حقوقی حکومت، قانون گذاری و تأسیس مجلس شورا در کشور اسلامی ایران، لازم است نخست آشنایی اجمالی با مشروطه و اوضاع سیاسی آن دوره و تا حدی سهم علما در آن، پیدا کنیم تا بهتر به علل ورود آخوند خراسانی به این عرصه و زمینه ها و آثار آن پی ببریم.
«کلمه ی مشروطه از ابتدای ورود به فرهنگ سیاسی، اجتماعی ایران تعریف دقیق و مشخصی نداشت. در یک نمای کلی برای درک نهضت مشروطیت ایران، لازم است در ابتدا اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی ایران را قبل از آغاز انقلاب مشروطه مطالعه و ریشه های بحران را جستجو کنیم، نقش روشنفکران و بازاریان، انحطاط دستگاه دولتی و ستم پادشاهان خودکامه ی قاجار را مورد بررسی قرار دهیم، سیاست دولت های روس و انگلیس و فعالیت های نهان و آشکار آنان را در ایران به خوبی بسنجیم تا آنگاه بتوانیم آگاهانه حق مطلب را ادا کنیم».
بررسی همه ی این زمینه ها در این نوشتار ممکن نیست، اما می توان گفت که تصور کلی از مشروطه مبنی بر بهبود وضعیت مردم و محدود شدن قدرت حاکمان مبتنی بر الگو‌های رایج جهانی آن دوران بود. در اهمیت این نهضت در نگاه سیاسی و امور عمومی جامعه ی آن روز ایران می توان به این موضوع اشاره کرد که «مشروطیت این عقیده ی دور از حقیقت را که پادشاه ظل الله و برگزیده ی خداست، و ریشه ی هزاران سال بندگی و بدبختی بشر بوده را از میان برداشت و عملاً نشان داد که پادشاه نیز در بهترین حالت آن، نماینده ی ملت و منتخب جامعه است و چون کردارش برخلاف مصالح مردم باشد می توان او را از مقام خود ساقط کرد». همین حقیقت پیش گفته، اگرچه اکنون ممکن است امری بدیهی به نظر آید، انقلابی مهم در ساختار معرفت سیاسی و اجتماعی ایرانیان در آن عصر به شمار می آمد که سر‌آغاز حیات جدید و زمینه ساز تحولات بعدی این کشور بود. «به هر‌حال انقلاب مشروطه ی ایران بزرگ ترین واقعه ی تاریخی زمان خود بود؛ زیرا توده ی مردم و عامه ی محروم، که از ستم و انحطاط و فساد رژیم حاکم به جان آمده بودند، به رهبری مراجع دینی خود قیام کردند تا آن را سرنگون سازند. حال در این میان، چه در مرحله ی شکل گیری و آغاز حرکت و چه در مسیر حرکت و تحولات آن، روحانیت به ویژه مراجع بزرگ نقش بسیار برجسته ای داشتند». از سه جهت جایگاه علما در این دوره بسیار پررنگ و تأثیرگذار شد:
1- انگیزه ی علما به منظور رسیدگی به اوضاع زندگی فردی و اجتماعی مردم مسلمان و تلاش برای تعالی آن، که همواره وجهه ی همت روحانیت و علمای بزرگ بوده است و در این دوره به این شکل زمینه ی بروز یافت.
2- پایگاه و جایگاه روحانیت در میان توده ی مردم مسلمان ایران، که همواره دین و روحانیت عاملی تأثیرگذار و محوری در عقاید و حرکات این مردم در عمیق ترین سطوح درونی و اجتماعی آنها مطرح بوده است.
3- حساسیت علما نسبت به بعضی از مسائل جدید مطرح شده در انقلاب مشروطه و تحولات آن، به ویژه مشروعیت نهادهای نوظهور حکومتی و قانونی از جمله مجلس شورا برای قانون گذاری و اصل موضوع جایگاه قانون و قانون گذاری در فقه اسلام.
حمایت از مشروطه و مجلس شورای ملی
سهم علما در شکل گیری، یا به بیان دقیق تر در حمایت و تا حدی جهت دهی به مشروطه به هیچ روی انکارپذیر نیست؛ کما اینکه حتی مخالفان سرسخت روحانیت و نویسندگان وابسته و حتی سفرای بیگانه نیز به آن اذعان کرده اند.
