ءقائلین به ولایت فقیهان جامع الشرایط از دیر زمان درباره منشاء مشروعیت ولایت فقیه و فرض احتمال تعارض و تزاحم در مورد خاص، توجه نموده اند. نظریه "ولایت مبسوط الید" و "ولایت اسبق" در حقیقت،مشکل تزاحم دو فقیه را حل می کرده است چرا که غالبا فرض ولایت کبری بر یک کشور پهناور مورد توجه وتصور همه فقهای عصر حاکمان جور نبوده است و آنچه از ولایت فقیهان مراد می کردند مربوط به حوزه هائی بود که عملا در دسترس فقهاء می توانست باشد، همچون ولایت بر امور غیب و قصر، ولایت بر قضاء، اجرای حدود، موقوفات و احیانا فصل خصومات و الزام به بعضی از امور حکومتی در محدوده یک شهر یا منطقه بوده است. در این صورت، تصور و تصدیق اینکه همه فقیهان برای ولایت بر این امور نصب شده اند، با توجه به کم بودن فقهای جامع الشرایط و عدم حساسیت های اجتماعی اعمال ولایت از جانب هر یک از فقیهان و عدم تاثیرگذاری کلان شخص والی در زندگی اجتماعی مردم قابل پذیرش بود. فقیهان نیز غالبا از این امور که نه مطلوبیت دنیایی داشت ولی دردسرهای آخرتی بهمراه داشت، بی رغبت بودند و اصولا فرض تزاحم، فرض بعیدی بود. در صورت تزاحم نیز فقیهی که زودتر اعمال ولایت کرده، مشخص بود و هیچ مشکلی در نظم اجتماعی و... پیش نمی آمد. امام خمینی(ره) نیز در کتب استدلالی و فتوایی خود بر ولایت جمیع فقیهان و برتقدم "اسبق" اشاره نموده اند.
اما امروز که عرصه زمامداری یک کشور پهناور بدست فقیهان جامع الشرایط قرار گرفته است و بر اساس فقه شیعه باید این کشور اداره شود آیا می توان نظریه پیش گفته را معیار دانست؟ بطور قطع جواب منفی است. اینکه فقیه مبسوط الید، اداره امور کشور را بدست بگیرد جز در موارد خاصی که یک فقیه جامع الشرایط از دیگر فقیهان، پایگاه اجتماعی بسیار قوی تری داشته باشد و عملا مردم با وجود فرمان وی به دیگران عنایت نداشته باشند، تئوری عملی قلمداد نمی شود. تصور کنیم که هم اکنون مردم به بسیاری از فقیهان جامع الشرایط، چه آنان که مرجعیت دارند و چه بعضی که در سنگرهای دیگری خدمت می کنند، علاقمند و معتقدهستند و در صورت فقدان رهبری، فرمان هر یک از آنها برای بعضی از مردم، محترم و مطاع است. در این شرایط چگونه می توان بسط ید فقیه را زمینه اعمال ولایت وی در عرصه یک کشور دانست؟
سبقت در اعمال ولایت نیز در عرصه کشور و در وضعیت اجتماعی کنونی و اوضاع داخلی و بین المللی،کارساز نیست. فرض کنید پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، یکی از فقیهان جامع الشرایط قبل از دیگران اعلام می کرد که من زمامداری جامعه اسلامی را می پذیرم، در این صورت امکان داشت که ولایت جامعه اسلامی به وی تفویض شود.
با توجه به این نکات فقیهانی که در مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرد آمدند نظریه ولایت فقیهان را به نحوی با نظریه مرجعیت علمی فقیه ممزوج کردند و طریق تشخیص مرجع را در قالبی خاص بعنوان طریق رهبر ذکر نمودند.
اصل یکصد و هفتم قبل از بازنگری این گونه بوده است:
«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون (دارای فقاهت، عدالت و تقوی، آگاهی به زمان، شجاعت، مدبریت و مدیریت) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیة الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر اینصورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند،هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را بعنوان رهبر به مردم معرفی می نمایندوگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی خواهند کرد.»
