ماهان شبکه ایرانیان

مشاور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‎وگو با میزان:

۲۲ پیشنهاد اصلاحی قانون آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح به تصویب رسید

مشاور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی‌نیرو‌های مسلح از تصویب ۲۲ پیشنهاد برای اصلاح آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح خبر داد.

ابوالقاسم شیدایی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از تصویب 22 پیشنهاد برای اصلاح آئین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح خبر داد و گفت: اعتبار قانون آئین دادرسی کیفری که در اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به‌صورت آزمایشی و برای مدت سه سال به تصویب رسید، در اول تیر ماه سال 97 خاتمه می‌یابد.


وی افزود: تصمیم مسئولان عالی قوه قضائیه بر این بود که تمدید قانون مذکور پس از پایان اعتبار، چه به‌صورت دائمی و چه موقت، همراه با اصلاحاتی باشد و به همین خاطر اصلاح این قانون از دو سال قبل در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار گرفت.


مدیرکل سابق حقوقی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح گفت: پس از بررسی بخش اول تا هفتم قانون مذکور در کمیسیون آئین دادرسی کیفری معاونت حقوقی قوه قضائیه، بخش هشتم این قانون یعنی آئین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح نیز در جلسات کمیسیون با حضور نمایندگان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح بررسی شد و 22 پیشنهاد برای اصلاح این بخش به تصویب رسید.


‌شیدایی، دلیل اصلی اصلاح این قانون را اشکالات و ابهامات متعدد موجود عنوان کرد و درخصوص مهم‌ترین پیشنهاد‌های اصلاحی مصوب کمیسیون درباره آئین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح گفت: مستثنا شدن جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از شمول ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری در ارجاع مستقیم جرایم درجه هفت و هشت به دادگاه، از جمله این پیشنهاد‌ها است که در صورت تصویب نهایی، جرایم درجه هفت و هشت در مراجع قضایی نظامی، مستقیماً قابل طرح در دادگاه نخواهند بود.


وی افزود: تقدیم نکردن دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، موضوع ماده 575 قانون آئین دادرسی کیفری تا مبلغ 20 میلیون تومان و اختیار دادستان نظامی برای مطالبه و پیگیری خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت اقدام نکردن یگان، از دیگر مصوبات است.


شیدایی درباره دیگر اصلاحات گفت: صلاحیت مراجع قضایی نظامی برای رسیدگی به جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر است درصورتی‌که مرتکب اصلی نظامی باشد، پیش‌بینی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو به‌عنوان مرجع بدوی رسیدگی و ایجاد هماهنگی از این حیث با مراجع قضایی کیفری عمومی، از دیگر مواردی است که در اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است.


وی افزود: پیش‌بینی تهیه آئین‌نامه‌ای در رابطه با وکالت در جرایم امنیتی و مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد طبقه‌بندی‌شده سرّی است، از دیگر پیشنهاد‌های اصلاحی مصوب بود.


مشاور معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: پس از ارائه لایحه اصلاحی قانون به مجلس، نماینده سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در جلسات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد‌های اصلاحی بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری دفاع خواهد کرد.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان