به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، افشین حبیب‌زاده به مشکلات اساسی تهران در زمینه تخلفات ساختمانی و بی‌توجهی به آراء کمیسیون ماده 100 اشاره کرده و در انتقاد از طرح‌های معطل مانده شورا در شهرداری، از تاخیر سازمان املاک و مستقلات برای ارائه گزارش املاک واگذار شده به اشخاص خبر داد.
حبیب‌زاده با بیان اینکه براساس آخرین گزارش‌هایی که از کمیسیون ماده 100 گرفته است، شهرداری مبلغی معادل هزار و 500 میلیارد تومان به خاطر تخلفات در ساخت و ساز از سازندگان طلبکار است، گفت: از این هزار و 500 میلیارد تومان، هزار میلیارد مربوط به 100 پرونده است. با توجه به تعداد پرونده‌ها پیگیریشان کار سختی نیست و این وظیفه شهرداران مناطق است که این موارد را پیگیری کنند. کمیسیون ماده 100 شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است و مسئول صدور حکم برای تخلفات ساختمانی است. مالکان اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و براساس آن شهرداری موظف است از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
حبیب‌زاده با انتقاد از عملکرد برخی شهرداران افزود: شهرداران موظفند در صورت تخلف جلوی استفاده از ساختمان و ادامه کار متخلف را بگیرند و تنها در صورتی به او اجازه ادامه کار دهند که مطالبات به صندوق شهرداری تهران واریز شود.
به گفته این عضو شورای شهر، مناطق 1 و 3 شهرداری تهران در این مقوله پیشتاز هستند و در پاسخ به این سوال که دلیل تاخیر وصول مطالبات شهرداری چیست، تصریح کرد: عدم پیگیری لازم برای اخذ مطالبات دلیل اصلی این تاخیر است و مسوولان شهرداری به آرای کمیسیون ماده 100 بی‌توجه هستند. ساختمان‌هایی که تخلف دارند باید پس از تسویه حساب اجازه کار پیدا کنند.
حبیب‌زاده با بیان اینکه این مساله را با شهردار نیز در میان گذاشته است، افزود: من در جلسه با شهردار به ایشان گفتم که جلوی کار ساختمان‌های متخلف گرفته نمی‌شود.
او در ادامه به طرح‌ها و مصوبات معطل مانده و شورا از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: قرار بود سازمان املاک و مستغلات گزارشی از املاک واگذار شده برای بهره‌برداری به اشخاص خاص را در اختیار شورا قرار دهد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر افزود: قرار بود در عرض سه ماه این گزارش در صحن شورا قرائت شود اما هنوز گزارش رسمی در این رابطه منتشر نشده است. هدف این طرح این بود که مشخص شود املاک شهرداری در دست چه کسانی است و پس از تفحص اگر مشاهده کردیم که ساختمان در مصارفی غیر از موارد توافق شده استفاده می‌شود طبیعتا آنها را پس گرفته و به لیست اموال شهرداری بازگردانیم اما هنوز پس از گذشت 6 ماه سازمان املاک و مستغلات این گزارش را به ما ارائه نداده است.
