قوام فروزان سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده و رئیس شعبه 97 دادگاه تجدیدنظر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تشریفات دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان اظهار کرد: در جوامع امروز، مساله بزه کاری اطفال و نوجوانان یکی از مهم ترین معضلات مطرح در حوزه سیاست گذاری های اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و بهداشت روانی جامعه می باشد.
معاون محاکم عمومی تهران و رئیس شعبه 97 دادگاه تجدیدنظر ادامه داد: طبق قانون کلیه اعمال مجرمانه افراد زیر 18 سال در مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به اعمال معارض با قانون اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود که در تهران، مجتمع قضایی شهید فهمیده برای این منظور در نظر گرفته شده و در سایر شهرستان‌ها یک شعبه از محاکم کیفری2 به این امر اختصاص داده شده است که با حضور مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان، موضوع مواد 298 و 410 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و وکلای موضوع ماده 347 و 415 همین قانون و والدین و سایر اشخاص موضوع ماده 413 قانون مزبور، اقدام به رسیدگی می نمایند.
وی ادامه داد: براساس ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرایمی که دادرسی آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از یک پنجم دیه کامل است و در جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر افراد زیر 18 سال الزاماً بایستی با حضور وکیل شروع به رسیدگی نمایند؛ یعنی حضور وکیل در جلسه دادگاه الزامی است و چنانچه از سوی طفل بزه کار یا اولیای او، وکیل تعیین نشود، دادگاه اطفال از طریق کانون وکلا و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مبادرت به تعیین وکیل معاضدتی و تسخیری می‌نماید.
فروزان معاون محاکم عمومی تهران و رئیس شعبه 97 دادگاه تجدیدنظر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های مربوط به کودک‌آزاری نیز در مجتمع قضایی شهید فهمیده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند؟ تصریح کرد: طبق ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه های این مجتمع، ویژه رسیدگی به جرائم و اعمال معارض با قانون افراد زیر 18 سال می باشند. فلذا اگر فاعل جرم کودک‌آزاری زیر سن 18 سال باشد در این مجتمع قضایی به عمل ارتکابی توسط او رسیدگی می‌شود لیکن اگر فاعل جرم بالای 18 سال سن داشته باشد، حسب مورد در سایر محاکم کیفری صالح، به جرایم ارتکابی او رسیدگی می گردد ( تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور) ،چرا که صلاحیت این مجتمع ذاتی است.
سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده با اشاره به اهمیت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس گفت: در واقع قضات محترم مجتمع قضایی ویژه اطفال و نوجوانان، اهتمام ویژه ای به اجرای عدالت ترمیمی به منظور پیشگیری از تکرار جرم دارند؛ یعنی با لحاظ سه عنصر اساسی عدالت ترمیمی ((یعنی:1- بزه کار (اطفال و نوجوانان معارض با قانون) ، 2- جبران خسارت زیان دیده( قربانی جرم) 3- نظم عمومی)) برای اصلاح و بازگشت شرافتمندانه این قشر آسیب پذیر به جامعه تلاش فراوان صورت می گیرد، به همین دلیل از مجازات و تنبیه در اولویت آخر و از روی اضطرار و ضرورت استفاده می گردد که سقف نگهداری افراد زیر سن 18 سال، در کانون اصلاح و تربیت به مدت پنج سال می باشد.
معاون محاکم عمومی تهران و رئیس شعبه 97 دادگاه تجدیدنظر در ادامه این مطلب افزود: در غالب موارد از جایگزین‌های حبس مانند درختکاری، آموزش مهارت های زندگی، حضور در مراکز خیریه و ... و دیگر اقدامات تامینی و تربیتی استفاده می‌گردد، هم چنین استفاده از نهادهای حقوقی مانند تعلیق تعقیب، تاخیر تعقیب، ترک تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و... نهایت استفاده به عمل می‌آید.
فروزان خاطرنشان کرد: تمامی اشخاص، گروه ها و مجامع بین المللی فعال در مباحث مربوط به حقوق کودکان و نوجوانان نظیر یونیسف، کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان های مردم نهاد، هیئت‌های دانشگاهی اعم از کرسی‌های خانواده، اطفال و محاکم قضایی، هیئت‌های علمی و فرهنگی در هنگام سفر به ایران و سفرا و دیپلمات‌های سایر کشورهای مقیم در ایران از این مجتمع و کانون اصلاح و تربیت بازدید می نمایند و در موارد متعددی با تشکیل گروه ها و کارگاه های مشترکی به تبادل تجربیات و یافته های مفید و موثر می پردازند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده در پایان خاطرنشان کرد: این سرپرستی و برخی از قضات محترم این واحد قضایی طی سفرهایی به دیگر کشورها قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان را بررسی نموده و از مراجع قضایی ویژه اطفال و نوجوانان و سایر نهادهای شبه قضایی ذی مدخل در امور مربوط به همین رده سنی و همچنین مراکز نگهداری، بازآموزی و بازداشتگاه های اطفال و نوجوانان بازدید نموده و از تجربیات و یافته های این بازدیدها استفاده بهینه می نمایند. لازم به ذکر است در برخی از کشورهای اروپایی نظیر سوییس بعد از تبادل نظر و آشنایی با سیستم عدالت کیفری کشورمان ایران در خصوص اطفال و نوجوانان اذعان نمودند که این سیستم و قوانین موضوعه در ایران بسیار مترقی، پویا و عادلانه است.
