خبرگزاری مهر: در حالی که باید خوانندگان برای فعالیت رسمی از دفتر موسیقی وزارت ارشاد مجوز بگیرند، ولی حتی نهاد‌های زیرمجموعه این وزارتخانه نیز تصمیم‌های شخصی خود را می‌گیرند.
با وجود اینکه مرجع رسمی و قانونی صدور مجوز‌های موسیقایی در کشور دفتر موسیقی معاونت هنری از زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ولی در چند سال اخیر چالش‌هایی درباره حضور خوانندگان و اجرای قطعات غیرمجاز در سینما و تئاتر وجود داشته است که نشان می‌دهد قانون مشخص و شفافی در این زمینه وجود ندارد.
این خلا قانونی باعث برخی تضاد‌ها شده است که درنهایت ناتوانی وزارت ارشاد در حل این مساله را نشان می‌دهد، به طور مثال در حالی که سازمان سینمایی به فیلمی برای اکران مجوز می‌دهد که جواد یساری در آن به خوانندگی می‌پردازد، این فرد از سوی دفتر موسیقی برای اجرا و انتشار آلبوم مجاز شناخته نمی‌شود.
اگر سری به رسانه‌ها بزنیم در 2 روز اخیر با تیترهایی، چون «جواد یساری مجوز گرفت»، «رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از 40 سال»، «مجوز فعالیت جواد یساری، خواننده مطرح ایران بعد از 40 سال صادر شد» و... مواجه می‌شویم که خبر از اتفاقی می‌دهد که بیشتر شکل موسیقایی دارد تا سینمایی، اما این خبر از آنجا نشات می‌گیرد که فیلم «دشمن زن» این روز‌ها روی پرده است و روابط عمومی فیلم به پشتوانه مجوز سازمان سینمایی برای اکران فیلم در خبری به رسانه‌ها آورده است: «بالاخره یک بار هم ییش از آن که فرشته مرگ سر برسد، مجوز بازگشت رسمی یک هنرمند قدیمی صادر شد و جواد یساری خواننده قدیمی موسیقی مردمی ایران با فیلم «دشمن زن» به عرصه فعالیت مجاز بازگشت.»
چندگانگی سیاست‌ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین ضربه را به اقتدار این نهاد می‌زند و در جایی که زیرمجموعه‌های این وزارتخانه تصمیم‌های متناقض می‌گیرند، مخاطب از خودش می‌پرسد اگر فلان خواننده مجوز گرفته است پس چرا در جای دیگر به او غیرمجاز می‌گویند.
این موضوع چندباری در عرصه تئاتر نیز تکرار شده است و خوانندگان زیرزمینی که آلبوم‌ها و تک قطعه‌های آن‌ها مجوز انتشار ندارند به عنوان بازیگر در یک تئاتر حضور می‌یابند و بعد در آنجا همان قطعات بدون مجوز را روی صحنه می‌خوانند. اوضاع در عرصه تئاتر بدتر است زیر اداره کل هنر‌های نمایشی و دفتر موسیقی هر دو زیرمجموعه معاونت هنری هستند و انتظار می‌رود اینجا دیگر قانون یکسانی حاکم باشد.
به هر ترتیب خلا‌های قانونی نه تنها باعث این تضاد‌ها می‌شود بلکه راه را برای عده‌ای باز می‌کند تا کاری که می‌خواهند انجام دهند و در این میان سیاست‌های فرهنگی کشور مخدوش می‌شود.
اگر برنامه ریزی فرهنگی کشور مبتنی بر اصول و ارزش هاست، دیگر نباید سازمان سینمایی به افرادی مجوز بدهد که در پیکره سیاست فرهنگی کشور مجاز شناخته نشده اند. از آنجا که هماهنگی در موارد معدود اختلافی کار دشواری نیست این سوال باقی است که چرا در مورد اخیر سازمان سینمایی راسا اقدام کرده و اجازه نداده موضوع از دفتر موسیقی پیگیری شود و یا دفتر موسیقی مسئولیت این امر را به سازمان سینمایی واگذار کرده است؟
