قانون مداری و انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آنچه برای بسیاری قابل تصور نبود و یا فقط به صورت یک آرمان مطرح بود، رخ داد.زمام امور حکومت در دست مرجع دینی مردم قرار گرفت.

حکومتی دارای مبنا و اهداف و ابزار برگرفته از اسلام شکل یافت.این امر در همان مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شد. در مقدمه قانون اساسی می خوانیم:

«حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری گروهی یا فردی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سامان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی و حرکت بسوی الله بگشاید...و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه «اسوه » خود را بنا کند.بر چنین پایه ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا وجهان شمول اسلامی پرورش یابد» .

اصل دوم قانون اساسی پایه های نظام را ایمان به خدای یکتا، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او، وحی، عدل، امامت، کرامت و ارزش والای انسانی توام با مسئولیت او در برابر خدا می داند.جمهوری اسلامی هدف خویش را قسط و عدل و استقلال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اجتماعی و همبستگی دانسته ⁽¹⁾ و وسیله این اهداف را اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیش برد آنها و نفی هر گونه ستم گری، ستم کشی، سلطه گری و سلطه پذیری اعلان می کند. ⁽²⁾

با توجه به این مبانی و اهداف و ابزارها، انقلاب اسلامی به حقوق، روح دیگری می دهد و تمام زمینه های حقوقی را متاثر از خویش می سازد.

دلیل آن نیز روشن است، زیرا یکی از مسائلی که در شعله ور شدن انقلاب دخالت زیاد داشت مسائل قانونی و حقوقی بود.انقلابیون و مردم ایران در برابر مصوبات و قوانین گذشته که توسط حکومت غیر مشروع و بدون توجه به دین اسلام تدوین یافته بود، حساس بودند.با پیروزی انقلاب و تغییر در مبانی حکومت، قوانین نیز دچار تحول شد، قوانین گذشته در معرض شک و نسخ واقع شدند و انتظار مردم جایگزین شدن قوانین مطابق با اسلام بود.در اینجا می بایست انقلاب با توجه به پیشرفتهای دانش حقوق درباره سیستم حقوقی تصمیم گیری کند و نهادهای مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و نظارتی بوجود آورد.در این تحول حقوقی سه محور بسیار مهم است یعنی:

1- شیوه تقنینی 2- شیوه قضایی و اجرایی 3- ایجاد نهادهای نظارتی که در اینجا بدانها اشاره خواهیم کرد.

1- شیوه تقنینی

و حقوق نانوشته (jus non scriptum).حقوق نوشته یا مدون که به حقوق رومی - ژرمن نیز معروف است، از این ویژگی برخوردار است که دادگاهها بر پایه ی قوانین تصویبی در مسائل قضایی تصمیم می گیرند.به سخن دیگر در این شیوه نقش قانون بیش از هر منبع دیگری است. ⁽³⁾

در عمل نیز تعدادی زیادی از کشورها چون فرانسه، آلمان، سوئیس...و نیز بیشتر کشورهای آسیایی و آفریقایی از این نظام تبعیت می کنند.

حقوق نانوشته یا عرفی که به «کامن لا» (Common law) معروف است بر بخش دیگری از جهان ⁽⁴⁾ چون انگلستان، آمریکا و بعضی از کشورهای دیگر فرمانروایی دارد.این قانون ساخته قاضی (Judge made - Law) است.و دادگاه بر اساس «سابقه قضایی » که از رسیدگی قضات به پرونده ها بدست می آید.رسیدگی می کنند.انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی بدون هیچ گونه شبهه ای نظام حقوقی مدون را پذیرفت.- 1- دلایل پذیرش نظام حقوق مدون

1- 1- 1- سابقه تاریخی قانون مدون ایران

همانطور که قبلا گفتیم پیشگامان نهضت مشروطیت در صدد یافتن راهی بودند که با آن، حکام جائر را مقید و مشروط کنند و آنان را تحت نظر قانون در آورند.آنان راه را در این دیدند که چون بعضی کشورهای اروپایی که متاثر از انقلاب فرانسه دست به تدوین قوانین زده بودند، به کار تهیه و تدوین قوانین نوشته بپردازند.

در عمل هم قوانینی را چون قانون اساسی، قانون مدنی، قانون آئین دادرسی و غیره تدوین نمودند.

