سال‌هاست که موضوع گرمایش زمین کشورهای صنعتی را نسبت به آینده دنیا نگران کرده است. خیلی از کشورهای صنعتی که خود عامل اصلی این اتفاق بودند، حرکت‌هایی در این زمینه آغاز کرده‌اند که از جمله می‌توان به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی اشاره کرد.موضوعی که اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از جمله کشورهای نفت‌خیز.
به گزارش ، اعتماد نوشت:دو سال پیش که موضوع جدی‌تر شد و ١٩٠ کشور در پاریس توافق کردند که تولید گازهای گلخانه‌ای را «در نخستین زمان ممکن» متوقف کنند، اگرچه موضوع جدیت بیشتری یافته، اما اجرای این توافق نیاز به تغییر نظریه‌های توسعه در کشورها دارد. رشد اقتصادی به عنوان رکن توسعه کشورها همواره در برنامه‌ها و نظریات اندیشمندان اقتصادی در جایگاه نخست قرارداشته، موضوعی که علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره آثار تمرکز بر رشد اقتصادی می‌گوید: «در مراحل اولیه رشد اقتصادی آلودگی زیست محیطی افزایش پیدا می‌کند ولی در مراحل تکاملی رشد اقتصادی با وقوع تحولات فناورانه کمتر می‌شود.»
بنا به گفته این اقتصاددان: «در حوزه علوم انسانی پست‌مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهانی که بر مبنای پروژه مدرنیته و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در حل و فصل مشکلات شکل گرفته، علت اصلی مشکل است. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای کل را باید کنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازی به طبیعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، بر این باورند که مادام که چرخه مصرف، انباشت بیشتر در جهت تامین مصرف و رشد بیشتر در جهت تامین درآمدها کار می‌کند، بحران زیست‌محیطی تشدید خواهد شد. » او معتقد است که اقتصاد و جامعه ایران جزیی از اقتصاد و جامعه جهانی است. بنابراین؛ تحت تاثیر بحران زیست‌محیطی جهانی قرار دارد. گفت‌وگو با او را بخوانید:
اجازه دهید با یک پرسش کلی شروع کنیم. شما در چند جا بر رابطه میان شکست نظام‌مند و بحران زیست محیطی تاکید داشته‌اید. منظورتان چیست؟
همانطور که مستحضر هستید در اقتصاد متعارف مفهومی به نام «شکست بازار» (market failure) وجود دارد که به معنای ناتوانی سازوکار بازار آزاد در پیشگیری از وقوع آثار خارجی منفی فعالیت‌های بنگاه‌ها مانند آلودگی زیست محیطی یا تامین آثار خارجی مثبت فعالیت‌هایی چون بهداشت و درمان و بنابراین ضرورت مداخله دولت در چنین مواردی است. در اصل آنچه اقتصاد بخش عمومی نامیده می‌شود مبتنی بر این مفهوم شکست بازار است.
«شکست نظام‌مند» (systematic failure) به معنای وجود مشکلات عمیقی است که مربوط به کلیت نظام یا سیستم می‌شود. بنابراین مادام که عناصر هویت بخش این سیستم و روابط اساسی میان اجزای تشکیل‌دهنده آن با یکدیگر و با کل سیستم جاری و باقی است نمی‌توان از طریق ابزارهای بازارگرایانه آن مشکلات را حل کرد. از این منظر، در اصل، سازوکار بازار خود جزیی از مشکل است چرا که با پولی‌سازی همه روابط و مناسبات اجتماعی از جمله رابطه آدمی با طبیعت آن را در معرض دست‌اندازی بنگاه‌های بزرگ صنعتی قرار می‌دهد. علاوه بر این، مفهوم شکست نظام‌مند به معنای وجود مشکلات تودرتو و مرتبط به هم در درون نظام است. بنابراین مادام که کلیت نظام تغییر پیدا نکند نمی‌توان از طریق تغییر یکی از اجزای این سیستم مشکل اساسی را رفع کرد.
