گذار از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی

چکیده:

تحقیقات انجام شده در عرصه علوم جنایی در چند دهه اخیر نشان می دهد که توسعه قلمرو مداخله نظام کیفری و اتّکای محض به شیوه های مورد توصیه در نظام عدالت کیفری کلاسیک، اعم از شکل سزادهنده و حتی بازپرورانه آن نمی تواند آن گونه که انتظار می رود، پاسخگوی مردم و افکار عمومی و در راستای تأمین فضایی امن و آرام باشد.

به تعبیری شفاف تر، اکنون کاستیهایِ مدل سنّتی نظام کیفری که با مشکلات زیاد ناشی از تراکم پرونده و تورّم کیفری و کمبود امکانات در رسیدگیهای قضایی عجین شده، کاملاً آشکار شده است. از سویی دیگر، کم توجهی به «بزه دیده» به عنوان یکی از اصلی ترین ارکانِ پدیده مجرمانه که دارای موقعیتی خاص می باشد، نظام کیفری سرکوبگر را با بن بستهای متعدّدی روبه رو ساخته است؛ زیرا سیاستها و نتایجِ طوفان گونه اقدامات این نظام، اگرچه از نظر پیشگیری و سزادهی، فاقد اثر نبوده، ولی در ترمیم، جبران و التیام احساسات و عواطفِ رنجیده قربانی جرم، کمترین اثر را داشته است.

ظهور بزه دیده شناسی، روزنه های امید را به فضایی می گشاید که در کنار توجه به نقش بزه دیده در فرآیند تکوین جرم، موقعیت، نیازها و شیوه های حمایتی از او را ترسیم می کند. بدین ترتیب، فرآیندِ جایگزینیِ رویکردِ جدید، با داعیه حمایت از بزه دیده و اتّکا بر مدل ترمیمی به جای مدل سنّتی عدالت ترمیمی، چشم انداز جدیدی را فراروی بزه دیده شناسان و اندیشوران علوم جنایی قرار می دهد. در این رویکرد جدید، سازوکار «بیمه» قابلیتهای شایان توجهی را از خود نشان می دهد که می تواند نوید بخش اقداماتی مؤثر برای بزه دیدگان تلقّی گردد.

کلید واژگان: منطق بیمه ای، عدالت ترمیمی، طرح حمایت از بزه دیدگان، منابع جایگزین، جبران و ترمیم خسارتها.

مقدّمه

ارتکاب بزه غالبا با ایراد ضرر و زیان بر بزه دیده همراه است. علاوه بر خسارتهایی که به صورتِ مستقیم به دلیل وقوعِ عمل مجرمانه بر بزه دیده تحمیل می گردد، پاره ای از خسارتها (مانند هزینه هایِ دادرسی، مخارج درمانی و زیانهای ناشی از کارافتادگی) مواردی است که بزه دیده با آنها رودرروست. بخش دیگری از خسارتها (همچون ضایعات ناشی از جریحه دار شدن احساسات و عواطف) فاقد نمود عینی و مادی است. این دسته از خسارتها نیز که در شمار خسارتهای غیر مادّی تلقّی می گردد، بزه دیده را متأثّر ساخته، آثار ناخوشایندی بر زندگی او دارد و گاه در تمامی لحظات حیات، بسان کابوسی دهشتناک بر زندگی بزه دیده سایه می افکند. از این رهگذر، توقّع جامعه، افکار عمومی و بزه دیدگان از سیاست جنایی، توجه خاص به شیوه ها و راهکارهایی است که اگر قادر نیست در همه موارد، موقعیت بزه دیده را به حالت اوّلیه بازگرداند، دست کم با همه امکانات و بهره گیری از سازوکارهای موجود در ترمیمِ نسبی خسارتهای واردشده، همّت گمارد و احساسات، موقعیت و نیازهای بزه دیده را در مراحل مختلف پس از ارتکاب جرم (مرحله دادرسی، جبران خسارت و...) دریابد.

در این نوشتار برآنیم تا با تکیه بر رهیافتهای نوین مدل عدالت ترمیمی و تجربیات سایر کشورها در این زمینه، ضمن تبیین اجمالی طرح حمایت از بزه دیدگان، چگونگی تکوین بخشهای جدیدی در حقوق بیمه را که به تدریج با محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری توسعه می یابد، معرفی کنیم و آنگاه به قابلیتهای متنوّع سازوکار بیمه در راستای حمایت از بزه دیده بپردازیم. شایان ذکر است که کاربرد و پرداختن به مفاهیمی مانند ترمیم، احیا، اعاده، بازسازی، جبران، استرداد، سازش، مصالحه، گفت وگو و میانجی گری، همگی در پیِ تکوین و بالندگی اندیشه حمایتگرانه مطالعات بزه دیده شناختی در دانش حقوق کیفری مطرح شده است. در این مقاله نیز با تکیه خاص و از منظر تبیین نقش و توانایی عرض اندام سازوکار بیمه برای تحقّق عینی هر یک از مفاهیم مزبور، تلاش شده است امکانات بالقوّه و بالفعل صنعت بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم و بحث پیشگیری مورد بررسی قرار گیرد و میزان اثرگذاری این سازوکار حقوقی در عرصه سیاست جنایی به تصویر کشیده شود. پیش از هر چیز، بهتر است مفهوم عدالت ترمیمی طرح و تشریح شود.

اگرچه درباره رئوس عدالت ترمیمی، توافق عمومی وجود دارد، اما متخصّصان در خصوص معنای خاص آن به اجماع نرسیده اند، لیکن ûHoward Zehr‎ از دانشمندان و پیشگامان عدالت ترمیمی در آمریکا، عدالت ترمیمی را چنین تعریف می کند:

عدالت ترمیمی فرآیندی است که تا حدّ ممکن، آنانی را که در جرم خاصّی نقش داشته اند و نیز ضررها، نیازها و الزامات بزه دیدگان را برای درمان و جبران آنها دربرمی گیرد.⁽²⁾

«مارتین رایت» انگلیسی عدالت ترمیمی را این گونه تعریف می کند:

عدالت ترمیمی عدالتی است که می کوشد بین منافع بزه دیده و جامعه و نیاز به بازپذیری اجتماعی بزهکار، توازن و تعادلی ایجاد کند و درصدد است ترمیم و بهبود وضعیت بزه دیده را تا حدّ امکان عملی سازد و در این مسیر، همه اشخاصی را که به نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند (مانند بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنان) و نمایندگان جامعه و مقامات عدالت کیفری را به مشارکت فعّال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی فراخواند.⁽³⁾

طرح حمایت از بزه دیدگان

پیش از ورود به بحث حمایت از بزه دیدگان باید بزه دیده معرفی گردد. بزه دیده کسی است که بزه یا جنایتی علیه او ارتکاب شده باشد. این جنایت می تواند ابعاد و جنبه های گوناگون داشته باشد. بنابراین ما با بزه دیدگان اجتماعی، پنهان، مالی، اقتصادی و... روبه رو هستیم. بزه دیده موجودی فراموش شده و در عین حال نیازمند حمایت و توجه است.

