خواندنی ها برچسب :

عدالت-ترمیمی

قویدل از تشکیل واحد کاهش ورودی، پیشگیری، مشاوره و سازش در دادسرای زرند خبر داد و گفت: همزمان با تشکیل این واحد در پنجاه روز اول، یکصد فقره پرونده منتهی به صلح و سازش و از ورود این میزان پرونده جلوگیری شده است. تاریخ انتشار: 09:19 - 06 مرداد 1398 - کد خبر: 536515
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان فارس گفت: در جرایم قابل گذشت شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند، در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند، شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یکسال از صدور قرار ترک تعقیب درخواست نماید.
الفت گفت: نقش قضات در پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است و امروز که سیاست جنایی کشور از سمت عدالت کیفری به سمت عدالت ترمیمی رسیده است قضات مکلف هستند از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: عدالت ترمیمی فرایند‌های غیر رسمی رسیدگی به اختلافات ناشی از وقوع جرم و دعوی را به‌عنوان جایگزین فرایند رسمی و دولتی مطرح می‌کند و از ظرفیت‌های موجود در فرهنگ عامه با روش‌های بومی، محلی و شبه قضایی جوامع برای تسهیل سازش و مصالحه میان اطراف جرم و ترمیم خسارت‌ها و آسیب‌های بزه‌دیدگان استفاده ...
سرپرست مرکز مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: هدف ما در حمایت از همایش هایی همچون عدالت ترمیمی این است که استفاده از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی باعث کاهش یافتن ورودی پرونده‌ها به سیستم عدالت کیفری خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: در سال گذشته بیش از 17 فقره پرونده‌ مرتبط با قتل عمد با استفاده از ظرفیت معتمدین و فرهنگ میانجیگری حل و فصل شد و در روز‌های اخیر نیز دو پرونده مرتبط با قتل عمد بسیار سریع و خارج از سازوکار قضایی به صلح و سازش منجر شد.
فروزان با بیان اینکه رسیدگی به جرائم درجه 6 به بالا الزاما با حضور وکیل است، گفت: قضات مجتمع قضایی ویژه اطفال و نوجوانان، اهتمام ویژه‎ای به اجرای عدالت ترمیمی به منظور پیشگیری از تکرار جرم دارند و در غالب موارد از جایگزین‌های حبس مانند درختکاری، آموزش مهارت‌های زندگی، حضور در مراکز خیریه و ... و دیگر اقدامات تامینی و تربیتی استفاده می‌شود.
تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتّکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تأمین فضایی امن و آرام باشد.
قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، برای اینکه بتواند رابطه بزهکار و بزه‌دیده را ترمیم کند، موضوع میانجی‌گری و عدالت ترمیمی را مورد توجه قرار داده و در ماده 82 این قانون، برای نخستین بار به موضوع میانجی‌گری و صلح و سازش میان بزهکار و بزه‌دیده توجه کرده است.