در این اصل، قسمت اول که در موردحضرت امام خمینی مصداق داشته است، به "ولایت بالفعل" فقیهی که از قدرت اجتماعی و بسط ید برخوردار است، اشاره دارد چرا که مصداق اتم "بسط ید"، اقبال عمومی مردم است، اما در صورت عدم تحقق "بسط ید" برای یک فقیه جامع الشرایط، خبرگان منتخب ملت، اصلح و اعلم و...را در مجموع، تعیین و به مردم معرفی می کنند. در این قسمت کار فقیهان خبره آن است که بر اساس صلاحیت های افرادی که در مظان رهبری هستند بررسی و داوری کنند. اینجا دیگر نه فقیه اسبق، "ولی امر"است و نه فقیه دارای بسط ید بیشتر، بلکه آنچه در دیدگاه خبرگان اصلح باشد. در صورت تساوی افراد درمظان رهبری نیز خبرگان هیچ گونه زمینه ترجیحی ندارند و تنها راه، " تخییر" است و منتخب خبرگان در این فرض گرچه ترجیحی بر غیر نداشته باشد عضو شورای رهبری است.
روشن است که در این اصل سه فرض برای رهبری در نظر گرفته شده بود:
1- داشتن بسط ید و مقبولیت عامه جهت رهبری و مرجعیت
2- داشتن شرایط بهتر از دیدگاه خبرگان
3- عدم ترجیح در میان کسانی که بیشترین شرایط را برای تصدی مرجعیت دارند.
فرض اول با تبیین های فقهای سلف در مورد "ولایت فعلیه فقیه" سازگار است اما فرض دوم و سوم براساس نظریه "ولایت فقیه اعلم و اصلح" قابل توجیه است نه بر اساس "ولایت جمیع فقیهان واجد الشرایط".همچنانکه غالبا قائل به "مرجعیت فقهی فقیه اعلم" هستند نه مرجعیت هر فقیه جامع الشرایط.
تنها تفاوت مهمی که میان "فقیه اعلم و اصلح" برای رهبری و فقیه اعلم برای مرجعیت، وجود دارد، آن است که تشخیص اعلمیت مرجع، بر عهده مکلف است و وی از طرق عقلائی و شرعی به کشف "اعلم" اقدام می کند و چه بسا که از دیدگاه عده ای، اعلم کسی باشد که در دیدگاه دیگران وی اعلم نباشد و همین نکته سبب تعدد مراجع تقلید گردیده است.
اما در مورد رهبر، خبرگان منتخب اکثریت مردم نظرشان متبع است گرچه خبرگان دیگر که یا در انتخابات شرکت نکرده اند و یا رای نیاورده اند رای دیگر درباره فقیه اصلح داشته باشند. تخییر نیز در فرض سوم براساس قانون به خبرگان منتخب واگذار شده است و در صورتیکه افراد متساوی الشرایط، مورد انتخاب خبرگان قرار نگیرند ولایت مشروع و متبعی ندارند.
پس از بازنگری قانون اساسی، جز درباره حضرت امام خمینی(ره)، تعیین رهبر بعهده خبرگان گذارده شده و در حقیقت تنها فرض دوم و سوم را برای دورانهای انتخاب "ولی امر" پس از امام خمینی تصویب کرده است. البته تغییرات مختصر این اصل، بیشتر جنبه توضیحی دارد و ماهیت این اصل جز در مورد تغییر شورای رهبری به رهبر، تفاوت دیگری نکرده است.
آنچه در این اصل مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت، ولایت همه فقیهان جامع الشرایط را به ولایت فقیه اصلح (عالم تر، مدیرتر و مدبرتر و ...) تبدیل می کند امری پذیرفتنی و مطلوب است و بنظر می رسد اصولا جعل ولایت برای همه فقیهان از ولایت کبری و برای یک کشور پهناور، منصرف است و به مواردی شبیه مورد"جعل" در بعضی از روایات (مثل مقبوله عمربن حنظله) باز می گردد. یعنی در مورد قضاوت، قاضی تحکیم وولایت های تدبیری جزئی.
از جهت مستندهای نقلی نیز می توان "اطلاق جعل ولایت" را به روایات مربوط به عدم جواز از تولی"غیراعلم" تقیید زد. دربین این روایات، روایات صحیحه نیز وجود دارد. (1)
حال بر اساس جعل ولایت بر فقیه اعلم و اصلح در صورت وجود برجستگی خاص به نحوی که برای والی وخبرگان و مردم هیچ تردیدی در مصداق "ولی امر" نباشد می توان شخص دارای ویژگی های خاص را بدون هیچ شبهه ای "ولی امر" منصوب از جانب معصومین(ع) دانست. همچنان که در مورد حضرت امام خمینی(ره)اینگونه بود.
