به گزارش الف، لوایح چهارگانه دولت برای تامین نظر FATF هم‌اکنون در گیر و دار تصویب مجلس و گرفتن تاییدیه شورای نگهبان است؛ لوایحی که سیدعباس عراقچی می‌گوید بدون تصویب آنها اروپا برای آینده برجام آنها را مطالبه کرده است. در این بین برخی کارشناسان معتقدند FATF از جمله مواردی است که اگرچه عینا در برجام نیامده، اما طوری توافق هسته‌ای نوشته شده که تعهد به آن لازم باشد. از سوی این گروه معتقدند اجرای مقررات FATF هم مطلوب آمریکاست و هم تحریم‌های آتی این کشور را با دقت بیشتر عملیاتی می‌کند.
«فرهیختگان» در گفت‌وگو با سیدیاسر جبرائیلی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی این نکات را مورد بررسی قرار داده است؛ گفت‌وگویی که در ادامه از نظر می‌گذرد.
شما از ایام ابتدایی مذاکرات هسته‌ای در دولت یازدهم تاکنون پیوسته در مورد پیوست‌های برجام و الزامات ذیل آن به‌عنوان مطالبات نامتعارف، زیاده‌خواهانه و بعضا محرمانه نام بردید که امروز برخی از آن الزامات مشخص شده است. شما و برخی دیگر از کارشناسان از FATF به‌عنوان یکی از همین موارد نام برده‌اید. اصولا کارکرد این ماجرا یعنی همین مساله FATF چیست و چگونه کشور را تحت فشار قرار می‌دهد؟
یکی از اصلی‌ترین ابزارهای استکبار برای اعمال سلطه در عصر حاضر، استانداردسازی و قاعده‌سازی در سطح بین‌المللی و اجبار کشورها برای رعایت کردن این قواعد و نظامات است. کارکرد این قواعد به‌گونه‌ای است که با سلطه رابطه متقابل دارند؛ یعنی از یک سو توسط قدرت‌های سلطه‌جو تدوین می‌شوند، از سوی دیگر اجرا شدن این نظامات، عامل تقویت قدرت سلطه‌گر است. هرچه پایبندی کشورها به این قواعد و استانداردها بیشتر باشد، نظام سلطه قدرتمندتر و توان زورگویی‌اش بیشتر خواهد شد. یکی از اساسی‌ترین نظامات بین‌المللی که چنین رابطه متقابلی با قدرت‌های سلطه‌گر دارد، نظامات متعارف اقتصادی بالاخص نظامات مالی است. نظام سلطه در دهه‌های گذشته موفق شده با ایجاد، توسعه و متعارف ساختن یکسری نظامات مالی در جهان، بر جریان تعاملات اقتصادی میان کشورها اشراف پیدا کند و با تکیه بر این اشراف، ابزارهای دیگر خود مانند تحریم و تهدید را برای ضربه زدن به اقتصاد کشورهای مخالف سلطه به کار گیرد. از کنفرانس سال 1944 برتون وودز، این روند آغاز شد و پیوسته و بنا به اقتضائات زمان، تغییراتی در نظامات مالی بین‌المللی ایجاد کردند. تاسیس نهادهایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مسلط ساختن دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی، ایجاد سامانه‌هایی مانند سوییفت، تشکیل نهادهایی مانند FATF و اجبار کشورها به رعایت استانداردهای آن را باید در چارچوب همین سیاست دید.
