در وهله اول وزارت آموزش و پرورش در بیانیه‌ای با تایید اصل واقعه از پیگیری موضوع و طرح شکایت از معاون مدرسه و بررسی ابعاد حادثه با تعیین بازرس ویژه وزیر خبر داد؛ در گام بعدی مقام معظم رهبری طی دستوری به رییس قوه قضاییه خواستار محاکمه عوامل این حادثه و اجرای حدود الهی شد که این موضوع نشان از حساسیت بالای جامعه نسبت به این واقعه است.
هرچند اظهارنظر قطعی درباره علل و عوامل محدثه و همچنین جزییات این حادثه موضوعی است که باید توسط دادگاه، نهادهای بازرسی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری بررسی شود اما دراین خصوص فارغ از رای دادگاه، اگر آسیب‌شناسی جدی صورت نگیرد و موضوع به مثابه یک «مساله» در بوته نقد قرار نگیرد؛ قطعا تکرار آن خیلی دور از ذهن نیست.
١- در موضوع کودکآزاری، معمولا یک طرف «کودک یا دانش‌آموز» به عنوان قربانی یا آسیب‌دیده و طرف دیگر شخص بزرگسال «معلم، مربی مدیر، اقوام و خویشاوندان کودک» به عنوان آسیب‌رسان است که با قصد و نیت قبلی عمل می‌شود که در بسیاری از موارد قربانی از ترس آبرو یا بروز مشکلات خاص خانوادگی لب به سخن نمی‌گشاید و در صورت علنی شدن ابعاد آن اثبات حقوقی اصل ماجرا بسیار دشوار است. به دلیل آنکه یکی از مشکلات اساسی کشور ما کمبود قوانین حمایتی از کودکان است.
در کشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها و محاکم قضایی درباره جرایم مربوط به کودکان قوانین خاص با مجازات‌های شدید وجود دارد و سرعت رسیدگی در کنار مجازات‌های سنگین راه را برای مقابله جدید با کودک‌آزاران بسته است؛ لذا در این راستا دولت با هماهنگی قوه قضاییه باید قوانین ویژه‌ای را در دفاع از حقوق کودکان تدوین و تصویب کند.
٢- چه بخواهیم و چه نخواهیم پدیده کودکآزاری درهمه جوامع توسعه یافته در حال توسعه و کمتر توسعه یافته محتمل است و هرازچندگاهی اخبار آن درخروجی تلکس‌های خبری جهان خودنمایی می‌کند؛ موضوعی که در این جوامع با هم تفاوت دارد چگونگی مواجهه نهاد دولت و دستگاه قضا با مجرمان این نوع حوادث است که می‌تواند باعث واکسینه کردن جامعه از آثار اجتماعی و حقوقی کودک آزاری شود.
٣-رسانه‌ها، خانواده‌ها و نهاد تعلیم و تربیت در کشور، اولین گروه‌هایی هستند که در جلوگیری از تکرار این حوادث می‌توانند نقش اساسی و مهم را ایفا کنند. به عبارت دیگر رسانه‌ها با نشر این نوع اخبار می‌توانند مانند یک دماسنج حساسیت افراد جامعه به ویژه خانواده‌ها را بالا ببرند و از طرف دیگر خانواده‌ها هم باید بر چگونگی ارتباط فرزندان خود با دوستان، اقوام و حتی مسوولان مدرسه نظارت دقیق و کاملی داشته باشند.
باتوجه به پیشینه حادثه دبیرستان غرب تهران، معاون مدرسه از آبان ماه سال ٩٦ و با مقدمه‌چینی‌های خاص و برگزاری اردوهای خارج از مدرسه! زمینه را برای اجرای مقاصد کثیف خود مهیا می‌کرده است و این موضوع فارغ از دیگر علل آن نشان می‌دهد که چنانچه خانواده‌ها بر نقش نظارتی خود بیشتر همت می‌گماردند، قطعا آثار مخرب این حادثه شنیع کمتر می‌بود.
٤- وزارت آموزش و پرورش هم در این خصوص مسوولیت‌های فراوانی دارد؛ اولا باید با رصد دقیق جوانب موضوع، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و اصولی آن فارغ از علل آن بپردازد تا ارکان جامعه و مردم نسبت به منابع خبری اعتماد و اطمینان داشته باشند. در این راستا بیانیه آموزش و پرورش در پذیرش اصل موضوع و تعیین بازرس ویژه برای پیگیری حق خانواده‌ها و نظام تعلیم و تربیت یک گام رو به جلو است و می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که آموزش و پرورش به دنبال بررسی همه‌جانبه این حادثه و ریشه‌کنی آثار اجتماعی آن است،
ثانیا برای ارتقای آگاهی دانش‌آموزان برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای مانند تربیت جنسی و... متناسب با شرایط سنی دانش‌آموزان تدوین و اجرا کند به گونه‌ای که کودکان و دانش‌آموزان به طور مثال با بیماری پدوفیلیا «بچه بازی» و آثار عینی و اجتماعی آن در افراد مختلف در جامعه آشنا شوند تا در دام افراد مبتلا به این عارضه چه در محیط‌های آموزشی، ورزشی، خانوادگی یا درگروه همسالان در محیط‌های دور از چشم والدین گرفتار نشوند.
ثالثا آموزش و پرورش هم باید در کنار آموزش‌های خاص و ویژه به دانش‌آموزان بر رفتار معلمان، مربیان، مدیران، معاونین و دیگر ارکان مدرسه نظارت سازمان‌یافته مبتنی بر اصول و شرایط خاص داشته باشد به گونه‌ای که تمام راه‌هایی که مسوولان مدرسه می‌توانند با دانش‌آموز در یک مکان بسته و دور از دیدگان بقیه دانش‌آموزان با دیگر عوامل مدرسه قرار بگیرند را ببندد و این قوانین و شرایط را در تابلویی برای استحضار دانش‌آموزان و اولیای آنان در معرض دید عموم قرار دهد، البته این قوانین نباید به نوعی محدودیت برای معلمان، مدیران و معاونین درستکار و شرافتمند مدارس تلقی شود، به دلیل آنکه این قوانین می‌تواند سرمایه اجتماعی آنان را در برابر برخی افراد فرصت‌طلب و معلم‌نما بیمه کند.
٥- در کشورهای توسعه‌یافته کودکآزاری در زمره جرایم سنگین به شمار می‌رود و دادگاه‌ها فارغ از شخصیت اجتماعی کودکآزاری، معلم، مربی، افراد خانواده، دولت، گروه همسالان و... مجازات‌های سنگینی برای مرتکب یا مرتکبین آن درنظر می‌گیرد.