1- 1- 2- سابقه تاریخی قانون مدون در فقه

شیوه نگارش مدون از همان ابتدای شکل گیری فقه در جهان اسلام در میان فرق و مکاتب مختلف پذیرفته شد.بخاطر تعدد منابع استنباط و گستردگی هر منبع و تطور زمان و پیدایش مسائل جدید، فقیهان در مرحله استنباط با مراجعه به ادله معتبر، حکم شرعی را استخراج کرده و نتیجه را به صورت مساله در کتاب خویش می نگارند.این شیوه به خصوص در زمانهای اخیر که فقهاء برای مقلدین خود رساله توضیح المسائل تنظیم می کنند، بهتر ملموس است.زیرا این عمل بسیار شبیه تدوین قوانین موضوعه و نوشته است.

با این حال تدوین قانون بر اساس شرع مشکلاتی در پی دارد، که اجمالا به آنها اشاره می کنیم.

1- 2- تنگناهای تدوین قوانین بر اساس شرع

1- 2- 1- اختلاف زبان متون اسلامی و قانون موضوعه

همانطور که می دانیم زبان تخصصی فقه عربی است.زیرا دو منبع عمده آن قرآن و سنت است که هر دو به زبان عربی است.یافتن جایگزینهای مناسب برای هر اصطلاح در زبان فارسی کاری است بس دشوار.حتی فقهاء در نوشته های عربی خویش نیز بخاطر اینکه دامنه موضوع و حکم تغییر نکند خود را مجبور می دیده اند از همان اصطلاحات بکار رفته در متن روایات و آیات استفاده کنند تا اینکه بجای آن الفاظ معادل بکار ببرند.این امر هنگامی که زبان از عربی به فارسی تغییر کند کاری بس دشوارتر است. گرچه در زمینه معاملات بخاطر کار برد فراوان آن در قوانین فارسی و عرف مردم، زمینه قانون نگاری را آسان تر کرده است ولی در مواردی چون قانون مجازات اسلامی مشکل همچنان باقی است.

1- 2- 2- منابع غیر لفظی فقه

دو منبع عمده استنباط، اجماع و دلیل عقل است و مدرک بسیاری از احکام اجماع است.این دو دلیل لفظی نیستند و حال آنکه قوانین موضوعه بصورت لفظ و نوشته هستند.در احکام مبتنی بر اجماع و عقل به مقدار یقینی آن اکتفاء می شود (تفسیر مضیق) ولی تفسیر دلیل لفظی، بر اساس مفهوم الفاظ می باشد.این تفاوت در نوع تفسیر خود ظرافتهایی را در تدوین قوانین موضوعه طلب می کند.

1- 2- 3- قانون و آرای فقهی

یکی دیگر از مشکلات تدوین قوانین موضوعه، اختلاف نظر در احکام فقهی است.زیرا بسیاری از احکام در فقه میان مجتهدان مورد اختلاف است.هر گروه و فردی برای اثبات اندیشه خود ادله ای اقامه می کند.حال سؤال مهم برای تدوین کنندگان قانون این است که چه باید کرد؟

تدوین کنندگان قانون مدنی، تلاش نموده اند در تنظیم مواد قانون مدنی به نظر مشهور فقهاء عمل کنند و مواردی هم که در آن اختلاف زیاد بوده است با سکوت و یا اجمال از آن گذشته اند.این شیوه به مفسران قانون مدنی اجازه می دهد تا هنگام تفسیر بتوانند نظرات گوناگون خود را در چهار چوب قانون مدنی ارائه دهند.البته این شیوه در تدوین احکام مدنی ممکن است ولی در تهیه مقررات جزایی مشکل به قوت خود باقی است.زیرا بر اساس اصول پذیرفته شده در حقوق جزا، اصل، قانونی بودن جرم و مجازات است.یعنی زمانی می توان عملی را جرم اعلام کرد که قانون آن را جرم بداند و حکم به مجازات آن کند.بنابر این اگر عملی در قانون جرم اعلام نشود و در دادگاه علیه شخص اقامه دعوی شود، با توجه به اصل فوق، محکوم نمودن او مشکل خواهد بود.به ناچار واضعان قانون باید نظریه ای را بپذیرند و در قانون منعکس کنند.