آیا این اقدام موثرتر از دیگر مسیرهای تضعیف یک کشور مانند حمله نظامی است؟
امروز آمریکا از این اشراف و سلطه‌ای که بر شبکه مالی بین‌المللی دارد، به‌عنوان یک قدرت جایگزین قدرت نظامی یاد می‌کند و نام آن را قدرت اعمال فشار می‌گذارد که مزایای قدرت سخت و نرم را دارد و معایب و هزینه‌ها و محدودیت‌های آنها را ندارد. شرط اساسی موفقیت دشمن در بهره‌برداری از این امکانات و ابزارهایش در حوزه مالی بین‌المللی، حضور هرچه بیشتر ما در این شبکه مالی و محدود ساختن مبادلات و تعاملات‌مان به این شبکه و نظامات مرتبط با آن است. دو سال قبل، در گزارش یکی از مراکز وابسته به دستگاه نظامی آمریکا (گزارش موسسه رند برای دفتر بازبینی دفاع چهارگانه پنتاگون) در این‌باره تصریح شد که آمریکا دیگر امکان استفاده از قدرت نظامی خود علیه سه کشور ایران، چین و روسیه را ندارد، اما می‌تواند از سلطه خود بر شبکه مالی بین‌المللی علیه این کشورها بهره‌برداری کند و به آنها فشار بیاورد که رفتارشان را طبق میل آمریکا تغییر دهند. هر چه این سه کشور در این نظامات مالی بیشتر ادغام شوند، ضریب آسیب‌پذیری آنها در برابر حملات آمریکا افزایش خواهد یافت، لذا می‌بینیم که ما را برای ادغام در این نظامات هم تشویق می‌کنند و هم تهدید، هم حمایت می‌کنند و هم اجبار. هدف چیست؟ هدف همان افزایش ضریب آسیب‌پذیری ما و دقیق‌تر شدن حملات و ضرباتی است که می‌خواهند به اقتصاد ما وارد کنند.
در چند روز گذشته ماجرای بررسی و تصویب لوایح چهارگانه که برخی معتقدند اینها ذیل FATF تعریف می‌شوند، در مجلس در جریان است، شما با چه اسناد و شواهدی پیوستگی این چهار لایحه با ضوابط گروه ویژه اقدام مالی و کلیت این مجموعه با قصد آمریکا برای استانداردسازی روابط اقتصادی ایران، طبق میل آمریکا با خارج را مدنظر قرار می‌دهید؟
قبلا چندین بار در این‌باره حرف زده‌ام و چند بار هم نوشته‌ام، اما متاسفانه شاهدیم که برخی از جانب دولت اسناد و شاهد بیّن را نمی‌خواهند بپذیرند و مطرح می‌کنند که این لوایح با FATF رابطه‌ای ندارد؛ گزاره‌ای که با اسناد متقنی قابل رد است.
اول: الزام الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم به صراحت در ماده 36 توصیه‌های FATF آمده است. در صفحه 25 این سند 130 صفحه‌ای، این موضوع کاملا روشن است و جای بحث ندارد.
دوم: بندهای اول و دوم از بخش «همکاری بین‌المللی» در برنامه اقدام(Action Plan) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی و FATF عبارتند از « تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو» و «امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.»
سوم: بند چهارم از بخش «جرم تامین مالی تروریسم» در برنامه اقدام(Action plan) توافق‌شده میان دولت آقای روحانی وFATF، ناظر به یکی از لوایح چهارگانه است: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی».
چهارم: بخش «جرم پولشویی» از برنامه اقدام توافق‌شده میان دولت و FATF نیز کاملا ناظر به اصلاح قانون پولشویی است.
درباره استانداردهای FATF گفته می‌شود چطور 190 کشور دنیا این استانداردها را اجرا کرده‌اند و مشکلی برایشان پیش نیامده است، اما مخالفان FATF در ایران می‌گویند برای کشور ما مشکل ایجاد خواهد شد؟
پاسخ این است که مگر وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما، نهادهای نظامی و بیش از 200 نهاد و فرد موثر دیگر در این 190 کشور تحت تحریم آمریکا هستند که با اجرای استانداردهای FATF مجبور به تحریم دستگاه‌های امنیتی- اجتماعی خود در داخل کشورشان نیز بشوند؟
ببینید آقای عراقچی در جلسه‌ای که با آقای ظریف و شمخانی در مجلس حاضر شدند، بیان کردند که تصویب و اجرای FATF مطالبه اروپا برای ادامه برجام است. قبلا هم گفته شده بود که برقراری روابط بانکی بین‌المللی ما منوط به اجرای FATF است.