ابعاد بحران زیست محیطی در جهان چگونه است؟
بحران زیست‌محیطی چه در جهان و چه در ایران بسیار نگران‌کننده شده است. سابقه این نگرانی‌ها به چند دهه پیش باز می‌گردد اما رفته رفته بیشتر شده است. معمولا واکنش جریان غالب نظریه‌پردازان متعارف از جمله اقتصاددانان این بوده است که این نگرانی‌ها را نباید جدی گرفت چرا که با تحولات فناورانه امکان مواجهه با بحران زیست محیطی هم فراهم می‌شود. از نظر آنان، در مراحل اولیه رشد اقتصادی آلودگی زیست‌محیطی افزایش پیدا می‌کند ولی در مراحل تکاملی رشد اقتصادی با وقوع تحولات فناورانه کمتر می‌شود. مانند منحنی کوزنتس که نشان می‌دهد رابطه میان توزیع درآمد و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است، این اقتصاددانان نیز معتقد بودند که رابطه میان آلودگی زیست‌محیطی یا آنچه «ردپای بوم شناختی (اکولوژیکی) نامیده می‌شود و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است (نمودار ١) .
اما، هر چه زمان جلوتر آمد نگرانی‌های زیست محیطی بیشتر و عمیق‌تر شده است. میانگین رشد اقتصادی جهانی در سال‌های ١٩٤٥ تا ١٩٨٠ در حد ٥ تا ٤ درصد و طی چند دهه بعد از آن نیز در حد ٣ درصد بوده، با وجود این بحران زیست محیطی حادتر شده است. پاره شدن لایه ازون، افزایش دمای حرارت، افزایش میزان دی‌اکسیدکربن، بالا آمدن سطح آب دریاها، وقوع خشکسالی‌ها، کاهش مساحت جنگل‌ها و کاهش ذخایر آب‌های زیر زمینی از جمله شواهد و آثار این بحران زیست محیطی است که خود را به صورت عبور منحنی رد پای بوم شناختی از منحنی ظرفیت برد زمین نشان می‌دهد (نمودار ٢).
نمودار ٢. رابطه میان رد پای بوم شناختی و ظرفیت برد کره زمین
منبع: یورگن راندرز و دیگران، محدودیت‌های رشد (به هنگام شده پس از ٣٠ سال)،
ترجمه علی حبیبی و فرزام پوراصغر، موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی، ١٣٨٨
منحنی رد پای بوم شناختی، نشان‌دهنده میزان استفاده ما از منابع و ظرفیت جذب آلاینده‌ها در زمین است. یعنی هر چه استفاده از منابع بیشتر باشد طبعا موجب کاهش ظرفیت زمین در جذب پسماندهای آلاینده می‌شود. همان طور که در منحنی ٢ می‌بینیم از سال ١٩٨٠ به این سو، فشار بر کره‌زمین برای تامین نیازها و جذب پسماندها، بیشتر از آن چیزی شده است که در ظرفیت سیاره وجود دارد. ٢٠ درصد بیشتر از این ظرفیت بهره‌برداری می‌شود که پیامدهای آن موقعیتی است که می‌بینیم و لمس می‌کنیم.
چشم‌انداز آینده چیست؟
نگران‌کننده‌تر اینکه، آنچه طی تقریبا ١٥٠ سال گذشته رخ داده و موجب افزایش ٣٠ تا ٤٠ درصدی میزان دی‌اکسیدکربن در جو، افزایش ٧٥/٠ درصدی میانگین جهانی دما، کاهش ١٠ تا ١٥ درصدی میانگین جهانی بارندگی، افزایش ١٢ تا ٢٢ سانتیمتری میانگین جهانی سطح آب دریاها به دلیل آب شدن یخ‌های قطبی شده است، می‌تواند در ٣ دهه آینده دوباره تکرار شود و موجب بروز حوادثی چون کم‌آبی و قحطی و آتش‌سوزی جنگل‌ها در برخی از مکان‌ها و سیلاب‌ها در برخی دیگر از مناطق بشود. با وقوع چنین حوادثی، علاوه بر از بین رفتن گونه‌های گیاهی و حیوانی، جمعیت انسانی از چنین مکان‌هایی باید به مکان‌های امن‌تر مهاجرت کند. در نتیجه، تراکم جمعیت در جاهای دیگر افزایش پیدا می‌کند و تعادل میان جمعیت و محیط بر هم می‌خورد و شرایط برای زندگی سخت‌تر می‌شود. این چشم‌انداز تیره یادآور نگرانی‌های رابرت مالتوس، کشیش و اقتصاددان انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم است. به نظر می‌رسد، اگر راهکارهای اساسی دنبال نشود، بحران زیست محیطی جهانی به طور خودکار جمعیت انسانی و غیرانسانی جهان را در آینده تعدیل خواهد کرد.