1- 2- 4- قانون و تعدد مرجعیت

یکی دیگر از مشکلات تدوین قوانین موضوعه، نظام تعدد مرجعیت است.در مذهب شیعه اعتقاد بر این است که باب اجتهاد باز است، و در هر زمانی مجتهدان خود بر اساس اصول و روش پذیرفته شده علمی و نیاز روز و موضوعات مطرح، دست به استنباط می زنند و نتیجه استنباط خویش را به مردم عرضه می کنند.مردم نیز بر اساس اصل عقلایی رجوع جاهل به عالم، در انجام دستورات دینی به مجتهد دارای شرایط مرجعیت مراجعه کرده و تکالیف خود را انجام می دهند.این نظام در امور عبادی و اخلاقی دارای مشکلی نیست.اما در زمینه مسایلی چون حقوق جزا، و سایر رشته های حقوقی مشکل ساز است.چون ممکن است بین نظر مرجع تقلید و قانون تعارض پیدا شود.جهت حل این مشکل، قانون اساسی در اصل 167 تکلیف دادرسان را روشن نموده است: بر اساس این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را، در قوانین مدونه بیابد» .همچنین بر اساس این اصل ماده 2 قانون مجازات اسلامی «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابر این اصل، نظر قانون بر همه نظرات در محاکم مقدم است.این حکم در رسیدگی های حقوقی مطابق با قواعد است.زیرا در دعاوی حقوقی و لو طرفین دعوی دارای مرجع تقلید متعدد باشند، در نهایت قاضی بر اساس نظر خود رای صادر می کند.

اما این قضیه در احکام جزایی و مجازاتها مشکل است.زیرا مرتکب بنابر نظر مرجعی که از او تقلید می کند، خود را گناهکار نمی داند و به اصطلاح حقوقی عنصر معنوی جرم تحقق ندارد.با توجه به همین نکته شاید بتوان در اینگونه موارد حکم برائت متهم را صادر کرد.

1- 2- 5- قانون موضوعه و اجتهاد قاضی

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله یکی از شرایط قاضی را، اجتهاد وی می دانند. ⁽⁵⁾

و در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران، که بسیاری از قضات مجتهد نیستند با اذن مجتهد قضاوت می کنند.در صورتی که قاضی مجتهد باشد، عمل به فتوای شخص دیگر مشکل است.امام خمینی در این باره می گویند:

«یشکل للقاضی القضاء بفتوی المجتهد الاخر، فلا بد له الحکم علی طبق رایه لا رای غیره و لو کان اعلم » . ⁽⁶⁾

«قاضی مشکل است که به فتوای مجتهد دیگر قضاوت کند، او ناچار است بر طبق رای خود حکم کند و نه رای غیر و لو اعلم باشد.» اکنون سؤال این است، اگر قاضی مجتهد باشد و نظر وی با قانون مدون اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟

تدوین کنندگان قانون در ایران سال 1368 با تصویب «قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوانعالی کشور» به گونه ای تلاش نموده اند تا این تعارض را حل کنند.بنا بر تبصره ماده 29 قانون فوق الذکر «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می شود.» تصویب این تبصره در حقیقت استثنایی بر اصل 168 قانون اساسی بود که قاضی را ملزم به قضاوت بر اساس قانون می نمود.اما با از بین رفتن دادگاههای کیفری یک و دو، تبصره ماده 29 نیز در هاله ای از ابهام فرو می رود.

1- 2- 6- قانون موضوعه و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی

یکی دیگر از مشکلات تدوین قانون نوشته، چگونگی تطبیق آن با شرع است.همچنین کشورهایی که قانون نوشته اساسی و عادی دارند نیز این مشکل را دارا هستند.در میان اینها جمهوری اسلامی هر دو مشکل را دارد.یعنی از طرفی مواجه با تطبیق قوانین با شرع است و از طرف دیگر مشکل تطبیق با قانون اساسی را دارد.در کشور فرانسه جهت حل مشکل مخالفت قانون با قانون اساسی در فصل هفتم قانون اساسی آن کشور، شورای قانون اساسی پیش بینی شده است.بر اساس اصل پنجاه و ششم آن قانون «شورای قانون اساسی دارای نه عضو است که دوره نمایندگی آنان نه سال به طول می انجامد و قابل تجدید نیست.هر سه سال یک سوم اعضای شورای قانون اساسی تغییر می یابند.سه نفر از اعضاء توسط رئیس جمهور و سه نفر رئیس مجلس ملی و سه نفر توسط رئیس مجلس سنا انتخاب می گردند.علاوه بر نه عضو پیش بینی شده فوق، رؤسای جمهوری قبلی قانونا در تمام مدت عمر عضو شورای قانون اساسی خواهد بود.رئیس جمهور شورای قانون اساسی را منصوب می کند.وی در صورت تساوی آرا دارای رای تعیین مجلسین ⁽⁹⁾ و همه پرسی است. ⁽¹⁰⁾

