به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رحمانی در جلسه ستاد تسهیل در استانداری اردبیل اظهار کرد: ما امسال بحث مدیریت وارادات را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه جدی به تولید ملی مورد دقت قرار دادیم به طوری که 12 برنامه راهبردی در این حوزه اجرا می‌کنیم تا از واردات بی‌رویه در باب کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود به نوعی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه تعرفه‌هایی را نیز اعمال می‌کنیم و در کنار آن سعی می‌کنیم با تقویت تولید کنندگان داخلی زمینه شکوفایی و خوداتکایی آنها را فراهم کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وزارت صمت را توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دانست و بیان کرد: ما منابع خوبی را از محل‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در نظر گرفتیم به طوری که دولت در سال گذشته برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و یک و نیم میلیارد دلار نیز با عنایت مقام معظم رهبری از طریق صندوق توسعه ملی برار اشتغال روستایی برداشت شد.
رحمانی ادامه داد: منابع در دسترس ما باید به صورت هدفمند تخصیص یابد و استانداران با توجه به شناسایی مزیت استان خود در رشته‌های مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در این زمینه انتظار می‌رود به خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید بیش از گذشته توجه شود.
وی حمایت وزارت صمت را از راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی با حمایت همه جانبه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا با واگذاری زمین‌های رایگان و یا کاهش قیمت در این حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهای تولیدی به گونه‌ای عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمایه‌گذار در مراجع قضائی و دادگاه‌ها به حداقل برسد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دولت و رئیس جمهور را در توجه جدی به استان‌های کمتر توسعه یافته نظیر استان اردبیل یادآور شد و گفت: ما آمارهایی که از استان‌ها در قالب ستاد تسهیل دریافت می‌کنیم نسبت به وضعیت پرداختی آنها آگاهی داریم به طوری که استان اردبیل وضعیت خوبی را در پرداختی‌ها تجربه می‌کند و قطعا با تامین سرمایه‌های موثر برای فعالان صنعتی و اقتصادی حمایت‌های جدی و پشتیبانی‌های لازم از این حوزه به عمل می‌آید.
رحمانی در ادامه بیان کرد: با توجهی که به استان‌های کمتر توسعه یافته در بخش صنعتی انجام می‌شود امیدواریم در آخر سال یک روند متوازنی را در فعال‌سازی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی راکد و یا تعطیل شده در این استان‌ها شاهد باشیم تا یک جهش اقتصادی و توسعه همه جانبه در زمینه‌ها و بخش های مختلف اتفاق بیفتد.
وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانک‌ها برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هایی که به صورت مرتب و در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهیم تلاشمان بر این است تا بانک‌ها به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط بدون اعمال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و معوقات قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کرده و مشکلات برخی از این واحدها به سرعت برطرف شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه در اجرای مصوبات بانک‌ها به نسبت سایر حوزه‌ها کندتر حرکت می‌کنند، خاطرنشان کرد: سایر حوزه‌ها در اجرای مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل می‌کنند و این عدم اجرا در بانک‌ها نارضایتی‌هایی را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌های استانی و با اختیار تام بانک مرکزی استانداران در این زمینه پیگیر مسایل باشند تا موانع پیش‌رو برطرف شود.
رحمانی تصریح کرد: 51 درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسئولان استانی از طریق مدیران بانک‌های عامل است که ما نیز در سطح ملی با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی انجام می‌دهیم تلاش می‌کنیم تا موانع و مشکلات برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم آید.
وی در مورد پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: فعلا هیچ سهمیه‌ای برای استان ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باز بوده و ما بنابه درخواست متقاضیان پررونده‌های آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
