یعقوب احمدی، دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان زرند در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی وقضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اینکه فروشگاههای زنجیرهای و خرده فروشان مواد غذایی باید فاکتور خرید داشته باشند از پلمب یک فروشگاه زنجیرهای و یک قصابی به علت گرانفروشی خبرداد.
وی افزود: فروشگاهها براساس قیمت خرید و درصد مشخصی که قانون تعیین نموده است حق افزایش قیمت دارند و بالاتر از این درصد غیرقانونی خواهد بود.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب زرند ادامه داد:باتوجه به اینکه کلیه کالاها و خدمات موجود در بازار نرخ مصوب و قانونی دارند و در بسیاری از موارد افزایش قیمتها کاملاَ غیر قانونی بوده و ناشی از سوء استفادهی عدهای محدود از شرایط بازار میباشد.
احمدی با اشاره به اینکه عدهای سودجو درروزهای اخیر به افزایش قیمت یکسری کالاها اقدام کرده اند، ابرازکرد: در بحث گوشت در شهرستان زرند قیمتها مصوب شده اند و هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی است.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره اینکه قیمتی که بر روی کالاها درج شده است ملاک قیمت گذاری نیست و ملاک فروش برای مغازه داران و فروشگاهها قیمت خرید و فاکتور خرید است، بیان کرد: در این زمینه بعضی از فروشگاههای بزرگ، کالاها را با قیمت پایین خریداری کرده و بدون داشتن فاکتور خرید اقدام به تبلیغات غیر واقعی و تخفیفات غیر واقعی نموده و ملاک تخفیف را برای مشتری، قیمت درج شده بر روی کالا قرار میدهند.
وی هشدار داد: هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی کالا و خدمات در سطح شهرستان زرند ممنوع بوده و در صورت مشاهده شدن آن مغازه یا فروشگاه قطعا پلمب خواهد شد و با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت:در راستای نظارت بر بازار و برخورد با گران فروشان یک فروشگاه زنجیرهای و یک قصابی به علت گرانفروشی در زرند پلمب شدند.
شایان ذکر است در راستای حفظ حقوق عامه و براساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی تیم ویژه نظارت شامل نماینده دادستانی، فرمانداری، تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف از تعدادی فروشگاه، مغازهها و قصابی زرند بازدید کردند.