بسیاری بر این تصورند که دستگاه قضایی یا قضات محترم در مقابل هر رفتار و حکمی که صادر می کنند پاسخگو نیستند و از مصونیت آهنین برخوردارند. چه بسا مصادیقی هم برای این باور خود داشته باشند.
از سوی دیگر حتماً مواردی هم بوده که دستگاه قضایی به شکایت دیگران از عوامل خود رسیدگی کرده است اما حتماً کمتر رسانه ای شده و بویژه جریان رسانه ای مخالف نظام و یا دستگاه قضایی تمایلی به برجسته سازی و انتشار اخبار آن از خود نشان نداده است. که طبیعی است و از آنان انتظاری نیست.
دو روز گذشته با خبری مواجه شدیم که در جهت مقدمات پیش گفته ارزش توجه را داشت. حکایت از آن قرار است که در پی کش و قوس های فراوان در بخش های مختلف کارشناسی کشور اعم از دولت- مجلس، قوه قضائیه و ... فصل مشترکی شکل می گیرد که لازمه آن محدود کردن فعالیت تلگرام در ایران است.
چرا که صاحبان این پیام رسان حاضر نبودند به قوانین داخل جمهوری اسلامی تن داده و یا حداقل مانع فعالیت جریان های داعشی، دعوت کنندگان به شورش، آموزش دهندگان به ساخت بمب و سلاح انفجاری و... شوند.
اولین دستورالعمل از سوی معاون اول رئیس جمهور برای خروج تمام دستگاه ها (اعم از قوای مجریه، مقننه- قضائیه، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و عمومی و...) از تلگرام و استفاده از پیام رسان های داخل در تاریخ 29/1/97 صادر شد.
اما رئیس جمهور تحت تاثیر وعده های انتخاباتی خود تلاش کرد علیرغم مصوبات شورایعالی فضای مجازی که خود رییس آن است و علی رغم مصوباتی که توسط دبیر این شورا(آقای فیروزآبادی) اعلام میشد، خود را مخالف فیلتر تلگرام معرفی میکند .
همین امر مانعی برای اجرای سیاست محدودیت تلگرام در ایران و تقویت شبکه های داخلی تلقی می شد تا اینکه در تاریخ 10/2/97 بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه (بیژن قاسم زاده) با ذکر دلایل حقوقی و استناد به مواد قانونی دستور مسدود سازی تلگرام تلگرام را صادر کرد.
مدتی بعد چند نفر (که خود را وکیل معرفی کرده اند) اقدام به شکایت علیه بازپرس شعبه دو می نمایند عمده دلیل آنان این است که چون مجلس شورای اسلامی برای جرم انگاری درباره فیلتر تلگرام و فیلتر آن هیچ قانونی تصویب نکرده است بنابراین یک بازپرس نمی تواند بدون قانون مجلس برای 45 میلیون نفر ایرانی که از تلگرام استفاده می کنند محدودیت اعمال کند.
بهدیهی است طرح شکایت از حقوق شهروندی است که خوشبختانه دستگاه قضایی طبق قانون با پذیرش آن به تسریع در رسیدگی به آن اقدام کرده است و روزگذشته جلسه دادرسی شکایت از قاسم زاده بازپرس شعبه دو فرهنگ و رسانه تشکیل شده است و شاکیان از زوایای مختلف به نادرست بودن حکم صادره از سوی وی اشاره کرده اند.
فارغ از نتیجه رسیدگی ها که هیچ قضاوتی درباره آن نمی توان داشت باید سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی به این شکایت را ستود و از دوستان رسانه ای و منتقدان همیشه آماده به انتقام خواست تا کمی هم به نیمه پر لیوان توجه داشته باشند.
