با این معیار، قطع اینترنت در ایران نه یک تصمیم فنی یا مقطعی، بلکه مداخلهای پرهزینه، ضد بازار و ضد رفاه عمومی است که پیامدهای آن مستقیما متوجه معیشتمیلیونها شهروند میشود. این اقدام در واقع افزایش مصنوعی هزینه مبادله در کل اقتصاد است؛ تصمیمی که نهتنها فعالیتهای دیجیتال، بلکه کل زنجیره ارزش اقتصاد مدرن را تحتتاثیر قرار میدهد.
اقتصاد دیجیتال در ایران یک بخش حاشیهای یا تزئینی نیست. بر اساس آمارهای رسمی وزارت ارتباطات و گزارشهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حدود 10میلیون نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم از این اقتصاد ارتزاق میکنند؛ یعنی چیزی در بازه 10 تا 30میلیون نفر با در نظر گرفتن بُعد خانوار. امنیت معیشت، اجاره، اقساط بانکی، هزینه درمان و حتی تامین حداقلهای زندگی این جمعیت گسترده، به اتصال پایدار اینترنت گره خورده است. در بسیاری از موارد، این اتصال تنها ابزار تولید درآمد است و جایگزین فوری یا سنتی برای آن وجود ندارد.
قطع اینترنت در عمل یعنی صفر شدن درآمد روزانه برایمیلیونها نفر؛ نه بهصورت انتزاعی، بلکه کاملا واقعی و ملموس. برخلاف صنایع بزرگ که ممکن است ذخایر نقدی یا حمایتهای بانکی داشته باشند، بخش بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال با جریان نقدی روزانه زندگی میکنند. یک راننده پلتفرم حملونقل، یک فروشنده خرد در شبکههای اجتماعی، یا یک فریلنسر فعال در بازارهای بینالمللی، اگر امروز کار نکند، همان روز درآمدی ندارد. این وقفهها جمع میشود و به سرعت به بحران نقدینگی خانوار تبدیل میشود.
در این چارچوب، گفته میشود در تصمیمگیری برای محدودیتهای اینترنتی، «امنیت جان مردم» بر «اقتصاد دیجیتال» اولویت داشته است.
این گزاره در ظاهر اخلاقی به نظر میرسد، اما در سطح مفهومی حاوی یک دوگانهسازی نادرست است. امنیت جان و امنیت معیشت دو مقوله جدا از هم نیستند. امنیت شغلی، ثبات درآمد و توان تامین نیازهای اولیه، بخش جداییناپذیر امنیت انسانی است. جامعهای که در آنمیلیونها نفر با اضطراب دائمی نان و اجاره زندگی کنند، از منظر اجتماعی نیز امن نخواهد بود.
تصمیمی که امنیت شغلی حداقل 3 تا 10میلیون شاغل مستقیم در اقتصاد دیجیتال را تهدید میکند، در واقع امنیت معیشتی 9 تا 30میلیون نفر را متزلزل میسازد. ترجمه اجتماعی این وضعیت روشن است: افزایش اضطراب عمومی، رشد بدهی خانوار، تشدید فقر پنهان و کاهش سرمایه اجتماعی. این صرفا یک «چالش اقتصادی» نیست؛ یک بحران اجتماعی بالقوه و انباشتی است که آثار آن ممکن است با تاخیر اما بهصورت عمیق بروز کند.
مشکل اساسی آنجاست که برخی سیاستگذاران، اقتصاد دیجیتال را به چند استارتآپ بزرگ یا چند اینفلوئنسر تقلیل میدهند. درحالیکه حقیقت بسیار گستردهتر است. اقتصاد دیجیتال یعنی رانندگان پلتفرمهای حملونقل مانند اسنپ و تپسی؛ یعنی فروشندگان خرد فعال در اینستاگرام و دیجیکالا؛ یعنی برنامهنویسان، طراحان، تولیدکنندگان محتوا، مترجمان و فریلنسرهایی که در بازارهای بینالمللی پروژه میگیرند. هزاران مغازه و کسبوکار خانگی تنها ویترینشان یک گوشی هوشمند و اتصال اینترنت است.
بخش بزرگی از این افراد جوانان 20 تا 40 سالهای هستند که یا فرصت شغل رسمی نداشتهاند یا به دلیل رکود بازار کار سنتی به اقتصاد دیجیتال روی آوردهاند. اینترنت برای آنها نه ابزار سرگرمی، بلکه ابزار بقاست. قطع ناگهانی این ابزار، به معنای قطع کامل درآمد است. نتیجه آن میتواند عقبافتادن اجاره، پرداختنشدن اقساط، افزایش بدهی، فروش داراییهای اندک خانوار و در مواردی رسیدن به مرز فقر شدید باشد. این واقعیت اجتماعی را نمیتوان با تحلیلهای انتزاعی نادیده گرفت.