اما در صورت وجود اختلاف در مورد مصداق "واجد بالاترین شرایط لازم برای رهبری"، نظر چه کسی راباید پذیرفت؟ اگر نظر کسانی را که در مظان رهبری هستند جویا شویم شاید بیش از چند یا چندین رهبر پیداکنیم همچنانکه در مورد مراجع تقلید چنین است. اگر بخواهیم نظر همه خبرگان را یعنی همه کسانی که می توانند رهبر را از روی اجتهاد و علم شناسایی کنند - در نظر بگیریم، عملی نیست و در مصادیق خبرگان نیزتردیدهای جدی می یابد. اگر بخواهیم نظر خبرگان سطح بالاتر را بفهمیم باز راه چندان همواری درپیش نداریم. لذا است که قانون اساسی، خبرگان منتخب مردم را بهترین راه تشخیص داده است. خبرگانی که درمجلس خبرگان جمع می شوند نه لزوما بهترین و بالاترین هستند (چراکه مردم همواره به اعلم واقعی اقبال نمی کنند) و نه برآیند تمام خبرگان موجود (چرا که عده ای در کاندیداتوری شرکت نمی کنند) بویژه، دردورانهای فعلی مراجع تقلید و مجتهدین والا مقام که به یک دیدگاه، والاترین کسانی هستند که می تواننددرباره شرایط رهبری بویژه شرط فقاهت اظهار نظر کنند اما در مجلس خبرگان تاکنون شرکت نکرده اند و هردوره نیز عده ای که خود را فراتر از مجلس خبرگان می دانند از کاندیداتوری صرف نظر می کنند.
با توجه به آنچه گفته شد بنظر می رسد آنچه توسط عده ای گفته می شود مبنی بر اینکه کار خبرگان کشف"ولی امر منصوب" است (2) و کارشناسان خبره "از باب شهادت و یا از باب ارائه نظر کارشناسانه، ولی امر واقعی را به مردم معرفی می کنند، (3) جز در مواردی که فقیه اصلح و اعلا" - با فاصله زیاد نسبت به دیگر فقیهان - درجامعه وجود داشته باشد، با مشکل مواجه است.
حقیر در مباحثه با یکی از این بزرگان عرض کردم اگر بر این مبنا شخصی را خبرگان به رهبری برگزیدند وپس از چند سال روشن شد که فقیه دیگری مصداق واقعی اعلم و اصلح بوده و خبرگان در هنگام اظهار نظر ازویژگی های او غافل بوده اند، دراین صورت تکلیف اعمال ولایت های چند ساله فقیهی که به اشتباه و خطای خبرگان، رهبری را در دست گرفته، چه می شود؟ ایشان در جواب می فرمودند: "مانند خطای در تشخیص احکام است و حداکثر آنکه خبرگان معذور هستند" ، و علی القاعده باید موارد قابل برگشت مانند موارد قابل اعاده و قضاء و تکرار بازگردانده شود.
تصور کنید در چنین فرضی در اثر اعمال ولایت فقیه که تنها در بعضی از شرایط از دیگری ضعیف تر بوده است ولی تمام شرایط حداقلی رهبری را واجد بوده چه مقدار دستورات ولایی و احکام قابل برگشت صادرگردیده است. آیا صحیح است تمام موارد گذشته را به همین دلیل که فردی در تمام عالم، اقوی و اصلح ازرهبری بوده است، باطل اعلام کنیم؟!
در استمرار رهبری نیز بر اثر این مبنا اگر شخص دیگری در شرایط لازم رهبری، از رهبر فعلی، پیشی بگیرد بر اساس این مبنا او رهبر است و دوران رهبری رهبر فعلی، متزلزل و متوقف بر شرایط علمی - سیاسی دیگران می شود.
