فقه و حقوق در مطبوعات

طرح تدوین اجماعهای شیعه

آینه پژوهش، ش 43، فروردین و اردیبهشت 76.

نویسنده پس از بیان مقدمه ای در زمینه بایستگی کندوکاو در اجماعها به ویژگیهای طرح تدوین دایرة المعارف اجماع در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی «پژوهشگاه »، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی می پردازد:

1. زبان دایرة المعارف، عربی است.

2. اجماعها، برابر ترتیب سنتی بابها و مسائل فقهی ارائه می گردند; یعنی با اجماعهای باب طهارت آغاز و با اجماعهای باب دیات پایان می پذیرد.

3. هر مساله اجماعی، بالای صفحه و اطلاعات مربوط به آن، پایین صفحه ارائه می شود، با محور بودن مقوله های زیر:

معقد اجماع، فتوا دهندگان، ناقلان اجماع، الفاظی که در نقل مورد استفاده قرار گرفته است، نقد اجماع، مساله در اصول متلقات (در این قسمت نام کتابهایی که به گونه ای به مساله پرداخته اند، با یادکرد شماره جلد و صفحه یاد می گردد.)

4. نام دایرة المعارف «موسوعة الاجماعات للامامیة » است.

بیمه

محمد محمدی گیلانی، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

در این مقاله، پس از تعریف و پیشینه بیمه، ماهیت بیمه، نوع عقد در بیمه، شرایط عقد بیمه و هویت بیمه گر، اشکالهایی که ممکن است به بیمه شود، پاسخ گفته شده. در این نوشتار، پاسخ ایرادهای زیر، بیان شده است.

1. چون وجود زیان بر بیمه گذار، روشن و یقینی نیست و با وجود زیان چندوچون آن روشن نیست، شاید برای یک سوی قرارداد، سبب زیان باشد و بستن قرارداد غرری هم، جایز نیست.

2. بیمه گر، در برابر حق بیمه ای که دریافت کرده است، کاری انجام نداده و سودی به بیمه گذار نرسانده است. این از مصادیق «اکل مال بباطل » به شمار می رود که سبب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد می گردد.

3. در عقد بیمه که هنوز زیانی بر بیمه گذار وارد نشده و رویدادی برای او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه گر بخواهد، تعهد پرداخت و جبران آن را بکند، بنابراین، قرارداد بیمه، سبب «ضمان ما لم یجب » از جانب بیمه گر می شود.

پرسشهایی در فقه و دانش پزشکی

فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

بخش مهمی از موضوعات نوپیدا که فقه باید پاسخ گوی آنها باشد، همواره از جامعه پزشکی بر فقیهان عرضه می شده است. پیشرفت پرشتاب و چشمگیر این علم در عصر حاضر، پرسشهای نوپیدای بسیاری به وجود آورده و فقه را به پاسخ گویی آنها فراخوانده است.

سمینارهای علمی، لجنه های پژوهشی و فقیهان آگاه می خواهد، تا با تلاشهای پی گیر پاسخهای لازم را به جامعه پزشکی ارائه دهند. براساس همین نیاز، دو سمینار علمی در سال های 1368 و 1375 برگزار شد.

در این نوشتار، مجموعه پرسشهایی را که دست اندرکاران سمینار گردآورده اند، به عنوان دشواریها و گرفتاریهای فقهی نظام پزشکی عرضه شده است، تا فقیهان و اندیشه وران با ارائه پژوهشها و پاسخهای آن عزیزان، بخشی از دشواریها و گرفتاریهای جامعه پزشکی را برطرف کنند.

التوافق الابتدائی علی البیع او الایجار والعربون

سید محمود هاشمی، اطنهاج، ش 5، بهار 1417

در زمان ما برنامه این است که گاه دوطرف دادوستد یا اجاره، پیش از مرحله پایانی، با یکدیگر قرار ابتدایی می گذارند، آیا چنین سازش و هماهنگی لازم ست یا خیر؟ همچنین گاه مشتری یا مستاجر، در ضمن این قرار ابتدایی، مالی را قرار می دهد که به آن «عربون » گفته می شود، در این صورت حکم «عربون » چیست؟ و خارج کردن آن چگونه است؟

این مقاله به پرسشهای بالا پاسخ می دهد و در پایان، چنین نتیجه گیری شده است:

گرفتن عربون براساس یکی از موارد زیر جایز است:

1. عربون عوض از اقاله باشد.

