تاثیر فراگیر رسانه ها در عصر حاضر به اندازه ای است که از آن به عصر رسانه ها، عصر جهانی شدن، جامعه شبکه ای و جامعه اطلاعاتی یاد می‌کنند و در این بین رسانه‌های نوینی فراتر از رادیو و تلویزیون حضور یافته‌اند. چندی پیش در مجلس شورای اسلامی صحبت از انحصار صوت و تصویر فراگیر توسط سازمان صدا و سیما شد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت؛ به طوری که وزیر ارتباطات انتقادات تندی نسبت به صدا و سیما ابراز کرد و در نهایت قرار شد تا عبارت صوت و تصویر فراگیر توسط شورای عالی فضای مجازی تببین شود.
آذری جهرمی بعد از توییت‌ها و مصاحبه‌های اولیه‌اش پیرامون این موضوع امروز در مصاحبه مطبوعاتی خود بار دیگر به تعریف و تبیین صوت فراگیر تاکید کرد و گفت:
«اگر ویدئو خانگی را با سی دی بفروشند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرد ولی اگر بخواهد همان را در فضای مجازی منتشر کند باید از صدا و سیما مجوز بگیرد؟ ما این موضوع را قبول نداریم و پیگیری می کنیم. اگر کسی بخواهد تلویزیون اینترنتی راه بیندازد، بله از صدا و سیما مجوز بگیرد ولی هر پادکست را نمی‌توان صوت و تصویر فراگیر تعریف کرد.»
پیشتر «مرتضی موسویان»، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال اعلام کرده بود که تعریف صوت و تصویر فراگیر انجام شده و نیازمند تصویب شورای عالی فضای مجازی است:
«سه سال در مرکز ملی فضای مجازی، هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار جلساتی برگزار شد که در آنها، درباره صوت و تصویر فراگیر به صورت تخصصی کار شد و در حال حاضر تعریفی که از صوت و تصویر فراگیر وجود دارد و باید به صحن شورای عالی فضای مجازی بیاید، با آنچه به آن اشاره کردند، متفاوت است. یعنی این تعریف معتقد است که صوت و تصویر فراگیر، صدا و تصویری است که «بدون شناخت مخاطب»، او را در بر بگیرد و دارای «کنداکتور پخش» و «زنده» و تعدادی مخاطب خاص به بالا باشد.»
او درباره پیش بینی خود از امکان تصویب این تعریف در شورای عالی فضای مجازی گفت:
«معتقدم که اگر این تعریف هم مصوب نشود، امکان ایجاد انحصار به صورت عملیاتی وجود ندارد و فضای مجازی این امکان را به افراد نمی دهد که بتوانند انحصار ایجاد کنند.»
یک آرزو
«علی مومنی» وکیل دادگستری نیز همین اعتقاد را دارد و می‌گوید که صدا و سیما نمی‌تواند بر فضایی به بزرگی اینترنت کنترل داشته باشد و آن را یک آرزو عنوان می‌کند. مومنی در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید:
«جدا از تمام مشکلاتی که به بازار محتوای ویدئویی وارد می‌شود نمی‌توان این کار را عملیاتی دانست. این ماجرا امروزه دوباره اوج گرفته وگرنه پیشینه آن به بیش از چند سال پیش برمی‌گردد که مجلس سعی داشت با استناد به نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی صدا و سیما را حاکم اینترنت کند. این بند می‌گوید که رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با قانون است، در صورتی که این قوانین باید به‌روز‌رسانی شوند.»
او البته اشکالات این برنامه‌ها را نیز کتمان نمی‌کند و نیروی غیرانسانی که نظارت و کنترل روی محتواهای آنها را دارد را ناقص می‌داند:
«این درست است که نمی‌توان روی ساعت‌ها ویدیو نظارت دقیقی داشت و احتمالا یک سری الگوریتم بازبینی‌ها را در سایت‌های محتوای ویدئویی انجام می‌دهند اما در هر صورت در قانون جرم‌نگاری شده که نباید محتوای غیراخلاقی و ... در سایتی حضور داشته باشد. اینکه برخی از اشکالات موجود در این سایت‌ها را یک نقص در سیستم بدانیم و یا بخواهیم شخص آپلودکننده ویدئو را مقصر بدانیم و... به قاضی ارتباطی ندارد، قاضی موظف است تکلیف کند که نباید یک ویدئو در سایت موجود باشد و بس. چرا و چگونه‌اش را نه اکثر قضات راهش را می‌دانند و نه برخلاف نظر برخی مردم لازم است که بدانند.»