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که به اصل طراز مشهور بود، هیات متشکل از پنج نفر از فقهاء را پیش بینی کرده بود که توسط مراجع تقلید با کیفیت خاصی معرفی می شدند و توسط مجلس انتخاب می گشتند.پیش بینی این هیات هر چند به تلاش فقهاء دوره مشروطیت چون شیخ فضل الله نوری بود اما عملا اجرا نشد و از جهاتی نیز دارای اشکال بود.اولا این هیات در مجلس بود و اعضای آن عضو مجلس بودند.از طرف دیگر فقط ناظر بر تطبیق قانون با شرع بوده و تطبیق قانون عادی با قانون اساسی بدون رسیدگی باقی می ماند.و نکته دیگر اینکه وظیفه پیشنهاد این عده به عهده مراجع تقلید بود که آنان در ساختار حکومت هیچ نقشی نداشتند و به عبارت دیگر امر درون حکومتی به عهده عناصر برون حکومتی گذاشته شده بود.

با توجه به مجموعه مشکلات پیرامون این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان را پیش بینی کرده است. این شورا وظیفه تطبیق قانون مدون با شرع و قانون اساسی را دارد ⁽¹¹⁾ و از این جهت کامل تر از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت شد.

اعضای آن توسط رهبر انقلاب و مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند، ⁽¹²⁾ این پیش بینی نیز دارای این مزیت است که امر تصمیم گیری آن را به عهده افراد خارج از دایره حکومت قرار نداده است تا بدون ضمانت اجرا بماند.و دیگر اینکه چون شورای قانون اساسی فرانسه، شورای نگهبان در برابر مجلس دارای استقلال است ⁽¹³⁾ و این به شورای نگهبان قدرت رسیدگی بیشتر به مواد مصوب مجلس را می دهد.به خلاف اصل طراز متمم قانون اساسی مشروطیت که می بایست فقهاء درون مجلس کار کنند.اگر چه در همان زمان شیخ فضل الله نوری طرح هیات نظارت مستقل از مجلس را ارائه داده بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تاکید بر نقش محوری شورای نگهبان در اصل 93 اعلان می دارد: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان » این شورا همچنین وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را دارا است. ⁽¹⁴⁾

البته گفتن است در صورت تعارض شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و حل نشدن مسئله، مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر این یکصد و دوازدهم، مرجع حل اختلاف خواهد بود و نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.

1- 2- 7- سکوت و اجمال قانون موضوعه

قانون نوشته همیشه محدود است و چه بسیار وقایع حوادث نامحدود، اتفاق می افتد که در دادگاه طرح می شود و قوانین موجود پاسخ گوی آن نیستند.و یا بر اثر کثرت مواد قانون، بین آنها تعارض و یا اجمال پیش می آید.در چنین حالتی قوانین مدون دارای مشکل هستند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع این اشکال، قاضی را مکلف به مراجعه به منابع و فتاوای فقهی معتبر می کند.اگر قاضی دارای اجتهاد باشد به منابع و اگر مجتهد نباشد به فتاوی معتبر مراجعه کرده و حکم واقعه را بدست می آورد.اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» .

2- شیوه اجرایی و قضایی

تدوین قوانین تنها بدون داشتن نظام اجرایی و قضایی مناسب کار عبثی خواهد بود.همانطور که در انقلاب مشروطیت، با اینکه پیش بینی شده بود قوانین مطابق با اسلام تدوین شود، ولی به خاطر فقدان سیستم اجرایی مناسب عملا با شکست مواجه شد و حتی در مراحل بعدی قوانین مطابق با اسلام هم تدوین نیافت.انقلاب اسلامی تلاش نموده است تا هم سیستم متناسب با مقررات اسلامی بوجود آورد و هم در مسئولیتهای مختلف شرایطی را که بر اساس احکام اسلامی ضروری است، در نظر گیرد.در اینجا به دو عنصر اساسی اشاره می کنیم.آن دو عنصر عبارتند از اجتهاد و عدالت.