هرچند نقش بزه دیده در تکوین جرم و ارتباط وی با مجرم، زمینه اصلی بحثهای بزه دیده شناسی را تا اواخر دهه 1970 به خود اختصاص داده بود، ولی موقعیت واقعی و تعیین کننده بزه دیده به عنوان یک انسان و یکی از ارکان پدیده مجرمانه با همه احساسات و نیازهای وی از نظرها دور مانده بود و از این پس، با نقطه عطفی در تاریخ علم بزه دیده شناسی مواجه هستیم که محور بحثها به بزه دیده و نیازهای او معطوف می گردد.

ثمره این تحوّل چشمگیر، آغاز اندیشه و نگرشی نوین بود که تنها از منظر بررسی چگونگی نقش بزه دیده در ارتکاب عمل مجرمانه، به قربانی جرم نمی پرداخت، بلکه با آرمانی کاملاً انسانی و متعالی، به وضعیت خاص و شیوه های همراهی، مساعدت و حمایت و تسکین آلام بزه دیده توجه داشت. در عمل، طرح این دیدگاهها و احیای نقش بزه دیده تلاشهای گسترده اندیشمندان حقوق کیفری، جامعه شناسان و روان شناسان و سیاستمداران را می طلبد.⁽⁴⁾

عنوان «بزه دیده شناسی کنشی»⁽⁵⁾ با «بزه دیده شناسی ثانوی» دقیقا به این نگرش جدید اختصاص یافته است.⁽⁶⁾ شایان ذکر است محدوده و قلمرو بحثها در حوزه بزه دیده شناسی ثانوی، چنان گستردگی یافت که به تدریج قربانیان غیر مستقیم عمل مجرمانه (مانند خانواده و افراد تحت تکفّل بزه دیده اصلی) نیز مورد توجه قرار گرفتند و طرحها و توصیه های جدید در راستای حمایت از آنها ارائه گردید.⁽⁷⁾

قوانین جزایی برخی از کشورها نیز از این اندیشه جدید تأثیر گذاشت و زمینه های اجراییِ درک موقعیت بزه دیده و شیوه های جبران خسارتهای وارد بر او در متن قوانین کیفری جای گرفت. ابداع و تأسیس سازمانها و تشکّلهای غیر دولتی و انجمنهای خیریه با موضوع حمایت از قربانیان جرایم، پیش بینی صندوقهای حمایتی و مشارکت منابع مالی دولتی برای تأمین خسارتهای ناشی از جرایمی که به دلیلی، جبران نشده می ماند، در زمره ابتکاراتی است که می توان آنها را از ثمرات طرز تلقّی و رویکرد انسانی بزه دیده شناسی ثانوی به شمار آورد.

توجیه طرح حمایت از بزه دیدگان توسط هر یک از صاحب نظران علوم جنایی به شیوه ای خاص و از منظری متفاوت صورت پذیرفته است؛ بعضی ابعاد ارزشی حمایت از بزه دیدگان را در جامعه مورد تأکید قرار داده اند⁽⁸⁾ و عده ای دیگر رشد روزافزون بزهکاری در چند دهه اخیر و عجز و قصور دولتها در تأمین امنیت جامعه را منشأ اوّلیه تکوین جنبش جدید و ارائه طرح حمایت از بزه دیدگان معرفی کرده اند.⁽⁹⁾

یادآور می شود که در پاره ای موارد با دیدگاهی افراطی، توجیه طرح حمایت از بزه دیدگان، «ملاحظه کارنامه ناخوشایند حقوق کیفری و عدم شایستگی آن برای تأمین امنیتِ مورد انتظار افکار عمومی و ضرورت الغای آن» دانسته شده است.

این جنبش با سه مرحله کیفرزدایی و جرم زدایی و در نتیجه، الغای سیستم کیفری درصدد مبارزه با حقوق کیفری بوده است. پس هدف از به کارگیری طرح حمایت از بزه دیده با این طرز فکر، جایگزین کردن حلّ و فصل غیر قضایی قضازدایی⁽¹⁰⁾ با مشارکت مردم و نهادهای مردمی و محدود کردن قلمرو حقوق کیفری است.⁽¹¹⁾

هدف کاستن از آمار بزهکاری با ارائه طرح حمایت از بزه دیده و جلوگیری از بزه دیدگیهای مکرّر⁽¹²⁾ نیز در شمار یکی از توجیهات قابل دفاع طرح حمایت از بزه دیدگان تلقّی می گردد.

جرم شناسان طرفدار این نظریه معتقدند حمایت از بزه دیده، خواه در قالب حمایتهای قانونی و خواه در قالب حمایتهای مادّی و معنوی، سبب می شود تا وی با بازیافتن اقتدار خویش و جبران ضعفها و رهایی از انزوا و افسردگی اجتماعی از موقعیت مشابه موقعیت قبلی که از وی بزه دیده ای بالقوّه ساخته بود، خارج شود و نیز با کاستن از آسیبهای روحی او خطر انتقام و ارتکاب جرم را کاهش دهد.⁽¹³⁾ حمایت از بزه دیده با توسّل به همه امکانات در اختیار دولتها، جامعه و قانونگذاران، از نخستین لحظات وقوع عمل مجرمانه و در طول دادرسی و تا اطمینان کامل از تأمین و جبران کامل ضرر و زیان واردشده بر بزه دیده، در طرح حمایت از بزه دیدگان به شدّت مورد تأکید قرار گرفته است؛ تا جایی که برخی را خروج این طرح از مسیر بی طرفی و حاکمیت احساسات بر آن، نگران کرده است.⁽¹⁴⁾

در پاسخ به این نگرانی باید اذعان داشت که نتیجه عینی اقدامات صورت پذیرفته در کشورهای مختلف در چارچوب طرح حمایتی از بزه دیدگان، به رغم حفظ جنبه انسانی آن، به عینیت این رشته و طرح جدید، خللی وارد نساخته است. حمایت از بزه دیدگان در سه مرحله جداگانه، یعنی «پس از وقوع جرم»، «در مرحله دادرسی» و «تأمین و جبران ضرر و زیان» مطرح شده است. از نخستین لحظات ارتکاب جرم، مساعدتهای پزشکی و تسکین ناملایمات و عواطف بزه دیده می تواند نقش بسیار مؤثر و ارزشمندی در راستای حمایت از بزه دیده و جلوگیری از توسعه ضرر و زیان وارد شده بر او ایفا کند.⁽¹⁵⁾

در مقطع دادرسی و احقاق حقوق بزه دیده، با توسّل به دستگاه عدالت قضایی نیز ایجاد تسهیلات ویژه در زمینه اقامه دعوی، حذف یا به حدّاقل رساندن تشریفات دادرسی به نفع بزه دیده است و توجیه منطقی و تفهیم کامل قربانی جرم درباره موقعیت و حقوق وی، ضروری و مورد توصیه طرح حمایت از بزه دیدگان قرار دارد.