2. عربون پیش از اجرای عقد بیع، یا ایجار و هنگام قرار ابتدایی باشد، به این که عربون پرداخت شود تا اگر بیع یا اجاره در وقت معین محقق شد، جزئی از ثمن باشد وگرنه در برابر خودداری دیگری بر اقدام به عقد باشد.

3. عربون، سبب کم شدن بهای کالا در بیع جدید باشد.

سخنی در تنظیم خانواده

محمد مؤمن قمی، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 1375

تراکم جمعیت در عصر حاضر، دشواریها و گرفتاریهای بسیاری برای کشورها و دولتها پدید آورده است. گروهی با دید سطحی به آن می نگرند و تنها مشکل را در کمبود مواد غذایی می بینند و زیر این عنوان که خداوند عهده دار رزق بندگان است، با کنترل رشد جمعیت، به مخالفت برخاسته اند در حالی که گرفتاریها و دشواریهای تراکم جمعیت، به کمبود مواد غذایی خلاصه نمی شود و پیامدهای زیانبار دیگری نیز به دنبال دارد.

سخن در تنظیم خانواده در عصر حاضر، بیش تر مورد توجه فقیهان قرار گرفته است، اگر چه در گذشته نیز به گونه پراکنده بدان پرداخته اند.

نویسنده در مقدمه ، روایاتی را که مسلمانان را تشویق می کنند که بر فرزندان خویش بیفزایند، می آورد و یادآور می شود: با تمام این تاکیدها، بی گمان، افزودن بر شمار فرزندان، واجب نیست و حتی می توان، به طور کلی از داشتن فرزند خودداری کرد.

پس از مقدمه، دو راه را برای تنظیم خانواده بیان می دارد و ثابت می کند، هر دو راه، جایز است:

1. جلوگیری از تشکیل نطفه از راههای عزل، تخلیه در کاپوت، ریختن ماده ای در رحم و.. ..

2. عقیم سازی زن یا مرد. برخی از فقها این راه را حرام دانسته اند، چون این عمل از نمونه های آشکار زیان نفس است که از حرامهای شرعی است.

نویسنده در ادامه، به شرح دلیلهای حرام بودن زیان به نفس را آورده و تمام آنها را رد می کند. در نتیجه، از دید ایشان حرام بودن جلوگیری از بارداری از راه عقیم سازی قطعی نیست.

تاملی بر فقه و جامعه شناسی

سید محمد غروی، حوزه و دانشگاه، بهار 76

در شماره هفتم فصلنامه حوزه و دانشگاه، مقاله ای تحت عنوان «فقه و جامعه شناسی » از آقای علی محمد حاضری به چاپ رسیده و مقاله «تاملی بر فقه و جامعه شناسی » نقدی است بر دیدگاه ناظر به رابطه میان فقه و جامعه شناسی.

نویسنده، پس از نقل بخشهای گوناگون از مقاله «فقه و جامعه شناسی » به پاسخ مطالب مطرح شده می پردازد.

دیدگاه حکومتی در نظریه حسبه، فرضیه حکومت با اختیارات محدود

عباسعلی عمید زنجانی، حکومت اسلامی، ش 3، بهار 76

به طور معمول، آن گروه از فقیهانی که اختیارهای فقیه را محدود به امور حسبیه می دانند، در شمار مخالفان حکومت و ولایت فقیه به شمار می روند و بسیاری می پندارند که مفاد و مقتضای این دیدگاه نفی حکومت در عصر غیبت است.

نویسنده، در این نوشتار بر آن است باطل بودن این نتیجه گیری را بنمایاند و ثابت کند، پذیرش این دیدگاه، پذیرش گونه ای حکومت برای فقیه است.