در این میان سهم دو دسته از علما، یعنی علمای ایران یا تهران و علمای نجف، کتمان ناشدنی است. در مطالعه ی اوضاع زمان مشروطه و تاریخ دقیق آن به روشنی مشخص می شود که هرچند مشوق و محرک اصلی مشروطه خواهان در ایران کسانی چون مرحوم بهبهانی و مرحوم طباطبایی بودند، اگر فتوای علمای نجف مبنی بر لزوم وجود مجلس شورای ملی و حکومت قانون در مملکت نبود، مشروطیت ایران هرگز به ثمر نمی رسید. حتی کسروی در کتاب «تاریخ مشروطه ایران» به این امر اعتراف کرده است: «در آن روزها انبوه مردم ایران، به ویژه در شهرها، پیروی از کیش می داشتند؛ چون ملایان در تبریز و دیگر شهرها به دشمنی با مشروطه برخاسته بودند و مشروطه خواهان را بیرون از دین یا بابی می نامیدند. اگر این فتواهای علمای نجف نبود، کمتر کسی به یاری مشروطه می پرداخت. همان مجاهدین تبریز بیشترشان پیروی از دین می داشتند و دستاویز ایشان در آن کوشش و جان فشانی این فتواهای علمای نجف می بود. همان ستارخان بارها این را بر زبان می‌آورد که من حکم علمای نجف را اجرا می کنم». در این زمینه گزارش سرپرسی سایکس، سفیر انگلستان در دربار شاه بسیار جالب است: «شاید حمایت و پشتیبانی علمای نجف بیش از هر عامل دیگری برای روشن نگاه داشتن آتش مشروطه خواهی و جنبش های ملی در بیشتر نقاط مؤثر بوده است». و به قول یحیی دولت آبادی، رئیس‌کل آنها آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است.
انگیزه ی آخوند در حمایت از مشروطه
حمایت آخوند خراسانی همراه سایر علمای نجف، بیشتر به وسیله ی تلگراف و نامه بود که در پاسخ به درخواست های مبارزان ایرانی یا عکس العمل نسبت به بعضی از اخبار رسیده از اوضاع مشروطه و مجلس شورای ملی فرستاده می‌شد و به طور گسترده در میان سران نهضت، نخبگان، علما و توده ی مردم مطرح می شد، به گونه ای که در اغلب موارد پایان بخش بسیاری از مباحث بوده است. مرحوم آخوند از نجف حتی به شاه نیز پیغام می داد یا او را تهدید می کرد. در نامه ای که آخوند(ره) به یکی از وعاظ طراز اول ایران، یعنی آقا شیخ محمد سلطان المحققین نوشته، انگیزه ی خود را در حمایت از نهضت مشروطیت ایران چنین بیان کرده است: «غرض ما از این همه زحمت، ترفیه حال رعیت و رفع ظلم از آنها و إعانه ی مظلوم و اجرای احکام الهیه عزإسمه و حفظ وقایه بلاد اسلام از تطاول کفار و امر به معروف و نهی از منکر و غیرها از قوانین اسلامیه نافعه القوم بوده است». از همین مستندات آشکار است که انگیزه ی آخوند از شرکت در مسائل سیاسی مشروطه و حمایت از آن، استفاده از زمینه ی نسبتاً مساعد پیش آمده برای رسیدگی به امور مردم مسلمان است و نه هیچ انگیزه ی دیگر. به عقیده ی او مشروطیت به نوعی «ضروری دین» است. «کتاب "الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه" شیخ اسماعیل محلاتی، یکی از چند نوشتار مهمی است که از موضع دینی و در دفاع از اندیشه ی مشروطیت نوشته شد. محلاتی از شاگردان حوزه ی درس آخوند بود. اساس استدلال او این بود که چون مقصود از مشروطیت "تقلیل ظلم و تحدید استیلا است" و تقلیل جور در شریعت اسلام مورد تأکید قرار گرفته و ذیل مقوله ی امر به معروف و نهی از منکر از آن یاد شده است، پس انکار مشروطیت در واقع انکار "ضروری دین" است. خراسانی نوشته ی محلاتی را سودمند یافت و بر چکیده ی نوشته ی او تقریظی نوشت». در واقع آخوند و علمای آزادی خواه نجف می دیدند که به علت وفور ظلم و ستم، مملکت به سوی نیستی می رود و چون به کشور خود علاقه داشتند، ناگزیر از چاره جویی با استفاده از موقیعت پیش آمده بودند تا اوضاع به شکل مقتضی به سامان برسد و بهترین چاره را در آن اوضاع زمانی برقراری رژیم مشروطیت و حکومت عدل و قانون می دانستند.
