به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام اکبری امروز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه که در سالن همایش‌های دادگستری هرمزگان برگزارشد، بیان داشت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه رسیدگی به پرونده‌ها به جهت احقاق حقوق عامه، ابطال باطل و جبران حقوق ضایع شده است.
وی یادآور شد:در سال 1396، تعداد 258هزار و 862 فقره پرونده وارد روند رسیدگی در دستگاه قضایی استان شد و در همین مدت 258 هزار و 28 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در پایان سال 1396، 39 هزار و 192 پرونده باقی مانده است که در سال جاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: اولویت دادگستری رسیدگی به پرونده‌های مسن است، که 2 سال از تشکیل این پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌گذرد و در همین راستا طی سال گذشته 12 درصد از تعداد پرونده‌های مسن کاسته شده است و تعداد 10 هزار و 706 پرونده مسن تا پایان سال 1396 باقیمانده است که در مرحله اجرای احکام قرار دارند.
وی در ادامه افزود: تعداد یکهزار و 260 پرونده مسن نیز در دادسرا‌ها و دادگاه‌های عمومی استان موجود است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ها همواره مورد توجه قضات دستگاه قرار دارد، اظهارداشت: مردم انتظار دارند پرونده‌ها به سرعت رسیدگی شود و جریان دادرسی زمان بر نباشند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد:در سال 1396، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها؛ یکصد و یازده روز است که در مقایسه با متوسط کشوری وضعیت استان هرمزگان وضعیت مناسبی است هرچند که تلاش می‌شود که این زمان نیز کاهش یابد.
وی همچنین بیان داشت: میزان 4.7 درصد نسبت به سال 1395 افزایش مدت زمان رسیدگی داشته ایم که علت آن رسیدگی فوق العاده و چشمگیر به پرونده‌های مسن انباشته شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر لزوم توجه به کاهش جمعیت کیفری در زندان‌های هرمزگان اضافه کرد: درسال گذشته نسبت به سال 1395، میزان 61 درصد افزایش استفاده از تأسیسات نوین حقوقی در دادگستری هرمزگان رقم خورد و تعداد 12هزار و 230 فقره رأی با استفاده از تأسیسات نوین حقوقی صادر شده است.
به گفته وی، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد توجه جدی می‌باشد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع مورد حمایت حقوقی و قضایی دادگستری هرمزگان خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: ارتقاء وضعیت رفاهی ساختمان‌ها و برخورد مناسب از طرف قضات و کارکنان با مراجعین از مهمترین برنامه‌های اجرا شده در دستگاه قضایی استان هرمزگان در راستای تکریم ارباب رجوع است.
وی عنوان کرد: از کلیه کلانتری ها، دادگاهها، زندانها، بازداشتگاهها، مراجع انتظامی و امنیتی، بازدید شده است که 13 مورد نقض حقوق شهروندی پس از مشاهده مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین عنوان کرد: قانون پیش بینی نموده است چنانچه رأیی در دادگاه قطعی شد لازم الاجرا است، اما اجازه داده شده است آرایی که خلاف قانون تشخیص داده شوند رؤسای کل دادگستری استان‌ها پس از بررسی و کار تحقیقاتی نتیجه بررسی‌ها را به رئیس محترم قوه قضائیه اعلام نمایند که دستور رسیدگی مجدد صادر می‌شود و در همین راستا تعداد 341 پرونده رسیدگی شد که 61 پرونده خلاف شرع و قانون اعلام شد و 132 پرونده در دست رسیدگی است.
وی افزود: طی سال گذشته در قالب ماده 28 هیأت‌های نظارتی قوه قضائیه جهت نظارت و بررسی عملکرد به استان هرمزگان اعزام شدند و در پایان اظهار رضایت نسبی از وضعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان اعلام نمودند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در خصوص لزوم توجه به حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی بیان داشت: طی سال گذشته 235 فقره پرونده در حوزه صیانت از حقوق بیت المال منتهی به صدور حکم شد و تعداد ذ. 174 پرونده منتهی به صدور قرار شد و 436 نفر متهم مورد تعقیب قرار گرفتند.
وی در ادامه افزود:در سال 1396 مساحتی بالغ بر 7هزار و 611 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد و 73 مورد هم قلع و قمع صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد مقابله و برخورد با کارچاق کن‌ها در اطراف دادگاهها بیان داشت: تعداد 19 نفر از کارچاق کن‌ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شدند.
وی در مورد اظهارنظر‌های متناقض مدیران دستگاه‌های مختلف در خصوص قاچاق خودرو‌ها و قاچاق سوخت و کانتینر‌ها عنوان کرد: مرجع قضایی مرجع رسیدگی است و هر اعلام جرمی باید رسیدگی شود تا نتیجه نهایی اعلام گردد و پس بررسی وقوع جرم ثابت می‌شود بنابراین این نوع اظهارنظر‌های خارج از ضابطه تأثیری در روند رسیدگی به پرونده‌ها ندارد و این پرونده‌ها به صورت خاص در حال رسیدگی است و برای برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده است و هنوز احکام قطعی نشده است.
آخرین وضعیت پرونده 2400 هکتاری پس کرانه بندر شهید رجایی بخش دیگری از کنفرانس خبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص میداد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد جزئیات رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در خصوص 2هزار و 400 هکتار از اراضی پس کرانه بندر شهید رجایی، بیان داشت: این موضوع در چند جلسه از شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و بازدید میدانی هم صورت گرفت که در نهایت چند پرونده قضایی تشکیل شد و رأی تعدادی از پرونده‌ها علیه اداره کل بنادر و دریانوردی و برخی دیگر نیز به نفع بنادر و دریانوردی صادر شد.
