خوانساری: سیاست تک نرخی ارز دیر اجرا شد

به گزارش اقتصادآنلاین، در چهل و ششمین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران که به «بررسی قانون بیمه کارگران ساختمانی» اختصاص داشت، مساله ارز، افزایش قیمت‌ها و نگرانی بخش خصوصی از آینده فضای کسب‌ و کار، از موضوع های مجادله برانگیز بوده است.

** سیاست تک نرخی ارز دیر اجرا شد

«مسعود خوانساری» در این نشست، به گذشت حدود سه ماه از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز اشاره کرد و گفت: اشکالات تصمیم دولت بعد از این مدت به طور کامل نمایان شده است.

رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: ایراد نخست به سیاست ارزی دولت اینکه، این تصمیم بسیار دیر اتخاذ و اجرا شد؛ ضمن آنکه نرخ 4200 تومانی دلار واقعی و کارشناسی شده نبوده و اکنون شاهدیم تقاضا برای دریافت ارز 4200 تومانی به شدت افزایش یافته و به گفته مقام های دولتی، در 2 ماه اخیر نزدیک به 20 میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفته است.

خوانساری درعین حال افزود: از طرفی، در هفته‌های اخیر تقاضا برای صدور و تمدید کارت بازرگانی افزایش یافته که نشان می‌ دهد تقاضا برای دریافت ارز به شکل محسوس بالا رفته است.

وی اضافه کرد: دستور به بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومان نیز مشکلاتی برای فعالیت‌های صادرکنندگان ایجاد کرده در حالی است که کالاهای صادراتی در داخل کشور با نرخ ارز 6 تا 7 هزار تومانی تولید می‌شود اما دولت صادرکنندگان را مکلف کرده تا ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در داخل عرضه کنند.

رئیس اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه طبق بخشنامه‌های دولتی، فروش ارز خارج از سیستم تعریف شده از سوی بانک مرکزی، قاچاق محسوب می‌شود، گفت: در 2 ماه گذشته، مقام های دولتی از تریبون ‌های مختلف بارها ادعا کرده‌اند که می توانند همه نیازهای ارزی را تامین کنند، در حالی که این ادعا نه تنها واقعی نیست، بلکه شدنی هم نیست.

وی ادامه داد: دولت باید هرچه سریع‌تر اجازه دهد، ارز صادراتی خُرد، با قیمت توافقی میان صادرکنندگان و وارد کنندگان خرید و فروش شده و این بخش از ارز به کالاهای اولویت دو و سه تخصیص داده شود.

** دلایل نابسامانی بازار خودرو

رئیس اتاق تهران در ادامه، تلاطم ایجاد شده در بازار خودرو کشور را قابل پیش ‌بینی دانست و گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو، تصمیم نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در گذشته است که به یک باره واردات خودرو به کشور را ممنوع کرد.

وی افزود: اتفاق دیگری که به پیدایش مشکل امروز در بازار خودرو مربوط می‌شود، افزایش تعرفه‌های این بخش تا 100 درصد از سوی دولت بود؛ ضمن اینکه قطع تامین ارز برای خودرو از سوی دولت یکی دیگر از دلایل نابسامانی در بازار خودرو است.

** بازار با دندان کنترل می شود

رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه در کل کشور 2 میلیون و 500 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت هستند، گفت: برای کنترل بازار، فقط 1800 بازرس در سراسر کشور مستقرند و عملا بازار را با دندان کنترل می ‌کنیم.

فاضلی با اشاره به تلاطم قیمتی در بازار خودرو، گفت: برای کنترل قیمت‌ها در این بخش همه باید دست به دست هم دهند؛ اصناف به تنهایی حریف این بازار و عوامل آن نمی‌ شود زیرا وضعیت امروز بازار اصلا خوب نیست.

** تشکیل ستاد مقابله با تحریم

در ادامه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با یادآوری تهدید آمریکا مبنی بر اعمال تحریم ‌های سختگیرانه علیه ایران، پیشنهاد ایجاد ستاد مقابله با تحریم‌ها با محوریت معاون اول رئیس‌ جمهوری را مطرح کرد.

به گفته «محمدرضا نجفی‌ منش»، در حالی که در وزارت خزانه ‌داری آمریکا دست‌کم 500 کارشناس و متخصص برای تدوین برنامه‌های تحریمی علیه ایران متمرکز شده‌اند، در کشور ما نیز باید برای مقابله با این تهدیدها پنج هزار نفر را به کار گرفت.

