حکومت علوی و اهتمام به اصلاحات اجتماعی اقتصادی، توسعه و رفاه

پیش گفتار

بی گمان حکومت علوی یک استثنا در تاریخ است و می توان آن را وحید و منحصر به فرد دانست و از نقطه های عطف تاریخ به شمار آورد. گواه این حقیقت هم، توجه گسترده و فراوانی است که اندیشمندان و فرزانگان بشریت اعم از شیعه یا سنّی و حتی افراد بیرون از اسلام به این دولت کوتاه عمر ولی سرنوشت ساز مبذول داشته اند و از زوایای مختلف کلامی، سیاسی، تاریخی، نظامی و غیره مورد بررسی و کنکاش قرار داده اند و آثار انبوهی را پیش روی ارباب اندیشه و نظر نهاده اند. در این بین، یکی از ابعاد مهم و شگفت انگیز این حکومت که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و لااقل برخی از زوایای آن تاکنون به خوبی شکافته نشده، بررسی برنامه های اقتصادی حکومت علوی در باره رشد و توسعه و سازندگی و تلاش آن در زدودن چهره زشت و دردآلود فقر و بینوایی از جامعه اسلامی و پدید آوردن جامعه ای متعادل و عاری از شکاف عمیق طبقاتی و کاستن از فاصله عمیق فقر و غنا می باشد. پرسشهایی فراوان، در این زمینه قابل طرح است که در سایه پاسخگویی به آن می توان به افقهایی نو و ارزشمند راه پیدا کرد.

از جمله آنکه، آیا اصولاً حکومت علوی نسبت به اصلاحات اقتصادی و بهبود رفاه عمومی اهتمامی داشته و برنامه ای را در این زمینه ارائه نموده است؟ این برنامه ها چه بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبانی نظری و فکری برنامه های اصلاح طلبانه حکومت علوی در زمینه اقتصاد و معیشت مردم چه می توان دانست؟ آیا از منظر دین و آموزه های وحیانی به اصلاحات توجه شده یا آنکه جنبه عرفی و بشری داشته و مفاهیم دینی نسبت به آن ساکت بوده اند؟ اصولاً نظر اسلام، با توجه به استناد به گفتار و رفتار امام علی(ع)، در باره رفاه عمومی چیست؟ آیا با تکیه بر سیره زمامداری مولا امیرالمؤمنین(ع) می توان فهمید: اسلام برنامه و روش خاص در زمینه پیشرفت و سطح معیشت مردم دارد، یا آنکه در مفاهیم اصلی و ذاتی دین اسلام، چیزی وجود ندارد و مفاهیم دینی نسبت به توسعه و اصلاحات اقتصادی یا ساکتند و یا حتی آن را مانع سعادت واقعی بشریت می شمرند؟

نوشتار پیش رو، در پی یافتن پاسخی اجمالی و منطبق بر واقعیت برای پرسشهایی شبیه پرسشهای بالاست. پیش از ورود به بحث تفصیلی، اگر فرضیه و پاسخ این مقاله به پرسشهای مذکور، بخواهد به صورت اجمالی و حداکثر در چند سطر گزارش شود، جواب آن است که:

حکومت علوی از ریشه و بنیان برای ایجاد اصلاحات در جامعه اسلامی پدید آمد و از این رو، به اصلاحات همه جانبه، به ویژه در بُعد اقتصادی، می اندیشید و آن را سرلوحه اهداف و برنامه های تنظیمی خود قرار داد. اهمّ برنامه های اصلاحی حکومت علوی را در این زمینه، می توان در پنج اقدام اصلی و بنیادین، به عنوان سرفصل کلی برنامه ها، ارائه نمود. برنامه های مورد نظر عبارت بودند از:

1 رفع تبعیض در تقسیم بیت المال؛

2 برگرداندن دارایی های عمومی به تاراج رفته؛

3 جلوگیری از پیدایش ثروت های انبوه نامشروع در دولت جدید؛

4 تلاش در راه عمران و آبادانی زمین؛

5 تأمین اجتماعی محرومان و از کار افتادگان.

از این پنج برنامه، سه برنامه اول، جنبه سلبی داشت که موانع راه را برای فقرزدایی و توسعه رفاه عمومی هموار می نمود و دو برنامه اخیر دارای جنبه اثباتی بود که برای رفع محرومیت و از میان برداشتن شکاف عمیق طبقاتی به اجرا گذاشته شد. قرار گرفتن این پنج برنامه در سرلوحه کارهای حکومت علوی تنها به عنوان ضرورت عرفی و مصلحت منطبق بر عقلانیت مدیریتی نبود که هر دولت و حکومتی هر چند لائیک و ضد دین، در جهت تأمین حداقل معیشت مردم تلاش می کند. بلکه توجه به مسأله فقرزدایی و کاستن بار سنگین مشکلات اقتصادی از مردم و برقراری عدالت اقتصادی، در سیره فردی و حکومتی امام علی(ع) به عنوان فریضه ای الهی و ضرورتی دینی مطرح بوده است و نمی توان این اصلاحات را صرفاً امر بشری و بیرون از دین دانست. طبق سیره آن حضرت، جامعه اسلامی مطلوب و مورد توجه آورنده شریعت، که بر وفق موازین دینی مشی نموده و با استعانت و یاری از آموزه های دینی به تکاپو پرداخته، جامعه ای پیشرفته، برخوردار، توسعه یافته و دارای تعادل همه جانبه است. آنچه از رفتار و گفتار حضرت امیر(ع) می توان آموخت آن است که دین، نه تنها مانع پیشرفت مادی نیست و سدی در راه رفاه عمومی پدید نمی آورد، بلکه نمی توان این نسبت ناروا را متوجه او کرد و مدعی شد که اسلام برای بالا رفتن و ارتقاء کیفی وضع معیشت مردم، گرچه مانع نیست، ولی مقتضی هم برای آن نیست و در باره پیشرفته بودن جامعه، لابشرط است و هیچ گونه اقتضاء و تدبیری در درون خود ندارد.

آنچه در سیره امیرالمؤمنین(ع) منعکس است و در حکومت محدود چند ساله ایشان قابل مشاهده است آن است که اسلام مقتضی رفاه توده های محروم جامعه است و اصولاً نظام اسلامی تشکیل می شود برای انجام این مهم، در کنار اهداف و برنامه های دیگر. این وظیفه بر دوش حکومت اسلامی سنگینی می کند که به بهبود معیشت مردم توجهی ویژه مبذول دارد و آن را به عنوان هدفی میان مدت و ابزاری در جهت نیل به اهداف متعال و نه یک هدف نهایی، در چهارچوب برنامه ها و وظایف خود قرار دهد و از اینجا می توان به رمز انحطاط ملل مسلمان پی برد. از روزی که عمل به اسلام، همان طور که در کتاب و سنت مقرر است، فراموش گردید، مسلمانان راه انحطاط را درنوردیدند.

آنچه گذشت؛ گزارشی فشرده و مختصر از اجمال بحث و مدعای این نوشتار بود تا به یاری پروردگار، با ذکر ادله و مستندات، به تبیین علمی و دقیق آن بپردازیم.

مقدمه:

بیش از ربع قرن از رحلت جانسوز پیامبر گرامی اسلام(ص) سپری نشده بود که ناخشنودان از اوضاع جامعه و دستگاه حکومت و خلافت، دست به شورش زدند، خانه خلیفه سوم را به محاصره درآوردند و سرانجام، خلیفه، در برابر چشمان مردم، در آن غوغای بزرگ کشته شد. در حالی که بزرگان اسلام، عده ای از صحابه پیامبر(ص)، اهل حل و عقد و خواص، از مهاجر و انصار، در مدینه ناظر صحنه بودند. چرا مسلمانان خلیفه خود را یاری نکردند؟ و چرا حمایت جدی از جانب بزرگان انجام نگرفت و تدبیری برای جلوگیری از این فاجعه اندیشیده نگشت و یا تدبیرها بر گل نشست و دردی را اقامه ننمود؟ چه چیزی مردم را به رنج درآورده بود که یا دست به شورش زدند و یا از شورشیان، در خفا، حمایت نمودند و یا حداقل ناظر نشستند و با سکوت خویش زمینه را برای رخداد آن فراهم نمودند؟ کسانی هم که از اطرافیان و اعوان و انصار خلیفه بودند، نتوانستند برای وی اقدامی انجام دهند؟ یا آنکه خود آنان از عوامل مؤثر در پیدایش شورش و به قتل رسیدن خلیفه بودند، عامل نارضایتی و تکدّی خاطر مردم چه بود؟ به راستی چه مطلب ناخرسندکننده ای را در رفتار و منش خلیفه مقتول و کارگزاران وی مشاهده کردند که اینچنین بر وی شوریدند و خونش را بر خود مباح شمردند؟

برای محقق و پژوهشگری که حوادث تاریخی آن برهه حساس را مورد تأمل و کاوش قرار دهد، تردیدی باقی نخواهد ماند که نظام سیاسی و دستگاه خلافت از آفات و بیماریهای مزمن فراوانی، سخت رنجور و نحیف گشته بود. و آن نهال سرسبز و استواری که به دست رسول خدا(ص) غرس شده بود، اکنون در سال 35 هجری چنان زرد و آفت زده بود که مسلمانان، مشکل اصلی را در خود آن می دیدند و می اندیشیدند؛ اگر بخواهد اصلاحی صورت پذیرد، باید از آن آغاز نمود. کسانی که درک حضور پیامبر(ص) کرده و یا حداقل شیوه زمامداری دو خلیفه گذشته را مشاهده کرده بودند، جابه جایی ارزشهای اجتماعی را می دیدند. ملاک برتری و امتیازی که در زمان رسول گرامی اسلام بر پایه تقوا استوار گشته بود و فضیلت عرب بر عجم، سفید بر سیاه و امثال آن به شدت مورد طرد و انکار آموزه های اسلام ناب قرار گرفته بود، یکی پس از دیگری به فراموشی سپرده می شد و به جای آن امتیازات بر پایه های دروغین و باطلی چون عرب بودن، قریشی بودن و اموی بودن قرار می گرفت. امکانات اقتصادی و سیاسی بر همین اساس توزیع می شد کارگزاران حکومت و سمتهای کلیدی، در اختیار طائفه ای خاص قرار داشت و امکانات اقتصادی و بیت المال بر اساس امتیازات خودساخته و بدعت آلود، به صورت ناعادلانه تقسیم می شد. فساد اداری، تبعیض، پدید آمدن طائفه برخوردار و غنی، و طائفه ای زیردست و فقیر، از عمده مشکلات جامعه اسلامی آن روز بود که در اثر انحراف دستگاه سیاسی از سنت و سیرت نبوی پدید آمده بود. شکاف میان فقیر و غنی، هر روز عمیق تر می شد. عده ای خود را «اهل الشرف و البیوتات السابقة» می نامیدند و دست اندرکاران خلافت به ثروتهای انبوه دست یازیده و به دنبال تجمل و زندگی اشراف بودند. حکومت عثمان، حکومت اشراف بود. حکم بن ابی العاص اموی، عموی عثمان، و فرزندش مروان، که مطرودین پیامبر بودند، توسط عثمان نه تنها آزاد شدند، بلکه مروان، محرم اسرار خلافت شد و آنقدر از اموال بیت المال به او بخشید که یک بار خمس غنایم مصر را به او هبه نمود. معاویه می گفت: «قریش در حسب و نسب و جاه و مردانگی از همه عرب برترند» و سعید بن العاص، کشور عراق را ملک قریش می دانست. عثمان بر عکس پیشینیان خود، خزانه را ملک شخصی خلیفه می دانست و خود را مجاز می دید، هر سان بخواهد، در آن تصرف نماید.

اگرچه بدعت تبعیض در تقسیم بیت المال از پیش از عثمان مشروع شده بود، ولی خلیفه مراقب بزرگان و خواصّ بود و به حساب دارایی آنها رسیدگی می کرد. ولی همین افرادی که در اثر تبعیض، به اموال نامشروع فراوانی رسیده بودند، با خلافت خلیفه سوم، نَفَس راحتی کشیدند و به مال اندوزی بیشتر روی آوردند. با طرحی که عثمان در باره زمینهای فی ء و مفتوح عنوةً، ارائه نمود، روند پیدایش مالکان بزرگ، سرعتی بیشتر به خود گرفت. زمینهایی را که با نیروی نظامی فتح می شد، مفتوح عنوةً می خواندند و آن را میان فاتحان تقسیم می نمودند. پیشنهاد عثمان آن بود که دارندگان این زمینها، می توانند سهمیه خود را با آنان که در حجاز یا یمن و سرزمینهای دیگر هستند، مبادله کنند. اشراف بزرگ مدینه، مانند طلحه، مروان بن حکم و دیگران، زمینهای خود را با زمینهای خُرده مالکان مبادله کردند و طول نکشید که دسته ای از ملّاکان بزرگ در حجاز پدید آمد که هم سود سرشاری از زمینهای خود به دست می آورد و هم به خاطر سبقت در اسلام، از بیت المال سهم بیشتری دریافت می نمود و این همه جدای از بخششهای خلیفه بود که گاه و بی گاه نصیب ایشان می گشت و رقم آن از صدها هزار درهم تجاوز می کرد. بسیاری از صحابه به قدری از لحاظ مالی، متمکن شدند که هر کدام صدها هزار اسب و شتر و غلام و با زمینهای فراوان و خانه های مجلّل و زینتهای فریبنده و طلا و نقره بیشمار دارا بودند، عبدالرحمن بن عوف هزار اسب، هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت. زبیر هنگام مرگ، پنجاه هزار دینار پول نقد، هزار اسب، هزار بنده و مقادیر زیادی اموال غیر منقول به جای گذاشت. کاخها و خانه هایی مجلّل نیز در کوفه، اسکندریه و بصره داشت. طلحه قسمت اعظم اراضی خیبر را خریده با اراضی مرغوب عراق معاوضه کرد. درآمد املاک او در عراق، هزار درهم در روز بود. تنها در این میان، معدودی از صحابه خاص همچون ابوذر، عمار بن یاسر و عبدالله بن مسعود، بودند که قدرت حاکمه را مورد انتقاد خویش قرار می دادند و آن شیوه اعمال حاکمیّت آن را بر خلاف مفاهیم دینی و سیره پیامبر ارزیابی می کردند. اینان پدید آمدن طبقه مرفه و اشراف برخوردار و تجمل گرا، را که به بروز جنگ فقر و غنا می انجامید، قابل توجیه نمی دیدند. ابوذر به شدت با ثروتهای بادآورده انباشته و نامشروع مخالفت می ورزید و آیه «و الذین یکنزون الذهب و الفضّة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشّرهم بعذاب الیم»[1] را برای صاحبان آنها فریاد می کرد.[2]