از سوی دیگر، عملکرد و شیوه های اجرایی دستگاه قضایی باید به صورتی باشد که بزه دیده را از نگرانی و عدم اعتماد به رسیدگیها و بی نتیجه بودن اقدامات قضایی خارج کند. بنابراین تمامی تلاش حقوق کیفری باید در مسیر تقویت جایگاه و موضع قربانی جرم در فرآیند رسیدگیهای قضایی قرار گیرد. در این زمینه «گسن» حقوق قربانی جرم را به عنوان مهم ترین موضوعات آیین دادرسی کیفری جدید معرفی کرده است.⁽¹⁶⁾

شایان ذکر است که تأمین احساس امنیت بزه دیده در طی مراحل رسیدگی کیفری و جلوگیری از اعمال هرگونه فشار روانی یا مادی علیه بزه دیده، از دیگر وظایف حاکمیتها در راستای حمایت از بزه دیدگان به شمار می رود.⁽¹⁷⁾

پیش بینی نهادهایی که به صورت رسمی یا غیر رسمی در حدّ فاصل مراجعه بزه دیده به دستگاه عدالت و محاکم قضایی تا احقاق حقّ وی، او را از آماج تهدیدها، ارعاب و آزار مصون بدارد، امری ضروری است که نیازمند توجه بیشتر از سوی متولّیان سیاست جنایی در انواع سیاست جنایی قضایی، تقنینی و اجرایی می باشد.

چگونگی تکوین حقوق بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم

تحقیقات چند دهه اخیر نشان می دهد که مفهوم سیاست جنایی نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته است. با این توضیح که پاسخهایی که علیه پدیده مجرمانه اعمال می شود، از محدوده کیفری محض فراتر رفته و تنها نشأت یافته از نظامهای کیفری نیست. از این پس، سایر نظامهای حقوقی، هر یک بر ضد پدیده مجرمانه، پاسخهای ویژه خود را ارائه می دهند. اینجاست که نظامهای حقوق اداری، مدنی، انضباطی، مالیاتی و نیز بیمه ای وارد عمل می شود و به موازات آن نیز جامعه مدنی (اعم از نهادهای غیر رسمی و مردمی) با روشهای مختلف به مبارزه با پدیده مجرمانه می پردازد. بنابراین در بحث پیشگیری از جرم، نهادهای رسمی در کنار سایر نهادهای مردمی و سازمانهای غیر دولتی، مسیر حرکت خویش را می یابند. با این تعبیر، انتظار جدیدی مطرح می گردد که متّکی بر اصل ضرورت تداوم این حضور در مرحله پس از وقوع جرم، یعنی حمایت از بزه دیدگان است.

بدیهی است چنانچه کارایی و نقش مثبت جامعه مدنی و نظامهای غیر رسمی و دولتی در فرآیند پیشگیری از وقوع عمل مجرمانه به اثبات رسیده باشد، با اطمینان می توان به قابلیت آن برای حضور و ایفای نقش در مرحله حمایت از قربانیان جرایم نیز امیدوار بود.

این نگرش، چشم انداز جدیدی را متجلّی می کند که در ابعاد گسترده ای، زمینه های ورود جامعه مدنی و سازمانهای غیر دولتی را به عرصه حمایت از بزه دیدگان فراهم می سازد. در چنین رویکردی ضرورت شناسایی پتانسیلهای گسترده موجود در بطن جامعه و تشکّلهای مردمی برای حمایت از بزه دیدگان به عنوان اصلی اساسی، مدّ نظر متولیان سیاست جنایی کشورها و صاحب نظران علوم جنایی قرار می گیرد. با این تعبیر، انتظار رسیدگی به وضعیت و جبران و ترمیم ضرر و زیان وارد بر بزه دیدگان، توقّعی بجا و منطقی به نظر می رسد. بنابراین برای عدم رسیدگی و جبران خسارتهای وارد بر قربانی جرم، هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.

سیاست جنایی باید برای تحقّق انتظار فوق و جبران و ترمیم ضرر و زیان وارد بر بزه دیدگان، حساسیت خاصی داشته باشد و در این راستا نظارت کافی را اعمال کند. پس از وقوع جرم، آنچه مسلّم است، نخستین مسئول جبران و ترمیم خسارتهای واردشده و شخص بزهکار است. لازم است تمامی ابزارهای موجود در اختیار سیاست جنایی برای ترغیب و تشویق مجرم به جبران خسارتهای وارد بر قربانی عمل مجرمانه وی ساماندهی شود. در چنین فضایی این احتمال وجود دارد که به دلایل مختلف مانند درگذشت بزهکار، عدم شناسایی یا متواری بودن وی و یا اِعسار و عدم توانایی مالی، نتوان به جبران خسارتها از طریق الزام بزهکار امید داشت. بدیهی است در چنین موقعیتی جای تردید وجود ندارد که دعوت بزه دیده به صبر و شکیبایی و تحمّل بار سنگین خسارتهای وارد بر او، بدون پیش بینی سازوکار مفیدی که بتواند در مسیر حمایت از وی مؤثر واقع گردد، عادلانه و موافق با انصاف نیست. از سوی دیگر، مجازات مجرم و پاسخهای دستگاه عدالت کیفری در غالب موارد، هیچ گونه نتیجه و ثمره مشخصی برای قربانی جرم که با مشکلات ناشی از بزه دیدگی و ضرر و زیانهای مربوط دست به گریبان است، به ارمغان نخواهد آورد.

واقعیت این است که توانایی و کارآیی دستگاه عدالت کیفری نیز در حوزه مفاهیمی مانند جبران، ترمیم و تسکین رنجها و عواطف جریحه دارشده بزه دیده، بسیار محدود است. بنابراین، سیاست جنایی، مشارکت دولتها و انجمنهای نیکوکاری را به عنوان دو منبع جایگزین جبران خسارتهای وارد بر بزه دیده مورد توجه قرار می دهد.

در عرصه قانون گذاری، پیش بینی موارد متعدّدی که دولت را در شرایطی خاص، مکلّف به جبران خسارت می سازد، از مصادیق تلقّی دولتها به عنوان یکی از منابع جایگزین برای جبران خسارتهای وارد بر بزه دیده مورد توجه است.

شایان ذکر است که در فقه اسلامی نیز با پیش بینی موارد متعدّد جبران خسارت از محل بیت المال، توجه فقها به ضرورت حمایت از بزه دیده مبرهن می گردد.⁽¹⁸⁾ منابع خیریه نیز با سازوکار غالبا سنّتی خود، بیشتر به صورت تأسیس انجمنهای نیکوکاری با موضوعات تعریف شده نمود می یابد و نحوه مداخله این نهادها در فرآیند حمایت از قربانیان جرایم، گاه در بطن فعالیت اصلی انجمنها در چارچوب فعالیتهای انسان دوستانه متجلّی می گردد و در پاره ای موارد به صورت سازمان یافته و منطبق با عنوان انجمن یا مؤسسه مزبور تحقّق می یابد. برای گروه اخیر می توان به تأسیس و فعالیت انجمنهای نیکوکاری حمایت از اطفال بزه دیده و یا بزه دیدگان جرایم جنسی در برخی کشورها مانند فرانسه اشاره کرد.

ذکر این مطلب حائز اهمیت است که این انجمنها بیشتر ترجیح می دهند با راهنمایی و ارشاد و تهیه لایحه برای بزه دیدگان از حقوق آنها دفاع کنند و زمینه های جبران و ترمیم خسارتهای وارد به آنان را فراهم آورند.