بحران زیست‌محیطی ایران چه ابعادی دارد؟
کاهش میزان ذخایر آب زیرزمینی از ٥٢٠ به ٤٠٠ میلیارد مترمکعب و نشست خاک، کاهش مساحت جنگل‌ها از ١٨ به ١٢ میلیون هکتار، افزایش آلاینده‌ها از ٢٥ میلیون تن در سال ١٣٥٠ به ٤٥ میلیون تن در این سال‌ها و قرار گرفتن حدود ٢٣٠ دشت از ٦١٠ دشت رسما شناسایی شده کشور در منطقه بحرانی شواهد بحران زیست محیطی در ایران است که به صورت ملموس‌تر و محسوس‌تر و عریان‌تر خود را در کاهش سطح آب دریاچه‌های ارومیه و بختگان و خشک شدن رودهایی چون زاینده‌رود نشان می‌دهد. چشم‌انداز زیست‌محیطی ما هم همانی است که ناسا اخیرا پیش‌بینی کرده است: اگر روند تخریب زیست‌محیطی به همین صورت ادامه پیدا کند، ایران در ٣٠ سال آینده از سرزمینی نیمه‌خشک به سرزمینی تمام خشک مانند عربستان سعودی تبدیل خواهد شد.
علت‌ها و راهکارهای بحران زیست‌محیطی به طور کلی چیست؟
علت بحران زیست محیطی چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش دو فرضیه را دانشمندان علوم طبیعی به ویژه فیزیکدانان و چهار فرضیه را نظریه‌پردازان علوم انسانی طرح می‌کنند. جریان غالب دانشمندان فیزیک معتقدند که افزایش فعالیت‌های صنعتی موجب افزایش دی‌اکسیدکربن در جو و در تحلیل نهایی دمای حرارت و گرم شدن کره زمین شده است. این گروه برای اثبات فرضیه خود به میزان کربن موجود در یخ‌های قطبی متعلق به یک تا چند قرن پیش استناد می‌کنند که کمتر از میزان کربن در حال حاضر هست. بنابراین رابطه‌ای میان دی‌اکسیدکربن و درجه دما برقرار می‌کنند. در مقابل، برخی دانشمندان فیزیکدان معتقدند چنین رابطه‌ای وجود ندارد و تغییر کره زمان در مدار خورشید و نزدیک‌تر شدن آن به خورشید، علت اصلی افزایش درجه دماست. از منظر گروه اول که به جریان‌های فکری انتقادی کل‌گرای علوم انسانی نزدیک است راهکار در کاهش استفاده از منابع زمین و کاهش میزان آلودگی به سطوح پیشین ما قبل قرن بیستم از طریق کنترل رشد اقتصادی است. راهکار گروه دوم که در ناسا دنبال می‌شود، تغییر حرکت زمین در مدار خورشید و افزایش فاصله آن با خورشید از طریق وارد کردن ضربه‌ای سنگین به زمین در نقطه‌ای خاص از آن است.
تغییر مسیر حرکت شهاب‌سنگ‌های آسمانی و برخورد یکی از آنها با زمین در چارچوب این نگاه بسیار مهندسی‌گرایانه اجتماعی دنبال می‌شود که به فرض امکان‌‌پذیر بودن آن، در صورت وجود خطای در محاسبات، می‌تواند سر از فجایعی بدتر از انفجار چندین بمب اتم داشته باشد. در حوزه علوم انسانی پست مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهانی که بر مبنای پروژه مدرنیته و اصل جوهری آن یعنی اعتقاد به توانایی خرد آدمی در حل و فصل مشکلات شکل گرفته، علت اصلی مشکل است. این نگاه باید اصلاح شود و آدمی ایده دانای کل را باید کنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازی به طبیعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به این چارچوب، بر این باورند که مادام که چرخه مصرف، انباشت بیشتر در جهت تامین مصرف و رشد بیشتر در جهت تامین درآمدها کار می‌کند، بحران زیست‌محیطی تشدید خواهد شد. از این منظر، این چرخه پایان‌ناپذیر باید از کار بیفتد. برای این نیز به جای پارادایم مدرنیستی «مصرف انبوه» روستویی و «رویای امریکایی» باید بازگشت به خویشتن و بها دادن به زندگی‌های بومی و محلی طبیعت گرایانه‌تر در دستور کار قرار بگیرد.