الموقف الاسلامی من الحاکم الفاسق

نوری حاتم، رسالة التقریب، ش 15، 1418

در این مقاله بحث شده که آیا قیام علیه حاکم فاسق، واجب است یا خیر؟ نویسنده در ابتداء، روایاتی را که از قیام علیه حاکم فاسق باز می دارند، یادآور شده و پس از بررسی آنها نتیجه می گیرد که حرام بودن قیام در آن روایات، فراگیر نیستند و همه قیامها را در بر نمی گیرند.

آن گاه نظر فقهای اهل سنت را یادآور می شود و از مجموع دیدگاه آنها، بدین نتیجه می رسد که از نظر فقه اهل سنت نیز، جایز بودن قیام استفاده می شود، اگرچه گروهی از فقهای آنها، آن را جایز نمی دانند.

حکومت، مشروعیت و دیدگاه ها(2)

غلام نبی گلستانی، اندیشه حوزه، ش 8، بهار 76

با تمامی تجربه های انسان در زمینه حاکمیت و حکومت، هم اکنون نیز این موضوع از مشکلهای جدی و یکی از پیچیده ترین مسائل زندگی انسانها به شمار می رود و از زوایای گوناگون در خور پژوهش است.

در نخستین بخش از این بحث، عنوانهایی چون: مفهوم و معنای مشروعیت، سرچشمه های حکومت و مشروعیت، پایگاه مشروعیت در تفکر جدید، انواع و اقسام مشروعیت، تفاهم یا تقابل مشروعیت و مقبولیت، رابطه مشروعیت و مقبولیت، مشروعیت و سازگاری آن با کارآمدی، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه، به دو دیدگاه الهی و دمکراسی، در باب مشروعیت پرداخته شده است.

نویسنده، در بخش دوم، به طرح و نقد چند تئوری و دکترین دیگر که بیش تر با فلاسفه و دانشمندان غرب در پیوند است، می پردازد:

نظریه قرارداد اجتماعی و مشروعیت.

نظریه شخصیت، نبوغ و مهارت افراد.

نظریه نخبگان.

پیش درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (2)

یدالله دادگر، نامه مفید، ش 9، بهار 76

بخش نخست مقاله در نامه شماره هفتم نامه مفید به چاپ رسیده و در آن به یادکرد توجیه ها و اجتهادهایی در زمینه تحلیل درجاتی از ربا پرداخته شده و در آن جا، سه نکته کلیدی مورد توجه بوده است:

الف. شماری ربای حرام را در اسلام محدود به ربای خاص عهد جاهلیت می دانستند.

ب. شماری دیگر باور به تفصیل بین رباهای مصرفی و تولیدی (سرمایه گذاری) داشته اند و ربای مصرفی را حرام و سرمایه گذاری را مباح می دانند.

ج. به عقیده گروه دیگر، میزانی از ربا جهت جبران تورم، از دایره حرمت خارج است.

نویسنده در بخش دوم، به بررسی دو دیدگاه نخست، پرداخته است، و در بررسی درازدامن، با توجه به مفاد و دلالت آیات و روایات و حتی ظهور قوی برخی از آنها و دیدگاه علما و فقها و دلیل عقل و شواهد تاریخی و تجربی و ملاحظات دیگر، انحصار ربا در نوعی خاص (جاهلی) و حلال بودن دیگر موارد آن، رد شده است.

همچنین، با توجه به دلیلها و شواهدی که در مقاله آمده، دلیلهای طرفداران انحصار ربا در نوع مصرفی کافی دانسته نشده است.

مسائل زنان در محضر حضرت آیت الله یوسف صانعی

پیام زن، ش 63، خرداد 76

در این گفت وگو، آیت الله صانعی، بر تحمل طرح مباحث و دیدگاههای جدید فقهی تاکید کرده و در ادامه، دیدگاه خود را بر روابودن قضاوت و فتوادادن زنان بیان داشته است.

