ماهان شبکه ایرانیان

رئیس دیوان عدالت اداری:

اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شود

رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه به منظور بررسی و تصویب به مجلس ارائه می‌شود.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در جلسه هیأت عمومی دیوان که با حضور رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز نایب رئیس کمیسیون اصل 90 برگزار شد، ضمن تشکر از حضور میهمانان در جلسه هیأت عمومی دیوان با اشاره به اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که تقدیم ریاست قوه قضائیه شده است اظهار امیدواری کرد پس از اعلام نظر آیت الله آملی لاریجانی درباره این اصلاحیه، با تقدیم آن به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و با اهتمام اعضای این کمیسیون شاهد بررسی و تصویب هر چه سریعتر آن باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی را پرکارترین کمیسیون مجلس دانست و گفت: در سال‌های طولانی که بنده به کمیسیون قضایی مجلس رفت و آمد داشتم و در تقدیم لوایح بسیاری از قوه قضائیه به کمیسیون قضایی، با این کمیسیون مرتبط و شاهد بودم که این کمیسیون با دید باز و نگاه تخصصی و همچنین با نگرش همکاری و مساعدت و تعامل، لوایح دستگاه قضایی را مورد بررسی قرار داده و با توجه به سنگین بودن لوایح قضایی که اغلب آن‌ها شامل صد‌ها ماده می‌شوند، اعضای کمیسیون زحمات زیادی را متقبل می‌شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با ذکر آماری از عملکرد دیوان در سال گذشته، ضمن تشریح دقیق افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان طی سال 96، رشد پرونده‌های مختومه دیوان را در این سال نیز مورد اشاره قرار داد.

وی تصریح کرد: رشد پرونده‌های مختومه دادگاه‌های بدوی دیوان عدالت اداری در سال 96 معادل 26 درصد بیش از سال قبل از آن بوده و این در حالی است که پرونده‌های ورودی به شعب تجدیدنظر نیز در سال 96 از رشدی معادل 22 درصد برخوردار بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، آمار پرونده‌های مختومه شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال 95 را 53 هزار و 237 پرونده ذکر کرد که این تعداد در سال 96 با 41 درصد رشد به 75 هزار و 382 پرونده رسید.

وی تحقق این میزان رشد را مرهون زحمات قضات و کارکنان دیوان عدالت اداری در سال گذشته دانست و با تشریح تحولاتی که در ساختار تشکیلاتی دیوان در سال 96 صورت گرفته، این تحولات را در راستای تخصصی کردن روند رسیدگی به پرونده‌ها ارزیابی کرد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان