رسیدگی دیوان لاهه به شکایت ایران از آمریکا

به گزارش خبرگزاری فرانسه،  در بیانیه این دادگاه که روز جمعه منتشر شد، آمده است که «از هشتم تا دوازدهم اکتبر 2018 (16 تا 20 مهر ماه) جلسات استماعی در خصوص پرونده دارایی های خاص ایران برگزار خواهد کرد.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این جلسات در شهر لاهه هلند برگزار می شود. دیوان بین المللی دادگستری، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است.

بنا بر این بیانیه، این جلسات «به اعتراض اولیه ایالات متحده اختصاص خواهد داشت.» پس از آن، قضات تصمیم خواهند گرفت که آیا می توانند در این مناقشه قضاوت کنند یا خیر.

جمهوری اسلامی ایران در خرداد سال 1395 درباره اختلاف مربوط به تخلفات دولت آمریکا نسبت به معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا که در روز 15 آگوست 1955 (23 مرداد 1344) از سوی دو طرف امضا و در 16 ژوئن 1957 (26 خرداد 1336) لازم الاجرا شده است، دادخواستی را در دفتر دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این دادخواست آورده است: ایالات متحده با این موضع که ایران حامی تروریسم است (موضعی که ایران آن را قویاً رد می‌کند) شماری اقدامات اجرایی و قانونگذاری اتخاد کرده است که اثر عملی آنها تاثیر بر منافع و دارایی های ایران و موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران برخلاف معاهده مودت و از طریق اجرای رسیدگی هایی قضایی علیه ایران است.

در بخش دیگری از این دادخواست بیان شده است که در اثر احکام دادگاه های آمریکایی، 56 میلیارد دلار حکم علیه ایران به ادعای مشارکت در اقدامات تروریستی خارج از خاک آمریکا صادر شده است.

این شکایت چند هفته پس از آن ثبت شد که دیوان عالی آمریکا در آوریل 2016 حکم داد که دو میلیارد دلار از محل دارایی های مصادره شده ایران به حدود یک هزار نفر از بازماندگان حمله سال 1983 (1362) به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت و حمله 1996 (1375) به برج های «الخبر» عربستان داده شود. در حمله بیروت 241 نفر از تفنگداران آمریکایی و در حمله به برج های الخبر 19 نظامی آمریکایی کشته شدند.  

بازماندگان این کشته شدگان به دادگاه های امریکا مراجعه و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت آن از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کرده بودند تا اینکه در سال 1386 (2007) دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب 2.7 میلیارد دلار محکوم و در همین راستا، اوراق بهادار بانک مرکزی کشورمان را توقیف کرد.