ایشان، مبنای فقهی سن تکلیف دختران را در سیزده سالگی چنین بیان می دارد:

مستند این فتوا، موثقه عمار است (وسایل الشیعة، ج 45/1) و مراد از تمام روایاتی که سن تکلیف را نه سالگی دانسته اند، آن دختران نه ساله ای هستند که به خانه شوهر رفته اند و زن شده اند.

داوری زن در اسلام

سید محمد حسن مرعشی، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ش 18 17، پاییز و زمستان 75.

از مسائلی که در سالهای اخیر توجه پژوهشگران و حقوقدانان را بیش تر به خود جلب کرده، این است که: آیا زنان می توانند، به داوری بپردازند؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاههای گوناگون ابراز شده است. در این نوشتار، پس از باز نمود محل نزاع و نقل عبارات فقها، دلیلهای جایز نبودن داوری برای زن: اجماع و اخبار، بررسی و رد شده است.

نویسنده، پس از این که جایز بودن داوری را برای زن می پذیرد و ثابت می کند، می نویسد:

«می توان در بعضی از موارد، آن را واجب دانست; زیرا پس از آن که ثابت گردید زن می تواند متصدی امر قضاء گردد و قضاوت از انحصار مردان خارج گردید، لازم، بلکه واجب است زنان را در امر قضاء به زنان ارجاع دهند و آنان را با مردان مواجه نگردانند.»

منزلت زن در فقه اسلامی

مصاحبه با حجت الاسلام مهدی مهریزی، اطلاعات 76/3/10

در این مصاحبه موضوعهای زیر مطرح شده است:

عمل به پاره ای روایات درباره زن که مربوط به اوضاع آن زمان بوده، شرحی درباره آیه «... واهجروهن فی المضاجع واضربوهن »،برابرسازی آیینها و قانونهای ایران، با حقوق بین الملل، نکته هایی که در استنباط مسائل فقهی زنان باید مورد توجه فقها قرار گیرد، بیش تر ارث بردن زن (از آنچه فقها تعیین کرده اند) در صورتی که زن عهده دار مخارج زندگی است، تقسیم مسائل زنان در چهار بخش.

در پایان مصاحبه، پیشنهاد زیر مطرح شده است:

دایرة المعارفی از مسائل مربوط به زنان با سه محور کلی زیر تهیه شود:

1. گردآوری آیات مربوط به زنان، همراه با تفسیر مختصری از شیعه و اهل سنت.

2. روایات مربوط به زن در حوزه شخصیت و حقوق. در ضمن، دیدگاه علمای حدیث و رجال نیز آورده شود.

3. گردآوری دیدگاه فقهای مذاهب در مسائل زنان.

پیش درآمدی بر فرضیه زکات در نقود و رقیه(1)

محمد ابراهیم محمدی، اندیشه حوزه، ش 7، زمستان 75

در این شماره درباره مفهوم، ماهیت و سیر تکاملی پول، مطالبی به گونه فشرده طرح و عنوان گردیده و نویسنده به این نتیجه رسیده که پول (در قالب مصداقهای مختلف آن) درگذر زمان دستخوش دگرگونیهای بسیار بوده است و هر عصری به اقتضای اندیشه های ویژه خود، به عنوان نظام پولی در چرخه مبادلات از آن استفاده می کرد. از این روی، نمی توان سیستم پولی ثابتی را به عنوان نظام ماندگار کرد و آن را برای همیشه بستر برنامه های گوناگون مالیاتی و حقوقی قرار دارد.

اسکناسهای امروزی، در واقع شکل تکامل یافته پول در گذشته های دور و از ویژگیهای پولی مستقلی برخوردارند.

السلم وتطبیقاته المعاصرة

حسن جواهری، الفکر الاسلامی، ش 17، محرم ربیع الاول 1418

نویسنده، بحث سلم را به شرح و از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار داده است. از جمله بحثهای مطرح شده:

مشروع بودن سلم، اصلی است نه استثنایی، شرطهای سلم، دادوستدهایی که سلم در آنها رواست. کالاهایی که سلم در آنها جایز است، فروش آنچه با سلم خرید و فروش شده، تحقق قبض در بیع سلم، بهره برداری در آنچه به سلم فروخته شده، ناتوانی فروشنده از تسلیم درزمان تعیین شده، شرط جزائی در صورت دیر کرد فروشنده در تسلیم.

الرای الفقهی فی السلام مع اسرائیل

عبدالهادی فضلی، رسالة التقریب، ش 15، 1418

نویسنده، موضع فقه را در برابر اسرائیل، از دیدگاه شیعه و اهل سنت، روشن می سازد. پس از بررسی این نکته که سرزمین فلسطین، از کدام قسم از اقسام زمین (مفتوحة عنوة یا...) است حکم فقهی صلح با اسرائیل را بیان می دارد.

بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده(4)

محمد حسین حسین زاده بحرینی، اندیشه حوزه، ش 8، بهار 76

در سه بخش گذشته، ضمن روشن گری نقش «خطرپذیری » در شکل گیری فرایند تولید و اهتمام مکتب اقتصادی اسلام به «نهاده مخاطره پذیر» نشان داده شده است که پدیده ربا، چرا و چگونه اقتصاد را مورد هجوم قرار داده و بدان آسیب می رساند؟

مساله مهمی که نویسنده در این بخش بدان می پردازد، این است: آیا سیستم نوین بانکداری اسلامی توانسته از رهگذر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، سبت به حذف واقعی ربا، موفق باشد; و یا در این زمینه، تنها به انجام دگرگونیهای شکلی بسنده کرده و در عمل، مبارزه با ربا و آثارآن را به دست فراموشی سپرده است؟

نویسنده، برای پاسخ به این پرسش، بخشهای مربوط به تجهیز و تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی) و عملکرد نظام بانکی کشور را از آن زمان تاکنون، مورد بررسی قرار داده است.

کاوشی در حکم فقهی صابئان(1)

مقام معظم رهبری، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

این نوشتار، تقریر بخشی از درس خارج مقام معظم رهبری است که به حکم فقهی صابئان به عنوان یک اقلیت مذهبی می پردازد. اگر چه شاید چنین موضوعی فراگیر نباشد، اما از یک سو از مباحث دیرین و امروزین فقه بوده و هست و دیدگاه نو رهبری را در رابطه با این گروه می نمایاند; از سوی دیگر فایده های علمی این نوشتار، فراتر از حکم صابئان است.

این که آیا احکام ذمیان درباره صابئان جاری است یا خیر؟ در درجه نخست، نیازبه شناخت موضوع دارد; زیرا تردید در حکم فقهی صابئان از ناشناخته بودن حقیقت آیین و باورهای این گروه، سرچشمه می گیرد; از این روی، معظم له در آغاز، یادآور سخنانی از بزرگان درباره صابئان شده است و پس از آن، مساله از دوسویه مورد بررسی قرار می گیرد: سویه نخست، کاوش در دلیلهای لفظی است و سویه دوم، در بردارنده پرسشهای صغروی و پرتوافکن بر زاویه های گوناگون موضوع است.

در این بخش، تنها به سویه نخست پرداخته شده و ثابت شده که واژه «الکتاب » در باب جزیه، محدود به دو کتاب تورات و انجیل و یا کتابهای شریعت آور نیست; از این روی، در انگاره این که جامعه ای از کتاب یحیی یا داود یا ادریس پیروی کنند، از اهل کتاب بشمارند و خونشان محفوظ و در آیین خویش آزادند و از آنان جزیه گرفته می شود.

صلاحیات الولی الفقیه خارج حدود الوطن

محمد تقی مصباح یزدی، الفکر الاسلامی، ش 17، محرم، ربیع الاول 1418

در این مقاله، پرسشهای زیر مطرح و به آنها پاسخ داده شده است:

1. اگر فرد یا گروه مسلمانی در یک کشور غیر اسلامی (بیرون از مرزهای کشور اسلامی که با سیستم ولایت فقیه اداره می شود) زندگی می کند، آیا واجب است از اوامر حکومتی فقیه در کشور یاد شده پیروی کند یا نه؟