آیت الله جوادی در تبیین کیفیت انتخاب خبرگان می نویسد:
"اگر شرایط مزبور رهبری در شخص معین به نحو انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبری بر آن فقیه معین و تعهد وی نسبت به مقام رهبری، واجب عینی خواهد بود و معرفی همان فقیه معین و منحصر برای رهبری بر مجلس خبرگان، واجب تعیینی می باشد چنان که پذیرش مردم در این فرض مزبور نیز به نحو واجب تعیینی است و اگر شرایط مزبور در رهبری در چند فقیه بدون امتیاز و بدون انحصار، محقق شد، پذیرش سمت رهبری در ابتدای فحص و بررسی بر همگان، واجب کفایی است و معرفی یکی از آنها برای تصدی مقام رهبری در ابتدای بحث به نحو واجب تخییری بر مجلس خبرگان، واجب است. اگر با فحص دقیق و بحث عمیق، هیچ گونه امتیاز و برجستگی یا مقبولیت عامه برای "فقیه معین" ثابت نشد بر مجلس خبرگان، تعیین یکی از آنها (تخییر حدوثی و نه استمراری) به عنوان رهبر و اعلام رهبری و ی بر مردم واجب خواهد بود". (4)
دو نکته در عبارت ایشان قابل ملاحظه است:
اول آنکه ایشان نیز معتقد به "ولایت فقیه اصلح" هستند و در صورت وجود چنین فردی، نه "اسبقیت درتصدی ولایت" مطرح است نه "مقبولیت عامه و بسط ید" بلکه خبرگان با انتخاب خود، زمینه بسط ید وی رافراهم می کنند.
در فرض دوم که چند نفر دارای شرایط یکسان هستند، ظاهر عبارت ایشان آن است که ولایت برای همه آنها ثابت است و بر هر یک از آنها تصدی ولایت به نحو واجب کفایی است. و برای خبرگان نیز انتخاب یکی ازآنها واجب تخییری است (تخییر حدوثی و نه استمراری) اما این نکته در کلام ایشان روشن نشده است که قبل از انتخاب خبرگان، هر یک از افراد دارای شرایط مساوی می توانند بانجام آن وجوب کفایی اقدام نمایند یا نه؟اگر بر آنها امکان داشته باشد وجوب تخییری خبرگان، مشروط به آن باشد که هیچکدام از آنها قبل از انتخاب خبرگان به انجام وجوب تعیینی مبادرت نورزند. و این خلاف دیدگاه مطرح در قانون اساسی است که درهرصورت معرفی رهبر برعهده خبرگان است و تعیین خبرگان، مشروط به عدم اعمال یکی از افراد متساوی الشرایط نیست در صورتی که مراد استاد آن باشد که تا قبل از انتخاب خبرگان بر هیچ یک از آنها جایز نیست که اعمال ولایت کنند و پس از انتخاب خبرگان بر یکی از آنان قبول رهبری، جایز بلکه واجب می شود در اینجامشروعیت رهبری، علاوه بر "داشتن شرایط"، به آراء اکثریت خبرگان ملت نیز مبتنی است. اشکال دیگر در این فرض آن است که اگر مجلس خبرگان به تخییر ابتدایی، یک فقیه را از میان چند فقیه واجد شرایط، به رهبری معرفی کردند چرا برای آن فقیه، وجوب کفایی به وجوب عینی مبدل شود؟ این تبدیل دلیلی ندارد. آنچه موجب تبدیل وجوب کفایی به وجوب عینی می شود "معذوریت دیگران" و یا "تبدیل موضع" است بطوریکه دیگر امکان انجام واجب عام برای دیگر افراد وجود نداشته باشد.
در هر صورت در این فرض، کشف مطلق، معنا ندارد و ماهیت عمل خبرگان کشف بهترین مصادیق رهبری و پس از آن انتخاب یکی از آنان است که در این انتخاب طبق فرض هیچ عنوان ترجیح آور واقعی خارجی نیست و تنها اکثریت آراء خبرگان موضوعیت دارد. به همین جهت، منشاء مشروعیت رهبری در این فرض الهی مردمی می گردد و حضور واقعی مردم از طریق نمایندگان آنان در انتخاب رهبری دیده می شود و مشکل جمع حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی نیز مرتفع می گردد.
نکته ای را که استاد برای آن دلیلی نیاورده اند اینکه چرا تخییر خبرگان در انتخاب رهبر، حدوثی است واستمراری نباشد در حالیکه در مورد مشابه آن در بحث اجتهاد و تقلید، تخییر از میان متساویین را مقید به حدوثی نکرده اند. بویژه از مثل حضرت استاد که درهمین مقاله، تحول مثبت در دیگر اقران رهبری را در طول زمان، زمینه انجام وظیفه خبرگان در تبدل رهبری دانسته اند بعید است که این تخییر را ابتدایی بدانند.