مسئولیت دولتها نیز برای جبران خسارتهای وارد بر قربانی جرم، در مواقعی که از طریق مرتکب جرم، امکان دستیابی به شرایط ترمیم خسارت مقدور نیست، در واقع ناشی از نگرش گذار از حقوق مسئولیت مدنی فردی به حقوق مسئولیت مدنی اجتماعی است.

از این رهگذر، برخی کشورها مانند فرانسه در مواردی مانند قانون 5 ژوئیه 1985 م. راجع به قربانیان جرایم ناشی از رانندگی، حق ترمیم خسارت را مستقل از خطا پذیرفته اند و فرآیند گذار از حقوق مسئولیت به حقوق بیمه نیز تحقّق یافته است.⁽¹⁹⁾

لازم به یادآوری است که در ایران نیز ضوابط مربوط به استفاده از صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، به نوعی مشهود به این موضوع پرداخته است.⁽²⁰⁾

حال با توجه به مطالب پیش گفته، چگونگی طرح حقوق بیمه و تحقّق جایگزینی ابزار و شیوه های مبتنی بر تفکّر و منطق بیمه ای به جای روشهای کیفری محض روشن می گردد و به این سؤال پاسخ داده می شود که در قبال محدودیتها و کاستیهای منابع مالی دولتی و خیریه به عنوان دو ابزار جایگزین جبران خسارتهای وارد بر قربانیان جرایم، راه حلّ جدید و قابل اجرا چیست؟

پاسخ صریح و قاطع نگارنده، ارائه طرح بهره گیری از قابلیتهای متنوّع بیمه و وجوه سازمان یافته بیمه ای است که می تواند به عنوان منبع جایگزین توانمندی، از سیاست جنایی پشتیبانی کند و کمبودهای پیشین در زمینه جبران خسارتهای وارد بر بزه دیدگان را تا حدود قابل توجهی مرتفع سازد.

بنابراین در یک تقسیم بندی ساده می توان به نقش بیمه در جبران یا ترمیم انواع خسارتهای وارد بر قربانیان جرایم، به تفکیک ماهیت خسارتها به شرح زیر اشاره کرد:

1. نقش بیمه در جبران خسارتهای مادی

ضرر و زیانهای مادی یا مالی که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و داراییهای بزه دیده وارد می گردد و ممکن است به صورت کاهش دارایی مثبت (از بین رفتن دارایی و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارایی منفی (اشتغال ذمه) ظاهر گردد، خسارتهای مادی تلقّی می گردد.⁽²¹⁾

چگونگی ایفای نقش بیمه در جبران این نوع خسارتها کاملاً شناخته شده است. با توجه به این تعریف می توان اذعان داشت که دو گروه عمده قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت که هر یک دارای انواع متعدّد و متنوّعی است، مستقیما در راستای جبران خسارتهای مادی عمل می کند. تعمیم قراردادهای بیمه اموال (مانند بیمه های سرقت، آتش سوزی و محمولات) و نیز بیمه های مسئولیت (از قبیل بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری و مسئولیت کارفرمایان در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث و مسئولیتهای حرفه ای) به تکوین حاشیه امنیتی قابل اتّکایی برای جبران خسارتهای وارد بر اموال و خسارتهای مادی منجر می گردد.

شایان ذکر است در سالهای اخیر توسعه قراردادهای بیمه مسئولیت نیز چنان شکوفا شده است که کمتر موردی از مسئولیت را می توان یافت که صنعت بیمه از ارائه پوشش تأمین برای آن خودداری کند.⁽²²⁾

از سویی دیگر، اجباری شدن برخی پوششهای بیمه ای از نوع مسئولیت مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل اشخاص ثالث) به عنوان یکی از مصادیق روشن و بارز توجه قانون گذاران به ضرورت تعمیم بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم قلمداد می گردد. همچنین زوایای مختلف قانون مزبور، به ویژه در مواردی که ضرورت پرداخت خسارت را حتی در شرایط عمد یا مستی راننده توصیه می کند، بیانگر استفاده مطلوب قانون گذاران از نهاد بیمه در فرآیند حمایت از قربانیان است.⁽²³⁾

2. نقش بیمه در جبران خسارتهای ناشی از منافع ممکن الحصول

توسعه قراردادهای بیمه عدم النفع که معمولاً به صورت پوششی اضافی و تکمیلی منظم به بیمه های اموال ارائه می گردد، می تواند نقش مشخصی را در جبران این گونه خسارتها ایفا کند. برای نمونه می توان به جبران خسارتهای ناشی از اقدامات عمومی برای حریق اموال توسط اشخاص ثالث اشاره کرد. در این موارد، در صورت وجود پوشش عدم النفع که معمولاً برای کارگاهها و مؤسّسات صنعتی ارائه می گردد، می توان خسارتهای مربوط به عدم النفع را نیز از طریق بیمه تأمین کرد.

بدیهی است که در این مواقع، بیمه گران به قائم مقامی از طرف قربانیان این جرایم نسبت به تعقیب و شناسایی و اقامه دعوی علیه مجرم اقدامات سازمان یافته ای را پی می گیرند. در این مرحله، بیمه گذار ضمن برخورداری از مزایای بیمه و جبران خسارتهای خود، از احساس تأمین امنیت ناشی از پیگیری موضوع توسط مؤسسه بیمه بهره مند می گردد.⁽²⁴⁾

3. خسارتهای جسمانی

آسیبهای وارد بر تمامیت جسمانی، ممکن است به جرح، نقص یا قطع عضو، بیماری و ازکارافتادگی دائم یا موقّت و حتی مرگ مجنی علیه منجر گردد.⁽²⁵⁾

کارآیی بیمه در این موارد، علاوه بر آنچه در قالب بیمه نامه های عمر، حوادث و اشخاص، درمان و نقص عضو مشاهده می گردد، با ملاحظه امکان مطالبه دیه از طریق استناد به بیمه نامه مسئولیت مسبب جرم نیز حائز اهمیت است.

در این زمینه نیز باید اذعان داشت که فراگیری و تعمیم پوششهای بیمه ای در رشته های یادشده، افراد جامعه را در قبال حوادث و از جمله جرایم عمدی و غیر عمدی مورد حمایت قرار می دهد.

4. نقش بیمه در ترمیم⁽²⁶⁾ خسارتهای معنوی

خسارتهای غیر مادی و ضرورت جبران آن، موضوعی است که حقوق دانان با دیدگاههای متفاوت به آن نگریسته اند. عده ای در مقام مخالفت با آن، تعذّر تقویم خسارتهای غیر مادی به پول یا اهانت به شخصیت بزه دیده را مطرح کرده و بعضی در دفاع از ضرورت جبران این دسته از خسارتها به ترضیه خاطر بزه دیدگان در اثر جبران خسارتها و تسکین دردهای آنان اشاره داشته اند.⁽²⁷⁾

در اکثر کشورها و از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق ایران، قانون گذاران تحت تأثیر نظریه اخیر بر جبران این دسته از خسارتها تأکید داشته اند.⁽²⁸⁾

هرچند تا کنون تعریف قانونی مدوّنی از این خسارتهای ارائه نشده است، ولی می توان مصادیق آن را خسارتهای وارد بر شهرت، حیثیت و آبرو، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احساسات و عواطف و علایق خانوادگی دانست.⁽²⁹⁾

قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، مصوّب سال 1378 با رویکردی دور از انتظار، مسیر رسیدگیهای کیفری برای الزام بزهکار به جبران این گونه خسارتها را مسدود ساخته است که به نظر می رسد این بخش از قانون مذکور نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.⁽³⁰⁾

ملاحظه می گردد که بستر لازم برای مطالبه و جبران خسارتهای غیر مادی در نظام حقوقی، چندان مناسب نیست؛ از این رو نهاد بیمه و سازوکار مربوط به آن تا کنون مجال و فرصت مغتنم و شایسته ای برای ایفای نقش در این رهگذر به دست نیاورده است. بنابراین چنانچه محدودیت و نقصی در ضوابط و مقرّرات بیمه ای در این مقوله ملاحظه می گردد، عادلانه نیست که کم توجهی متولّیان صنعت بیمه را عامل آن بدانیم. شایان ذکر است که به رغم خلأهای موجود، باز هم اثرات مثبت و غیر مستقیم جبران خسارتهای مادی توسط بیمه گران بر تسکین آلام و هموار ساختن رنج و درد تحمیل شده بر قربانیان جرایم، قابل انکار نیست.⁽³¹⁾

قابلیتهای سازوکار بیمه در حمایت از بزه دیدگان

ویژگی نوگرایی در ضوابط و مقررات بیمه ای، تنوّع مباحث و گستردگی حقوق بیمه و ارائه طرحهای ابتکاری متعدّد در قالب قراردادهای بیمه ای جدید، به ایجاد شرایط بسیار مناسبی برای ایفای نقش نهادهای بیمه و در راستای حمایت از حادثه دیدگان (به طور عام) و جبران خسارتهای وارد بر قربانیان از جرایم منتهی گردیده است.

وضع قوانین مربوط به بیمه های اجباری (مانند بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوریِ زمینی در مقابل اشخاص ثالث) بیانگر توجه ویژه قانون گذاران بر حمایت از حادثه دیدگان و قربانیان جرایم از طریق بهره گیری از امکانات بیمه است.

در بیمه های اختیاری حوادث، هر بیمه گذاری در معرض آماج جرایم مختلفی قرار دارد که در صورت وقوع آنها با شرایط خاص، می تواند از بیمه نامه برای ترمیم تمامی یا بخشی از خسارتهایی که متحمّل شده است، استفاده کند. شایان ذکر است که در مقرّرات بیمه ای و اکثر قراردادهای معمول، خسارتهای عمدی اشخاص ثالث نسبت به بیمه شده، بیمه گذار و یا سرمایه تحت پوشش حمایتی بیمه، از مشمول تعهّدات بیمه گران خارج شده است.

به عبارتی دیگر، هرچند بنا بر قاعده کلّی، معمولاً خسارتهای عمدی و توأم با سوء نیّت در شمار استثنائات تعهّدات بیمه گران قرار می گیرد، ولی چنانچه اقدامات یادشده از سوی بیمه گذار، ذی نفع و یا متصرّفان اموال واقع نگردد، حق درخواست جبران خسارت به استناد بیمه نامه برای بیمه گذار یا ذی نفع محفوظ باقی خواهد ماند.

بنابراین در بیمه نامه هایی مانند آتش سوزی، در صورت حریق عمدی اموال توسط افراد ثالث که در واقع مرتکبان عمل مجرمانه هستند، بیمه گذار در شرایطی که نتواند و یا به هر دلیلی نخواهد از طریق آنان حقوق خود را استیفا کند، این حق را خواهد داشت که جبران خسارتها را در حدود تعهّدات بیمه نامه از بیمه گر خود درخواست کند.

در ادامه این مطالب، قابلیتهای بیمه در راستای حمایت از قربانیان جرایم از منظر تأمین مستقیم خسارت و نیز شیوه های میانجیگرانه معمول که توسط بیمه گران قابل اجراست، مورد بحث و معرفی قرار می گیرد.

1. تأمین خسارت

اساس بیمه بر پایه تأمین خسارتهای محتمل از سوی بیمه گر استوار گردیده است. در بسیاری از قراردادهای بیمه، وارد شدن خسارات یا صدمات جانی به مال مورد بیمه و یا شخص بیمه شده در اثر اقدام مجرمانه اشخاص ثالث، از شمول تعهّدات بیمه گران خارج نشده است. بنابراین ذی نفعِ بیمه نامه در مواقعی که بزه دیده واقع گردیده است، می تواند با مراجعه به بیمه گرِ خود در حدود شرایط بیمه نامه، خسارت زدایی از خود و یا دریافت غرامت را درخواست کند.

الف) پوششهای بیمه ای برای اموال

در چارچوب ضوابط مربوط به بیمه های اموال، همه داراییهای افراد در قالب قرارداد بیمه مشخصی و در قبال خطرات تعریف شده ای مانند حریق، سرقت، عملیات متقلّبانه و یا غیر قانونی اشخاص ثالث و یا خطرات طبیعی تحت پوشش حمایت بیمه گران قرار می گیرد. پس توسعه و تعمیم بیمه های آتش سوزی و سرقت، باربری، مهندسی و مقاطعه کاری، آماج جرم را زیر چتر حمایتی بیمه در شرایط قابل تحمّل تری قرار می دهد. بدین لحاظ است که مشارکت نهادهای بیمه در فرآیند حمایتی از بزه دیدگان و اقدامات سیاست جنایی، کاملاً مشهود می گردد.

در این قسمت از بحث، جای آن دارد که به تعامل و هم اندیشی متولّیان صنعت بیمه با متولّیان سیاست جنایی (اعم از تقنینی، اجرایی و قضایی) به عنوان ضرورتی که توجه به آن، نتایج مطلوبی در راستای حمایت از بزه دیدگان دارد، اشاره کنیم.⁽³²⁾

ب) پوشش بیمه ای برای اشخاص

قراردادهای بیمه حوادث انفرادی، خانوادگی، تحصیلی، حرفه ای و ورزشی و همچنین بیمه های عمر در انواعِ «به شرط مرگ» یا «مختلط» و بیمه های درمانی در شمار بیمه هایی تلقّی می گردد که موضوع و محور تأمین در آن، سلامتی، حیات و زندگی بیمه شدگان است. از این رو، در صورت ورود هرگونه آسیب یا لطمه ای که به جرح، نقص عضو و یا مرگ بیمه شده منجر گردد، با توجه به بیمه نامه های مزبور، شرایط مطالبه غرامت از بیمه گران تحقّق می یابد.

توسعه و ارتقای فرهنگ بیمه و تعمیم پوششهای بیمه ایِ پیش گفته از آسیب پذیری افراد در برابر ضایعات و ضرر و زیانِ ناشی از حوادث و جرایم خواهد کاست.

ج) پوشش بیمه های مسئولیت

مبنای اصلی طرح بیمه های مسئولیت، حمایت از حادثه دیدگان و جلوگیری از مواجه شدن آنان با اِعسار مسبّب حوادث قلمداد گردیده است. بیمه گران در سالهای اخیر در زمینه بیمه های مسئولیت، از محدوده مسئولیتهای فردی پا را فراتر نهاده اند و با ارائه طرحهایی مانند بیمه شهرداریها در مقابل شهروندان، با نگرش عمیق به ضرورت توسعه بیمه های مسئولیت برای ساده سازی فرآیند جبران خسارتهای حادثه دیدگان توجه کرده اند.