2. اگر دو کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطی بیعت کرده اند; اما کشور دیگر، با سیستم حکومتی دیگری اداره می شود، آیا پیروی مردم کشور دوم از ولی فقیه یاد شده واجب است یا نه؟

3. اگر دو کشور اسلامی، نظام ولایت فقیه را پذیرفتند، اما مردم هر کدام از آنها فقیه خاصی را برای ولایت برگزیدند، یا خبرگان هر کشور، به فقیهی غیر از فقیه کشور دیگر رای دادند، آیا در این صورت، حکم هر یک از دو فقیه، تنها در حوزه ولایت خود وی نافذ است، یا مردم کشور دیگر را هم، در بر می گیرد، یا باید قائل به تفصیل شد؟

4. اگر افرادی در داخل مرزهای کشوری که با نظام ولایت فقیه اداره می شود، به هر دلیلی با ولی فقیه بیعت نکردند، آیا اوامر حکومتی او نسبت به ایشان نافذ و لازم الاجراست یا نه؟

برای پاسخ به این پرسشها و بیان ابعاد مساله مورد بحث، از یک سوی، مساله مرز کشور اسلامی و چگونگی تعیین آن نسبت به کشور غیر اسلامی، یا کشور اسلامی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است و مساله چند تا بودن حکومتهای اسلامی یا کشورهای اسلامی در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، دلیلهای اعتبار ولایت فقیه مورد بازنگری قرار گرفته، تا چگونگی دربرگیری آنها نسبت به موارد پرسش روشن گردد و در ضمن نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه، نمایانده شود تا روشن شود، بیعت کردن و نکردن افراد، چه تاثیری در واچب بودن پیروی ایشان از ولی فقیه خواهد داشت.

علم قاضی(1)

سید محمود هاشمی، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

مقاله، در سه فصل، سامان یافته است: کلیات، بررسی دلیلهای اعتبار علم قاضی، بررسی دلیلهای بی اعتباری علم قاضی.

در بخش نخست، تنها به دو فصل اول پرداخته شده است: فصل اول به کلیاتی که در بررسی دلیلهای شرعی درباره حجت بودن و اعتبار علم قاضی لازم است، اختصاص دارد و در فصل دوم دلیلهای حجت بودن علم قاضی مطرح، سپس دلالت آنها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

سید صادق حقیقت، حکومت اسلامی، ش 3، بهار 76

فلسفه سیاسی را می توان به بنیادهای فکری، با شیوه انتزاعی که به مباحثی هم چون هدفهای حکومتها و ابزارهای آنها، عدالت، قدرت و ارتباط فرد و دولت می پردازد، تعریف نمود.

فقه سیاسی، آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام را در بر می گیرد که زیر عنوانهایی چون: حقوق اساسی، و حقوق بین الملل و مانند آنها مطرح می گردد.

این مقاله دارای این عنوانهاست:

فلسفه سیاسی و کلام سیاسی، فلسفه سیاسی اسلام، گرایشهای مختلف درباره ارتباط فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، وجوه اشتراک فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، وجوه افتراق فلسفه سیاسی و فقه سیاسی، روش تحقیق در فقه سیاسی و فلسفه سیاسی، تقدم فلسفه سیاسی بر فقه سیاسی، تقدم فقه سیاسی بر فلسفه سیاسی.

نویسنده در این مقاله، به این نتیجه رسیده که متدلوژی فقه سیاسی و فلسفه سیاسی جدای از یکدیگرند با این حال، نتیجه های این دو حوزه می توانند در پیوندی دوگانه، به یکدیگر کمک رسانند.

نه فلسفه سیاسی بر فقه سیاسی پیشی دارد و نه فقه سیاسی بر فلسفه سیاسی. و هر چند روش پژوهش در آنها به کلی جدای از یکدیگرند، ولی در پیش و پس بودن آنها می توان به تفصیل باور داشت.

پرسشهای نوپیدای فقهی(2)

ناصر مکارم شیرازی، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 1375

این نوشتار، در بردارنده مقدمه دوم، زیر عنوان «مبانی عموم پرسشهای نوپیدا»ست. مقدمه از پنج نکته تشکیل شده است:

نکته اول: تفاوت استنباط میان شیعه و اهل سنت.

نکته دوم: تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و مراد از آن.

نکته سوم: احکام شرع در قالب قضایای حقیقی.

نکته چهارم: شمول اطلاق ادله لفظی.

نکته پنجم: عنوانهای ثانوی. وضع این عنوانها از توضیح چهار مسئله زیر معلوم شده است:

تعریف عنوان ثانوی، تعداد عنوانهای ثانوی، جایگاه عنوانهای ثانوی در فقه اسلامی و نسبت عنوانهای ثانویه با ادله شرعی.

در ضمن این نوشتار، به پاره ای پرسشهای نوپیدا پاسخ داده شده است.

فهم اجتماعی از نصوص در فقه امام صادق(ع)

سید محمد باقر صدر، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

پیدایش و شکل گیری دلالتهای وضعی و سیاقی از کجاست و چه روابط دو سویه ای میان آنهاست؟ چگونه می توان گونه های دلالتهای وضعی و سیاقی هر گفتاری را معین کرد؟ آیا هر کس می تواند گستره زبانی خاص خویش را معیاری برای تعیین این دلالتها قرار دهد، یا ناگزیر است گستره همگانی زبان را برای آن برگزیند؟ اگر معیار آن، گستره زبانی همگانی زبان باشد، کدام گستره همگانی است؟ آیا آنچه در روزگار صادر شدن نص بود، یا می توان برخلاف پیشرفت و دگرگونی زبان، تنها به گستره همگانی زبان معاصر بسنده کرد؟

همه این پرسشها و مانند آنها، تا جایی که کار استنباط بدان نیاز دارد، در بحث اصولی مربوط به حجت بودن ظهور بررسی می شود.

شهید صدر، هدف از مقاله را چنین بیان می دارد: تنها می خواهیم ذهنیت خلاصه و کوتاهی درباره ظهور واژگانی عرضه کنیم، تا جنبه لفظی و زبانی کار فهمیدن از نص را بشناسیم و از این رهگذر، به جنبه تازه ای که کتاب «فقه الامام الصادق » بدان می پردازد، برسیم که همان جنبه اجتماعی کار دریافت از نص است.

قواعد فقهی (2)، اصل لزوم در معاملات

محمد رحمانی، فقه اهل بیت، ش 8، زمستان 75

پس از طرح مباحثی تحت عنوان: ضرورت بحث، مفهوم عقد، اقسام عقد، معنای لزوم، اقسام لزوم و جواز، نویسنده به دلیلهای اصل لزوم در عقود در دو بخش به بررسی پرداخته است:

بخش اول: دلیلهای لفظی شامل کتاب (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم، احل الله البیع وحرم الربا) روایات (ان الناس مسلطون علی اموالهم، لایحل دم امرء مسلم ولاماله الا بطیبة نفس منه، ایما رجل اشتری من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع).

بخش دوم: دلیلهای فقاهی شامل استصحاب، بنای عقلا و قاعده سلطنت است.

نویسنده در ادامه به قاعده لزوم از نگاه قانون مدنی می پردازد.

یکسان سازی شروع ماههای قمری

خزعلی، سراج، ش 9، 10، پاییز و زمستان 75

اختلاف افق، سبب شده عید فطر و روزهای اسلامی دیگر در کشورهای اسلامی، گوناگون باشد. به باور نویسنده، این، گونه ای جدایی و پراکندگی امت اسلامی است.

در این نوشتار، به بررسی مبنای دو دسته از فقها پرداخته شده است:

الف. فقیهانی که باور دارند به بسندگی دیده شدن هلال در یک ناحیه، برای تمامی اهل اسلام.

ب. فقیهانی که باور به اعتبار یگانگی افق دارند.

نویسنده تلاش می ورزد ثابت کند، همان گونه که دیدن هلال بر فراز بلندترین کوه ها و با عینک طبی حجت است، دیدن هلال با هواپیما و تلسکوپ نیز، حجیت دارد. به باور نویسنده می توان یک عید فطر، برای تمام مسلمانان در جهان داشت.

