پرونده سانچی در پیچ‌وخم قواعد بین‌المللی

حفاظت از محیط زیست دریایی منطقه انحصاری اقتصادی بر عهده کشور ساحلی است.

به گزارش به نقل از قانون، کشتی سانچی با پرچم کشور پاناما تحت مالکیت ثبتی شرکت Bright shippingدر کشور بلیز و تحت مدیریت شرکت ملی نفتکش محموله میعان گازی را از جزیره خارک به مقصد کشور کره بارگیری کرد و در آب‌های آزاد و بین‌المللی خارج از قلمرو صلاحیت دریایی کشورها با یک‌فروند کشتی چینی با پرچم هنگ‌کنک تصادف کرد و دچار آتش‌سوزی شد.

این حادثه در آب‌های منطقه انحصاری اقتصادی که سه‌کشور چین، ژاپن و کره بر حاکمیت آن اختلاف دارند با محموله غرق شد. بالاخره پس از تلاش‌های فراوان جعبه سیاه کشتی سانچی از عمق 701متری در ماسه‌های کف دریا بیرون کشیده شد.

با رمزگشایی از جعبه سیاه دوکشتی و پس از بررسی‌های طولانی‌مدت سرانجام کشورهایی که در بررسی این حادثه حضور دارند، در نهایت برای ارائه علت نهایی حادثه به دوگروه تقسیم شده‌اند.

در این رابطه ایران به همراه پاناما و بنگلادش به این نظریه رسیده‌اند که علت اصلی این حادثه تغییر مسیر کشتی فله بر چینی کریستال 15دقیقه پیش از حادثه بوده است. از سوی دیگر کشورهای چین و هنگ‌کنگ معتقدند که کشتی کریستال مقصر نیست. به‌هرحال برسر این حادثه در دادگاه دریایی هنگ‌کنگ طرح دعوی شده است و دوطرف فرصت دفاع دارند.

مراجع قضایی صلاحیت‌دار

دکتر منصور پورنوری، استاد حقوق دریاها با بیان اینکه بهترین فرزندان ما در این حادثه از دنیا رفتند و این با هیچ چیزی قابل جبران نیست، گفت: «یک‌نکته بسیار مهم در این حادثه این است که سوخت کشتی و محموله داخل آن به تدریج از کشتی نشت کرد و باعث آلودگی آب‌های اطراف شد؛ از همین‌رو خسارات آلودگی محیط‌زیست دریایی از طرف چین و نیز ژاپن مطالبه شده است و به زودی کشور کره هم به آن اضافه می‌شود. این‌ها هزینه‌های بسیار زیادی را به دنبال دارد.

با توجه به اینکه هر دو کشتی و به نسبت بیشتر کشتی سانچی در رخداد تصادف مقصر بودند، مسائل یاد شده مشکلات حقوقی عدیده‌ای مانند نحوه جبران خسارت به کشتی سانچی و کشور کره به عنوان صاحب محموله و نیز نحوه پرداخت خسارت آلودگی محیط زیست دریایی و پرداخت دیه به بازماندگان و مراجع قضایی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به ادعای ایران و سه کشور دیگر یعنی چین ژاپن وکره به‌وجود آورده وهمه این ها رسیدگی حقوقی به این حادثه را با دشواری هایی مواجه کرده است».

پورنوری در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه حادثه تصادف در آب‎های دریای آزاد رخ داده، چه دادگاهی دارای صلاحیت است، گفت: «طبق کنوانسیون7897 حقوق دریاها رسیدگی به دعوی تصادف باید در دادگاه‌های کشتی مقصر اقامه شود.هر چند که طبق کنوانسیون مداخله در دریای آزاد که عرف بین‌الملل محسوب می‌شود، دولت چین می‌تواند اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گسترش آلودگی به عمل آورد .

در این فرض با توجه به مالکیت کشتی سانچی که شرکتBright shipping بوده و تحت پرچم پاناما فعالیت می‌کرده است، دادگاه‌های پاناما صلاحیت رسیدگی به دعوی کشتی چینی را دارند اما با توجه به مقصربودن هر دو کشتی دعوی مطالبه خسارت کشتی سانچی علیه کشتی چینی در دادگاه هنگ‌کنگ به جهت اینکه کشتی تحت پرچم هنگ کنگ بوده است، اقامه می‌شود اما چینی‌ها به لحاظ غرق‌شدن کشتی در منطقه انحصاری اقتصادی آن‌ها و به علت پایین‌بودن سقف بیمه کشتی در کشور چین و با هدف غرامت کمتر دعوی را در دادگاه چین اقامه می‌کنند».

عضو اصلی کانون وکلای مرکز در خصوص آلودگی محیط‌زیست می‌افزاید: «حفاظت محیط زیست دریایی منطقه انحصاری اقتصادی بر عهده کشور ساحلی است و آلودگی آب منطقه انحصاری اقتصادی که سه کشور چین، ژاپن و کره ادعای حاکمیت بر آن را دارند و هر روز از سوخت کشتی و محموله آن به‌وجود می‌آید، در هر یک از دادگاه‌های آن سه کشور قابل رسیدگی است».

تعیین تکلیف خانواده‌های شهدای سانچی

این قاضی بازنشسته در مورد تکلیف خانواده شهدای حادثه برای دریافت دیه گفت: «خانواده‌ها ابتدا باید فوت عزیزان خود را ثابت کنند که در مورد شهدایی که پیکر آن‌ها یافت شده است، مشکلی وجود ندارد ولی در مورد عزیزانی که هنوز مفقودالجسد هستند مطابق ماده7070 قانون مدنی باید به‌مدت سه سال از حادثه بگذرد تا حکم موت فرضی آن‌ها صادر شود؛ مگر اینکه بتوانند از بند7 ماده70 اصلاحیه 7303 قانون ثبت احوال که مقدر می‌دارد فوت اشخاص از طرف صاحب مکانی که فوت در آن رخ داده است، استفاده کنند و مراتب فوت را مقامات شرکت ملی نفتکش به ثبت احوال اعلام کنند تا با ثبت فوت آن‌ها مساله موت فرضی منتفی و دیه شهدای عزیز قابل مطالبه شود».

مشاور رییس قوه قضاییه در ادامه می‌افزاید که تامین بیشتر خسارات گفته شده تحت پوشش شرکت P&I نروژ است که کارکنان و بدنه و ماشین‌آلات کشتی‌ها را شامل می‌شود اما مشکلات تبادلات ارزی بین بانک‌های خارجی و بانک‌های ایران پرداخت بیمه را با مشکل مواجه می‌کند.

این استاد حقوق دریاها در پایان می‌گوید که رسیدگی به جنبه کیفری تصادف طبق کنوانسیون7897 حقوق دریاها با کشوری است که گواهینامه دریانوردی برای فرمانده و کارکنان کشتی صادر کرده و همچنین مجازات اشخاص مقصرنیز در صلاحیت آن کشور است.