فهم آخوند از مشروطه و مقابله با استبداد حکومتی
از جمله اقدامات مهمی که مرحوم آخوند در دوره ی مشروطه انجام دادند مقابله با استبدادخواهی محمدعلی شاه بود که کمر به از بین بردن مشروطه بسته بود. آخوند ابتدا از در نصیحت محمدعلی شاه در آمد و به وسیله ی نماینده ی مخصوص خود اندرزنامه ی دهگانه ی مشهور را برای او ارسال کرد، اما پس از نا‌امیدی از اصلاح شاه جوان و تعدی او به عرض، ناموس و اموال مردم و... دفع و خلع او را لازم دید و همراه سایر علمای مشروطه خواه نجف تلگراف معروف خود را ارسال کرد: «به عموم ملت ایران حکم خدا را اعلام می داریم: الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات است». این تلگراف سبب تهییج سرداران و رهبران مشروطه شد. متعاقب این امر، علمای نجف و در رأس آنها آخوند خراسانی تصمیم گرفتند به ایران بروند و محمد‌علی‌شاه و حامیان او را سرکوب کنند، اما در همین زمان خبر فتح تهران و عزل محمد‌علی‌شاه به آخوند رسید و ایشان وقتی دید که تلگرافشان کارگر افتاده و مقصود حاصل شده است قرار عزیمت به تهران را فسخ کرد.
در اینجا لازم است به این اتهام مطرح شده از سوی تاریخ نگاران که علما و مراجع مشروطه خواه مشروطه را به درستی درک نکردند پاسخ داده شود. وقتی به عبارات آخوند درباره ی جایگاه حقوق مردم توجه کنیم، عمق درک و فهم ایشان از حرکت مردم و ایجاد نهادهای حکومتی، محدودیت قدرت و قانون گذاری به خوبی روشن می شود: «مشروطیت در هر مملکت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه بر طبق مذهب رسمی آن مملکت، و طرف مقابل آن استبدادیت دولت است که عبارت از رها و خود‌سر بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی و فاعل مایشاء و حاکم مایرید و قاهر بر رقائب و غیر مسئول از هر ارتکاب بودن آنها در مملکت». جان کلام آخوند در مشروطه فهم این است که مشروطه کردن حکومت، یعنی محدود کردن قدرت و توزیع قدرت بر اساس قانون. اما تفاوت قانون موضوعه در کشور اسلامی و کشور غیر اسلامی این است که با صراحت می گوید: «قوانین موضوعه در هر کشوری باید نحوه ی سازگاری با دین مردم آن کشور داشته باشد. چون در ایران اکثریت مسلمان هستند چاره ای نیست جز اینکه قوانین موضوعه ی آن با احکام شریعت نحوه سازگاری داشته باشد». از دیدگاه خراسانی مشروطه در ایران و انگلستان تفاوت مفهومی ندارند؛ تفاوتی که هست در فرهنگ و عرف این دو کشور است که در قانون تجلی می‌کند. بنابراین مشروطه در نظر آخوند فقط قالبی برای حکومت است که در آن زمان به دلیل محدود کردن استبداد، که خلاف شرع است، بهتر می توانست به زندگی مسلمانان کمک کند یا بعضی از مقاصد اسلامی را برآورده سازد و گرنه خارج از این دو مقصد، چنین وسیله ای (مشروطیت) لزوم ذاتی و فی نفسه ندارد، کما اینکه در نظر ایشان نیز این گونه است.
مشاهده می شود که فهم آخوند از مشروطه و مقابله با استبداد بسیار مترقی بوده، اما آنچه مایه ی تعصب ورزی و منصف نبودن بعضی از روشنفکران در این باره شده رویکرد بومی و اسلامی به مشروطه و آزادی خواهی آخوند است. بنابراین لازم است که این مواضع با دقت بیشتر و انصاف کافی بررسی شود و از انحراف در تحلیل های تاریخی پرهیز گردد.
منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.