مارکسیست‌ها، به جای پیگیری الگوی ضد رشد و ضد انباشت پست‌مدرنی، بر اجتماعی گراتر شدن شیوه تولید و انباشت و مساوات گرایی مرتبط با آن تاکید دارند. از این منظر، مشکل اصلی در منطق انباشت سودگرایانه مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است که هم رابطه انسان با انسان و هم رابطه انسان با طبیعت را از هم گسیخته و استثمار انسان به دست انسان و طبیعت به دست انسان با هدف حداکثر کردن ارزش اضافی را بازتولید می‌کند. از این منظر، منطق انباشت باید تغییر کند و مبتنی بر اصل تلاش حداکثری و مصرف حداقلی شود.
توسعه‌گرایان انتقادی ضمن پذیرش بخش‌هایی از تبیین‌های پست‌مدرنی و مارکسیستی، بر این باورند که مشکل اساسی در نبود نظام حکمرانی دموکراتیزه شده است که از سویی موجب بروز نابرابری بیش از اندازه چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ملی می‌شود و از سوی دیگر توانایی به کنترل در آوردن انباشت سرمایه در جهتی طبیعت گرایانه را ندارد. از این منظر، راهکار در تقویت جنبش‌های اجتماعی مختلف زیست‌محیطی و کارگری و جنسیتی با هدف فشار بر نظام‌های حکمرانی در جهت اعمال تغییرات اساسی در نظام حکمرانی و پیاده‌سازی الگوی جهان وطنی و شهروندی جهانی است. جریان متعارف اقتصادی و غیر اقتصادی نئولیبرالی معتقد به کارکرد کارای بازار آزاد، علت اصلی را در دخالت‌های سیاستی دولت جست‌وجو می‌کند و ضمن دعوت به مداخله کمتر دولت، استفاده از سازوکارهای مالیاتی را پیشنهاد می‌دهد. چنین ابزاری در عرصه زیست محیطی در چارچوب پیمان کیوتو از سال ٢٠٠٧ به این سو پیاده شده است و «مالیات کربن» نامیده می‌شود؛ به این معنا که کشورها دارای سهمیه‌ای برای آلودگی زیست محیطی هستند.
کشورهای با آلایندگی زیاد می‌توانند به کشورهای با آلایندگی کمتر مالیات دهند و بدون دغدغه به انتشار آلودگی بپردازند. این راهکار متعارف، از منظر رویکردهای نظام‌مند پست‌مدرنی و مارکسیستی و توسعه انتقادی نمی‌تواند چندان کارساز باشد چرا که اصل مهم و اساسی اخلاقی در آن نقض می‌شود. اصل، احساس مسوولیت همه در برابر سیاره زمین. چنین مالیاتی مبتنی بر این نگاه است که می‌توان طبیعت را بازاری کرد و نرخی برای آن گذاشت. که این به معنای اجازه دادن به گسترش سازوکار بازار آزاد به همه حریم‌ها از جمله طبیعت است. از آنجا که بازاری کردن طبیعت نمی‌تواند پیامدی جز افزایش دست‌اندازی به آن ولو در نرخ‌های بالاتر توسط صاحبان سرمایه داشته باشد، این راهکار به معنای تایید مشروعیت سیستم شکل گرفته بر مبنای آن است؛ سیستمی که کژکارکردی‌های اساسی دارد و با این روش قابل درمان نیست.
چه تفاوتی میان بحران زیست محیطی در ایران و جهان وجود دارد؟
می‌رسیم به نکته پایانی و مهم‌تر این بحث. اقتصاد و جامعه ایران جزیی از اقتصاد و جامعه جهانی است. بنابراین؛ تحت‌تاثیر بحران زیست‌محیطی جهانی قرار دارد. با وجود این، باید تاکید کنم شدت بحران زیست محیطی در ایران بسیار بیشتر از کشورهای دیگر هم رده با ما مانند ترکیه و میانگین جهانی است. بنابراین، نمی‌توانیم همه بار توضیحی بحران زیست‌محیطی را روی بحران زیست محیطی جهانی بیندازیم. بخش قابل توجه و مهمی از آن به عوامل درونی باز می‌گردد که در حکمرانی ضعیف خلاصه می‌شود. انفجار جمعیت طی سال‌های ١٣٥٥ تا ١٣٧٥ (افزایش از ٣٥ به ٧٠ میلیون نفر) و رسیدن آن به مرز ٨٠ میلیون نفر در سال ١٣٩٠ به همراه افت شدید بهره‌وری سرمایه، موجب فشار بیش از اندازه بر طبیعت شده است. انباشت سرمایه با عملکرد بسیار ضعیف که خود را در پروژه‌های سرمایه‌گذاری زیاد ناتمام و نیمه کار، نشان می‌دهد به معنای افزایش مصرف بیش از اندازه منابع طبیعی و در نتیجه اتلاف آن است. همینطور انباشت ضعیف سرمایه به معنای ناتوانی نظام حکمرانی در پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های با بهره‌وری بالا در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.