به تدریج دامنه اعتراضات، بالا می گرفت. در بصره و کوفه و مصر ناراضیان زبان به شکایت می گشودند. عثمان بارها پذیرفت که در روش خود تجدید نظر کند، ولی پیرامونیان او مانع اصلاحات بودند. سرانجام ناخشنودان رو به مدینه نهادند و پس از محاصره خانه خلیفه، او را به قتل رسانیدند. حضرت امیر(ع)، وصف سیرت خلیفه سوم در زمامداری را چنین زیبا ترسیم می نماید:

«الی ان قام ثالث القوم نافجاً حِضْنیه، بین نَثیله و مُعْتَلَفه و قام معه بنوابیه یَخضمون مال الله خِضْمَةَ الا بل نِبْتَةَ الرَبیع، الی اَنْ انتَکَثَ علیه فَتْلُه و اَجْهَزَ علیه عملُه و کَبَتْ به بطْنَتُه.»[3]

تحلیل امام(ع) از دوره حاکمیت خلیفه سوم، گویای این حقیقت است که مهمترین آفت در زمامداری او، به یغما رفتن اموال عمومی و مورد تاخت و تاز بی رحمانه قرار گرفتن آن بود. وقتی نظام سیاسی جامعه چنان فاسد شود که با برقراری نظام خویشاوندسالاری، اموال عمومی را، ملک طلق خود بدانند و بدون توجه به وضع معیشت و زندگی توده های مردم، در فکر تجمل گرایی و اشرافی گری باشند، تعدادی انگشت شمار برخوردار، و انبوهی بیشمار از مردم، دارایی شان تاراج گشته و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کنند آیا چنین حکومتی سرانجامی جز نابودی و اضمحلال خواهد داشت؟ آیا انتظار آن بود که مردم تا ابد مهر سکوت را نشکنند و دم برنیاورند؟

در هر حال حادثه ای رخ داد و خلیفه در آتش اشرافیت سوخت و جامعه با بحران فقدان رهبری و تزلزل در ارکان نظام سیاسی روبه رو گشت؟ آیا مردم و توده های مسلمانان خواستار چه چیزی بودند؟ و مشکل اصلی را در کجا جستجو می نمودند؟ بی تردید، تصمیمات بعدی مردم، روشنگر خواسته مردم بود. عامه مردم و انبوه ناراضیان، خواستار تغییر اوضاع و انجام اصلاحات در ارکان قدرت سیاسی بودند. حتی اگر خلیفه بر تعهدات خویش وفادار می ماند و حاضر به اجرای عدالت می شد، کسی به قتل او راضی نمی شد.

نکته مهم و اساسی در حادثه قتل عثمان آن است که مردم نارسایی ها را ناشی از مباحث تئوریک و مکتب اسلام و آموزه های وحیانی قرآن نمی دیدند. کسی مشکل را متوجه سنّت نبوی نمی کرد. کسی مدعی آن نبود که این همه فساد و تبعیض و پدید آمدن طبقه مرفه، ناشی از اندیشه و مکتبی است که دستگاه خلافت، خود را پیرو و حامی آن می داند. کسی شعار اسلام زدایی و یا پاک کردن شعارهای دینی از نظام سیاسی و دستگاه خلافت بر زبان نداشت. با آنکه از عُمْر اسلام چندان زمانی طولانی سپری نشده بود چنان ایمان اسلامی در جانها ریشه دوانده بود که همه گان با جان و دل، به حقانیّت اسلام و راه و روش رسول آن ایمان راسخ داشتند. آنچه مردم را در فشار قرار می داد و آنان را ناخرسند می نمود، عمل نکردن به آموزه های دینی بود. آنان ناکارآمدی دستگاه را در این حقیقت می یافتند که بانیان اسلام و کسانی که خود را با سابقه تر در ایمان و جهاد می دانند، خود کمتر از هر کس، بدان عاملند. مردم وقتی زمان خود را با عصر طلایی رسول اکرم مقایسه می کردند، انحطاط را در بیگانگی با سنّت پیامبر و رفتار نکردن به قوانین و مقررات دینی جستجو می نمودند. اگرچه خلیفه تفس یرهایی نادرست از مفاهیم دینی داشت و خزانه را ملک خود می دانست ولی اجتهادهای وی، تأثیری چندان، در برداشت عمومی از اسلام نداشت و این اجتهادهای مقابل نصّ، به درون عامه مردم راه پیدا نمی کرد. مردم مشکل اصلی را در، عامل نبودن خلیفه و مشاوران او به اسلام می دیدند.

در بحران چندین ماهه مدینه که شورشیان از اطراف به داخل شهر ریخته بودند و روزهای متوالی (حدود 50 روز) خانه عثمان را به محاصره در آورده بودند،[4] هیچ یک از جناحهای مختلف سیاسی مذهبی و سران احزاب و گروه های درون و بیرون مدینه، شعار تمرّد از اسلام و به فراموشی سپردن شعارهای دینی را از خاطره خود عبور نداد. جذبه اصلی ایمان دینی همچنان تازگی داشت و شعله ورتر می شد. مردم فردی را برای رهبری می خواستند که نمونه شاخص عدالت قرآنی و آیینه تمام نمای خصایل و مکارم نبی اکرم(ص) باشد. کسی که توان و جسارت انجام این مهم را داشته باشد که از نو اسلام ناب را احیا کند و در برابر فشار خدایان زر و قارونیان نو کیسه بایستد. حقّ مردم را بازستاند و شکاف طبقاتی پدید آمده را ترمیم نماید.

تجلّی خواست اصلاح طلبانه مردم را در بیعت با خلیفه بعدی شاهدیم. هرگز در طول تاریخِ خلافت، بیعت و گزینش با این شور و شعف و اشتیاق وصف ناپذیر، سابقه نداشت. خواصّ و عوامّ آمدند و دست خلیفه جدید را برای انجام اصلاحات به ویژه در بُعد اقتصادی که بیشترین آسیب را متوجه جامعه اسلامی کرده بود، به گرمی فشردند. با انتخاب امام علی(ع) که به طورِ درگوشی، پنهان و ابهام زا نبود، در صحن علنی مسجد و در حضور هزاران چشم مشتاق و امیدوار به اجرای قوانین شریعت، کار بیعت به اتمام رسید. مردم نشان دادند که خواستار انقلاب بنیادین فکری نیستند، آنان عمل به اسلام واقعی را، کلید رمز غلبه بر مشکلات و هدف اصلی اصلاحات دانستند و این مطلب را با بیعت با امیر مؤمنان(ع) به اثبات رسانیدند.[5]

خلیفه جدید، با کوهی از مشکلات، قدرت را در حالی تحویل گرفت که عزم جدّی و راسخ خود را بر انجام اصلاحات، با برنامه بازگشت به سنّت نبوی و مبارزه با بدعتها، انحرافات، قانون ستیزی ها و قانون گریزی ها، آشکارا اعلام نموده بود. حضرت، در نامه ای به معاویه، با استشهاد به گفتار حضرت صالح پیامبر(ع) در قرآن کریم، هدف اصلی و انگیزه واقعی خود را چنین یادآور می شود:

«و ما اردت الّا الاصلاح ما استطعت، و ما توفیقی الّا بالله، علیه توکّلت و الیه انیب.»[6]

تنها هدف حضرت انجام تغییر در اوضاع اجتماعی و اجراء برنامه های اصلاحی بود و راه درمان آن را نیز بازگشت به اسلام راستین می دانست. پیش از این در شورای شش نفره، پس از قتل خلیفه دوم، امام(ع) برنامه خود را مبنی بر اجرای سنت رسول خدا(ص) و کتاب خدا و اجتهاد خویش اعلام نموده بود که مورد پذیرش قرار نگرفت[7]، اکنون هم چاره مشکل و علاج درد را در همین می دید.

در نخستین خطبه ای که پس از بیعت ایراد نمود، اشاره نمود که تنها راه سعادت جامعه، پرداختن حقوق مردم و بازگشت به سیره ای است که در زمان پیامبر حاکم بود:

«و لئن رجعت الیکم امورکم لسعداء»[8] و «انّی حاملکم علی منهج نبیّکم(ص).»[9]

طبق همین برنامه، امام(ع) کار خود را شروع و از همان لحظه های اول، نخستین تصمیمات و اقدامات را در چارچوب رسیدگی به وضع بیت المال، بازگرداندن اموال به یغما رفته به خزانه عمومی، رفع تبعیض و تقسیم در اموال عمومی و غیره که همگی آنها در بهبود معیشت توده مردم و کم شدن درد محرومان تأثیری مهم داشت، به اجرا گذاشت.

اصلاحات اقتصادی حکومت علوی

رؤوس کلی تصمیم گیری های اقتصادی حکومت علوی را در طول پنج سال زمامداری که بیشتر آن هم با جنگ و درگیری های داخلی سپری شد و البته عامل اصلی جنگها و مخالفتها نیز، همان اقدامات اقتصادی بود، در مباحث بعدی به صورت فشرده، مرور خواهیم کرد.

1 رفع تبعیض از بیت المال و برقراری عدالت در تقسیم اموال عمومی

در فردای روز بیعت روز شنبه نوزدهم ذی حجّه 35 ه… که امام(ع) بر فراز منبر قرار گرفت انبوه مردم محروم و مشتاق، نخستین اقدام خلیفه جدید خویش را، در کاستن رنج محرومیت و مبارزه با صاحبان ثروتهای بادآورده، با گوش خود شنیدند. شاید کسی توقع نداشت، با این سرعت، نخستین گام در جهت برقراری عدالت و قسط انجام پذیرد، گامی بسیار حیاتی و مخاطره آمیز که کاخ آمال و آرزوهای بسیاری از متنفّذان را به لرزه در آورد و آنان را به چالش با دولت نوپا فرا خواند.

پس از حمد و ثنای الهی و ضمن اشاره به مأموریت خویش مبنی بر بازگشت به منهج و شیوه روشن پیامبر(ص)، با نگاهی به اطراف خود فرمود: مبادا مردانی که دنیا آنها را فرو برده و به ثروتها، زمینها، بوستانها و نهرهای جاری و اسبان تندپا و راهوار و کنیزکان زیبا رسیده اند، فردا فریاد برآورند: «حرَّمَنا ابن ابی طالب حقوقَنا» پسر ابوطالب ما را از حقوقمان محروم نمود. مهاجران و انصاری که برای خود مزیتی نسبت به دیگر مسلمانان می بینند، بدانند که امتیاز معنوی تنها نزد خداست و با سایر مسلمانان از نظر امتیاز مادی تفاوتی ندارند.

«فانتم عباد الله و المال مال الله یقسّم بینکم بالسویة؛

همگی بندگان خدایید، دارایی ها از آنِ خداست و میان شما به صورت تساوی تقسیم خواهد شد.»[10]

به گفته ابوجعفر اسکافی، متکلم برجسته معتزله، همین اولین اقدام امیر مؤمنان(ع)، امتیازخواران ناروا را به انکار و مقابله با امام(ع) و برفروخته شدن آتش کینه آنان وادار نمود.

روز بعد وقتی مردم برای گرفتن تقسیمی خود گرد آمدند، ابی رافع به فرمان امام(ع)، همه را به طور یکسان، سه دینار پرداخت. طلحه، زبیر، عبدالله بن عمر، مروان حکم و چهره های شاخص و ثروتمند قریش از گرفتن ابا نمودند. آنها نمی توانستند بپذیرند که حقی بیشتر از آنچه تازه مسلمانان عجم می برند، ندارند. برخاستند و برای متزلزل کردن ارکان حکومت علوی، به دسیسه و نقشه متوسل گشتند و زمینه را برای عَلَم کردن پیراهن عثمان و ایجاد جنگهای داخلی هموار نمودند. در این میان، برخی از دوستان حضرت، با نیت خیرخواهانه، به فکر مصلحت اندیشی افتادند و به امام(ع) پیشنهاد کردند؛ در حال حاضر اشراف را از خود راضی نگهدار، آنگاه که پایه های کارت استوار شد، سیاست مساوات را به اجرا گذار. ولی در پاسخ شنیدند:

«اتأمرونی ویحکم ان اطلب النصر بالظلم و الجور ... لا و الله؛[11]

آیا مرا به پیروز شدن از راه ستم و جور بر مردم، سفارش می کنید؟ قسم به خداوند چنین نخواهد شد.»

و بدین سان امام(ع) مرز دقیق میان مصلحت واقعی را با مصلحت اندیشی های ناصواب و باطل، برای همیشه تاریخ ترسیم نمود. تمام دفاتر حقوق و عطایایی که از دو خلیفه پیشین بر جای مانده بود، محو شد و با این کار، دست توانگران را قطع نمود. «و لم اجعلها دولة بین الاغنیاء»[12] و از دست به دست شدن اموال عمومی در دست ثروتمندان جلوگیری نمود. راز نفاق و دورویی اشراف کوفه با امام(ع) در همین بود. در حالی که معاویه به هر کدام از آنها دو هزار درهم می بخشید. امام(ع) امتیازی برای آنان قائل نبود.[13] ابن اسحاق نقل می کند: دو خانم یکی عرب و یکی عجم، برای گرفتن پول از بیت المال به امام مراجعه کردند. امام(ع) به هر دو یکسان بخشید. زن عرب زبان به اعتراض گشود که چگونه من که از نژاد عرب می باشم با این خانم که از موالیان و نژاد عجم است، یکسان ببریم؟ در پاسخ شنید:

«انی و الله لا اجد لبنی اسماعیل فی هذا الفی ء فضلاً علی بنی اسحاق؛[14]

من در اموال عمومی، امتیازی برای فرزندان اسماعیل نسبت به فرزندان اسحاق نمی یابم.»