اقتصاد دیجیتال در ایران لاکچری نیست؛ نان سفرهمیلیونها ایرانی است. بحث بر سر اپلیکیشن یا پلتفرم نیست، بحث بر سر ساختار معیشت نسل جدیدی از نیروی کار است. در سیاستگذاری اگر این واقعیت دیده نشود، عملا علیه امنیت اجتماعی تصمیمگیری میشود؛ حتی اگر نیت تامین امنیت باشد.
پیش از این بحران، اقتصاد دیجیتال سهم قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی داشت و میتوانست موتور رشد غیرنفتی کشور باشد. این بخش ظرفیت جذب نیروی کار تحصیلکرده، کاهش فشار بر بازار کار سنتی و افزایش صادرات خدمات را داشت. اما قطع اینترنت، این مسیر را نهتنها متوقف، بلکه معکوس کرده است. سرمایهگذاران داخلی و خارجی نسبت به ثبات محیط کسبوکار تردید میکنند، پروژههای توسعهای متوقف میشوند و مهاجرت نیروی انسانی ماهر سرعت میگیرد.
از منظر اقتصاد بازار آزاد، چنین مداخلاتی پیامدهای چند لایه دارد. دولت با قطع اینترنت جریان آزاد تجارت را مختل میکند، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش میدهد، صادرات خدمات برونمرزی را فلج میکند، بازار سرمایه را تحت شوک قرار میدهد و هزینه تامین مالی را افزایش میدهد. حتی اگر محدودیتها موقتی باشد، آسیب وارد شده به اعتماد، موقتی نیست. اعتماد اقتصادی یک سرمایه نامرئی اما حیاتی است که بازسازی آن زمانبر و پرهزینه خواهد بود.
در چنین شرایطی، وعده «بازگشت به وضعیت عادی با شیب ملایم» بیش از آنکه سیاست باشد، خوشبینی غیرواقعبینانه است. وقتی کسبوکارها تعطیل شدهاند، مشتریان به بازارهای جایگزین رفتهاند و سرمایه انسانی تصمیم به مهاجرت گرفته، بازسازی به سادگی ممکن نیست.
تجربههای جهانی نشان میدهد وقفههای شدید در زیرساختهای دیجیتال میتواند اثرات ماندگار بر ساختار رقابتی یک اقتصاد بگذارد.
وزیر ارتباطات اعلام کرده قطع اینترنت روزانه حدود 5هزارمیلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت وارد میکند. گزارشهای بینالمللی مانند NetBlocks نیز ضرر روزانه ایران را دههامیلیون دلار برآورد کردهاند. این اعداد صرفا شاخص آماری نیستند؛ ترجمه عینی آنها تعطیلی کسبوکارها، کاهش درآمد ارزی، تشدید فرار سرمایه و افزایش فشار بر نرخ ارز است.
در منطق اقتصاد آزاد، اقتصاد با دستور، انسداد و قطع زیرساخت قابل اداره نیست. اینترنت امروز یک زیرساخت حیاتی است؛ همانقدر ضروری که شبکه بانکی یا سیستم انرژی. قطع آن نوعی تحریم داخلی خودخواسته است که هزینهاش را نه تصمیمگیران، بلکه مردم عادی میپردازند.
اولویت دادن به «امنیت جان مردم» در برابر «اقتصاد مردم»، اگر به معنای نادیده گرفتن معیشتمیلیونها شهروند باشد، در عمل به تضعیف همان امنیت منجر میشود. امنیت پایدار از مسیر اشتغال، امید و ثبات اقتصادی میگذرد. ادامه مسیر محدودسازی گسترده، نه حفاظت، بلکه نوعی خودفرسایی ساختاری است؛ سیستمی که بدون فشار بیرونی، از درون سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را تحلیل میبرد.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات، پیشبینیپذیری و آزادی ارتباطات نیاز دارد. اینترنت آزاد تهدید نیست؛ پیششرط امنیت اقتصادی، جذب سرمایه و حفظ سرمایه انسانی است. هرچه این واقعیت دیرتر پذیرفته شود، هزینه اصلاح بالاتر خواهد رفت. تصمیم درباره اینترنت، تصمیم درباره آینده ساختار اقتصادی کشور است؛ تصمیمی که آثار آن نه کوتاهمدت، بلکه نسلی خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی
