اطلس جهانی حداقل‌ دستمزد

دنیا مشهدی علیپور:  تحلیل داده‌های سال 2025 نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای آفریقایی و بخش بزرگی از آسیا، توان تامین حداقل‌های زندگی را ندارد. در مقابل، کشورهای قاره سبز به طور میانگین از سطح دستمزد حقیقی بالایی برخوردارند. حداقل دستمزد جهانی، بیش از آنکه شاخصی اقتصادی باشد، آینه‌ای از نابرابری، بهره‌وری و ساختار حمایتی کشورها است. 

در نگاه نخست حداقل دستمزد یک شاخص ساده و عددی ثابت به نظر می‌رسد که دولت‌ها تعیین می‌کنند تا هیچ کارگری دستمزدی کمتر از آن دریافت نکند. اما آنچه موجب می‌شود این رقم در دنیای واقعی معنا پیدا ‌کند، نه عدد اسمی، بلکه ارزش واقعی حداقل دستمزد است. به عبارتی درآمد ماهانه در هر کشور چقدر قدرت خرید ایجاد کرده و تا چه حد امکان یک زندگی حداقلی را فراهم می‌کند. مطالعه تطبیقی حداقل دستمزد در جهان نشان می‌دهد که نه تنها اختلاف زیادی میان کشورها وجود دارد، بلکه محل قرار گرفتن کشورها در سلسله‌مراتب درآمدی به‌شدت با ساختار اقتصادی و قدرت خرید مردم گره خورده است. در سال 2025 با وجود تورم جهانی، نوسانات قیمت انرژی، و رشد ناهمگون هزینه زندگی، شکاف میان دستمزدهای اسمی و واقعی در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته است. بررسی داده‌های به‌روزشده نشان می‌دهد که اروپا همچنان قوی‌ترین حداقل دستمزدهای واقعی جهان را دارد؛ در حالی‌که بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.

قاره سبز در صدر

بسیاری از داده‌های منتشرشده درباره حداقل دستمزد کشورها، از جمله گزارش‌های مربوط به لوکزامبورگ، هلند و سایر کشورهای اروپای غربی، اعداد اسمی را نشان می‌دهند. به عبارتی این اعداد بدون تعدیل برای هزینه زندگی یا PPP ارائه شده‌اند این موضوع اگرچه باعث می‌شود ارقام منتشر شده چشم‌گیر و خیره کننده به‌نظر برسند، اما تصویر کاملی از قدرت خرید واقعی ارائه نمی کنند. برای مثال لوکزامبورگ با حداقل دستمزد اسمی بیش از 3 هزار و 200 دلار برای نیروی کار ماهر و حدود 2 هزار و 679 دلار برای کارگران عادی در صدر جدول قرار دارد، اما همین رقم پس از تعدیل بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی، به جایگاه بالاتری دست یافته و نشان می‌دهد ساختار رفاهی این کشور دستمزد اسمی را به دستمزدی واقعا توانمند تبدیل کرده است. در هلند نیز حداقل دستمزد اسمی ساعتی 14.06 یورو، پس از تعدیل با شاخص‌های قدرت خرید محلی، به یکی از بالاترین دستمزدهای موثر جهان تبدیل می‌شود. با این حال، اتحادیه‌های کارگری هلند تاکید کرده است که حتی این سطح اسمی بالا در برابر هزینه‌های فزاینده مسکن و خدمات شهری، همیشه به معنای رفاه پایدار نیست. این مساله شکاف میان دستمزد اسمی و واقعی را نشان می‌دهد.

در بریتانیا، آلمان، ایرلند، فرانسه و بلژیک نیز حداقل دستمزدهای اسمی بیش از 2 هزار دلار گزارش شده است، اما آنچه قدرت خرید نهایی را تعیین می‌کند، مجموعه‌ای از مالیات‌ها، یارانه‌ها و خدمات عمومی است که می‌تواند فاصله میان اعداد اسمی و واقعیت زندگی روزمره شهروندان را کاهش می‌دهد.

تلاش برای بقا

بخش عمده کشورهای آفریقایی در پایین‌ترین سطوح جدول حداقل‌دستمزد اسمی قرار داشته و در برخی کشورها، مانند تانزانیا، غنا یا ماداگاسکار، حداقل دستمزد ماهانه به صورت غیر رسمی حتی کمتر از 30 دلار است. با این حال نکته مهم این است که حتی همین ارقام اسمی ناچیز نیز پس از تعدیل بر اساس هزینه‌های زندگی و تورم بالا، به قدرت خریدی کمتر از حد بقا تبدیل می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی، حداقل دستمزد نه برای رفع نیازهای اساسی طراحی شده و نه ابزاری موثر برای مقابله با فقر شاغلان است. پایین‌بودن دستمزد واقعی در کشورهای آفریقایی نتیجه یک عامل منفرد نیست؛ بلکه حاصل برهم‌کنش چندین متغیر ساختاری است که با هم یک چرخه معیوب ایجاد می‌کنند. نخستین عامل، بهره‌وری بسیار پایین نیروی کار در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی است؛ زیرا بخش بزرگی از اشتغال در کشاورزی کم‌بازده، مشاغل خدماتی غیررسمی و فعالیت‌های خرد شکل می‌گیرد. در چنین محیطی، بنگاه‌ها توان و تمایل پرداخت دستمزدهای بالاتر را ندارند و هر افزایش دستمزد رسمی می‌تواند به خروج کارگران به بخش غیر رسمی برسد، جایی که هیچ حمایتی وجود ندارد و دستمزد واقعی حتی کمتر می‌شود.