موضوع رفع تبعیض از اموال عمومی و یکسان انگاری همه شهروندان از مهمترین اقدامات عدالت اسلامی است و نشان می دهد که اسلام برای برقراری عدالت، تنها پیام قسط و عدل سرنمی دهد، بلکه روشها و شیوه های رسیدن به آن را نیز ترسیم و دولت اسلامی را موظف به تصمیم گیری و سیاست گذاری در همین مسیر می نماید. چرا که برای غلبه بر مشکل فقر، و پر کردن شکاف میان فقیر و غنی، یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی که توسط مدیران جامعه باید به طور دقیق اعمال شود، رفع تبعیض در بهره برداری از خزانه عمومی است.

این اقدام بنیادین، اگرچه به شکست حکومت علوی در ظاهر انجامید و توانگران نتوانستند، آن را تحمل نمایند، ولی بالاخره در دولت جهانی حضرت مهدی(عج)، این اقدام احیا و به طور کامل اجرا خواهد شد، تا آنجا که در سایه این سیاست، فقر از جامعه ریشه کن می شود و فردی که نیازمند زکات باشد، در جامعه یافت نشود:

«و یسوّی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکاة.»[15]

2 بازگرداندن اموال تاراج شده به خزانه عمومی

اقدام گذشته و اِعمال سیاست مساوات و رفع تبعیض، هرچند لازم و ضروری بود، ولی برای رسیدن به اصلاحات واقعی، به تنهایی کافی نبود بلکه دو اقدام دیگر نیز لازم بود تا این برنامه را تکمیل گرداند. این دو برنامه عبارت بودند از: برگرداندن ثروتهای نامشروع به خزانه عمومی و دیگری نظارت بر رفتار اقتصادی کارگزاران جدید و جلوگیری از پیدایش صاحبان ثروتهای بادآورده در دولت جدید. برای به اجرا گذاشتن سیاست مصادره و برگرداندن اموال به یغما رفته، که برنامه ای بسیار خطرناک و حساس برای سرمایه داران و اشراف بود و تمام هستی آنها را در معرض تهدید جدّی قرار داد، امام(ع) نیازمند استدلالی قوی و مستمسکی محکم و قابل قبول همگان بود. مستند امام(ع) برای اجرای این حکم، یک قانون کلی بود؛ مبنی بر اینکه مرور زمان و گذشت ایام موجب ابطال حقوق نمی گردد و فرد صاحب حق را نمی توان با این توجیه که زمان درازی از حقش سپری شده، از حق قانونی و مشروع خود محروم ساخت. «فانّ الحقّ القدیم لا یبطله شی ء». امام(ع) با این استدلال که هیچ عاملی موجب ابطال حقوق گذشته نخواهد شد، در همان روز دوم بیعت، همزمان با اعلام سیاست مساوات و رفع تبعیض، سیاست بازگرداندن اموال نامشروع به خزانه عمومی را نیز اعلام نمود و فرمود:

«الا ان کلّ قطیعة اقطعها عثمان و کلّ مال اعطاه من مال الله فهو مردود فی بیت المال؛

بدانید هر تیول و بخششی که عثمان از مال خدا داشته، به خزانه عمومی مستردّ خواهد شد.»

و در ادامه تأکید فرمود:

«به خدا سوگند حتی اگر این دارایی ها را بیابم که کابین زنان قرار گرفته و یا با آن، کنیزان خریداری شده و یا در شهرها پراکنده گشته، آنها را به دامن ملت برخواهم گرداند چرا که در حق سعه و گشایش است و هر کس از حق به تنگنا افتد، از بیداد بیشتر، دچار تنگنا گردد.»[16]

عدالت، پرتوی از رحمت بی انتهای الهی است که همگان را در آغوش خود جای می دهد و برای تمامی ملت، وسعت، گشایش و رفاه را به ارمغان خواهد آورد. دستاورد عدالت واقعی، با آن شیوه ای که در سیره علوی شاهدیم، فرد فرد امت را به حقوق مشروع خویش خواهد رسانید. لیکن بدیهی و روشن بود که چنین سیاستی را زراندوزان نامشروع، نتوانند تحمل کنند. به نقل ابن ابی الحدید، به مجرد آنکه حکم مصادره اموال نامشروع به گوش عمرو بن عاص رسید، دست به قلم برد و نامه ای خطاب به معاویه نگاشت، با این مضمون: «ما کنت صانعاً فاصنع...»، از هر کاری که در توان توست، فروگذار نکن چرا که فرزند ابوطالب، آن سان که از عصا پوست می کنند، اموال پیرامون تو را از تو جدا خواهد کرد و چیزی برای تو فرو نخواهد گذاشت.

نکته جالب آنکه امام(ع) صرفاً به اعلام برنامه و حکم الهی و حکومت خود، بسنده ننمود. بلکه پس از اعلام فوراً آن را به اجرا گذاشت و در اولین مرحله دستور مصادره شمشیر و زره عثمان و هر اسلحه و شتر نجیبی که در خانه خلیفه یافت می شد، را صادر کرد.[17]

امام(ع) با اجرای سیاست مساوات و مصادره اموال نامشروع، راه را برای رسیدن به اصلاحات واقعی اقتصادی هموار نمود و نشان داد برای باز کردن زنجیر حقارت و خودکم بینی از دست و پای انبوه مردم محروم و فقیر و حفظ کرامت انسانی ایشان، به هیچ روی اهل مدارا و اعمال تسامح نیست. اولین ثمره شیرین این اقدام، که در همان لحظه اول در کام جانهای خسته حلاوت خود را نشان داد آن بود که تبعیضهای ناروا زدوده گشت و همگان در برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آوردند که کسی را بر کسی، عرب را بر عجم، قرشی را بر غیر قرشی، مهاجر و انصار را بر دیگران، اسلام گروندگان نخست را بر موالیان، امتیازی نیست. امتیاز واقعی تنها بر محور نورانیّت و معنویّت است که آن هم در جهان دیگر قابل مشاهده است و موجب امتیاز و برتری مادی و برخورداری بیشتر از خزانه عمومی نخواهد بود و همگان در برابر قانون و نظام سیاسی، همچون دندانه های شانه یکسانند. اقدام امام در حقیقت یک جرّاحی بزرگ بود که برای

بازگشت سلامتی به پیکره آفت زده نظام سیاسی و اجتماعی مسلمانان ضرورت داشت و البته هیچ شخصیتی هم در توان خود، انجام چنین اقدامی را نمی دید. با این وجود، به عنوان پیشگیری، لازم بود، امام، برنامه خود را با سومین اقدام کامل کند و برای آنکه مبادا، چنین غدّه مهلک و خطرناکی دوباره عودت یابد، سومین برنامه که در ذیل به آن اشاره می شود؛ نظارت کامل بر رفتار اطرافیان و کارگزاران دولت جدید ضرورتی بود که امام به صورت خیلی دقیق و حساس و بدون مسامحه به اجرا گذاشت.

3 پیشگیری از پیدایش ثروتمندان نامشروع جدید

از عوامل عمده پیدایش فقر و محرومیت در جامعه، در نگاه حضرت امیر(ع) روی آوری و دلباختگی والیان و کارپردازان حکومتی به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایی خویش است:

«و انّما یُعْوِزُ اهلُها لاشراف انفس الولاة علی الجمع.»[18]

در این سخن که فرازی از عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر است، حضرت تأکید می کنند که مردم شهرها، هنگامی تهیدست گردند که مدیران جامعه به گردآوری ثروت روی آورند. یعنی همان عامل شومی که گریبانگیر دستگاه خلافت در عصر خلیفه سوم شده بود. به نقل مورّخان، روزی که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار دینار طلا و یک میلیون درهم نزد خزانه دار خود ذخیره کرده بود و ارزش املاک او در حنین و وادی القری و جز آن، صد هزار دینار بود و مقداری زیاد هم ارزش احشام او بود.[19] بنابراین خلیفه جدید برای فقرزدایی از جامعه و رسیدگی به محرومیّت مردم، در کنار اقدامهای پیشین، خود را موظّف می دید بر کار دستگاه خلافت و پیرامونیان خویش، نظارت کامل داشته باشد و نگذارد، سرمایه سالاری گذشته، دوباره، آفت جان خلافت گردد. در این راستا، اهمّ اقدامات پیشگیرانه امام عبارت بودند از:

الف) خود را اسوه و نمونه قرار دادن برای دیگر کارگزاران:

سیره معیشتی امام(ع) که خود دقیقاً به اجرای آن اهتمام کامل داشت و سایر حاکمان و والیان زیرمجموعه خویش را نیز چنین می خواست که در حدّ توان مشی کنند، در اعلام یک حکم شرعی کلّی و یک قانون دینی غیر قابل استثناء، کاملاً مشهود است:

«انّ الله تعالی فرض علی ائمّة العدل ان یقدّروا انفسَهم بضَعفَة الناس، کیلا یَتَبیَّغَ بالفقیر فقرهُ؛[20]

خداوند بر امامان عدل فرض و واجب فرموده خود را با اقشار ناتوان و محروم جامعه اندازه گیری کنند و زندگی خود را با آنان برابر نهند، تا تنگدستی فقیر، او را به هیجان نیاورد و موجب هلاکت و نابودی او نگردد.»

البته این فریضه شامل امامان و پیشوایان جامعه و کسانی که در حیطه قدرت قرار می گیرند، می شود و بر دیگران چنین وظیفه حتمی مقرر نیست. اما برگزیدن لباس خشن و غذای بسیار ساده و زندگی بسیار معمولی، توسط آن امام بر همین اصل استوار بود. بکر بن عیسی گوید: علی(ع) خطاب به مردم کوفه پیوسته می فرمود:

«ای مردم! اگر من از شهر شما با چیزی بیش از مرکب سواری و بار و بُنه و غلام خود، بیرون روم، نسبت به شما خیانت کارم».

وی در باره هزینه زندگی و منبع درآمد حضرت امیر(ع) در دوران خلافت و اقامت در کوفه، می افزاید: زندگی ایشان از درآمد غلّه او که در سرزمین ینبع، در مدینه واقع بود، تأمین می شد. با همان درآمد، که از اموال شخصی ایشان بود و ربطی به خزانه عمومی نداشت، به مردم نان و گوشت که از بهترین طعام آن عصر بود می خورانید ولی خود با تَریدی که از روغن زیتون تهیه شده بود، سیر می شد.[21]

امام باقر(ع) می فرمود: حضرت امیر(ع) مدت پنج سال ولایت داشت. در این مدت آجری بر آجر، یا خشتی بر خشت ننهاد و هیچ تیولی را به کسی اختصاص نداد و هیچ سفید و قرمزی را به ارث باقی نگذاشت.[22]

روایت و حکایت در باب ساده زیستی و زندگی بی آلایش حضرت امیر(ع) آنقدر فراوان است و در کتب تاریخ و ارباب سیَر و تراجم منعکس است، که با همه درس آموزی و پندی که در آن نهفته است، نقل همه آنها، این مقاله را از هدف اصلی خود دور می گرداند.[23] این ساده زیستی از جهات گوناگون قابل تحلیل و تأمل اندیشمندانه است. یکی از فراورده های ارزشمند این زیست ساده، آن بود که مجموعه کارگزاران تحت امر حضرت، مولای خویش را اسوه و مقتدای خود قرار دهند و نگذارند ساحت مقدس حکومت اسلامی، به دنیاطلبی و فزون خواهی صاحبان قدرت آلوده گردد و بدین وسیله برای جهانیان، در طول قرنهای قرن چهره مردمی یک حکومت دینی و به واقع کلمه، اسلامی ترسیم شود و مردم در گستره تاریخ با در دست داشتن حکومت علوی به عنوان سنگ محک حکومت دینی، بدانند که داعیه دار حکومت دینی و خود را پیشوای حکومت عدل خواندن، بدون احساس درد مستمندان و شریک رنج توان فرسای کوخ نشینان بودن، نامفهوم و بی معناست.

ب) زیر نظر گرفتن رفتار اقتصادی نزدیکان:

امام علی(ع) هر چند، خود زندگی ساده ای را برگزیده بود، ولی این به تنهایی کافی نبود. زیرا که امام و حاکم، خواه ناخواه وابستگان و خویشاوندانی دارد که زیر نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. از این رو لازم بود اصلاحات اقتصادی امام، به عنوان الگوی کامل یک حکومت اسلامی مورد نظر، به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد و در همین راستا، مراقبتها، هشدارها و تذکرات امام(ع) قابل تفسیر بود. زمانی که یکی از کارگزاران حضرت که از خویشاوندان ایشان هم بود، نسبت به اموال عمومی خیانت نمود و امام او را مکلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها نمود و وی را تهدید نمود که با شمشیر خود ضربه ای بر تو وارد خواهم نمود که هیچ کس ضربت شمشیر من بر وی فرود نیامد مگر آنکه وارد دوزخ شد، در ادامه فرمود:

«و الله لو انّ الحسن و الحسین فَعَلا مثل التی فعلت ما کانت لهما عندی هَوادة و لا ظَفَرا منّی بارادة؛[24]

به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست به چنین خیانتی می زدند، هرگز هواخواهی و پشتیبانی نسبت به آنها از طرف من انجام نمی گرفت و ذره ای در تصمیم گیری من تأثیری نمی داشت.»

