مدعی-العموم

نوبهار وفاق یا مسیر بددلی خاتمی و امثال خاتمی!؟ دولت اصلاح‌طلب پزشکیان کدامیک از این دو مسیر را انتخاب خواهد کرد!؟

از ماجرای احضار قضایی شهردار زاهدان و عمل قوه قضائیه به وظیفه مدعی‌العمومی؛ می‌توان امید بیشتری داشت که قوه محترم قضائیه برای نجات مردم از جرم "گرانی بیقاعده" نیز وارد صحنه شود.

دولت جدید و جریان حامی او اگر بخواهند هم و غم خود را بر احترام به رأی ندادن قرار دهند و منعزل از جامعه رأی دهنده؛ شناسنامه خود را در سمت تحریم کنندگان انتخابات ثبت کنند دچار ناکارآمدی و انکسار میشوند.

پیشنهاداتی از قبیل "برگزاری رفراندوم" به دکتر پزشکیان عملا به معنی گذاشتن پوست خربزه زیر پای رئیس جمهور جدید و دولت اوست.

آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار با یک مقام قضایی خواستار ورود قوه قضائیه به مسئله گرانی و افزایش اجاره بها شد.

یک نماینده مستعفی مجلس ششم که سابقه دستگیری در فتنه 88 را نیز دارد به تازگی از شورای نگهبان و روند بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات انتقاد کرد!

دادستان اردبیل در یک اقدام جالب قضایی دستور دستگیری مردی را صادر کرد که یک گربه را عمدا کشته بود. "حیوان‌آزاری" در دین مبین اسلام یک امر خلاف و مذموم است.

دادستانی شهرستان جیرفت؛ یک مدیر ناکارآمد را به دلیل نارضایتی مردم احضار و از نهاد منصوب کننده این مدیر نیز انتقاد کرد.

میزان نظارت‌های دولتی و قضایی بر بازار و همچنین مجازات‌های تعیین شده برای گرانفروشان همچنان در حدی نیست که توانسته باشد جلوی پدیده "گرانی بیقاعده" و رنج مردم از این بابت را بگیرد.

چرا شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نتوانست به نحو مطلوب عمل کند و راه حل این مسئله چیست؟!