بر اساس آمار و اطلاعات اخیر، تعداد کودکان بی هویت در ایران به رقمی در حدود یک میلیون نفر رسیده است. این آمار را چند روز پیش یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد و با انتقاد از توقف بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت فرزندان بی هویت حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی در کشور گفت: در این طرح به دنبال انتقال تابعیت از طرف مادر به فرزند هستیم؛ زیرا فرزندانی که دارای مادر ایرانی بوده تابعیت ایرانی دارند یعنی در واقع در تابعیت دو اصل مهم مانند خون و خاک مورد توجه قرار می‌گیرد که به آن تابعیت ذاتی یا اصلی گفته می‌شود اما تابعیت اکتسابی به معنای این است که افراد از کشور ثالثی تقاضای تابعیت آن کشور را از طریق مسیرهای قانونی کنند.
به گزارش ، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: رضا شیران خراسانی با انتقاد از اینکه عزمی در مجلس برای تعیین تکلیف طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت وجود ندارد، اضافه کرد: در شهریورماه 95 یک فوریت این طرح تصویب شد و باید بعد از گذشت 45 روز در صحن علنی بررسی می‌شد اما متاسفانه بیش از یک سال است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس متوقف مانده است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که به دنبال بی‌توجهی به تعیین تکلیف تابعیت با جمعیت انبوهی از فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی مواجه هستیم، متاسفانه تعیین تکلیف تابعیت این افراد دستخوش برخی از سلایق و نگاه‌هاست که در حوزه انسانی تعریف نمی‌شود.
با اینکه نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، از تعداد یک میلیون کودک بی هویت خبر داده اما مدعی است هنوز آمار دقیق و درستی از این فرزندان بی‌شناسنامه در دست نیست و لازم به ذکر است تعداد این افراد با ازدواج و زاد و ولد در حال افزایش است.
بنابر گفته‌های این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کودکان بی‌هویت معضل بزرگ مرزی استان‌های مرزی کشور محسوب می‌شوند و بیشترین تعداد بی‌هویت‌ها در استان خراسان‌رضوی ساکن و اغلب کودکان بی هویت تبعه افغانستان و نتیجه ازدواج غیررسمی و غیرقانونی زنان ایرانی با پدران خارجی هستند.
در حالی که با توجه به اطلاعات و آمار منتشر شده سیستان‌‌و‌‌بلوچستان با توجه به پراکندگی، وسعت، جمعیت بالا و همجواری با دو کشور ناآرام که این سال‌ها درگیر جنگ‌های متعددی بوده بیشترین آمار کودکان بدون شناسنامه و ازدواج‌های ثبت نشده با شوهران مهاجر را دارد. براساس اطلاعات به دست آمده از کارشناسان ثبت‌احوال در شهرهای مرزی، افراد زیادی هستند که از نداشتن شناسنامه رنج می‌برند. بیشترین آمار به دست آمده در شهرستان‌های خاش، نیمروز، قصر قند، نیکشهر و چابهار است که بی‌سوادی در این شهرها بیداد می‌کند. در کنار تمام مشکلاتی که برای افراد بی‌شناسنامه پیش می‌آید، این افراد هیچ جایی در کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی هم ندارند و اکثرا این افراد با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
بی‌شناسنامه یعنی بی‌هویت
نداشتن شناسنامه برای بچه‌هایی که عمدتا حاصل ازدواج‌های شرعی زنان با مردان مهاجر که اجازه اقامت قانونی در ایران را ندارند، هستند تازه اول مشکلات و مصائب است. وقتی کودکی شناسنامه ندارد یعنی هویت ندارد. اولین موقعیتی که نداشتن هویت برای کودک دردسرساز می‌شود به هنگام ثبت‌نام در مدارس است. اغلب مدارس از ثبت‌نام کودکان زنان ایرانی در کشور خودشان امتناع می‌کنند و این یعنی ضایع شدن اولین حقوق کودک؛ فرض کنیم این کودکان اگر با هزار مشکل و به کمک گروه‌های مردم‌نهادی که برای باسواد کردن این کودکان تلاش می‌کنند از سد مدرسه عبور کنند تازه باید کفشی آهنین به پا کنند و از این ساختمان به آن ساختمان به دنبال چند برگ اسناد هویتی‌شان روزگار بگذرانند و تازه شاید بعد از 18 سال برایشان مدارک هویتی و دفترچه بیمه صادر شود.
بسیاری از این کودکان در طول دوران تحصیل با بی‌مهری مسوولان مدرسه مواجه می‌شوند و عده‌ای هم قید درس و مدرسه را می‌زنند و دل به کار می‌بندند و اگر شانس یارشان باشد، درد‌آشنایی کاری برایشان پیدا کند و در حجره‌ای یا مغازه‌ای برای مدتی پادو شوند. کاری که نه نیاز به شناسنامه داشته باشد و نه آینده‌ای روشن شبیه رویاهای کودکانه‌شان در انتظارشان باشد. دور و بر ما کم نیستند بچه‌هایی که درد بی‌هویتی دارند و زن‌هایی که شوهرشان ترک‌شان کرده و به دیاری که از آنجا آمده، رفته و کودک بی‌شناسنامه هم بار روی دوشش شده است.
طبق قانون مدنی ایران، کودکی که از پدری ایرانی چه در داخل خاک ایران، چه خارج از ایران متولد شود، ایرانی است هرچند مادرش تبعه کشوری دیگر باشد اما عکس این موضوع صدق نمی‌کند. یعنی اگر مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باشد کودک تابعیت ایرانی نمی‌گیرد و فقط در خوشبینانه‌ترین حالت بعد از رسیدن به سن قانونی می‌تواند تابعیت خود را مشخص کند. بیشتر ازدواج‌های دختران ایرانی با تبعه کشورهای افغانستان یا پاکستان صورت می‌گیرد و وقتی دختری به عقد مرد افغان درآمد تابعیت خود را از دست می‌دهد و تحت تابعیت کشور متبوع همسرش قرار می‌گیرد.