و هنگامی که دختر امام(ع) گردنبندی را از مسؤول و خزانه دار بیت المال به امانت گرفت، و شرط ضمانت در استرداد آن نمود و خبرش به سمع حضرت امیر(ع) رسید، هم دختر خود را و هم خزانه دار حکومت خدا را چنان مورد مؤاخذه و نکوهش قرار داد که در تاریخ ثابت است.[25] و در خطابه ای برای مردم، خود حضرت، با زبان خویش جریان عقیل را بازگو می نماید که:

«به خدا سوگند عقیل را دیدم که به شدت مستمند گشته بود و از من درخواست بخشش یک صاع (حدود سه کیلو) از گندم شما را داشت. کودکانش را دیدم با موهای ژولیده و رنگ پریده، در اثر فقر، گویا چهره شان را نیل اندود کرده بودند. عقیل چندین بار، خواهش خود را تکرار نمود وقتی به سخن او گوش فرا دادم، پنداشت دین خود را به او خواهم فروخت و به دنبال او راه خواهم افتاد و از سیره و روش خود، دست خواهم شست. از این رو، آهن را در آتش گداختم و آن را به تن وی نزدیک نمودم، تا مایه عبرت او گردد. او ناله ای از روی درد و ناراحتی فراوان، از دل سر داد. به او گفتم: تو از آهن تفتیده ای که انسانی آن را به صورت بازیچه گداخته، ناله سرمی دهی، اما مرا به سوی آتشی که خداوند با غضبش آن را شعله ور کرده می کشانی؟»[26]

آن گونه که از سیره زمامداری حضرت امیر(ع) می توان به دست آورد، ایشان، علاوه بر آنکه در عمل، خویشان و وابستگان خود را دقیقاً زیر نظر داشت و اجازه سوء استفاده را از آنها گرفته بود، به مأموران و والیان منصوب خویش که به نقاط دوردست فرستاده می شدند، این حقیقت را گوشزد می کرد که از منصوبان و نزدیکان خود غافل نشوید. در فرازی از عهدنامه مالک اشتر، در این زمینه می فرماید:

«ثم انّ للوالی خاصّة و بطانة، فیهم استئثار و تطاول و قلّة انصاف فی معاملة. فاحسم مادّة اولئک بقطع اسباب تلک الاحوال؛[27]

والی را نزدیکان و خویشاوندانی است که خوی برتری طلبی و گردن فرازی دارند و در داد و ستد، کمتر حاضر به رعایت انصافند. وظیفه تو، آن است که ریشه ستم چنین افرادی را قطع نمایی.»

آنگاه در ادامه گفتار، به مالک اشتر توصیه می کند:

«برای نزدیکان و خویشاوندانت، نباید تیول جدا کنی و زمینی از بیت المال به آنها ببخشایی. نباید فردی از آنان در تو طمع کنند و با بستن پیمان با همسایگان خود به آنان در بهره ای که از آب دارند زیان رسانند و یا کاری را که با هم باید انجام دهند، رنج بیشتر آن را بر دوش دیگری نهند.»

حضرت امیر(ع) با گزینش این شیوه مدیریت، گامی دیگر در راه اصلاحات اقتصادی مورد نظر حکومت دینی و بهبود رفاه عمومی برداشت و سنّت باطل خویشاوندسالاری را که در عصر

خلیفه پیشین حاکم بر سرنوشت مردم بود، به کلّی منسوخ و چهره واقعی عدالت دینی و مردم سالاری اسلامی را در معرض داوری تاریخ قرار داد.

ج) حسابرسی و نظارت بر دارایی کارگزاران:

تدبیر سومی که برای جلوگیری از پیدایش گروهی از نوکیسه گان جدید وابسته به دستگاه قدرت، در حکومت علوی اندیشیده شد، مراقبت و نظارت کامل بر کار والیان و کارگزاران حکومتی به ویژه، در بُعد فعالیتهای اقتصادی و اموال آنان بود. این نظارت، به روشهای گوناگون و با ابزارهای مناسب با آن عصر، مانند اعزام عیون و پیکهای مخفی برای جمع آوری اطلاعات و یا کسب خبر از طریق منابع مردمی، قابل انجام بود. نتیجه این سیاست، آن بود که هیچ والی صالح و کارگزاری شایسته که از مرکز خلافت و حوزه مدیریت مرکزی دور می شد، احساس امنیت نکند و وسوسه جمع آوری ثروت و تکاثر، او را به فساد نکشاند. البته روشن است که صرف نظارت اگر تنها جنبه استطلاعی داشته باشد و بدون پشتوانه و تأثیر اجرایی نسبت به تشویق درست کاران و توبیخ زشت کاران، باشد، نمی تواند فساد را از دستگاه اجرایی بزداید و امکان سوء استفاده مالی را از قدرتمندان سلب کند. از این رو، آنچه که در سیره مبارک حضرت امیر(ع) در سینه تاریخ به خوبی ضبط شده، آن است که در حکومت علوی شاهد هیچ گونه مماشات و مدارا با افراد خاطی و اهل سوء استفاده از قدرت نیستیم، و اقتدار حکومت علوی، کسی را در زیر چتر امنیتی خویش پناه و مأوای نمی دهد و به شدت در برابر مدیران خاطی و خائن به اموال جامعه، در هر رده که باشند و هر اندازه توان اجرایی یا علمی هم که داشته باشند، با قدرت و صلابت می ایستد.

برای این سیره میمون و سیاست مبارک، نمونه های فراوان می توان ارائه نمود که استقصای آن، بحث را به درازا می کشاند فقط برای آشنایی با صلابت و سخت گیری حضرت امیر(ع) در این زمینه به چند مورد، به صورت فشرده اشاره می کنیم. مورد اول نامه ای است که به یکی از عاملان حکومت نگاشته شده است و در بخشی از آن آمده است:

«به من گزارش داده اند، خیانت در اموال نموده، محصول و میوه زمینهای آباد را برداشت کرده، آنچه را توانسته، متصرف شده و آنچه را در اختیارت بوده، خورده ای، «فارفع الیّ حسابک» فوراً صورت دارایی و محاسبه اموالت را برایم ارسال نما و آگاه باش که حساب خداوند، عظیم تر از حساب مردم است.»[28]

نمونه دیگر، نامه ای است که خطاب به یکی از کارگزاران نزدیک و ابن عمّ امام، گویا ابن عباس، نگارش یافته و در آن ضمن یادآوری فرصت طلبی و خیانت وی به بیت المال می فرماید:

«فلمّا امکنتک الشدّة فی خیانة الأمّة اسرعت الکرة و عاطبت الوثبة؛

آنگاه که امکان توسعه و گسترش خیانت به امت را یافتی، شتابان حمله ور شدی و با سرعت برجستی و تا توانستی از اموال بیوه زنان و یتیمان ربودی، چنان که گرگی تیزپا بُزی زخم خورده و از پا در آمده را برباید، با خاطری آسوده آن اموال را ربوده و به سوی حجاز فرستادی.»

آنگاه در ادامه نامه، پس از انذار شدید و توبیخ سخت، به او می نویسد:

«فاتق الله و اردد الی هؤلاء القوم اموالهم ... .[29]

تقوای الهی را پیشه کن و دارایی مردم را به آنها برگردان و اگر برنگردانی و توان یافتم و بر تو دست پیدا کردم به کیفری تو را خواهم رساند که عذر من در پیشگاه خدای سبحان در باره تو باشد.»

نظیر چنین نامه هایی را خطاب به؛ زیاد بن ابیه، منذر بن جارود عبدی، مصقلة بن هُبَیْرَة شیبانی و حتی کسانی چون عثمان بن حنیف که خیانت هم نکرده و تنها در مجلس جشن یکی از ثروتمندان بصره شرکت جسته بود، شاهدیم.[30] این سندهای ارزشمند تاریخی نشان می دهد؛ برای برقراری حکومت عدل و نظام سیاسی دینی، حکومت علوی، در برابر ثروت اندوزی و انباشتن دارایی نامشروع کارگزاران خویش، ذره ای اهل گذشت و اغماض و یا تغافل نیست و هیچ توجیهی را مجوز و حجّت شرعی بر اباحه چنین اموالی نمی پذیرد.

4 تلاش در جهت توسعه عمران و آبادانی زمین

مقدمه: اقدامات سه گانه پیش گفته یعنی؛ رفع تبعیض در تقسیم دارایی های عمومی، بازگشت ثروتهای غصب شده و مبارزه با پیدایش و انباشته شدن ثروتهای نامشروع در سایه دولت جدید، مهمترین برنامه و اقدامات اصلاحی دولت علوی در زمینه اقتصاد، برای کاستن از فاصله فقر و غنا و پر کردن این شکاف مهلک و ارتقای منزلت اجتماعی محرومان و بالا بردن کرامت انسانی ایشان بود. اجرای برنامه های یاد شده، تأثیر مهم و کوتاه مدتش آن بود که بستر لازم را برای رشد توده محروم در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فراهم می آورد و امکاناتی را که دولت در اختیار داشت، به طور یکسان و مساوی میان عامه مردم توزیع می شد.

با این وجود این اقدامات، کافی نبود زیرا تنها بسترسازی خوبی را برای رفع محرومیت فراهم می نمود و تنها جنبه دفعی و سلبی داشت، چرا که موانع را از مسیر تلاش آحاد مردم برمی داشت. در حقیقت راهی را که جامعه تاکنون منحرفانه، در اثر خطاها و سیاستهای ضد دینی نظام سیاسی گذشته پیموده بود و به پدید آمدن دو گروه برخوردار و محروم و طبقات اجتماعی مختلف منتهی شده بود، در پرتو اجرای برنامه های سه گانه بالا، کور گردید و مسیر حرکت جامعه به سوی صراط مستقیم اهداف عالیه اسلامی باز شد. اکنون برای گام نهادن در این مسیر نو که موانع پیشرفت و ترقی از آن مرتفع گشته و هر کس به اندازه تلاش و همت خود می توانست، سهمی را در رشد و کمال مادی و معنوی جامعه اسلامی به خود اختصاص دهد، اقداماتی دیگر نیز ضرورت داشت تا این برنامه تکمیل گردد و جامعه به رفاه و توسعه کامل در جوانب مختلف برسد و انجام این اقدامات در درجه اول، وظیفه و رسالت دولت جدید بود. چرا که نظام جدید که توسط امیرالمؤمنین(ع) بنیان گذاری شده بود، مهمترین مأموریت و وظیفه خود را در کاستن رنج مستمندان می دید و با قاطعیت بر این باور بود که مبارزه با فقر و پرداختن حقوق مادی و اجتماعی مردم وظیفه دینی والی است که نمی تواند در برابر آن ساکت باشد و از آن شانه خالی کند، چنان که حضرت امیر(ع) در بخشی از خطبه شقشقیه فرمود:

«اما و الذّی فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الّا یقارّوا علی کظّة ظالمٍ و لا سَغَب مظلومٍ، لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت اخرها بکأس اوّلها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنزٍ؛[31]

قسم به کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید، اگر حضور مردم برای بیعت نبود و حجّت با یافتن ناصر تمام نمی شد و اگر نبود پیمانی که خداوند متعال از عالمان گرفته است که بر پرخوری و شکمبارگی ستمگران و گرسنگی و بی رمقی ستمدیدگان آرام ننشینند، ریسمان خلافت را رها می نمودم و آغاز و پایانش را یکسان می انگاشتم و چون گذشته خود را کنار می کشیدم و شما دانسته اید که این دنیای شما از عطسه بز ماده نزد من کم ارزش تر است.»

از این سخن، آنچه به روشنی قابل فهم است آنکه از اهداف اصلی و اساسی تشکیل حکومتی اسلامی مانند حکومت علوی که بر پایه دو رکن بیعت مردم و پیمان خداوند برپا می شود دو چیز است:

1 ساکت نبودن در برابر تجاوزگران به ثروت های عمومی جامعه؛

2 بی احساس نبودن نسبت به رنج محرومان و تهیدستی گرسنگان.

از آنجا که این دو هدف ملازم یکدیگرند و تأمین دومی در گرو انجام صحیح برنامه اول است، در آیه مبارک «و لقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط[32] ...» که هدف از بعثت و انزال کتب آسمانی را یادآور می شود، تحت عنوان قسط از آنها یاد می شود. و اینک دولت علوی در راه برافراشتن پرچم قسط در جامعه اسلامی، با اجرای اقدامات سه گانه رفع تبعیض، بازگشت اموال عمومی و مبارزه با ثروت اندوزی حاکمان، تا حدود بسیار زیادی به هدف اول و نخستین مرحله برپایی قسط دست یافته بود. اما لازم بود برای تأمین هدف دوم و اجرای دیگر مراحل قسط، گامهایی مؤثر و استوار برداشته شود. اقدام چهارم چنان که اشاره شد اهتمام به گسترش آبادانی زمین بود. گام پنجم نیز در پی خواهد آمد.

شکوفایی اقتصادی و آبادانی زمین و مبانی آن

چهارمین اقدام دولت علوی در عرصه بهبود وضعیت اقتصادی جامعه، سیاست گذاری این نظام برای آباد کردن زمین، توجه به معیشت مردم و نقد کردن امکانات بالقوّه آن بود. این سیاست با به اجراء گذاشتن برنامه های مختلف و پخش امکاناتی که دولت در اختیار داشت، قابل تحصیل بود. در این میان آنچه پیش از ورود به موضوع، از نقطه نظر تئوریک و مبانی فکری چنین سیاستهایی اهمیت حیاتی دارد، یافتن پاسخ این پرسش است که آیا با نگرشی چونان نگرش امام علی(ع) به دنیا و جهان نگریستن و از این عینک آن را تفسیر کردن که دنیای شما نزد من از عطسه بزی ماده بی بهاتر است، چنان که در سطور گذشته نقل گردید، آیا با این نگاه به دنیا، توجه به گسترش آب و خاک و آبادی زمین لازم و صحیح بلکه ممکن است؟ و آیا می توان در اندیشه رفاه مادی مردم بود؟ آیا برای انسانی که جهان را گذرا، موقت و بی ثبات می بیند و سودای جهان آخرت در سر دارد، زیبنده است که در اندیشه نان و آب خود یا دیگران باشد و نقد عمر را در راه تلاش مادی از کف دهد؟ بعلاوه با توجه به اینکه اکثریت مردم، خود به اندازه کافی در

زندگی مادی غوطه ورند و دنیا لبریز از دنیاپرستان و دنیاخواهانی

است که به آبادانی این جهان کمک خواهند کرد، آیا این صواب است که غم زندگی مادی ایشان را بخوریم و در هوس تغییر زندگی و سامان دادن به امور معیشتی آنان باشیم و غم آشفتگی احوال آنان را در دل داشته باشیم؟

در تلقی صوفیانه از دنیا و آخرت که در آثار امثال ابوحامد غزالی و شیفتگان وی منعکس است، پاسخ روشن است زیرا در این مکتب، دوری از زخارف دنیا مگر در حد ضرورت و به عنوان سد جوع و حفظ رمق اصل سعادت شمرده می شود. بر اساس تفسیر ایشان از جهان، انسان زیرکانه و زیرچشمانه باید به سرگین کشی و هیزم آوری دیگران برای حمّام نظاره کند و خود در حمامی که با هیزم آوری آنان گرما یافته، به شستشوی جان بپردازد. هشیاری و از غفلت رستن، به پیراستن و آراستن جان است و انسان باید دنیا را واگذارد به حیات غفلت آلود آدمیان اسیر خور و خواب که می توانند دنیا را بسازند و امور جامعه را تدبیر و تحت نظم و نَسَق در آورند.[33]