سیاست نادرست تامین مسکن شهری در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی که البته مبتنی بر آرمان ارزشمند فراگیر شدن مالکیت خانه بود ولی به روش بسیار نادرستی اجرا شد، چند پیامد زیست‌محیطی منفی داشت: اول، موجب گسترش افقی کلانشهرها و در نتیجه تغییر کاربری زمین‌های شهری و تغییر اکوسیستم شد. دوم، موجب افزایش بیش از اندازه قیمت زمین در کلانشهرها و تبدیل مستغلات به موتور مکنده جذب سرمایه شد. سرمایه مستغلاتی تقویت شد و با تقویت و رشد خود به هر جایی که توانست دست‌اندازی کرد. برخی نهادها با هدف تامین مسکن برای پرسنل خود یا مکان‌های تفریحی در جاهایی مانند شمال کشور، در دست اندازی به طبیعت و نابودی جنگل‌ها پیشقدم شدند و راه را برای سرمایه مستغلاتی فراهم‌تر کردند. سوم، سیالست نادرست تامین مسکن شهری موجب کاهش طول عمر مسکن شده است. در نتیجه، خانه‌ها خراب و دوباره ساخته می‌شوند. صرف نظر از هزینه استهلاکی که این رویه ایجاد می‌کند، موجب افزایش بی‌رویه استفاده از آب و اسیر منابع طبیعی و اتلاف آن شده است. بخش مسکن یکی از فعالیت‌های آب‌بر و منابع‌بر است.
علاوه بر انفجار جمعیت و بهره‌وری پایین سرمایه و سیاست مسکن شهری نامناسب، سیاست‌های نادرست مرتبط با سد‌سازی‌ها از جمله تاسیس بیش از اندازه سد روی رودهای ورودی به دریاچه‌ها موجب کاهش سطح آب دریاچه‌ها شد. سیاست نادرست انتقال آب از حوضچه‌های آبی چون زاینده رود به مناطق دیگری چون یزد موجب کاهش آب در پایین‌دست این حوضچه‌ها و حفر چاه‌های عمیق و کاهش آب‌های زیر زمینی شد. تصمیمات غیرکارشناسی و کوته‌نگر‌ی چون صدور موجی مجوز حفر چاه عمیق، تاسیس سد روی بستر خاک شور در گتوند و نظایر آن موجب تشدید مشکلات زیست‌محیطی شده است. چنین تصمیماتی مختص نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور ما است.
رویکرد توسعه انتقادی به ما این اجازه را می‌دهد تا ضمن توجه به ابعاد جهانی مشکلات زیست‌محیطی، ابعاد خاص و مهم درونی را هم در نظر بگیریم. از این منظر، حتی برای مواجهه با بحران زیست‌محیطی داخلی مرتبط با بحران زیست‌محیطی جهانی، نیاز به تغییرات نظام‌مند ملی در جهت کارآمد‌سازی نظام حکمرانی و دموکراتیزه کردن چرخه سیاستگذاری ضروری است چراکه در این صورت است که می‌توان ضمن پاسخگویی صحیح به مشکلات زیست‌محیطی با منشا داخلی، نقش موثرتر و کارآمدتری هم در نظام تصمیم‌گیری جهانی داشت و به شکل‌گیری نظام حکمرانی قوی دموکراتیک جهانی کمک کرد؛ به بیانی دیگر، دولت کارآمد توسعه‌خواه و دموکراتیک در هر اقتصاد و جامعه‌ای مصداقی از یک تیر و دو نشان است: هم کارآتر و اثر بخش‌تر کردن نظام تصمیم‌گیری در جهت مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی ملی و هم توانایی حضور قوی‌تر در عرصه جهانی برای بازیگری در جهت مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی جهانی.