در وهله دوم تورم مزمن و نوسانات شدید ارزی باعث می‌شود ارزش اسمی دستمزدها به سرعت فرسوده شود و حتی افزایش‌های دوره‌ای هم دوام نیاورد. سوم، ضعف نظام‌های حمایت اجتماعی از جمله نبود بیمه بیکاری و هزینه بالای درمان و مسکن باعث می‌شود فشار هزینه‌های زندگی کاملا بر دوش کارگران باشد. مجموعه این عوامل، همراه با کمبود سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌ها، سبب می‌شود حداقل دستمزد در بسیاری از اقتصادهای آفریقایی حتی پس از تعدیل با PPP نیز کمتر از سطح بقا باقی بماند.

برندگان و بازندگان بزرگ‌ترین قاره جهان

در آسیا ارقام اسمی دستمزدها تفاوت‌های چشم‌گیری را نشان می‌دهند. درحالی‌که کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن دستمزدهای اسمی بالایی داشته و در مقایسه با سایر کشورهای آسیایی در صدر قرار دارند، کشورهای پرجمعیتی نظیر هند یا تاجیکستان در پایین‌ترین رتبه‌ها جای گرفته‌اند. با نگاهی به دو صدرنشین و قعرنشین آسیایی فاصله بین کشورها مشهودتر می‌شود. کره‌جنوبی با دستمزد اسمی معادل 1500 دلار در ماه و هند با 64 دلار در دو سوی جدول قرار دارند. اگرچه تعدیل این ارقام و تبدیل آن به داده‌های حقیقی اختلاف موجود را کاهش می‌دهد اما به طور کامل حذف نمی کند؛ زیرا این شکاف نه فقط اسمی بلکه ساختاری و مرتبط با بهره‌وری و نظام رفاهی است.

علاوه بر کره‌جنوبی نام کشورهایی همچون عربستان، ترکیه، ژاپن، کویت، بحرین و عمان نیز در میان بالاترین سطوح دستمزد واقعی می‌درخشد. در نقطه مقابل، هند، سریلانکا، بوتان، سوریه و میانمار پایین‌ترین دستمزدهای واقعی در آسیا را دارند. این کشورها نه‌تنها دستمزد اسمی پایینی دارند، بلکه تورم بالا، عدم حمایت اجتماعی و سهم گسترده اشتغال غیررسمی باعث شده شکاف میان دستمزد اسمی و واقعی بسیار عمیق باشد. در این میان کشورهایی نظیر ایران به دلیل ضعف در انتشار داده‌ها در لیست حضور ندارند.

نگاهی به قاره آمریکا

در آمریکای شمالی و جنوبی نیز اعداد اسمی تفاوت زیادی دارند. کانادا با 2 هزار و 70دلار اسمی و برخی ایالت‌های آمریکا مانند واشنگتن با 2 هزار و 735 دلار اسمی در سطوح بالا قرار گرفته‌اند، اما هزینه‌های سنگین زندگی، به‌ویژه مسکن، بخش قابل‌توجهی از این دستمزد را مصرف کرده و قدرت خرید واقعی را محدود می‌کند.  در مقابل، آمریکای لاتین با وجود برخی کشورها مانند اروگوئه و کاستاریکا که دستمزدهای اسمی نسبتا بالایی دارند، همچنان با تورم مزمن و کاهش شدید ارزش پول مواجه است. این معضل موجب می‌شود که دستمزد اسمی بالا، در عمل به دستمزدی واقعی با قدرت خرید پایین تبدیل شود.

کشورهایی بدون حداقل دستمزد

علاوه بر ایران، تایوان و تایلند که به دلیل ضعف در ساختار اطلاعاتی، داده حداقل دستمزد آنها موجود نیست، برخی از ثروتمندترین کشورهای جهان مانند دانمارک، فنلاند، ایسلند، سوئد و نروژ نیز حداقل دستمزد قانونی ندارند. یکی از مهم ترین دلایل فقدان اطلاعات در این دسته از کشورها، شیوه متفاوت تعیین نرخ دستمزد نیروی کار است. در کشوری مانند سوئیس سیاستگذاران معتقدند که تعیین حداقل دستمزد باید طی فرآیند چانه زنی میان کارگر و کارفرما انجام شود، نه این‌که دولت نرخ ثابت تعیین کند. دولت این کشور بر این باور است که بازار رقابتی خود دستمزد منصفانه را تعیین می‌کند. در برخی دیگر از کشورها مانند نروژ، سوئد و دانمارک اتحادیه‌های کارگری با قدرت بالا وجود دارند و قراردادهای جمعی تقریبا همه مشاغل را پوشش می‌دهد. در این شرایط اتحادیه‌ها طی فرآیند مذاکره دستمزد را بالا نگه می‌دارند و قوانین کار به‌طور کلی از کارگران حمایت می‌کند. همچنین فقدان حداقل دستمزد به معنای شرایط بدتر برای نیروی کار نیست؛ بلکه در این کشورها حدود 80 تا 95 درصد نیروی کار تحت پوشش قراردادهای جمعی (CBA) قرار دارد. این قراردادها معمولا سطح دستمزد را به‌مراتب بالاتر از حداقل‌های جهانی تعیین می‌کنند.