آیا روی آوری حضرت امیر(ع) به ساده زیستی و حفظ زندگی خود در پایین ترین حد امکان و دوری از پوشاک فاخر و خورشهای رنگارنگ و قصرهای خیره کننده، بر اساس همین تفسیر صوفیانه نبود که می خواست فقر را به عنوان الگو مطرح کند و در جامعه آن را توسعه و بسط دهد و انظار مردم را به سوی خود جلب نماید و چنین زندگی را، ایده آل و غایت قصوای، اهداف نظام دینی و حکومت اسلامی قرار دهد؟

در پاسخ از این پرسش که با مبانی فکری اصلاحات و بحث توسعه و رشد و پیشرفت اجتماعی ربط می یابد، آنچه به طور اجمال و فشرده و با تکیه بر سیره فردی و زمامداری امام علی(ع) می توان ابراز نمود آنکه، نگرش صوفیانه به جهان، بر اساس این تحلیل غلط از دنیا و آخرت شکل می گیرد که دنیا و آخرت را در دو حیطه جدا و متمایز بلکه متضاد تعریف می کنند و ساحت هر یک را جدای از دیگری می شناسند، به طوری که امکان رابطه و یگانگی و هم جبهگی این دو را نامیسور و ناشدنی می بینند و طبق همین بینش که به سکولاریزم خواهد انجامید، در بحث انتظار از دین هم، معتقد می شوند: دین برای تأمین سعادت اخروی و نشان دادن طریق آخرت است. و سلوک آن را به ما می آموزد و اما مسأله اصلاحات و توسعه و پیشرفت و رفاه مادی، به کلی از دایره مقولات دینی و مفاهیم وحیانی بیرون است و صد در صد جنبه بشری دارد.[34]

در برابر، سیره حضرت امیر(ع)، نگرش صوفی مآبانه را، هرگز برنمی تابد. او با آنکه به

بالاترین درجات کمال معنوی که برای یک انسان متصور است، رسیده بود و ندای «لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً» سر می داد و می فرمود: «ایها الناس! سلونی قبل ان تفقدونی فَلأَنَا بطرق السماء اعلم منّی بطرق الارض»،[35] به بهانه زهد و قطع وابستگی به دنیا، از کار و تلاش شبانه روزی هرگز باز نایستاد. او از کار، خسته و دلزده نمی شد و به کشاورزی، بیل زدن، آبیاری کردن مشغول می شد و عملاً نشان می داد که کار کردن برای عمران و آبادانی زمین و تلاش در جهت سازندگی، منافاتی با دلبسته نبودن به دنیا ندارد و آنچه برای مؤمن متقی مذموم و نکوهیده است و دنیا تلقی می شود، تعلق خاطر به دنیا داشتن و شیدایی نسبت بدان است و گرنه کار در دنیا و آبادانی زمین اگر با نیت صحیح و انگیزه های عقلانی و انسانی درست انجام پذیرد، عین سلوک آخرت و سعادت است.[36]

در روایت نقل است؛ امام(ع) با کوله باری از هسته خرما عبور می کرد، پرسیدند: ای ابوالحسن، چه با خود داری؟ فرمود: اگر خدا بخواهد، هزار نخل خرماست. و حضرت همه آنها را با دستان پرقدرت خود کاشت.[37] حتی در دوره خلافت هم، از دسترنج کشاورزی خویش در مدینه، معیشت خود و خانواده خود را تأمین می نمود، در حالی که بسیاری از آنها را به مستمندان می بخشید و یا وقف می نمود و صدقه می داد.[38] اندیشه صوفی گرایانه منفی کجا تلاش و کار برای ترویج اقتصادی را هیزم کشی برای حمّام می پندارد و از غفلت رستگان را به وهم خیالی خویش دعوت می کند که به جای سرگین آوری، مشغول شستشوی جان خویش در حمّامی شوید که دیگران رنج فراهم آوردن آن را بر خود خریده اند. این اندیشه کجا و اندیشه واقع نگر و حقیقت جوی امام علی(ع) کجا که وقتی علاء بن زیاد زبان به شکایت از برادرش عاصم نزد امام(ع) گشود و به امام عرض کرد: برادرم لباسی پشمینه بر تن کرده و تارک دنیا شده، حضرت امر نمود: او را حاضر کنید. آنگاه خطاب به او فرمود:

«یا عُدیَّ نفسه، لقد استهام بک الخبیث، اما رحمت اهلک و ولدک، اتری الله احلّ لک الطیّبات و هو یکره ان تأخذها؛[39]

ای دشمنک خویش، شیطان سرگردانت کرده و از راهت به در برده. آیا بر زن و فرزندت رحم نمی کنی؟ آیا می پنداری خداوند پاکیزه ها و طیّبات را حلال و مجاز شمرده، اما ناخشنود است که از آن بهره گیری؟»

آنگاه عاصم زبان به اعتراض باز نمود و گفت: پس چگونه است شما پوشاک خشن تن آزار

می پوشی و از خوراک بی لذت و دشوار استفاده می نمایی؟ در پاسخ فرمود: این وظیفه پیشوای دادگر است که زندگی خود را هم سطح ضعیفان قرار دهد تا فقر آنان را به هیجان و طغیان وا ندارد.

بنابراین، انتخاب زندگی ساده و فقیرانه از طرف والی اسلامی، نه برای گسترش فقر و الگو معرفی کردن آن است، بلکه برای آن است که با فقیران و نیازمندان، همدردی شده باشد، تا آنان در خود احساس حقارت و ضعف نکنند و با حفظ حقوق الهی و کرامت انسانی خویش به کار و تلاش بی وقفه همت گمارند و چهره زشت و خشن و محرومیت را از خود و جامعه خویش بزدایند.

فقر مقوله ای نیست که در جهان بینی دینی و معارف اسلامی مورد تشویق قرار گیرد. هرگز جامعه فقیر و محروم و عقب افتاده، جامعه ای اسلامی و دینی به واقع کلمه که دارای حداقل استانداردهای آموزه های دینی باشد، تلقی نخواهد شد. حدیث و روایت در نکوهش فقر و شیوه های مبارزه با آن آنقدر فراوان است، که ذکر و توضیح و تفسیر همه آنها نیازمند مقالات متعدد است. آنچه در مکتب امام علی(ع) و فرزندان طاهرش می توان فرا گرفت آن است که:

«خیر الدنیا و الاخرة فی خصلتین: الغنی و التقی و شرّ الدنیا و الاخرة فی خصلتین، الفقر و الفجور؛[40]

خیر دنیا و آخرت در بی نیازی و پرهیزگاری، و شرّ دنیا و آخرت در نیازمندی و تبهکاری خلاصه می شود.»

«الفقر الموت الاکبر؛[41]

فقر و مستمندی، بزرگترین مرگ است.»

حضرت امیر(ع) در وصیتی به فرزند خویش محمد حنفیه فرمود:

«یا بنّی! انّی اخاف علیک الفقر، فاستند بالله منه فان الفقر منقصة للدین، مدهشة للعقل، داعیة للمقت؛[42]

فرزندم، از فقر بر تو بیمناکم، بنابراین از شرّ آن به خدا پناه بر چرا که فقر دارای آثار سویی چون نقصان دین، سرگردانی و حیرت خِرَد و پیدایش دشمنی است.»

طبق این وصیت حکیمانه، میان نیازمندی، و ایمان و تدیّن و خردمندی و مدارا و رفاقت رابطه متعاکس برقرار است. چگونه می توان از ایمان و خردورزی و خصایل انسانی و کرامت سخن گفت در حالی که مردم اسیر فقر می باشند و ستون فقراتشان در اثر فقر خمیده شده است.

این است که پیامبر(ص) گفته اند:

«کاد الفقر یکون کفراً؛[43]

نزدیک است کار فقر به کفر بیانجامد و آنکه معاش ندارد، در بند آخرت هم نخواهد بود.»

این حقیقت را شیخ عطار در قالب داستانی جالب بازگو می کند که سائلی از عارفی، اسم اعظم الهی را مطالبه نمود و در پاسخ وی آن عارف «نان» را به عنوان اسم اعظم معرفی نمود ولی گفت: این مطلب را نمی توان با کسی واگو کرد. سائل که از این پاسخ به شگفتی در آمده بود عارف را به باد سرزنش گرفت و او را احمق دانست. اما آن عارف روشن ضمیر در پاسخ گفت:

«وقتی قحطی به نیشابور آمد از هیچ کجا بانگ نماز شنیده نمی شد و هیچ مسجدی به روی نمازگزاری باز نبود و تنها فریادی که شنیده می شد؛ فریاد نان بود. از اینها فهمیدم که نقطه جمعیت و بنیاد دین، نان است.»[44]

این است که در ادعیه پیامبر اکرم(ص) وارد است:

«بارک لنا فی الخبز و لا تفرّق بیننا و بینه، فلو لا الخبز ما صلّینا و لا صمنا و لا ادّینا فرائض ربّنا؛[45]

نان را بر ما مبارک گردان و میان ما و نان جدایی میافکن. چرا که اگر نان نبود، نه نماز می گذاریم و نه برای روزه امساک می نمودیم و نه سایر فریضه های پروردگار را می توانستیم انجام دهیم.»

بنابراین در زمینه رشد ایمان دینی و ظهور کمالات انسانی در جامعه، اولین قدم آن است که قسط و عدالت اقامه گردد و در سایه آن حقوق محرومان و مستمندان از چپاولگران و ستمگران گرفته شود و فقر و محرومیت از جامعه زدوده شود، تا بستر لازم برای کمال و رشد انسانی و خصائل اخلاقی فراهم آید. و این وظیفه بزرگی است که بر دوش حکومت دینی و حکومتی که تأسی به امیرالمؤمنین(ع) را وجهه برنامه خویش قرار می دهد، سنگینی می کند.

تا بحران فقر و غنی و جنگ طبقاتی فرو ننشیند و این شکاف پر نشود، کارآمدی دولت دینی به شدت در معرض آسیب است. و در این صورت است که انواع توطئه ها و تهاجمات دشمن، کارگر و مؤثر خواهد افتاد و نظام را در معرض طوفان حوادث و بحران مقبولیت جدی اسیر خواهد کرد و در این صورت هر چقدر خیرخواهان به تبیین تئوریک حکومت دینی بپردازند و

اندیشه دینی تولید کنند، تأثیری نخواهد بخشید، بلکه در مواردی به ضد ارزش مبدل خواهد شد. در جامعه ای که فقر وجود داشته باشد، قدم اول برای اصلاحات فرونشاندن فقر و برقراری قسط است و گرنه هیچ برنامه دیگر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی چندان مؤثر نخواهد بود، برای مردمی که از محرومیت در رنج به سر می برند، چگونه می توان از آزادی سیاسی سخن گفت و یا ایمان و دین و فرایض دینی را برای آنها تفسیر نمود و از فضائل اخلاقی سخن گفت. در حدیث است؛ حاکم اسلامی باید تدبیری بیندیشد که مردم به فقر و تهیدستی گرفتار نیایند و گرنه موجب کفر و بیرون رفتن ایشان از دین می شود. «و لم یفقرهم فیکفرهم.»[46] و این رمز آن است که پیشوای عدالت، حضرت امیر(ع)، برای برگشت جامعه به سنّت نبوی و گسترش دین، کار خود را از مبارزه با غارتگران اموال عمومی و فقر و محنت جامعه شروع نمود. چرا که با اقامه عدالت اجتماعی، راه بندگی خدا هموار و راه شیطانهای انسی و جنّی مسدود و تیرشان برای اغوای مردم به سنگ خواهد خورد. در بحران فقر است که شیطان، می تواند بذر توطئه و نفاق بکارد و در دلهای بیمار تخم ریزی نماید. از یک سو بحران فکری و عقیدتی به وجود آورد و سیل شبهات را به سوی ایمان دینی مردم و جوانان سرازیر نماید و از سویی در برابر فرونشستن آتش خانمانسوز فقر مقاومت به خرج دهد و مانع از این شود که نظام سیاسی، توفیق جدی در رفع کانون فتنه بیابد و کارآمدی خود را به اثبات رساند. این بود که حضرت امیر(ع)، کار خود را از این نقطه آغاز نمود، که به گفته جرج جرداق، نویسنده اندیشمند مسیحی: چقدر زیبا و مقدس است این شلّاقی که علی(ع) آن را بر ضد فقر و منافقانی که آن را نیکو جلوه می دهند، بلند می کند که همه آنان را می خورَد و نابود می کند، آن چنان که لهیب آتش، کاه آلوده را می خورَد و خاکستر می کند و نیرنگها و حیله های آنان را در جلو دیدگانش ریشه کن می سازد، آنجا که می گوید: «لو تمثّل لی الفقر رجلاً لقتلته» اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسّم گردد البته او را می کشم.»[47]

دولت علوی، آنگاه که بر مصدر امور تکیه زد، به دنبال اقدامات اصلاح طلبانه گذشته، با وجود مخالفتهای فراوانی که از سوی منافقان نوکیسه و صاحبان ثروتهای بادآورده بر او تحمیل شد، آرمان فقرزدایی را جزء رؤوس برنامه های کار خود قرار داد، و به عنوان مهمترین اقدام عملی و مثبت در این راه، موضوع عمران و آبادانی زمین را، در دستور کار خود و کارگزاران و عاملان دولت خویش جای داد. در این ارتباط به چند سند مهم اشاره می کنیم.

