به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام‌های خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه کیفری دو شهرستان زیرکوه در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس فرد محکومی را به مکلف کرد.
خلاصه پرونده به شرح ذیل است:
مرجع رسیدگی کننده: دادگاه کیفری دو شهرستان زیرکوه
شاکی: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه
متهم: آقای الف
اتهام: شکار سه قطعه کبک به همراه یک قبضه اسلحه شکاری تک لول به انضمام 3 عدد فشنگ ساچمه زنی
گردشکار: در این پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی، متهم اقدام به شکار سه قطعه کبک کرده است.
موضوع شکایت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه حین گشت و کنترل و کمین حوالی ارتفاعات منطقه بمرود به یک نفر متخلف شکار به نام آقای الف. برخورد می‌کنند که نامبرده با یک قبضه اسلحه شکاری تک لول ساچمه زنی به انضمام 3 عدد فشنگ ساچمه زنی متعلق به وی اقدام به شکار سه قطعه کبک کرده است.
البته متهم نیز خسارات را پرداخت کرده و در دادگاه حاضر و بزه را پذیرفته و تقاضای تخفیف کرده است.
دادگاه با توجه به گزارش محیط زیست و کشف چند قطعه کبک شکار شده و اقاریر متهم بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، با عنایت به این که بزه منتسبه ماده 10 قانون شکار و صید درجه 7 می‌باشد و از آن جایی که دادگاه مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود الف- وجود جهات تخفیف ب- پیش بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد.
در مانحن فیه شرایط مذکور رعایت شده و بر متهم صدق می‌کند و وفق بند ث. ماده 38 قانون مجازات اسلامی و جوانی وی، متهم دارای شرایط تخفیف نیز می‌باشد؛
لذا دادگاه مستندا به مواد اخیر الذکر و ماده 41 قانون مجازات اسلامی قرار تعویق مراقبتی صدور حکم را به مدت 1.5 سال صادر و اعلام می‌کند.
دادگاه در اجرای ماده 43 قانون مجازات اسلامی با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او و احراز اینکه در زندگی متهم یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نمی‌شود مرتکب را به استناد بند ح. و الف. ماده اخیر الذکر، ملزم می‌کند تا در مدت تعویق هر یک ماه یک بار با نظارت اداره محیط زیست زباله‌های رها شده در محیط زیست را جمع آوری و گزارش آن را هر ماه به اداره محیط زیست ارائه دهد.
بر این اساس در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند.
در صورت عدم اجرای دستور‌های دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند و چنانچه پس از گذشت مدت و عدم ارتکاب جرائم جدید مستنداً به ماده 45 از قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم معافیت از کیفر صادر و اعلام می‌کند.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.