توضیح آنکه در صورت قول به تخییر و عدم اعتقاد به لزوم استمرار رهبری مادام العمر - براساس آنچه اخیرا از استاد نقل کردیم - می توان تاخیر استمراری را نیز بر اساس ملاحظات خارجی قائل شد.
نیز یکی از فروض شایع، فرض تبعیض شرایط در افراد متعددی است که در مظان رهبری هستند. چه بسادر هنگام انتخاب رهبر، یکی در علم از دیگران برتر، دیگری در تدبیر و سومی در مدیریت، یکی شجاعت ویژه ای دارد، یکی قبولیت بیشتر. و در بسیاری از موارد ترکیبی از این صفات در بعضی بیشتر است و ترکیبی دیگر در بعض دیگر. گرچه در شرایط مشابه، قانون، فرد دارای بینش سیاسی وفقهی قوی تر را دارای شرایطرهبری دانسته است ولی با این همه در دوران حاضر غالبا دیدگاه خبرگان در این خصوصیات در مقام اثبات است. این فرض شایع که درباره مراجع تقلید هم غالبا تحقق دارد، واقعی ترین فرضی است که در این دورانهاوجود دارد. با توجه به این ویژگی غالبا خبرگان رهبری نیز بر اساس مقدار اهمیتی که هر کدام برای بعضی ازاین صفات قائل هستند به اختلاف نظرهایی درباره مصداق، مبتلا می شوند. و در نهایت رای اکثریت آنان نشانگر آن است که به یکی از افراد واجد شرایط، اقبال بیشتری شده است و همین اقبال، زمینه رهبری وی رافراهم می سازد.
پس در نتیجه، براساس مبنای نصب، جز در موارد ویژه که یکی از افراد در مظان مرجعیت، بر دیگر اقران،امتیاز چشمگیری داشته باشد (که در این صورت براساس "ولایت فقیه اعم و اصلح" در اداره جامعه اسلامی براو قبول ولایت، واجب عینی و برای دیگران و از جمله خبرگان، پذیرش ولایت او واجب تعیینی است) در غالب موارد که دو یا چند نفر دارای شرایط مشابه هستند و یا چند نفر در اطراف شبهه قرار دارند رای مردم از طریق اعلام نمایندگان آنان در مجلس خبرگان در مشروعیت رهبری تاثیر دارد.
این فرضیه درنظر بعضی از اندیشوران معاصر با تعبیر "انتصاب بالتوصیف" و "انتخاب بالتعیین" یاد شده است و ما نیز از آن به مشروعیت الاهی - مردمی یاد می کنیم.
دقت در تبیین هایی که ولایت فقیه نصبی را بر اساس کشف مصداق واحد و یا "تخییر" در موارد تعددواجدان شرایط می داند نشانگر آن است که جایگاه رهبری نظام گرچه از تقدس بیشتری برخوردار می گردد امااز جهت دیگر نیز انعطاف بسیاری دارد، از سویی با توجه به مبنای مخطئه (که هر اجتهادی را در احکام یاموضوعات، همواره مطابق با واقع و صواب نمی بیند - نفی تصویب اشعری و معتزلی) رهبری نظام را همواره مواجه با احتمال عدم "مشروعیت واقعی" می سازد. همچنانکه در عمل به امارات و بینه، وصول به واقع، قطعی نیست و محتمل است. و از سوی دیگر نیز بر اساس آنچه از استاد جوادی نقل کردیم تحول مثبت در دیگراقران، زمینه انعزال رهبری را فراهم می سازد. از این روی بهتر آن است که همان سیره عقلایی که ظاهر قانون اساسی نیز با آن موافق است بعنوان تئوری "انتخاب حاکم اعلی" مطرح گردد و کار خبرگان، مشروعیت یکی ازافراد محتمل الاصلحیة و یا متساوی الصلاحیة را موجب شود.
مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود این تئوری را مورد تایید قرار داده اند. درباره ولایت فقیه و مصداق آن در مجموعه استفتائات ایشان دو سئوال زیر قابل توجه است.
سئوال اول: هل الاعتقاد باصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة و المصداقیة عقلی او شرعی؟
جواب: ان ولایة الفقیه التی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین، حکم شرعی تعبدی یؤیده العقل ایضا و هناک طریق عقلایی لتعیین مصداقه مبین فی دستور الجمهوریة الاسلامیة.
سئوال دوم: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة - اذ کان لا یری ولایة الفقیه المطلق ان یطیع اوامر الولی الفقیه؟ و اذ خالف الولی الفقیه فهل یعتبر فاسقا و لو ان فقیها کان یعتقدبولایة الفقیه المطلقه لکنه یری نفسه الاجدر بها فهل اذا خالف اوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقا؟
جواب: یجب علی کل مکلف و ان کان فقیها ان یطیع اوامر الحکومیه لولی امر المسلمین و لایجوز لاحد ان یخالف من یتصدی الامور الولایة بدعوی کونه اجدر هذا اذا کان المتصدی لامر الولایة فعلا قد اخذ باذمتها من الطریق القانونی المعهود لذلک و اما فی غیر هذه الصورة فالامر یختلف تماما. (5)
همانگونه که در سئوال اول مشهود است، ایشان ولایت فقیه را برای هر "فقیه عادل عارف" می دانند و برمبنای نصب، دیگر کشف یک مصداق واقعی ندارد بلکه همه کسانی که به اجتهاد نائل شوند و عدالت و عرفان دینی داشته باشند، ولی فقیه هستند ولی روشن است یک مصداق واحد باید تصدی رهبری را بعهده بگیرد وایشان طریق انتخاب وی را عقلایی اعلام می کنند که قانون اساسی نیز این طریق عقلایی را ذکر کرده است.بسیار روشن است که عقل در موارد غالب بلکه در همه مواردی که کارشناسی به انتخاب یکی از افراد متساوی الصلاحیة یا مشتبه الاصلحیة بیانجامد برای رای کارشناسان، مشروعیت بخشی قائل هستند.
در پاسخ سئوال دوم نیز این نکته روشن است که ایشان احکام مربوط به ولایت امر را در دوران ابتنای انتخاب ولی امر بر قانون اساسی و خبرگان رهبری یا دورانهای دیگر یکسان نمی دانند.
تاکید بر مشروعیت الهی مردمی رهبر نیز در بیانات ایشان به چشم می خورد. در کنفرانس اندیشه اسلامی ایشان می گوید:
«آن کس که این معیارها را دارد (عدل - آشنایی با اسلام) و از تقوا و صیانت نفس و دین داری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند بازهم "مشروعیت" ندارد». (کنفرانس سوم، ص 33)
«عنصر سوم، عنصر "مردم" است. آیا ما در نظام اسلامی، مردم را مهمل و کنار گذاشته ایم؟ ابدا. یک عنصراصلی مردم اند، مردم تعیین کننده اند، مردم مورد مشورت قرار می گیرند و تصمیم گیرنده هستند، اصلا مردم انتخاب کننده هستند و انتخاب یک امر واقعی است که وجود دارد.» (کنفرانس چهارم ص 44) (6)
نکته قابل ذکر آن است که "مشروعیت الهی - مردمی" و داشتن حق انتخاب خبرگان از میان افراد دارای صلاحیت همواره بمعنای نفی اطلاق ولایت یا قبول دموکراسی غربی نیست. در حقیقت، این تئوری دارای ساز و کاری است که حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خداوند و قبول احکام و شرایطی که از جانب وحی برای حکومت اسلامی تعیین شده، تبیین می نماید.
آنچه در این مختصر آمد مجال تفصیل و تحلیل بیشتر دارد که در این مختصر از آن صرف نظر می کنیم.امید آنکه دیدگاه صاحب نظران و نقد اندیشوران بر بالندگی هر چه بیشتر اندیشه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بیانجامد.
ءپی نوشت ها:
1- ر. ک: وسایل ج 11، ص 28 و ج 18، ص 564.
2- ر. ک: متن سخنرانی قبل از نماز جمعه تهران: کارخبرگان این است که مجتهدی را که منصوب امام زمان است کشف کنند. رسالت 13/4/77.
3- ر. ک: نشریه حکومت اسلامی. ش 8، مصاحبه آیة الله جوادی آملی ص 22.
4- حکومت اسلامی ش 8 ص 15.
5- آیة الله خامنه ای، اجوبة الاستفتائات، سئوال 59و 68.
6- ر. ک: حکومت در اسلام (مجموعه مقالات سومین وچهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی ص 33قسمت اول و 44 قسمت دوم) چاپ سازمان تبلیغات اسلامی.