اگر FATF را اجرا کنید، این روابط به شکل ایده‌آل برقرار نخواهد شد، مگر با تحریم داخلی نهادها و افراد تحت تحریم آمریکا. مساله این است که قبل از اجرای FATF نهادهای مالی به بهانه اینکه نمی‌دانند مصرف‌کننده نهایی در ایران SDN لیستی‌ها هستند یا خیر، از همکاری خودداری می‌کنند. پس از اجرایFATF، شما باید بین تحریم داخلی SDN لیستی‌ها و همکاری نهادهای مالی خارجی یکی را انتخاب کنید. آنچه مشکل روابط مالی ما را حل خواهد کرد، فاصله گرفتن از نظام مالی تحت سلطه آمریکا و استفاده از نظامات جایگزین مبادلاتی برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست.
استدلال برخی در پاسخ به این سخن این است که آیا نباید در کشور با پولشویی مبارزه کرد؟
کسی مخالف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم نیست و از قضا یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید انجام بگیرد، همین است. بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح دارد که «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» انجام شود. اجرای این بند به ما کمک خواهد کرد نه‌تنها جلوی تامین مالی تروریست‌های فعال در داخل کشور توسط دشمنان خود را بگیریم، بلکه رهگیری کمک‌های مالی مصوب کنگره آمریکا به ضدانقلاب داخلی که خود را در قالب تبلیغ فلان برند خارجی در نشریات ضدانقلاب نشان می‌دهد و یک پولشویی آشکار است، ممکن خواهد بود.
ما با آمریکا درگیر یک جنگ همه‌جانبه اقتصادی هستیم و این کشور با توجه به رویکرد جدید خود که تحریم مالی را یک «سلاح هدایت‌شونده» می‌داند، همه ابزارهای خود را برای دقیق‌تر شدن این سلاح هدایت‌شونده به میدان آورده است و FATF یکی از این ابزارهاست.
آمریکا اجرای FATF را در ایران برای این نمی‌خواهد که مشکلات روابط مالی بین‌المللی ایران حل شود. برای این می‌خواهد که سلاح خودش دقیق‌تر کار کند. لوایح چهارگانه دولت آقای روحانی، برای بالا بردن دقت تسلیحات مالی آمریکا است. این گفته خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار قابل‌تامل است که «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.»
خب راه مقابله چیست؟
شما هرچقدر بیشتر در عمق میدان تیر دشمن قرار گیرید، طبیعی است که احتمال اصابت تیر او به شما بیشتر و بیشتر خواهد شد، اما هرچه از این میدان فاصله بگیرید و مسیر دیگری را برای خود انتخاب کنید، توپخانه و تیربار دشمن را بی‌اثرتر خواهید کرد. لذا یکی از اساسی‌ترین اقدامات ناظر به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در این جنگ اقتصادی، پرهیز جدی از ورود به میدان تیر دشمن یعنی پرهیز از ادغام در نظامات تحت سلطه دشمن است. باید برای مبادلات و تعاملات اقتصادی خود از نظامات جایگزین استفاده کرد؛ چه سازوکارهایی که موجود است و چه سازوکارهایی که می‌توان با ظرفیت و علاقه موجود در کشورهای مخالف سلطه برای استقلال از این نظامات ایجاد کرد. یکی از حوزه‌‌هایی که دیپلماسی اقتصادی ما باید به صورت جدی در آن فعال شود، همین بی‌اثر‌سازی نظامات مالی تحت سلطه دشمن است. این موضوع، از تکالیف دستگاه‌ها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم است که ابلاغ شده و باید پیگیری شود. بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند 4 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ناظر به این مساله است.
چه توصیه‌ای به مجلس دارید؟
نمایندگان عزیزمان بدانند امروز در موقعیت خطیری قرار دارند. جریانی که خسارت محض برجام را به کشور تحمیل کرد و امروز سخن از در حال احتضار بودن آن می‌گوید، با جسارت تمام و بدون درس گرفتن از گذشته پرخطای خود، به دنبال تحمیل برجام دیگری به کشور است که عبارتست از اجرای استانداردهای FATF و آغاز پروژه خودتحریمی. این جریان نشان داده که به دنبال حل مشکلات کشور نیست، بلکه به دنبال حل کردن کشور در نظام سلطه است. امروز اگر مقابل این جریان نایستیم، فردا نه‌تنها در پیشگاه خدای متعال پاسخی برای گفتن نداریم، بلکه آیندگان از ما به‌عنوان خائنان به کشور یاد خواهند کرد.