قدم‌های بی اثر مجلس در جهت بازگرداندن هویت
به همین بهانه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با فعالیت‌هایی که مجلس برای بهبود شرایط افراد بی‌هویت انجام داده به «جهان صنعت» می‌گوید: پیگیری‌های جدی ما از سال 95 برای بحث احراز هویت این افراد شروع شده است. این گروه که تعداد قابل توجهی هم هستند عمدتا مربوط به زنان ایرانی است که هر کدام به دلایلی با اتباع افغان، عراقی یا پاکستانی ازدواج کرده‌اند و به واسطه همین خارجی بودنشان با این مشکل مواجه می‌شوند. کمیسیون اجتماعی در این مدت با وزارت خارجه جلسه‌هایی داشته و در حال حاضر هم در حال مذاکره با وزارت کشور هستیم که بتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم اما در این میان باید کمیسیون امنیت ملی هم ورود کند تا به نتایج رضایت‌بخشی برسیم، البته تا این لحظه مباحث مختلفی مطرح شده که در آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و باعث شده به نتیجه نرسیم.
افزایش تعداد بی‌هویت‌ها باعث تبعات زیادی می‌شود
زهرا ساعی در رابطه با تبعات اجتماعی که این جمعیت به واسطه نداشتن شناسنامه ایجاد می‌کنند ادامه می‌دهد: به طور قطع با این موضوع تبعات اجتماعی زیادی گریبان‌گیر ما می‌شود. خیلی از کشورهای خارجی در مورد این موضوع به اجماع رسیده‌اند. به مهاجران مدارک هویتی داده‌اند اما در ایران هنوز این معضل مرتفع شده است و هر روز بر تعداد کودکان بدون شناسنامه اضافه می‌شود. از فعالیت‌هایی که دولت به تازگی مطرح و تصویب کرده ایجاد سازمان ملی مهاجرت است که امیدواریم بتوانیم از طریق این سازمان بخشی از مشکلات را از جمله موضوعات اجتماعی مرتبط با نداشتن هویت را تا اندازه زیادی حل کنیم.
مساله دیگری که نداشتن هویت و شناسنامه برای کودکان و بزرگسالان به همراه دارد احساس عدم تعلق به محیط و سرزمین و سرخوردگی است. اگر دقت کنید متوجه می‌شوید که بسیاری از موارد بزهکاری در حاشیه‌ها و در میان این افراد دیده می‌شود.
وزارتخانه‌ها با هم وحدت رویه ندارند
ساعی با انتقاد از نداشتن وحدت رویه میان وزارتخانه‌ها و مجلس خاطرنشان می‌کند: زمان بررسی کردن شرایط که می‌رسد، می‌بینیم هر کدام از وزارتخانه‌ها برای خودش تصمیم می‌گیرد. وزارت آموزش‌وپرورش از منظر خودش به این موضوع نگاه می‌کند. این نگاه‌ها مختص یک وزارتخانه نیست و وزارت کار، وزرات امور خارجه و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط نیز نگاه شخصی خودشان را دارند و کوتاه هم نمی‌آیند. مشکل اصلی اینجاست که ما به صورت واحد از صفر تا 100 یعنی از تحصیل تا اشتغال، ازدواج و بچه دار شدن این افراد را با یک آیین‌نامه واحد و یکسان در نظر نمی‌گیریم.
او همچنین در رابطه با اقداماتی که برای این افراد صورت گرفته اظهار می‌کند: قبول دارم که فرزندان اتباع خارجی وضعیت خوب و رضات بخشی ندارند، اما باید قبول کنیم به دلایل مختلف از جمله موقعیت بهتر ایران نسبت به کشورهای همسایه، به‌خصوص در سال‌های گذشته با سیل مهاجران مواجه شدیم که بسیاری از این مهاجران با زنان ایرانی ازدواج کردند. پروسه رسیدگی به این افراد زیاد و زمان‌بر است و باید سال‌های پیش به صورت کلان اقداماتی انجام می‌شد. اما نمی‌توانیم بگوییم این افراد به صورت کامل اوراق هویتی ندارند. وزارت امور خارجه برای مدتی به این افراد یک سری اوراق شناسایی می‌دهد که مثلا برای ثبت‌نام مدرسه یا کارهای درمانی کمک بزرگی به آنها می‌کند اما بعد از رسیدن به سن قانونی باید یک سری مشکلات مضاعف برای گرفتن اوراق هویتی جدید را پشت‌سر بگذارند.
از دیگر اقداماتی که به گفته ساعی برای مهاجران یا فرزندان این افراد صورت گرفته بحث تحصیل آنهاست. او معتقد است دولت هزینه‌های زیادی صرف سواد آموزی و پرورش این قشر کرده است و زمانی که باید نتیجه بگیرد این افراد ایران را ترک می‌کنند و به کشور خود بازمی‌گردند. ایران هزینه می‌کند اما بهره‌برداری درستی ندارد.
این عضو از کمیسیون اجتماعی مجلس در آخر به این نکته اشاره می‌کند که در برخی موارد سخت شدن راه به دلیل وجود مشکلات و موضوعات امنیتی است که نمی‌توان از آنها صحبت کرد و این باعث می‌شود تا نگاه و تصمیم‌گیری‌ها جمعی و واحد نباشد. او در آخر به اهرم‌های قدرتی که مجلس دارد اشاره می‌کند و امیدوار است بتوان با این اهرم‌ها در جهت احقاق حقوق کودکان و زنان ایرانی قدمی برداشت.