وی پیشنهاد کرد تا ستاد مقابله با تحریم‌ها زیر نظر معاون اول رئیس‌ جمهوری ایجاد و کار گروه استان تهران این ستاد نیز در شورای گفت ‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران مستقر شود.

استاندار تهران ضمن استقبال از تشکیل این ستاد، یادآور شد که برای تشکیل آن اقدام خواهد کرد.

** هشدارهای استاندار

«محمدحسین مقیمی» استاندار تهران نیز در ابتدای نشست، با اشاره به تغییر قیمت‌ها در بازار ارز کشور و تصمیمها و اقدام های دولت برای ایجاد ثبات در این بازار، گفت: نوسانات نرخ ارز نباید قیمت‌ها در بازار سایر کالاهای مصرفی را به طور غیراصولی و غیرمنطقی افزایش دهد.

وی که ریاست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران را برعهده داشت، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در حالی که خودروهای خارجی با ارز 3700 تومانی وارد کشور شده است اکنون با قیمت های گزاف در بازار داخل به فروش می‌رسد به طوری که یک خودروی خارجی با قیمت 150 میلیون تومانی 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

مقیمی با بیان اینکه پس از افزایش نرخ ارز، افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت‌ها در برخی بازارهای کالایی کشور رخ داد، افزود: با این حال، جهش قیمت‌ها در دارو و خودروهای خارجی بسیار فراتر از تصور بوده است؛ ضمن اینکه افزایش قیمت برای خودروهای ساخت داخل نیز اتفاق افتاد که جلوی آن گرفته شد و قیمت‌ها در این بازار در حال متعادل شدن است.

استاندار تهران هشدار داد، اگر افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی همچنان ادامه یابد، تصمیم هایی اتخاذ خواهد شد که اثرات آن ممکن است برای بازار خوشایند نباشد.

مقیمی در بخش دیگری از سخنانش در باره واحدهای تولیدی و کسب‌ و ‌کار نیز گفت: در حال حاضر گلایه واحدهای اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده و گرفتاری‌های آن برای فعالان اقتصادی است از این رو این موضوع باید درهمفکری بخش خصوصی و دولت، در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا به راهکاری مناسب برای واحدهای تولیدی دست یابیم.

** پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در ادامه، به بررسی «بیمه کارگران ساختمانی» در کارگروه تعیین شده از سوی شورای گفت‌وگو اشاره کرد و گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی، ایراد و اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود.

«حاتم شاکرمی» یکی از مشکلات این بخش را، «ناتوانایی در شناسایی کارگران ساختمانی» دانست و پیشنهاد کرد سامانه ای برای ثبت نام و شناسایی کارگران ساختمانی از سوی کارگروه تعریف شود.

وی مشکل دیگر این بخش را، «دریافت حق بیمه یکسان از کارگران ساختمانی با کاربری‌های مسکونی، اداری و نواحی مختلف در تهران و استان‌ها» بیان کرد و «اخذ حق بیمه مضاعف» را اشکال دیگر به دست آمده از قانون فعلی برشمرد.

«محمد محمدی» مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست، از پیشنهاد اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی و جمع‌آوری امضای50 نماینده مجلس برای بررسی طرح آن در نهاد قانون‌گذاری کشور خبر داد.

وی افزود: پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که ضریب چهار درصد برای این بخش که در قانون قید شده، تعدیل شود و مابه‌التفاوت کسری سهم کارفرمایی از محل مالیات ارزش افزوده نزد شهرداری ها و یا از محل افزایش حق ثبت‌ها، اخذ شود.

«محمد عیدیان» قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز در گزارش تحلیلی دبیرخانه این شورا از اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی، به پیشنهاد به دست آمده اشاره کرد و افزود: اگر کف محاسبه حق بیمه را در کل کشور برای کارگران ساختمانی حداقل حقوق و دستمزد مصوب معادل 11 میلیون و 141 هزار و 400 ریال قرار دهیم که 30 درصد حق بیمه اعم از سهم کارگر و کارفرما و دولت بیش از سه میلیون و 342 هزار و 420 ریال در ماه و سالیانه 80 میلیون و 218 هزار و 80 ریال می‌شود، به ازای هر مترمربع ساختمان 802 هزار و 180 ریال حق بیمه می‌توان دریافت کرد.