سند اول:

واژه «عمارت» از واژه هایی است که امام(ع) با اقتباس از قرآن کریم، مورد توجه و عنایت خاص خود قرار می دهند و در مواردی متعدد به آن اشاره می نمایند. «عمارت» آنقدر در مدیریت و وظایفی که حاکم اسلامی بر دوش دارد، مورد اهتمام ایشان است که در عهدنامه مالک اشتر جزء وظایف و مأموریتهای چهارگانه وی شمرده شده است. مالک اشتر، در ولایت بر مصر، موظف به انجام چهار امر مهم بود که از سوی امیرالمؤمنین بر دوش وی گذارده شده بود: جمع آوری خراج و مالیات، پیکار و جهاد با دشمن، اصلاح و سامان دهی به کار مردم و بالاخره مأموریت چهارم وی: «و عِمارةُ بِلادِها» بود.[48]

بنابراین، مقوله «عمارت» در سرفصل وظایف و مأموریتهای دولت دینی حتی در حال جنگ، قرار دارد. اما اینکه منظور از «عمارة بلاد» چیست؟ به گفته راغب اصفهانی، عمارت، واژه ای متناقض با خرابی است[49] و در برابر آن قرار می گیرد. بنابراین تفسیر، هر کاری که موجب شود، زمین از خرابی رها شود و عمران یابد، «عمارة الارض» خوانده می شود و مالک اشتر به عنوان والی و حاکم مصر، مأموریت می یابد که بلاد و شهرهای سرزمین پهناور مصر را به گونه ای از خرابی و بی سامانی بیرون آورد که در همه جا مردم شاهد عمران و آبادی و وفور نعمت باشند و به راحتی و در رفاه، از نعمتهای خدادادی آن سامان بهره مند گردند.

سند دوم:

حضرت امیر(ع) در گفتاری دیگر، در تفسیر آیه کریمه «هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»[50] که اشاره به آفرینش انسان و پیدایش وی از خاک می کند و اینکه خداوند، از انسان عمران و آبادانی زمین را خواستار شده است و به او فطرتاً مأموریت داده تا زمین را طبق نیازها و منافعی که می تواند از آن بهره ببرد، بسازد،[51] می فرماید:

«فاَعْلَمَنا سبحانه انه قد امرهم بالعمارة لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الارض من الحبّ و الثمرات و ما شاکل ذلک؛[52]

خداوند در این آیه به ما می آموزد که انسان وظیفه و مأموریت از جانب حضرت حق دارد که زمین را آباد گرداند تا در پرتو عمران و آبادانی زمین، زندگی برای بشر در زمین تأمین شود و با استفاده از روییدنی ها زمین و برکات آن از قبیل دانه های مختلف و میوه های رنگارنگ به حیات خود تداوم بخشد.»

این وظیفه هرچند متوجه همه انسانهاست و بر اساس معارف دینی، همه باید در آبادانی زمین سهیم باشند و وظیفه ای را بر دوش گیرند و به بیان حضرت امیر(ع) «من وجد ماءً و تراباً ثم افتقر فابعده الله؛[53] کسی که آب و خاک در اختیار داشته باشد و با این وجود نیازمند و محتاج باشد، خداوند او را از رحمت بیکرانش دور گرداند» و طبق همین مبنا، در آموزه های دینی از کسالت و تنبلی و بی کارگی و بی عملی نکوهش شده است، اما با توجه به امکانات و نفوذ و قدرتی که دولت در اختیار دارد، در درجه نخست این وظیفه بر دوش دولت است که زمینه آبادانی و توسعه کشور را فراهم آورد، چنان که در عهدنامه به مالک اشتر به این وظیفه اولیه حاکم تصریح شده بود و در موارد متعددی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تا آنجا که فرمود:

«فضیلة السلطان عمارة البلدان؛[54]

عمارة و آبادانی شهرها (که امروزه آن را توسعه و رشد می نامند) فضیلتی برای قدرت حاکم است.»

در واقع با توجه به اینکه در صفحات گذشته ثابت شد که برقراری قسط و عدل هدف اصلی و غایت واقعی اقامه دولت دینی شمرده می شود، و از سوی دیگر وقتی به اثبات رسید که بحث عمارة الارض و آبادانی زمین نیز در حیطه وظایف دولت اسلامی قرار می گیرد، نتیجه آن خواهد بود که آبادانی و توسعه از اجزای جدایی ناپذیر عدالت اجتماعی است و بدون پیشرفت و توسعه کشور، نمی توان گفت جامعه به عدالت حقیقی با آن محتوایی که در معارف دینی از آن یاد شده است دست یافته است. و این حقیقتی است که در سخنان حضرت امیر(ع) مکرراً مورد اشاره قرار گرفته است. نگاه کنید به این سخنان:

«ما عمّرت البلدان بمثل العدل؛[55]

هیچ مقوله ای همتای عدالت، در عمران و آبادانی شهرها نیست.»

و «ما حصّن الدول بمثل العدل؛[56]

هیچ چیز چون عدل، موجب استحکام دولتها نمی شود.»

«ان افضل قرّة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد، و ظهور مودّة الرعیّة؛[57]

آنچه بیش از هر چیز سبب خنکی چشم زمامداران می گردد، برقراری عدالت در سراسر شهرها و آشکار شدن عشق و علاقه صمیمانه شهروندان به آنان است.»

هیچ قدرت و حکومتی بدون برقراری عدالت تداوم پذیر نیست و عدالت نیز بدون عمران و آبادانی همه جانبه و توسعه ای که موجب نابودی دیو فقر و تهیدستی گردد، امکان پذیر نیست.

سند سوم:

حضرت امیر(ع) در خطبه طالوتیه در مدینه، به صورت کاملاً شفاف اعلام نمود که از پیامدهای حکومت اسلامی واقعی این است:

«و ما عال فیکم عائلٌ؛[58]

آنگاه (در زمان برقراری دولت اسلامی) عائله مند گرفتاری در میان شما مشاهده نخواهد شد.»

و یکی از میوه های شیرین و ارمغان های لذیذ دنیوی نظام اسلامی پالوده شدن جامعه از دیو فقر و بینوایی است.

سند چهارم:

مقوله عمران و پیشرفت، به عنوان یکی از راه کارهای مهم و شیوه های حساس رسیدن به عدالت و قسط و تحقق اهداف بعثت رسولان و عافیت یافتن مردم، مأموریتی بود که دولت علوی، به عنوان امر و فرمان الهی بر دوش خود احساس می نمود و در این مدت محدود پنج ساله که سراسر آن را مناقشات و درگیری پوشانده بود، تا حدود زیادی موفق به تحقق و پدید آوردن نخستین میوه های شفابخش آن بود. چنان که حضرت امیر(ع) طی خطابه ای با مردم که به صورت شفاف و رو در رو، فرآورده های دولت و ره آوردهای حکومت خود را با آنان در میان می گذاشت، فرمود:

«و البستکم العافیة من عدل؛[59]

از عدالت خود لباس عافیت بر تنتان کردم.»

در این تشبیه زیبا، حضرت(ع) عافیت را به پوشش و لباس مثل می زند که جنس و ماده تشکیل دهنده آن عدالت علوی بود. عافیت را که همان صحت، سلامتی، تندرستی و آرامش تن و روان است، حاکم و زمامداری می تواند به شهروندان خود اهدا کند و مدعی باشد مردم سراسر کشور تحت فرمان من، از عافیت برخوردارند، که آبادی و عمران مملکت را با دادگری و عدالت خود، در عمل به مردم نشان داده باشد و عافیت یابی در پرتو عمران و عدالت، ادعای حضرت امیر(ع) در ارائه گزارش کار خویش و عملکرد دولت خود به مردم بود.

سند پنجم:

به صورت ملموس، در سخنی دیگر از امام(ع)، زندگی پایین ترین و فقیرترین قشر از طبقات اجتماعی کوفه که می تواند به عنوان محک و ملاک پر شدن و یا حداقل کاسته شدن از فاصله میان فقیران و ثروتمندان محسوب گردد و نویدبخش رفاه نسبی مردم باشد، اینچنین تشریح شده است:

«ما اصبح بالکوفة احد الّا ناعماً، انّ ادناهم لیأکل البرَّ و یجلس فی الظلّ و یشرب من ماء الفرات؛[60]

«کسی را در کوفه نمی توان یافت که متنعّم نباشد و در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین قشر مردم، خوراکش از نان گندم است و سرپناه و مسکن دارد که در آن آرامش می گیرد و از آب فرات می آشامد.»

اینکه دولتی موفق شود در مدتی کوتاه و پرهیاهو بر سه مشکل نان و مسکن و آب، فائق آید و برای محروم ترین شهروند خود، لااقل در نقطه مرکزی حکومت، نان مناسب، سرپناه و آب قابل شرب فراهم آورد و مثلاً آب فرات را که در فاصله نسبتاً زیادی از کوفه قرار داشت، با استفاده از ابزارهای بسیار ساده چهارده قرن پیش، به این شهر منتقل نماید؛ نشان از کارآمدی بالای حکومت علوی در سازندگی کشور و توجه به رفاه عمومی از طریق آبادانی و عمرانی کشور دارد.

سند ششم:

از سندهای تاریخی توجه امام علی(ع) به عمران و شیوه مدیریت ایشان در این زمینه، نامه ای است که به قرظة بن کعب انصاری از صحابه پیامبر(ص) و والی کوفه و متولی خراج بین النهرین در زمان خلافت امیرالمؤمنین(ع)، نگاشته شده است. امام(ع) در نامه خویش تأکید می کند:

«گروهی از مردم (اهل ذمه) منطقه تحت فرمان تو، یادآوری کرده اند که نهری در سرزمینشان وجود داشته که از بین رفته و از جریان باز ایستاده است و اکنون اگر مجدداً حفر گردد و آب آن به جریان افتد، موجب آبادانی و عمران آن منطقه خواهد شد و در نتیجه توان پرداخت خراج خود را هم خواهند یافت، از این رو از من خواسته اند، نامه ای به تو بنویسم و تو را وادار به استخدام ایشان برای حفر نهر مزبور و پرداخت هزینه های آن نمایم. البته من صلاح نمی دانم که فردی را مجبور به این کار نمایی. تو مردم را گردآور و با ایشان شور و مشورت نما، اگر مطلب چنین است که گفته اند، افرادی را که حاضر به همکاری برای حفر مجدد نهرِ یاد شده می باشند، بر این کار بگمار. و در این صورت نهر، از آنِ کسانی است که در حفر آن شرکت داشته اند، پس نهر را اصلاح و آن را آباد گردان. قسم به جان خودم اگر عمران کنند و آبادی پدید آورند، برای من محبوب تر از آن است که ناتوان باشند و در کاری که بر عهده شان نهاده شده یعنی سازندگی (صلاح البلاد) کوتاهی نمایند.»[61]

سند هفتم:

مستندی دیگر که حاکی از اهتمام دولت علوی به امر عمران و آبادانی است، سیاستهای مربوط به اخذ مالیات و جمع آوری خراج می باشد. در این زمینه، در عهدنامه مالک اشتر می خوانیم؛ باید توجه و عنایتت به عمران و آبادانی زمین، بیش از گرفتن خراج باشد زیرا خراج بدون آبادانی قابل تحصیل نیست.

«و من طلب الخراج بغیر عمارة اخرب البلاد و اهلک العباد و لم یستقم امره الّا قلیلاً؛[62]

دولت و حکومت که به دنبال مطالبه مالیات، بدون آباد کردن است، شهرها را با این کار خراب می کند و بندگان خدا را به نابودی می کشاند و هرگز حکومتی، با چنین سیاستی، دوام نمی آورد.»

بنابراین از نشانه های مدیریت صحیح و حسن تدبیر دولت آن است که سیاستهای مالیاتی را به شیوه ای پیش ببرد که به امر عمران و تولید، بیشتر کمک شود و زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد و مردم را تشویق به کار و سرمایه گذاری نماید وگرنه در صورتی که مالیات بر دوش مردم سنگینی کند و دولت تنها در اندیشه جمع آوری آن باشد و در امر عمران و توسعه برنامه ای کارآ و مفید، ارائه ندهد، سه عاقبت و نتیجه سوء گریبانگیر نظام و کشور خواهد شد؛ خرابی بیش از پیش کشور، نابودی و له شدن مردم در زیر فشار معیشت و بالاخره با گسترش نارضایتی مردم، ارکان نظام و قدرت سیاسی به تزلزل درخواهد آمد و بحران جدی فراروی او را خواهد گرفت. و از این رو است که امیرالمؤمنین(ع) می فرماید: «سوء التدبیر مفتاح الفقر.»[63]

همان طور که در مقیاس کم، اگر انسان به خرج و دخل خود توجه نکند و نتواند در زندگی خود عاقبت اندیشی درست داشته باشد، گرفتار فقر خواهد شد، در مقیاس بزرگ اجتماعی هم، دولت و نظام سیاسی به عنوان مغز متفکر و هدایتگر و مدیر جامعه، اگر در سیاستهای اقتصادی خویش نتواند واقعیتها را مشاهده کند و با توجه به منابع مختلف مالی در مدیریت خویش عاقبت اندیشی خردمندانه داشته باشد، جامعه قطعاً با بحران فقر و حرمان مواجه خواهد شد و آتش آن، دامن چنین حاکمان و سیاستگذارانی را خواهد گرفت.

سند هشتم:

آخرین مستندی که برای توجه ویژه دولت علوی به مقوله توسعه و عمران همراه با عدالت، در اینجا قابل ارائه است، توجه ویژه امام علی(ع) به اقشار مختلف از صاحبان حِرف و صنایع و کشاورزان و بازرگانان و بازاریان است. امام(ع) از یک سو به تشویق آنان می پردازد و از سویی آنها را هدایت و راهنمایی به روشهایی می نماید که مورد اهتمام دین و صاحب شریعت است. این سیاست از این جهت اهمیت دارد که اقشار یادشده، پایه های اصلی گردش چرخ اقتصاد می باشند و برای رسیدن به نظام سیاسی به اهداف بلندی همچون عمران و آبادانی، نمی تواند نسبت به آنان بی توجه باشد، رو در رو با آنها خود را قرار ندهد، نسبت به مشکلات و تنگناهای آنان بی تفاوت باشد و آنها را مورد تشویق و لطف ویژه قرار ندهد. در مورد کشاورزان، به خراج گیران، والیان و فرماندهان نظامی توصیه می کرد که آنها را مورد ظلم و اجحاف قرار ندهند، در باره اربابان حِرَف و پیشه وران می فرمود: خداوند پیشه ور امانتدار را دوست دارد. هنگامی که از کنار خانمی در حال بافندگی عبور می کرد، وی را مورد التفات قرار داد و فرمود: از حلال ترین راههای درآمد کار بافندگی است که به آن، اشتغال داری. با این وجود حضرت(ع) به این قشر توصیه «جودة صنعت» که همان بالا بردن کیفیت کالا و رعایت استاندارهاست داشت و می فرمود: کیفیت را فدای سرعت نکنید. به تجار و بازرگانان می فرمود: تجارت کنید، خداوند به شما برکت دهد و در اهمیت این شغل می فرمود: «از پیامبر اکرم(ص) شنیدم اگر رزق ده قسمت شود، نُه قسمت آن در تجارت است و یک قسمت آن در سایر کارها» که به اهمیت تجارت و صادرات اشاره می کند. در همین ارتباط حضور مستقیم امیر مؤمنان(ع) به عنوان خلیفه جهان اسلام که بر امپراطوری پهناور اسلامی حاکم است، بسیار حائز اهمیت است.

