مطابق با مواد 13 الی 16 لایحه قانونی استقلال و ماده 74 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال به‌طورکلی سه مسیر برای نظارت بر عملکرد وکلا مشخص‌شده است. مسیرهای قانونی مشخص‌شده برای نظارت بر وکلا هریک به دلیلی کارآمدی لازم برای شناسایی و گزارش تخلفات وکلا را ندارند. ناکارآمدی ساز کارهای نظارت بر وکلا با کاهش احتمال کشف تخلفات از سمت نهادهای نظارتی ریسک ارتکاب به تخلف را برای وکلا کاهش داده و دست آن‌ها را برای تخلف باز گذاشته است.
- نظارت از طریق مسئولین قضایی
طبق قانون وزیر دادگستری، رئیس دادگستری استان و دادستان استان و یا شهرستان مجاز به نظارت بر عملکرد وکلا و گزارش تخلفات آن‌ها به دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا می‌باشند. اما مشغولیت افراد فوق‌الذکر به مسئولیت‌ها و تکالیفی که مطابق قانون موظف به پاسخگویی در رابطه با آن‌ها هستند عملاً فرصتی برای پرداختن به سایر امور مانند نظارت کارآمد و موثر بر وکلا را برای آن‌ها باقی نمی‌گذارد. این افراد در وهله اول نه‌تنها فرصت لازم برای شناسایی تخلفات وکلا را ندارند بلکه اگر تخلفی را هم به‌صورت اتفاقی از وکلا مشاهده‌کننده به‌ندرت فرصت گزارش دهی و رسیدگی به آن را پیدا می‌کنند. مشغولیت زیاد این افراد باعث شده تا علی‌رغم برخورداری این افراد از دانش لازم برای شناسایی تخلفات وکلا، کارآمدی لازم را پیگیری هرچه بهتر این امر نداشته باشند.
عدم تقارن اطلاعات یکی از اصلی ترین مسائل حاکم بر مشاغل تخصص محور مانند وکالت است. عدم تقارن اطلاعات یعنی اینکه طرفین یک تبادل اقتصادی از دانش یکسان برای سنجش عملکرد یکدیگر برخوردار نباشند. برای مثال فردی که برای تعمیر خودرو خود به مکانیکی مراجعه کرده است معمولا دانش فنی لازم برای سنجش کیفیت عملکرد و میزان دانش مکانیک را ندارد. در این شرایط حتی اگر مکانیک ناخواسته یا از روی سوء نیت اقدام به هزینه تراشی های بیهوده برای مالک خودرو کند، مالک متوجه این دسته هزینه ها نخواهد شد.
عدم تقارن اطلاعات در حرفه وکالت منجر شده تا موکل توانایی و دانش لازم برای شناسایی کیفیت عملکرد و تخلفات وکیل را حین ارائه خدمت نداشته باشد. باوجوداینکه فراهم بودن شرایط برای شکایت موکلین از وکیل امری ضروری است، اما نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شیوه موثر و کافی برای نظارت بر وکلا دانست.
- نظارت نهاد صنفی وکلا بر وکلا
مطابق با قانون اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری مجاز به نظارت بر سایر وکلا و صدور گزارش از تخلفات آن‌ها به دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا می‌باشند. اما این مسیر هم به علت فقدان انگیزه وکلای هیئت‌مدیره در گزارش تخلفات سایر وکلا عملاً ناکارآمد جلوه پیداکرده است. تاثیرناپذیری درآمد وکلای هیئت‌مدیره از فساد و عملکرد ضعیف سایر وکلا به علت سرشناس بودن این افراد در حرفه وکالت باعث شده تا این وکلا انگیزه لازم را برای حذف این دسته وکلا از صحنه رقابت نداشته باشند. فقدان انگیزه در وکلای هیئت‌مدیره برای گزارش و رسیدگی به تخلفات سایر وکلا باعث شده تا این افراد علی‌رغم برخورداری از دانش و فرصت کافی تنها به گزارش تعداد محدود و بخصوصی از تخلفات وکلا بپردازند.
ناکارآمدی روش های نظارت بر وکلا در امر نظارت منجر شده تا احتمال کشف تخلفات و به دنبال آن هزینه ارتکاب تخلف کاهش پیدا کند. با تعیین سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و ارتقاء دایره ناظران از خاص (ذی‌نفعان و مسئولین قضایی) به عام(همه مردم)، ساختار نظارت بر وکلا از متمرکز به غیرمتمرکز ارتقا پیدا خواهد کرد. ارتقاء ساختار نظارت بر وکلا از متمرکز به غیرمتمرکز احتمال کشف تخلفات وکلا را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. افزایش احتمال کشف تخلفات، ریسک ارتکاب تخلفات از سمت وکلا را افزایش داده و به عبارتی منجر به افزایش هزینه ارتکاب جرم می‌شود. افزایش هزینه ارتکاب تخلف باعث کاهش انگیزه وکلا برای را ارتکاب تخلف می‌شود و نقش چشمگیری در کاهش فساد ایجاد خواهد کرد.