د) ایفای نقش منابع بیمه ای در چارچوب صندوقهای حمایتی

منابع مالی بیمه ای با هدایت و سازماندهی قانون گذاران و متولّیان سیاست جنایی و صنعت بیمه ای می تواند برای تشکیل صندوقهایی که کاربرد حمایتی آن در مسیر جبران خسارتهای وارد بر بزه دیدگان است، گام بردارد.

در کشور ما صندوق تأمینِ خسارتهای بدنی بیمه مرکزی که منابع مالی آن از کسر بخشی از حق بیمه های اتومبیل تأمین می گردد و در موارد تصادفات رانندگی، برای خسارت زدایی از حادثه دیدگانی که با اِعسار مجرم و یا عدم دسترسی به او مواجه گردیده اند، یکی از موارد شاخص تأثیرگذاری منابع بیمه ای در قالب صندوقهای حمایتی تلقّی می گردد. لازم به تذکر است که در کشور فرانسه با کسر مبلغی حدود پنج یورو از حق بیمه بیمه های اموال و تمرکز آن در صندوق تضمین و متعاقبا استفاده از این منابع با حکم کمیسیون خسارت زدایی از قربانیان جرایم⁽³³⁾ تحقیقا آرمان مشارکت جامعه مدنی و بیمه گذاران بیمه های اموال در تحقّق طرح حمایت از بزه دیدگان به منصّه ظهور درآمده است.

ه ) تعمیم بیمه و کاهش رقم سیاه بزهکاری

رقم سیاه بزهکاری و مخفی ماندن آمار واقعیِ جرایم، همواره طرحهای متولّیان سیاست جنایی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم را تحت تأثیر قرار داده است. از آنجا که استفاده از مزایای بیمه نامه ها مستلزم اعلام خسارت از ناحیه زیان دیدگان است، بدون تردید، بخش عمده ای از جرایم ارتکابی که در حالت معمول اعلام نمی گردد، توسط بیمه گران ثبت گردیده و ارائه این آمار توسط مؤسسات بیمه می تواند کمک شایانی به سیاست جنایی کشورها و اصلاح آمار جنایی بنماید.

بنابراین تعمیم بیمه، علاوه بر گسترش زمینه های خسارت زدایی، در شفاف سازی آمار جنایی نیز ایفای نقش مطلوبی را به خود اختصاص می دهد.

و) بیمه و پیشگیری وضعی

ضوابط و مقررات بیمه ای و نحوه انتخاب خطرات تحت پوشش توسط بیمه گران به صورتی است که آنان را نسبت به آماج جرایم و میزان آسیب پذیری موارد بیمه ای در مقابل خطرات و از جمله اعمال مجرمانه حساس می سازد.

بیمه گران در مرحله صدور بیمه نامه هایی مانند بیمه سرقت یا آتش سوزی، توصیه های الزامی و گاه ارشادیِ بسیار مفیدی به بیمه گذاران می کنند که نتیجه شاخص آن کاملاً منطبق با اصول مورد نظر در بحثهای مربوط به پیشگیری وصفی است. لازم به ذکر است که فقدان شرایط ایمنی مناسب در برخی موارد موجب عدم پذیرش بیمه نامه از سوی بیمه گران شده و بیمه گذاران به اعمال اقدامات پیشگیرانه مؤثر برای حفاظت از آماج جرم، ترغیب می شوند. همچنین طبق برخی مقرّرات بیمه نامه ها چنانچه بیمه گذار در نگهداری و حفاظت از اموال مورد بیمه، تمهیدات متعارف را فراهم نکرده باشد، پرداخت خسارت از سوی بیمه گران با وقفه مواجه خواهد شد. بنابراین قرارداد بیمه به عنوان عامل مشوّق بیمه گذار در توجه بیشتر برای حفاظت از اموال، منشأ اثر است.

ز) نقش قاعده جانشینی برای حمایت از بزه دیدگان

طبق اصول پذیرفته شده در حقوق بیمه و بر اساس قاعده ای تحت عنوان جانشینی یا قائم مقامی در بیمه های اموال و برخی انواع بیمه های مسئولیت، در صورت وقوع زیان، چنانچه عامل خسارت یا مسبّب شخصی غیر از بیمه گذارِ طرف قرارداد بیمه گر باشد، زیان دیده همه حقوق خود را نسبت به میزان خسارت دریافتی به بیمه گر واگذار می نماید و بیمه گر با مراجعه به مسبّب و پیگیریِ وصولِ مطالبات و گاه اقامه دعوا علیه وی، نسبت به بازیافت آنچه پرداخته است، اقدام می کند. مؤسسات بیمه گر در این مرحله، از کارشناسان خبره حقوقی و افرادِ صاحب تجربه در زمینه کشفِ جرایم بهره می گیرند و در بسیاری موارد، تلاش و حساسیت این افراد در راستای روشن شدن واقعیات در مرحله ارزیابی خسارت، منتهی به کشف جرم و شناسایی مجرم می گردد. هرچند که انگیزه اصلی بیمه گران در این خصوص حفظ منافع شرکتهای بیمه است، ولی نتیجه این اقدامات، تسهیل فرآیند شناسایی مجرمان احتمالی است.

از سوی دیگر، چنانچه بیمه گذار تنها بخشی از خسارتها را از محل بیمه نامه دریافت کرده باشد و نسبت به مابقی به دلیل عدم دسترسی به مجرم و مسبّب اصلی، با مشکل روبه رو باشد، نتایج اقدامات بیمه گر در زمینه اجرای حق جانشینی وی به نفع بزه دیده است و شرایط جبران خسارت را برای او تسهیل می کند.

ح) پرداخت خسارت به صورت علی الحساب توسط بیمه گران⁽³⁴⁾

بلافاصله پس از وقوع جرایمی مانند سرقت یا حریق (اعم از عمدی یا غیر عمدی) و برخی جرایم رانندگیِ خسارت زا، نیاز بزه دیدگان (که گاه بیمه گذار و طرف قرارداد مؤسسه بیمه هستند و گاه شخص ثالث تلقّی می گردند) به جبران بخشی از خسارات وارد شده، به صورت پرداخت علی الحساب مشهود است. این اقدام بر محدود کردن دامنه خسارتها و توسعه آن نیز اثرگذار است.

ط) طرح بیمه صیانت حقوقی⁽³⁵⁾

از نظر فنّ بیمه، خطر تحت پوشش باید محتمل باشد. احتمال تحمّل خسارت در پیِ وقوع عمل مجرمانه اشخاص ثالث و بزه دیده واقع شدن افراد جامعه نیز می تواند از نظر بیمه ای ریسکِ قابل پوششی تلقّی گردد.

در برخی کشورها مانند فرانسه، بیمه نامه های جدیدی با عنوان «بیمه صیانت حقوقی» به فروش می رسد و بر اساس مفاد آن، هر شهروندی که از چنین بیمه نامه ای بهره مند باشد، در صورت نیاز به صیانت حقوقی و پیگیری برای احقاق حق خود علیه افراد متخلّف از مزایای این بیمه استفاده خواهد برد. شایان ذکر است که این پوشش به دو صورت مستقل و با عنوان بیمه نامه خاص و یا به صورت پوششی تکمیلی برای انواع بیمه نامه ها ارائه می گردد.