به نقل سیره نویسان، هر روز، بر قاطر رسول خدا(ص) با نام شَهْباء سوار می شد و بر اصناف مختلف بازار به بازار مرور می نمود و بر کار قصابان، خرمافروشان، ماهی فروشان و دیگر اصناف نظاره می کرد، از یک سو آنها را مورد تفقّد قرار می داد و اهتمام خویش را به موقعیت آنها، یادآور می شد و از سویی آنها را با روش صحیح کار و کسب آشنا می نمود. از کم فروشی، گران فروشی، فروش کالای تقلبی، دروغ گویی، رباخواری، قسم خوردن، احتکار و سایر محرّمات فقهی بیع و تجارت نهی می کرد و آنها را به عدالت و انصاف رعایت حقوق جامعه توصیه می کرد. حضور مستقیم حضرت در میان بازاریان، آنقدر مهم بود، که همگان هرچه در دست داشتند، می افکندند و با جان و دل به نصایح و فرمایشات مولای خویش گوش فرا می دادند. هنگامی که «اصبغ» عرض کرد یا امیرالمؤمنین، مسؤولیت سرکشی و نظارت بر بازار را به من محول کنید و شما در خانه بمانید، در پاسخ فرمود: «ما نصحتنی یا اصبغ»؛ خیرخواهی برای من نکردی ای اصبغ. مردم بازار، هر روز با ندای «اتقّوا الله» که از زبان مبارک مولای متقیان می شنیدند، به کار و کسب مشغول می شدند و آیات وحی را با حنجره زیبای قرآن ناطق به گوش جان می سپردند که تلاوت می نمود: «تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوّاً فی الارض و لا فساداً.»[64] می فرمود: این آیه در باره والیان عدالت پیشه متواضع و دیگر قدرتمندان اجتماعی فرود آمده است.[65]

5 تأمین اجتماعی اقشار محروم و از کارافتاده

پنجمین اقدام اصلاحی حکومت علوی برای زدودن پدیده زشت فقر و محرومیت از چهره میهن اسلامی، در پی اقدامات سه گانه اول که جنبه سلبی و پیشگیرانه داشت و اقدام چهارم که بستر مناسب را برای رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم می نمود، اهتمام ویژه به امور معیشتی محرومان و بیچارگان و در ماندگان اجتماع بود. گرچه برنامه های پیشین، بسیار مؤثر و کارآمد در کاستن از فاصله های طبقاتی بود و چهره جامعه را در مدتی اندک دگرگون ساخت، به طوری که مستمندان، احساس هویت و کرامت نمودند و حقوق اجتماعی خود را باز یافتند و قول و وعده خود مولا(ع) در آغاز بیعت مدینه که فرموده بود: «لَتُبَلْبَلُنَّ بلبلةً و لتغربلنّ غربلة و لَتُساطنّ سوط القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم»[66] اکنون که چهره جامعه، به عصر جاهلیت مقارن با بعثت پیامبر اکرم(ص) بازگشته و ارتجاعی شده و دوباره ثروتمندان و اشراف بر گرده محرومان چیره شده اند، باید تمامی طبقات و اقشار جامعه با هم درآمیزید، مخلوط شوید و غربال گردید و چونان دانه هایی که در دیگ جوشان زیر و رو و بالا و پایین می شوند، باید آنان که به پایین کشانده شده اند، صعود یابند و بالاروند و کسانی که بالا قرار گرفته اند، به زیر آورده شوند، این وعده امام(ع) اکنون تا حد زیادی محقق شده و جامعه غربال شده بود، هر فرد از آحاد شهروندان، در موقعیت مناسب با خود، در ساختار اجتماع قرار گرفت و ساختار جامعه که در اثر رشد نا متعادل بخشهایی از آن غدّه های سرطانی و ناهنجاری هایی آن را رنجور نموده بود، با اجرای سیاستهای علوی، تعادل را در پیکر خویش احساس می نمود.

در سایه عدالت و فضای سالمی که برای رشد همه شهروندان پدید آمده بود، کسانی که توانی در خود می دیدند، به ظهور و شکوفایی و فعلیت آن همت گماشتند، ولی یک برنامه دیگر نیز لازم بود که ساختار مترابط و منتظم اصلاحات اقتصادی را تکمیل گرداند و آن حمایت از اقشار آسیب دیده و یا آسیب پذیر بود. این مطلب، ذاتی و اقتضاء طبیعی جوامع بشری است که همواره انسانهایی ناتوان از یتیمان و از کارافتادگان و غیره در درون جامعه حضور دارند که دولت نمی تواند، نسبت به مسایل آنان بی توجه باشد. اقدام پنجم حکومت علوی، تنظیم سیاستهای مربوط به این قشر بود. از این قشر در عهدنامه مالک اشتر به «طبقه سفلی» یاد شده و مأموریتهایی که مالک به عنوان کارگزار ارشد حکومت علوی در سرزمین مصر باید در باره این قشر به اجراء گذارد، عبارت بود از:

«ثم الله الله فی الطبقة السفلی من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البُؤسی و الزمنی ... و احفظ الله ما استحفظک من حقّه فیهم و اجعل لهم قسماً من بیت مالک و قسماً من غلّات صوافی الاسلام فی کلّ بلدٍ؛[67]

پس خدا را، خدا را، در باره طبقه پایین از مردم، همانان که راه چاره ای نمی بینند، از مسکینان و نیازمندان و بینوایان و زمینگیرشدگان، این گروه ها که برخی شان اظهار مشکل می کنند و برخی به رو نمی آورند، حقی را که خداوند در باره ایشان فرمان داده به جا آر و بخشی از بیت المال و بخشی از زمینهای خالصه را، برای ایشان در هر شهری که ساکنند مقرر کن.»

اقدام برای تأمین اجتماعی محرومان با استفاده از بیت المال و خزانه عمومی، برنامه ای نبود که تنها در امریّه و فرمان به کارگزارانی چون قثم بن عباس و مخنف بن سلیم و مالک اشتر بر روی کاغذ نگاشته شود.[68] بلکه شخص امام(ع) انجام آن را عملاً از وظایف خود می شمرد و به آن اقدام می کرد. به گفته برخی محققان، امام(ع) بر طبق آمار دقیق و به دست مأموران بصیر، به

انجام این کار می پرداخت.[69] امام(ع) خود را پدر یتیمان معرفی می کرد و همچون پدر با ایشان رفتار می کرد.[70] توجه به بینوایان و از کارافتادگان، مخصوص مسلمانان نبود، اقلیتهای مذهبی چون نصرانیان نیز از شفقت ولیّ امر مسلمانان متنعّم بودند. از تهذیب الاحکام نقل است: پیری نابینا و سائل از راه می گذشت، حساسیت امیرالمؤمنین برانگیخته شد، پرسید: این چیست؟ پاسخ دادند: یا امیرالمؤمنین، نصرانی است. فرمود:

«استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه؟ انفقوا علیه من بیت المال؛[71]

تا توان در تن داشت، او را به کار گماشتید، اکنون که پیر و فرتوت شده، او را منع می کنید؟ از بیت المال بر او انفاق نمایید.»

از این رو طبق قوانین فقه اسلامی، به گفته امام خمینی، کسانی که نمی توانند زندگی خود را بچرخانند و مال کافی ندارند و قوه کسب و کار و صنعت هم ندارند، دولت باید هر طور صلاح می داند آنها را اداره کند یا کالای مستقیم در اختیارشان گذارد و یا مخارج سالیانه آنها را تأمین کند، تا خودشان، خود را اداره کنند.[72]

طرح یک پرسش

با تأمل و توجه به بررسی هایی که گذشت، ثابت گردید حکومت علوی نسبت به اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت و ارتقای رفاه عمومی، دارای حساسیت فراوانی بوده و برای آن برنامه هایی جامع و کامل داشته و تا حدود زیادی موفق به اجرای آن گردیده است، هرچند محدودیتهای پدید آمده از سوی نوکیسگان قدرتمند و مخالف اصلاحات سیاستهای امام(ع) را نمی پسندیدند، به هر شکل ممکن در برابر آنها سنگ اندازی می شد. در این راستا، از پنج برنامه مهم اقتصادی نام برده شد و مورد بررسی و دقت قرار گرفت. این پنج برنامه عبارت بودند از:

1 تبعیض زدایی؛

2 مصادره اموال حیف و میل شده؛

3 جلوگیری از پیدایش ثروتمندان نامشروع جدید

4 توسعه عمران و آبادانی کشور؛

5 تأمین اجتماعی.

اکنون در پایان این نوشتار جای طرح یک پرسش باقی است؛ پرسشی که در ابتدای بحث به آن اشاره گردید و از نقطه نظر معرفت دینی و نظریه پردازی برای اصلاحات و مبانی نظری و عقیدتی آن بسیار مهم و حیاتی است و حلقه اتصال میان آنچه در چهارده قرن پیش در حکومت علوی رخ داد و آنچه مورد نیاز امروز جامعه ما است، می تواند قرار گیرد و به مباحث گذشته این مقاله و هر مبحثی که پیرامون حکومت علوی گفته یا نوشته می شود، جنبه کاربردی و عینی ببخشد. پرسش آن است که:

مبانی فکری و تئوریک اصلاحات اقتصادی حکومت علوی چه بود؟

جایگاه اصلاحات یاد شده در جغرافیای معرفت دینی و مبانی تئوریک آن کجاست؟

آیا اصلاحات یاد شده، تنها جنبه بشری داشت و امری عرفی بود که عقلانیت سیاسی حضرت امیر(ع) و مصلحت اندیشی های اجتماعی او، پی به ضرورت آن برده بود و ربطی به آموزه های دینی نداشت و معارف اسلام و آیات وحی و سنّت نبوی، نسبت به آن ساکت و بی نظر بود و به اصطلاح در موقعیت خنثی و لابشرط قرار داشت؟

یا اینکه برنامه های اصلاح طلبانه دولت امام علی(ع) پیش از بشری بودن، جنبه الهی داشت و امیرالمؤمنین(ع) تنها نه به عنوان یک ضرورت عرفی که عقلانیت ایشان حکم می کرد، بلکه به عنوان وظیفه ای دینی و شرعی که بر دوش خود احساس می نمود و رسالتی که از طرف خداوند بر عهده داشت، باید دست به اصلاحات یاد شده می زد و به جنگ فقر و غنا خاتمه می بخشید و حقوق محرومان را به آنها بازمی گرداند و جامعه را برای توسعه و عمران آماده می نمود؟

در پاسخ از این پرسش مهم معرفت شناختی که رابطه ای مستقیم با بحث انتظار از دین و به طور کلی تبیین رابطه دنیا و آخرت دارد، به اجمال و فشرده می توان گفت، با دو رویکرد کاملاً متفاوت در ارتباط با پرسش بالا مواجهیم:

برخی از روشنفکران دینی جدید در تحلیلهای خود به این پاسخ دست یافته اند که: مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن هیچ ملازمه ای با وجود یک جامعه پیشرفته ندارد. البته نه به این معنا که مسلمانی با رشد منافات دارد، بلکه به این معنا که اسلام، مسلمانی و مسلمان خوب بودن هم با سطح نازل از رشد و توسعه قابل جمع است و هم با سطح بالای آن. این دو مقوله دو جریان مستقل هستند و نمی توان گفت از اسلام، رشد و توسعه و آبادانی در می آید. این مسأله مربوط به توقع ما از مسلمان بودن و مسلمان خوب بودن است، آیا توقع آن است که مسلمانی، رفاه و ترقی را هم در اختیار ما قرار دهد؟ یا نه، می توان مسلمان بود و جامعه ساده داشت و می توان مسلمان بود و جامعه پیشرفته داشت. اسلام نه مانع هیچ کدام است و نه مقتضی هیچ یک. مسلمان بودن با اخلاق و رفتارهای ضد اسلامی ناسازگار؛ است نه با علم و تکنیک ساده یا پیچیده.[73]

رویکرد دوم، که تحلیلی بر خلاف تحلیل بالا ارائه می دهد، نظریه مشهور میان عالمان دین پژوه است و معتقد است دین اسلام، نسبت به مقولاتی نظیر رشد و توسعه و رفاه و رفع محرومیت و پالایش فقر از درون جامعه، وضعیت بی تفاوت و بدون رأی و نظر به خود نگرفته است و رأی ممتنع ندارد، بلکه اگر جامعه، طبق آموزه های صحیح دینی مدیریت و رهبری شود و مردم نیز به وظایف شرعی خود پایبندی نشان دهند، اسلام در درون خود اقتضای کمال و رشد و توسعه دارد و جامعه اسلامی خوب و مطابق تعالیم وحیانی کتاب و سنّت، جامعه ای برخوردار، پیشرفته و مترقی است.

