به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مسئول و مدیریت امر پیشگیری، اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در سال 97 با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تشکیل و راه‌های کاهش پرونده‌های قضایی و مراجعات به دادگستری‌ها بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه با اصلاح برخی قوانین، می‌توان میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش داد افزود: دلیلی ندارد مردم برای هر چیزی به دادگستری‌ها مراجعه کنند، بلکه می‌توان با اصلاح برخی از قوانین موجود، رسیدگی به مشکلات مردم به سازمان‌های دیگر از جمله نیروی انتظامی و ادارات ثبت اسناد هدایت شود تا امور مردم تسهیل شود.
وی اضافه کرد: مردم برای استیفای حقوق خود در حوزه «چک» و «مهریه» تنها به ادارات استان مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری‌ها ندارند.
در این جلسه برنامه‌های ابلاغی سال 1397 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارایه و تبیین شد و تقسیم کار اعضاء شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در راستای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه سال 1397 صورت گرفت.