2. بیمه و حلّ و فصل غیر قضایی

حلّ و فصل غیر قضایی، حذف تشریفات قانونیِ مراجعه بزه دیده به مراجع قضایی، از بین بردن زمینه رویارویی با بزهکار و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند خسارت زدایی در چرخه عدالت کیفری، از مواردی تلقّی می گردد که اجرای آن، بخشی از اهداف طرح حمایت از بزه دیدگان را تأمین خواهد کرد. وجود بیمه و امکان استفاده از مزایای آن در بسیاری موارد، طرفین درگیر را از مراجعه و طرح موضوع در دستگاه قضایی معاف می سازد. نمونه بارز آن در تصادفات رانندگی ملاحظه می شود که معمولاً بدون ارجاع به دادگاه توسط بیمه گران حلّ و فصل می گردد. بنابراین تعمیم بیمه در جامعه موجب قضازدایی و کاهش حجم پرونده های دستگاه قضایی و در اکثر مواقع، تأمین رضایت بزه دیدگان خواهد گردید.

الف) مصالحه و سازش در مؤسّسات بیمه

شرکتهای بیمه پس از مراجع انتظامی (نظیر پاسگاهها و کلانتریها) از محیطهایی است که بزه دیدگان و بزهکاران (به ویژه در جرایم غیر نقدی) در آنجا با یکدیگر مواجه می گردند.

در این مرحله، روحیه منفعل و آسیب یافته بزه دیده و اختلافات بین او و بزهکار، وضعیت حساسی را به وجود می آورد. از طرفی دیگر، چنانچه بیمه گر در این فرصت در قالب میانجی گر، واسطه بین بزه دیده و بزهکار قرار گیرد، می تواند ضمن نزدیک کردن افکار آنها به یکدیگر، با پیشنهاد مصالحه و سازش و اعلام موافقت خود مبنی بر پرداخت خسارت، بدون نیاز به ارائه حکم قضایی، نقش بسیار مثبتی را ایفا کند.

ب) نقش مددکار بیمه ای در فرآیند حمایت از بزه دیدگان

علاوه بر اینکه تحقّق نقش بیمه گر برای ترغیب طرفین به مصالحه، نیازمند به کارگیری کارشناسان آگاه به مسائل اجتماعی و روان شناختی است، فعالیت واحدی که به ارائه خدمات مددکار بیمه ای در راستای رفع مشکلات حادثه دیدگان بپردازد، کاملاً مطلوب و با طرح حمایت از بزه دیدگان، موافق است. مددکار بیمه ای در مواردی مانند ضرورت التیام روانی و تشکیل آلام قربانیان حوادث، می تواند اثرات بسیار ارزنده ای را بر فرآیند خسارت زدایی و حمایت از بزه دیدگان به جای گذارد. در حال حاضر، تدون و طراحی وظایف و حیطه فعالیت مددکاران بیمه ای در راستای اجرای موارد فوق مدّ نظر بیمه گران است.

ج) کارایی بیمه در ترمیم(³⁶⁾ خسارتهای غیر مادی

خسارتهای غیر مادی به صورت دقیق، نه قابل تقویم به پول است و نه قابل جبران. مواردی مانند عواطف جریحه دارشده مادری که فرزندش را در اثر بی مبالاتی راننده ای عجول از دست داده و یا مالکی که تمام دارایی اش در جریان سرقت شبانه از بین رفته و دختری که چهره اش متعاقب اقدامات مجرمانه مرتکب جرایم خیابانی، به شدت مجروح شده است، از موضوعاتی نیست که تنها با پرداخت وجه نقد، به حالت اوّلیه و عادی بازگردد. مؤسّسات بیمه با توجه به این موضوع که می توانند با حضوری آرامش دهنده و استفاده از کارشناسانی آگاه به مسائل روان شناختی و مددکاری، موجبات تسکین و التیام قربانیان حوادث و از جمله، جرایم را فراهم سازند، باید برنامه هایی را تدوین و اجرا کنند.

نقش مددکار بیمه معرفی شده در بند «ب» در این راستا بسیار شاخص است و علاوه بر تأثیرات مطلوب برای بیمه گران، در جذب مشتریان جدید، به عنوان نمونه ای بارز از ایفای نقش مؤسّسات بیمه در حمایت از بزه دیدگان، اثربخش خواهد بود.

شایان ذکر است که هرچند پوشش پرداخت هزینه های درمانی مربوط به جلسات روان درمانی و مشاوره، به ویژه برای افرادی که در اثر وقوع حادثه یا عمل مجرمانه دچار اختلال استرس پس از ضربه ⁽³⁷⁾(P.T.S.D) شده اند، معمولاً از شمول تعهّدات بیمه گران خارج است، ولی اضافه کردن این پوشش به شرایط بیمه نامه های اشخاص و مسئولیت با اخذ حقّ بیمه اضافی می تواند مشکلات عدیده ای را از دوش بزه دیدگانی که فراتر از نیاز به جبران خسارتهای مالی، به صورتی کاملاً حاد و جدّی محتاج درمانهای روان شناختی و مراقبتهای ویژه روانی هستند، بردارد و از استمرار و بقای اختلالات روانیِ ناشی از وقوع بزه در فرد بزه دیده جلوگیری کند.

نتیجه گیری

فرآیند «بزه دیده واقع شدن» از زوایای متفاوتی مورد توجه صاحب نظرانِ علوم جنایی و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گرفته است. رابطه علّیت میان بزه دیده و رفتار او، خصوصیات شخص مجرم، تلاشهای گسترده در راستای کاهش مناسبتهای «بزه دیده واقع شدن» و تکیه بر ضرورت حمایت از بزه دیده با شیوه و رویکردی سازمان یافته، از مباحث بزه دیده شناسی است.

امروزه جنبش حمایت از بزه دیده و قربانیان غیر مستقیم بزهکاری به عنوان یکی از گرایشهای دانش سیاست جنایی پذیرفته شده است. ضرورت ایجاد تغییراتی بنیادین در ساختار شیوه های خسارت زدایی و ایجاد تحوّلاتی نوین در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و اذعان داشتن به دو واقعیت مهم، مسیر تحقیقات را به سوی بهره گیری از قابلیتهای گسترده نهاد بیمه و تفکر متّکی بر منطق بیمه ای سوق می دهد:

واقعیت نخست اینکه «بزه دیده و متضرّر از جرم، غالبا قربانیِ نظام عدالت کیفری و بی نظمی در روابط اجتماعی نیز می باشند».

دوم اینکه «عدم کارایی و محدودیت امکانات دولتها در خسارت زدایی از قربانیان جرایم است که ذهن هر محقّقی را به ضرورت استفاده منطقی، انسانی و بهینه از سازوکار بیمه با همه امکانات متنوّع قانونی و قراردادی آن متوجه می کند».