ورود به این بحث و داوری نسبت به این دو تحلیل معرفتی مربوط به دین، با استناد به مفاهیم مندرج در متون دینی، مجال واسع می طلبد که از حوصله بحث کنونی بیرون است، اما اگر بخواهیم به صورتی فشرده، با تکیه بر سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع) به ویژه در دوره پنج ساله پایانی که مدیریت جامعه اسلامی را بر دوش می کشیدند و شمیمی از عطر جانفزای آن در این بحث تقدیم شد، پاسخ صواب و مناسب به پرسش بالا را بیابیم و نسبت به دو تحلیل پیش گفته، داوری نموده و یکی را به عنوان پاسخ منطبق بر روش فردی امام علی(ع) و شیوه حکومت علوی، برگزینیم، آیا کدامین را باید درست تلقی نمود و صواب انگاشت؟

به نظر می رسد، برای کسی که به اصلاحات اقتصادی حضرت امیر(ع) نگاهی بیفکند و سخنان و اقدامات ایشان را در این باره با تأمل مورد ژرف نگری عمیق و منصفانه قرار دهد، پاسخ چندان دشوار نیست. نشان می دهد که اقدامات حضرت(ع) و برنامه های اصلاح طلبانه آن وجود مبارک، دقیقاً بر اساس وظایف و تکالیفی بود که از دین می دانست و می خواست آن را به اجرا در آورد و اگر پرچم پس گرفتن حقوق محرومان و مظلومان از حلقوم ستمگران را در دست می گیرد و فریاد مبارزه با تبعیض و فقر و فساد را با آهنگ رسا، سر می دهد و از مدینه تا بصره و از بصره تا کوفه و از کوفه تا صفین و نهروان، حرکت می کند، به جهاد برمی خیزد، دشمن را از پای درمی آورد و از یک سو در برابر زراندوزان قارون صفت متنفّذ که در رگهای حیاتی جامعه اسلامی ریشه دوانیده بودند، می ایستد و از سویی دیگر، در برابر مستمندان و فقیران و سیلی خوردگان جامعه زانو می زند و از اندیشه آنان لحظه ای آرامش به خود راه نمی دهد، همگی تکلیفی بود که از سوی خدای سبحان بر دوش خود احساس می نمود.

آیا این سخن قابل پذیرش است که حضرت امیر(ع)، تنها بر اساس عقلانیت عرفی و یک تصمیم گیری سیاسی مربوط به مدیریت جامعه دست به چنین اصلاحات بنیادین مخاطره آمیز زد؟ اصلاحاتی که در نهایت جان خود را در راه اجرای آن تقدیم کرد و یک راه روشن ابدی و یک الگوی تمام عیار، برای رهبری و مدیریت عادلانه جامعه انسانی فرا روی انسانیت قرار داد؟ در حالی که اگر با نگاه عرفی به قضیه نگاه افکنده شود، شاید بسیاری از سیاستهای به اجرا در آمده توسط امام(ع)، مطابق با مصلحت سنجی های منطبق بر عقلانیت صرف، نباشد. چنان که بسیاری از خواصّ پیرامون امام(ع) چنین پیشنهادی داشتند و به امام توصیه می کردند که برخی از برنامه های مخاطره آمیز و دردسرآفرین و مشکل زا را اندکی با تأخیر شروع نماید تا پایه های حاکمیت دولت جدید استحکام یابد. آیا عقلانیت عرفی این اجازه را می دهد که حاکم جدید در روز اول پس از بیعت، برنامه خود را با صراحت هرچه تمام در ملاء عام اعلام نماید و خبر از رفع تبعیض در تقسیم اموال عمومی و بازگرداندن اموالی که با تصمیمات نادرست خلیفه گذشته از خزانه مردم بیرون رفته، به بیت المال دهد و غولهای بزرگ سرمایه را علیه خود بشوراند، به طوری که از همان روز اول، شروع به دسیسه و توطئه در برابر برنامه های اعلام شده نمایند. طلحه و زبیر از یک سو، وارد عمل گردند و عمرو بن عاص از گوشه ای دیگر به معاویه نامه نگاری کند و او را هشدار دهد؟ در حالی که آنچه عقلانیت عرفی حکم می کند و امروزه هم در بسیاری از مکاتب حقوقی دنیا نرخ رایج شده، آن است که مرور زمان حق گذشته را ابطال می کند و صاحب حق نمی تواند، نسبت به آن ادعایی داشته باشد، ولی امام(ع) فریاد برمی آورد که حتی اگر حقوق مردم در کابین زنان قرار گرفته آن را باز خواهم گردانید.

انصاف آن است که امام(ع) مبنای حرکت خود را تکلیف دینی و فرمان الهی می دانست و از این رو بانگ برمی آورد که: پروردگار هستی از عالمان میثاق گرفته که در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان لب فرو نبندند و از هیچ اقدامی مضایقه نکنند و می فرمود: برای اظهار معالم دین به راه افتاده ایم نه برای کشمکش در سلطنت.

کوتاه سخن آنکه، بررسی اقدامات امام در این راستا به ویژه اقدامات پنج گانه ای که در این مختصر گزارش شد و مبانی حضرت امیر(ع) برای انجام آنها که در گفتار و کلمات نورانی ایشان متبلور است، با صراحت بسیار روشن و غیر قابل تردید، خط بطلان بر تحلیل اول که بر اساس مبانی سکولاریزم و تفکیک حیطه امور عرفی از امور شرعی و دنیا از آخرت شکل گرفته، خواهد کشید. مگر مستند مولا(ع) برای رفع تبعیض از تقسیم بیت المال، جز سنّت پیامبر و مقررات شریعت بود که میان عرب و عجم و سیاه و سفید تفاوتی قائل نشده است؟ مگر مستند امام برای اقدام دوم خود و بازگرداندن اموال تاراج رفته، چیزی جز دستور دیگر اسلام بود که حق قدیم را چیزی ابطال نمی کند؟ و آیا به راستی، دلیل دیگری جز حکم و فرمان حضرت حق بود که امام مقاومت نشان می داد و از پیدایش سرمایه داران زالوصفت که در اطراف قدرت را می گیرند، جلوگیری می کرد؟ و آیا مستند اصلاح چهارم حضرت که به آبادانی زمین و عمران کشور فرمان می داد و کارگزاران را مأمور به احیای مملکت و رواج و رونق اقتصادی می کرد و علاوه بر آنکه خود، در دورانی که از حکومت برکنار بود، به تلاش برای سازندگی و پدید آوردن تولید انبوه و رونق کشاورزی می پرداخت، در عصر زمامداری، این را جزء برنامه های خود قرار داد و در سایه حکومت او، کوفه از نعمت آب و نان و مسکن مناسب برخوردار شد، آیا اینها جز دستورات دینی بود که خداوند از انسان عمران و آبادانی زمین را خواستار شده است؟ و آیا محقق منصفی می تواند بپذیرد که منشأ تأمین اجتماعی انسان که در حکومت علوی جزء برنامه های بسیار مورد تأکید امام علی(ع) بود، چیزی جز فرامین وحیانی و احکام اسلام بود که حقوق زمینگیران و از کارافتادگان و بیچارگان باید از بیت المال پرداخت شود و خداوند حقی برای آنان در خزانه عمومی قرار داده است؟

حق سخن آن است که مقولاتی نظیر فقرزدایی، عمران، توسعه، اصلاحات و حتی آزادی و مردم سالاری همگی مفاهیمی می باشند که همچون عدالت، در درون مفاهیم دینی، پیام مربوط به آنها موجود است و مسلمانان موظف به تحقق آنها شده اند و بالاتر از پیام آنکه، آنچه در چهارچوب احکام اسلام و دستورات کتاب و سنّت به ویژه طبق آنچه در مکتب امام علی(ع) و فرزندان معصوم(ع) او منعکس است، وجود دارد، روش نیل به آنها و ترسیم خطوط کلی تحقق عینی آنها در عرصه جامعه کاملاً پیش بینی شده است و اگر مردم و به ویژه نظام سیاسی حاکم بر جامعه و مدیران ارشد کشور، نسبت بدان پایبند باشند و علاقه مند گردند، جامعه مزه و طعم حلاوت رفاه و توسعه و فتح برکات آسمان و زمین بر روی خود را خواهد چشید و خواهد فهمید که اگر مردم ایمان و تقوا پیشه کنند، هرگز جامعه ای بی رونق، فقرزده، محرومیت کشیده و عقب افتاده نخواهند داشت و در جهت مادی و معنوی پیشرفت چشمگیری خواهند داشت. البته پیشرفت، مقوله ای تدریجی و مرحله ای است، نه اینکه یک روزه جامعه ای ساده در حد قرن اول هجری تبدیل به جامعه ای مثل قرن حاضر گردد، بلکه با اجرای فرامین دین، جامعه راه خود را برای طی پیشرفت خواهد یافت و بدون مانع فکری و عقیدتی و یا مانع بیرونی، راه کمال و ارتقای را در همه ابعاد، طی خواهد کرد و در این هنگام است که ثابت می گردد، اسلام نسبت به پیشرفت، حالت بی تفاوت ندارد، اسلام مقتضی علم، پیشرفت و توسعه است. البته علم با اخلاق، پیشرفت با معنویت و توسعه یکپارچه که در آن به جای بی عدالتی و سرمایه سالاری زالوصفتانه، توسعه ای مبتنی بر عدالت که در آن فقر و تبعیض مشاهده نگردد و دسترنج محرومان و منابع آنان به دست مستکبران به یغما نرود و مصادره نشود. مفاهیمی را که انسان از سیره مولا علی(ع) و حکومت ایشان می آموزد آن است که اسلام، نه نسبت به تلاش برای دنیا و عمران و سازندگی، نظر منفی دارد، آنچنان که صوفی مسلک و اندیشه های غزالی می توان آن را یافت و نه حالت بدون اقتضا و خنثی را داراست که انسان مسلمان خوب باشد و در عین حال جامعه اش فقرزده باشد و عده ای در انبوهی از ثروت همچون کرم ابریشم درغلطند و خود را به نابودی کشانند.

از اینجا پاسخ یک سؤال مورد علاقه عامه مسلمانان به ویژه مؤمنان و متدینان که در دهه های اخیر مورد توجه متفکران و اندیشمندان مختلف قرار گرفته است نیز، به دست خواهد آمد و آن رمز عقب ماندگی ملل مسلمان است. طبق آنچه در مکتب نورانی امیرالمؤمنین(ع) می آموزیم آن است که رمز عقب ماندگی و انحطاط، جدایی مسلمانان از دین بوده است. از روزی که مسلمانان از دین جدا شدند و رفته رفته، یکی پس از دیگری، احکام الهی را به ویژه در بعد اجتماعی و سیاسی تعطیل کردند و به فراموشی سپردند، و از سنّت نبوی و علوی فاصله گرفتند، راه انحطاط را آغاز نمودند، اول، دین را فراموش کردند و جز لایه هایی ظاهری از مکتب نورانی اسلام، بقیه کالعدم محسوب آمد و سپس به بدفهمی و تفسیرهای ناصحیح از مفاهیم دینی روی آوردند و سرانجام به عقب افتادگی و انحطاط در زمینه های مختلف مبتلا شدند، هم انحطاط معنوی و هم انحطاط مادی. و اکنون نیز راه اصلاح، علی رغم پندار پاره ای روشنفکران و اندیشه های سکولار، بازگشت به اسلام راستین است.[74] باید اصلاحات را از عمل و رفتار بر طبق آنچه خدا فرمان داده است و در کتاب و سنت وجود دارد و در فقه اسلامی آموخته می شود، شروع نمود و اصلاحات بیرون دینی جز مشکل آفرینی روزافزون چیزی را به ارمغان نخواهد آورد.

«و ضرب الله مثلاً قریة کانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغداً من کلّ مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون.»[75]

این آیه بیانگر قصه پر غصه مسلمانان است که راه حل پایان دادن به آن نیز در آن هویدا است.

پی نوشت ها:

1 توبه، آیه 34.

2 برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص198 200، سیدجعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام، ص133 138 و علی اکبر فیّاض، تاریخ اسلام، ص158 161 و اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب(ع)، ص142 149.

3 نهج البلاغه، خطبه 3، ص49.

4 نگاه کنید به: علی اکبر فیّاض، تاریخ اسلام، ص و اصغر قائدان، تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب، ص157.

5 نگاه کنید به: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج7، ص33 43.

6 نهج البلاغه، نامه 28، ص388.

7 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج9، ص53، و سیدجعفر شهیدی، تاریخ تحلیلی اسلام، ص130.

8 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص276.

9 همان، ج7، ص36.

10 همان، ص36 40.

11 موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج4، ص195.

12 مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، ج2، ص411، نقل از: کافی، ج8، ص60 61.

13 همان، ص415، نقل از: الغارات، ج1، ص45.

14 موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج4، ص196.

15 بحارالانوار، ج52، ص390.

16 نهج البلاغه، خطبه 15 و شرح نهج البلاغه، ج1، ص269.17 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج1، ص270.

18 نهج البلاغه، نامه 53، ص437.

19 مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، ج2، ص408، نقل از: مروج الذهب، ج2، ص332.

20 نهج البلاغه، خطبه 209، ص325.

21 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2، ص200.

22 کافی، ج 2، ص 307.

23 برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج2، ص197 203 و مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، ج1، ص211 240.

24 نهج البلاغه، نامه 41، ص413 414.

25 مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، ج3، ص504 509، نقل از: مناقب ابن شهر آشوب، ج2، ص108.

26 نهج البلاغه، خطبه 224، ص346 347.

27 نهج البلاغه، نامه 53، ص441.

28 همان، نامه 40، ص412.

29 همان، نامه 41، ص413.

30 همان، نامه 20، ص377 و نامه 71، ص461 و نامه 43، ص415 و نامه 45، ص416.

31 همان، خطبه 3، ص50.

32 حدید، آیه 25.

33 نگاه کنید به: عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت، ص51 53.

34 برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مهدی بازرگان، آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء و اظهار نظر عبدالکریم سروش در همان کتاب ص145 و محمد مجتهد شبستری، کیهان مورخه 29/9/79.

35 نهج البلاغه، خطبه 189، ص280.

36 برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: شهید مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج16، سیری در نهج البلاغه، ص511 573.

37 الکافی، ج5، ص75.

38 نگاه کنید به: موسوعة الامام علی بن ابی طالب، ج9، ص373 386.

39 نهج البلاغه، خطبه 209، ص324 325.

40 ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص303 446.

41 نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره 163، ص500.

42 همان، شماره 319، ص531.

43 محمدرضا حکیمی، الحیاة، ص223.

44 مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی، ج1، ص241 242، نقل از: مصیبت نامه، ص267.

45 کافی، ج5، ص73.

46 همان، ج1، ص406.