اطلاعیه جدید ایرانخودرو دیزل نشان میدهد که این غول جادهمخصوص، سادهترین و بیرحمانهترین راه را برای فرار از زیان انتخاب کرده است و آن دستکردن در جیب مردم است ؛ به طوری که این شرکت برای سال ۱۴۰۵ تقاضای افزایش ۳۵ درصدی قیمت (مازاد بر گرانیهای قبلی) را داده که محصولات آن نه کالای لوکس، بلکه ابزار اصلی تولید و حملونقل کشور هستند .
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، ایرانخودرو دیزل با انتشار یک جدول مالی، عملاً از نقشه خود برای آتش زدن به انبار تورم رونمایی کرد درحالی که این شرکت قصد دارد با گروگانگیری لجستیک کشور سودآوری خود را به بهای کما رفتن طرح نوسازی ناوگان جادهای تضمین کند اما سوال بزرگ اینجاست که تا کی باید هزینه ناکارآمدی مدیریتی از جیب رانندگان و مصرفکنندگان نهایی پرداخت شود؟
اطلاعیه جدید «ایرانخودرو دیزل» نشان میدهد که یک رویکرد کاملاً «هزینهمحور» که تمام ریسکهای مدیریتی و نوسانات ارزی را مستقیماً به جیب مصرفکننده نهایی و به سفره مردم منتقل میکند به راه افتاده است.
براساس این جدول، سودآوری شرکت به دلیل واردات قطعات بهشدت به نرخ یورو وابستگی دارد، اما این سوال به ذهن میآید که پس از دههها فعالیت چرا شرکت «ایرانخودرو دیزل» همچنان در برابر نوسانات ارزی تا این حد آسیبپذیر است؟
این جدول اعتراف صریحی است به اینکه «داخلیسازی» فقط در حد شعار باقی مانده است ؛ چراکه اگر تولید داخلی واقعی بود، نوسان نرخ ارز نباید منجر به چنین لرزشهای شدیدی در سودآوری (از زیان ۴۳۵ ریالی تا سود ۲۴۱۷ ریالی) میشد.
البته ایران خودرو دیزل مدعی است برای رسیدن به سود ۲۴۱۷ ریالی به ازای هر سهم، باید ۳۵ درصد افزایش قیمت اعمال کند درحالی که خودروی دیزلی اعم از کامیون، کشنده و اتوبوس که کالای مصرفی شخصی نیست و بیشتر ابزار تولید در بخش حملونقل است؛ بنابراین با افزایش ۳۵ درصدی قیمت تبعات دیگری مانند افزایش کرایه حمل بار و افزایش قیمت تمامشده مواد غذایی و کالاها منجر خواهد شد این درحالی است که تجربه نشان داده است این شرکت برای تضمین سود سهامداران خود، حاضر است بنزین بر آتش تورم کل کشور بریزد.
نکته مهم دیگر اینکه در جدول زیر آمده است که در صورت عدم افزایش قیمت، شرکت به ازای هر سهم ۴۳۵ ریال زیان میدهد؛ حال سوال این است که چرا تنها راهحل خروج از زیان، «افزایش قیمت فروش» است؟ درحالی که با کاهش هزینههای سربار، اصلاح ساختار نیروی انسانی، بهبود تکنولوژی تولید و کاهش ضایعات هم میتوان به خروج از زیان دهی رسید؛ بنابراین ایرانخودرو دیزل سادهترین راه را انتخاب کرده است و آن «گران میکنیم تا زیان ندهیم.» است که این روش معنای دیگری جز پاداش دادن به ناکارآمدی مدیریتی از جیب ملت ندارد.
از سویی دیگر، در نرخ یوروی ۱۵۰ هزار تومانی اگر شرکت قیمت را ۳۵ درصد گران کند، به سود ۲۴۱۷ ریالی میرسد و سوال این است که چرا هدفگذاری روی «نقطه سربه سر» یا همان بدون سود و زیان نیست؟
درحالی که شرکت میتوانست با افزایش قیمت کمتری مانند ۱۰ یا ۱۵ درصدی از زیان خارج شود، اما اصرار دارد با فشار حداکثری ۳۵ درصدی، به یک سود قابلتوجه دست یابد؛ بنابراین این شرکت نمیخواهد فقط زنده بماند، بلکه میخواهد هزینهی توسعه و سود سهامدارش را تماماً از خریداری بگیرد که چارهای جز خرید از این بازار انحصاری ندارد.
در مفروضات جدول، نرخ یورو ۱۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و این سوال پیش میآید که اگر در سال ۱۴۰۵ نرخ یورو از این فراتر برود که با توجه به روند تورم هم محتمل است استراتژی ایران خودرو دیزل چیست؟ آیا شرکت دوباره ادعای زیاندهی خواهد کرد یا احتمالاً درخواست افزایش قیمت مجدد خواهد داد؟ بنابراین این «چرخه باطل» همچمنان ادامه دارد که در آن خودروساز همیشه طلبکار است و مصرفکننده همیشه بازنده.
از سویی دیگر، بسیاری از خریداران این خودروها، رانندگانی هستند که با اسقاط خودروهای فرسوده و وامهای سنگین اقدام به خرید میکنند و با افزایش ۳۵ درصدی مازاد بر گرانی قبلی، عملاً طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل جادهای را به کما میبرد؛ چراکه رانندهای که قرار بود با قیمت قبلی برنامهریزی کند، ناگهان با دیواری از گرانی مواجه میشود که هیچ توجیه اقتصادی برای نوسازی برای او باقی نمیگذارد.