به راستی که مفاهیم ارزشمند مورد تأکید در نظریه عدالت ترمیمی⁽³⁸⁾ (مانند جبران، تسکین، اعاده وضعیت، التیام آسیبهای جسمی و روانی و...) تنها آرمانهایی عاطفی، محض و دور از ذهن نیست، بلکه تجلّی و نمود عینیِ نیازی است که هر فردی در مرحله تجربه تلخ «احساس بزه دیده شدن» آن را لمس می کند!

تعمیم بیمه در جامعه می تواند فرآیند تحمّل این رنجها و زمینه های آشتی مجدّد بزه دیده با جامعه را فراهم سازد و این یکی از آرمانهای سیاست جنایی واقع گرا و عدالت ترمیمی است؛ آرمانی که امیدواریم به جدّیت مورد توجه متولّیان نظام عدالت کیفری و سیاست جناییِ کشور ما قرار گیرد⁽³⁹⁾ و از رهگذر گذار از منطق کیفری به منطق مبتنی بر حقوق بیمه، صیانت جامعه و حمایت از قربانیان جرایم، به خوبی اجرا شود.

 

1. و نیز کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

2. Howard Zehr, The little book of Restorative justice, Good Books Publication, 2002, p.37.

3. Martin Wright, An International Approach, What Is Restorative Justice? Paper to Seminar in Hounour of Gunual Marnell, Stockholm, 18 Aprill 2002.

4. مصطفی عباسی، افقهای نوین عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری، انتشارات دانشور، 1382، ج1، ص45.

5. Relational Victimology.

6. ریموند گسن، مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370، ص196 و 197.

7. ماده 2 کنوانسیون اروپایی 1983 در خصوص حمایت از قربانیان جرایم.

8. عزت عبدالفتاح، «سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده»، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و سوسن خطاطان، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 3، ص89.

9. ریموند گسن، همان، ص197.

10. Diversion.

11. ژان پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1381، ص143.

12. Revictimization.

13. عبدالعلی توجهی، «سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره چهارم، زمستان 78، ص31.

14. همان، ص32.

15. قطعنامه سازمان ملل متحد، مصوّب 29 نوامبر 1985 توسط مجمع عمومی سازمان ملل با عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» در مواد 14 تا 17 حمایت از بزه دیده را در این مرحله با تکیه بر ضرورت فوریتهای پزشکی دارویی، روانی و اجتماعی، مورد توجه و توصیه قرار داده است.

The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (29 Nov 1985 ca/121/22).

16. ریموند گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370، ص45.

17. توجه به استفاده از واحدهای میانجیگری با رعایت حقوق و مصالح بزه دیده تا حدود زیادی از حجم فشارهای روانی و احساس عدم امنیت بزه دیده خواهد کاست. برای مطالعه بیشتر ر.ک: ژان پرادل، همان.

18. مثلاً هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می شود. نمونه دیگری که می توان ذکر کرد، این است که اگر جانی برای پرداخت دیه عمد یا شبه عمد بستگانی نداشت یا تمکّن نداشتند، دیه از بیت المال داده می شود (مادّه 312 و 313 ق.م.ا) ؛ شیخ مفید، المقنعه، ج1، ص748، جامعة المدرسین؛ ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ج1، ص395، مکتبة امیرالمؤمنین. اگر در زمین هموار کشته ای یافت شود، دیه از بیت المال است (شیخ طوسی، النهایة عن مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص754، منشورات قدس.)

19. ر.ک: دلماس مارتی می ری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، نشر میزان، 1381، ج1، ص161.

20. ر.ک: مادّه 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوّب 26/9/1347 و مادّه 3 آیین اجرایی قانون مزبور، مصوّب هیئت وزیران، اسفند 1374.

21. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج1، ص208.

22. ارائه هر پوشش بیمه ای منطبق با شرایط ریسک و با محاسبه حق بیمه خاصّ خود صورت می پذیرد. برای مطالعه بیشتر در خصوص نقش بیمه های مسئولیت در جبران خسارتهای وارد بر قربانیان جرایم به کتاب بیمه های مسئولیت (نوشته آلن پاول، ترجمه علی اکبر ریسه، چاپ بیمه مرکزی ایران، 1381) مراجعه فرمایید.

23. ر.ک: جان علی محمود صالحی، حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1372.

24. مادّه 30 قانون بیمه، مصوّب 1316 به بیان قاعده جانشینی و تشریح چگونگی آن پرداخته است.

25. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج1، ص213.

26. انتخاب واژه ترمیم به جای جبران در خصوص خسارتهای غیر مادی، از این روست که به اعتقاد نگارنده، تحقّق و دستیابی به شرایط جبران کامل خسارتهای غیر مادی (عاطفی، هیجانی و...) دور از ذهن است. لذا به کارگیری واژه ترمیم که به معنای جبران نسبی است، مناسب تر به نظر می رسد.

27. همان، ص211.

28. همان، ص210.

29. همان، ص213.

30. قبلاً در مادّه 312 قانون مجازات عمومی و مادّه 9 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان مطالبه خسارتهای معنوی پیش بینی شده بود. هرچند در حال حاضر نیز مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی می تواند مستند مطالبه این گونه خسارتها قرار گیرد، لکن تأکید قانون آیین دادرسی کیفری بر این موضوع، نیازی ضروری است.

31. انتخاب واژه ترمیم به جای جبران در خصوص خسارتهای غیر مادی، از این روست که به اعتقاد نگارنده، تحقّق و دستیابی به شرایط جبران کامل خسارتهای غیر مادی (عاطفی، هیجانی و...) دور از ذهن است. لذا به کارگیری واژه ترمیم که به معنای جبران نسبی است، مناسب تر به نظر می رسد.

32. در سالهای اخیر مؤسسات بیمه گر چنین حرکتی را آغاز کرده اند. مذاکرات مسئولان بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه با مجلس، دستگاه قضایی و مسئولان نیروهای انتظامی و مشارکت آنان در نظرخواهیها به عنوان نمونه یادآوری می گردد.

33. La Commission D'indemnisation de Victimes D'infractions.

34. Une Provision.

35. L'assurance De Protection Juridique.

36. ûLa notion de reparation‎ در حقوق فرانسه به معنای مفهوم ترمیم شناخته شده است.

37. ûP.T.S.D‎ مخفّف ûPost Tromatic Stress Disorder‎ و به معنای اختلال روانی حاصل از ضربه است. این ضربه برای قربانیان جرایم می تواند تحریک حاصل از وقوع جرم باشد. تحقیقات نشان داده است که چنانچه این اختلال درمان نگردد، زمینه های آغاز سایر آسیبها و بی نظمیهای روانی در اشخاص پدیدار می گردد. شناخت واحدهای مددکاری بیمه ای از موضوع و تشخیص و اقدام به موقع آنها می تواند بهترین نوع حمایت از بزه دیده باشد.

38. Restorative Justice.

39. برای اطلاع بیشتر از چگونگی ایفای نقش مؤسّسات بیمه در فرآیند ترمیم خسارتهای غیر مادی و کاهش آلام قربانیان جرایم، ر.ک: مصاحبه نگارنده با پرفسور جرالد لوپز، نویسنده کتاب بزه دیده شناسی، مندرج در پاورقی ص61 پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان «سیاست جنایی مبتنی بر حمایت از بزه دیده و نقش بیمه در آن».