به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت صحبت‌هایی درباره وضعیت صادرات و واردات مطرح و آمارهایی در این زمینه اعلام کرده است اما بررسی آمارهای رسمی دو ماهه کشور که از سوی گمرک منتشر می‌شود اختلاف قابل توجهی با اظهارات شریعتمداری دارد.
البته بحث اختلافات آماری همواره وجود داشته و هر بار مرجعی اقدام به آمارگیری کرده که نتایج آن متفاوت از ارگان‌های دیگر بوده است، اما در حوزه تجارت کشور سال‌هاست گمرک به عنوان متولی این بخش، آماری را منتشر می‌کند که مورد استناد همگان قرار می‌گیرد.
حال این‌که آمارهای وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور اختلاف قابل توجهی با آمارهای رسمی دارد، سوالاتی را در ذهن ایجاد می‌کند.
در صحبت‌های محمد شریعتمداری اینگونه اعلام شده است که در دو ماه اول امسال تراز تجاری کشور 1.5 میلیارد دلار مثبت بوده است، اما استناد به آمارهای رسمی گمرک گویای آن است که تراز تجاری تا پایان اردیبهشت ماه 942 میلیون دلار مثبت بوده است. به عبارت دیگر آمارهای رسمی رقمی کمتر از یک میلیارد را نشان می‌دهند و این‌که چگونه وزیر صنعت، معدن و تجارت تراز تجاری را 1.5 میلیارد دلار مثبت اعلام می‌کند، بحثی است که جای سوال دارد.
البته تناقضات آماری تنها به این نقطه ختم نشده و در بخش‌های دیگر نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال وزیر صنعت، معدن و تجارت اینگونه اعلام کرده است که در فروردین امسال 28.5 درصد صادرات غیرنفتی رشد داشته است. این در حالی است که آمارهای رسمی گمرک اینگونه اعلام کرده که در بخش صادرات غیرنفتی 21.93 درصد افزایش صادرات رخ داده است.
همچنین شریعتمداری اعلام کرده است که در دو ماه اول امسال واردات 1.7 درصد کاهش پیدا کرده است؛ رقمی که به استناد آمارهای گمرکی تنها 0.49 درصد اعلام شده است.
شاید بتوان گفت اطلاعات مربوط به رشد صادرات یا کاهش واردات در نهایت اختلافی جزئی دارد اما بحث تراز تجاری کشور موضوع مهمی است که لازم است حتما برای آن عددی واحد و قابل استناد وجود داشته باشد. معمولا نیز رسم بر این بوده که آمارهای گمرکی در این زمینه مورد استناد قرار گیرند اما حال جای سئوال است که بالاخره تراز تجاری کشور در این مدت به چه میزان مثبت شده است؟
این‌که چگونه از سوی دو بخش متولی تجارت کشور، آمارهایی تا این اندازه متناقض منتشر شده امری است که انتظار می‌رود در مورد آن شفاف‌سازی صورت گیرد و از این پس همانند ماه‌های گذشته در اعلام آمارهای تجاری روندی واحد وجود داشته باشد.