بازی سیاسی؟
«سما ذاکری» از تولیدکنندگان محتوای ویدئویی تبلیغاتی برخی شرکت‌های بزرگ است و قانونی که اخیرا سر و صدایش بلند شده را بیشتر یک بازی سیاسی می‌داند تا دغدغه اصلی مسئولان. او نیز در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید:
«در همان بدو ماجرا اصلاح طلبان مجلس گفتند چنین مصوبه ای وجود نداشته و چهره های اصولگرا به دفاع از آن برخاسته‌اند. از همینجا می‌توان بازی سیاسی دو جناح را فهمید اما به هر دوی این عزیزان باید گفت که این کشمکش سیاسی در نهایت بازار قوی‌ترین تولید محتوای این روزهای کشور را خدشه‌دار می‌کند.»
یکی از اولین واکنش‌های منفی به مصوبه مذکور از سوی وزیر ارتباطات در توییتر اعلام شد
به گفته ذاکری انحصار جدید برای سازمانی که خود مدت ها است به انحصار مشهور است و در رسانه‌ها بارها به کنایه این موضوع مطرح شده، شدنی نیست چرا که وزیر ارتباطات تمام‌قد جلوی این مساله ایستاده است:
«جهرمی در برخی موارد خوب وارد عمل شده و این بار نیز به نظر می‌رسد که قصد پا پس کشیدن را برخلاف ماجرای فیلترینگ ندارد. صداوسیما به اندازه‌ای انحصار ایجاد کرده که اکثرا ناکارآمدی آن را در این روزها قبول کرده‌اند و نمایندگان خانه ملت نیز به این مساله اظهار داشتند. توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در دهه اخیر، منجر به پیدایش و توسعه رسانه های دیجیتال متنوعی شده که بیراه نیست اگر گفت شاید در چند سال دیگر از تلویزیون جلو بزنند.»
این راه حمایت از کالای بومی نیست
«نوا صمدی» دیگر وکیل فعال در حوزه رسانه تنها تعریف صوت و تصویر فراگیر را راهکار ماجرا نمی‌داند و معتقد است که پا را باید فراتر از اینها گذاشت. او به دیجیاتو می‌گوید:
«عملی شدن این اتفاق هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف شده دارد و باید دید که چه توجیه اقتصادی پشت آن نهفته است. این محتواها نان‌های شب بسیاری از گروه‌ها و شرکت‌ها هستند و یک‌شبه نمی‌توان آنها را از قالبی به قالب دیگر در آورد. بیش از 83 درصد داده‌های شبکه‌های اجتماعی، داده‌های ویدیویی است و این حجم از دیتا نمی‌تواند حتی دست یک پلتفرم بزرگ مثل آپارات باشد و در خود فضای وب هم بین چندین پلتفرم تقسیم شده است.»
باوجود تمام مخالفت‌ها، صدا و سیما ساختمانی با عنوان «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» با لوگوی خود را در خیابان مطهری جنب مترو مفتح به راه انداخته است.
او با تاکید به سال حمایت از کالای بومی، محتوای ویدئویی را یک کالای بومی معرفی می‌کند و مصوبه جنجالی اخیر را همسو با نام سال جاری نمی‌داند:
«مقررات دست‌وپاگیر به اندازه کافی وجود دارند و این اعمال فقط پاشیدن نمک روی زخم حوزه‌های جدید و جوانان پویای کشور است. افراد باید آزاد باشند که از تکنولوژی استفاده کنند. اگر بخواهیم افراد را مدام محدود نماییم در واقع بیشتر خودمان را با مشکل روبه رو کرده ایم.»
به گفته صمدی صدا و سیما با 13 شبکه و بودجه‌ای نزدیک به 1500 میلیارد تومان که رقمی معادل وزارت‌خانه‌های کشور است، هنوز نتوانسته جلوی ریزش مخاطبان خود را بگیرد و حالا با انداختن سایه روی فضای مجازی خواب خوشی را آرزو دارد که به زعم او بعید است تا به نفع این سازمان نهایی شود.
مدیرعامل آپارات یکی از بزرگترین پلتفرم‌های تولید محتوای ویدئویی در گفتگویی با دیجیاتو اظهار داشته بود که بعد از این همه سال فعالیت هنوز دقیقا نمی‌داند صوت و تصویر فراگیر چیست. مجادله بین آپارات و صدا و سیما نیز به چند سال پیش بازمی‌گردد و قبلا هم صدا و سیما به خاطر عدم اخذ مجوزهای لازم از صداوسیما برای فعالیت در عرصه‌ی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از این سازمان شکایت کرده بود.
وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی باعث شده که این مصوبه همانند برخی دیگر از مصوبات مجلس به فوریت به تایید نرسد و تا امروز مخالفان بسیاری از جمله وزیر ارتباطات و معاون وزیر ارشاد و... داشته باشد. آنطور که کارشناسان می‌گویند این قصه سر درازی دارد و ماجرا به بیش از 4 سال پیش برمی‌گردد و باید دید که آیا همچنان ادامه‌دار خواهد ماند و یا در نهایت به سرانجام خواهد رسید.