همانطور که قبلا اشاره کرده ایم یکی از راههای رسیدن به اهداف نظام در جمهوری اسلامی ایران اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت است.و دیگر اینکه حاکمان اسلامی می بایست خود در مراحل عالی اخلاق باشند.چون نظام در پی گسترش ارزشها است.بدین جهت در قانون اساسی پیش بینی شده است، که یکی از شرایط تصدی مسئولیتهای متعددی داشتن عدالت است.

اولین موردی که مسئول می بایست دارای اجتهاد و عدالت باشد، مقام رهبری است.رهبر اگر چه در سلسله مراتب مسئولین کشور در بالاترین رده قرار دارد ولی شرایط و قیود آن از همه بیشتر است.هر چند «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » . ⁽¹⁵⁾

ریاست قوه قضائیه نیز می بایست مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ⁽¹⁶⁾

زیرا وی مسئول کلیه امور قضایی و اداری قوه قضاییه است.همچنین رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل نیز باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند. ⁽¹⁷⁾

دیگر اینکه به منظوری پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان تشکیل می شود.که شش نفر از اعضای آن باید فقیه عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. ⁽¹⁸⁾

در مورد ریاست جمهور نیز امانت و تقوی بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی، شرط است.بدین ترتیب عنصر تقوی و عدالت در هر سه قوه کشور مدخلیت دارد.و در مورد رهبری و قوه قضاییه علاوه بر عدالت، اجتهاد نیز شرط می باشد.

3- نهادهای نظارتی تحول سوم در نظام حقوقی ایران، ایجاد نهادهای نظارتی بسیاری است.نظارت عبارت است از یک عمل قانونی که توسط شخص یا اشخاص به منظور رسیدگی تطبیق عمل بر وظیفه و یا وجود و عدم تحقق شرط قانونی صورت می گیرد.

از آنجا که علت عدم انجام وظیفه قانونی ممکن است اسباب مختلفی از قبیل عمد، بی احتیاطی، سهل انگاری، غفلت و سهو باشد، و بعضی از اینها منافات با عدالت ندارد، لذا با وجود شرط عنصر عدالت در عده ای از کارگزاران نظام، نظارت مستمر نیز ضروری است.علاوه بر اینکه ممکن است شخص در ابتدا دارای عدالت و دیگر شرایط قانونی باشد ولی بعدا فاقد آن گردد.

اولین شخصی که تحت نظارت نهادهای قانونی است، رهبر است.دارایی رهبر بر اساس اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی توسط رئیس قوه قضاییه قبل و بعد از خدمت رسیدگی می شود.همچنین مجلس خبرگان نظارت بر حفظ شرایط رهبری را بر عهده دارد.بنا بر اصل یکصد و دوازدهم «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.» شورای نگهبان ناظر بر وضع قوانین است. ⁽¹⁹⁾

قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین است. ⁽²⁰⁾

دیوانعالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد. ⁽²¹⁾

بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضاییه تشکیل می گردد. ⁽²²⁾

برای رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس تشکیل می شود.

شورای عالی استان بر اجرای هماهنگ برنامه های عمرانی و رفاهی هر استان نظارت خواهد کرد.و بالاخره رهبر بر حسن اجرای سیاستهای نظام نظارت دارد.

نتیجه اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران تلاش نموده است در هر سه زمینه تقنینی، اجرایی و قضایی مقررات اسلامی را با توجه به نهادها و شیوه های پذیرفته شده جهان امروز، به اجرا در آورد.و این نکته را به جهانیان نشان دهد که با توجه به قواعد دین مبین اسلام می توان بر مسائل پیچیده جهان امروز فایق آمد.

پی نوشت ها:

1- اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 2- همان 3- محمد حسین، ساکت، پیشین، ص 295

4- همان 5- امام خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، ص 407 و 405

6- همان، ص 407

56 .

Le conseil constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat dure neuf ans n,est pas renovelable. le conseil constitutionnel se renovelle par tiers tous les trois ans Trois   eds membres sont nommes par le presdent de la Ropublique. troi par Le President de I, 
Assemblee nationale Trois Par le president de senat.

En sus des neuf membres preus ci - dessus, Font de droit partie a vie du consceil  
constitutionnel les anciens presdents de la Ripubliue. le president est nomme Par le  
President de la Republeque. ll a voix preponderante en cas de partage.