در این نوشتار، گزارش مختصری از برگزاری ده اجلاس پیرامون یکسان سازی شروع ماههای قمری ارائه شده است.

مرجعیت و رهبری

سید کاظم حائری، ترجمه سید حسن اسلامی، حکومت اسلامی، بهار 76

این مقاله از کتاب «ولایة الامر فی عصر الغیبة » 245/ 256 برگرفته شده و با ویرایش جدید به چاپ رسیده است.

آیا می توان مرجعیت را از ولایت جدا کرد؟ نویسنده بر این باور است که می شود دو منصب: مرجعیت و رهبری را از هم جدا کرد. سه دلیل بر جدایی ناپذیری این دو مقام یاد می کند و بر یک یک آنها خدشه وارد می سازد و آنها را رد می کند:

سه دلیل عبارتند از:

1. گاه دو فقیه، در درستی یا نادرستی احکام ولایی، بر اثر اختلاف در فهم احکام اولی، دچار اختلاف نظر می گردند.

حال اگر یکی از این دو فقیه، مرجع تقلید و دیگری در امور سیاسی و اجتماعی، رهبر امت اسلامی باشد، شخص مقلد یا باید با نظر ولی امر مخالفت کند، یا نظر مرجع تقلید را ندیده بگیرد که هیچ کدام جایز نیست.

2. اسناد مرجعیت به غیر ولی امر در عمل سبب می شود که به پایگاه و جایگاه ولایت ولی، آسیب وارد شود.

3. استناد به توقیع شریف «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا...» این روایت، امت را در مورد مسائل تقلید و ولایت به راویان ارجاع می دهد.

حکم ابدی مصلحت ابدی دارد

رضا استادی، پیام حوزه، ش 13، بهار 1376

مقاله یاد شده در واقع متن سخنرانی آقای رضا استادی درباره «جایگاه مصلحت در فقه » است که پس از بازبینی و اصلاح توسط ایشان به چاپ رسیده است.

ایشان، پیش از بیان اصل موضوع، دو مقدمه مطرح می کند:

الف. احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام وجود دارد; یعنی امر متعلقی دارد که آن، مصلحت دارد و نهی متعلقی دارد که آن، مفسده دارد. این که گاهی گفته می شود «شاید مصلحت در خود امر یا در خود نهی باشد» کلام درستی نیست.

ب. اگر اصل نسخ را بپذیریم و بگوییم در زمان خود رسول خدا(ص) بعضی از احکام، نسخ شده، به طور قطع، پس از رسول خدا نسخی در کار نیست و احکام اسلام ابدی است.

برابر مقدمه نخست، واجب باید مصلحت داشته باشد و حرام نیز باید مفسده داشته باشد و هنگامی که واجب و حرامی ابدی شدند، مصلحت آنها نیز باید ابدی باشد. نمی شود چیزی تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولی تا قیامت آن را واجب کرده باشند، همین طور نهی.

بنابراین، اگر فقیهی از راه تشخیص مصلحت بخواهد بگوید: مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیر حکومتی پذیرفتنی نیست.

نهایة الاقدام فی وجوب المسح علی الاقدام

قاضی نورالله شوشتری (م 1019ق)، تحقیق: هدی جاسم محمد ابوطبرة، تراثنا، ش 47 و 48، رجب ذوالحجة 1417

از جمله احکام مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت، مسح پا و شستن پا هنگام وضوست. علمای شیعه برای ثابت کردن حق بودن شیعه رساله های مستقلی در این زمینه نگاشته اند. از جمله این آثار، کتاب «نهایة الاقدام فی وجوب المسح علی الاقدام » نوشته قاضی نورالله شوشتری است که با تلاش جناب هدی جاسم محمد تحقیق و تصحیح شده که مهم ترین کارهای محقق عبارتند از:

1. انتخاب عناوین هر مبحث در کروشه. 2.پاراگراف بندی عبارات. 3.آوردن مباحث مربوط در پاورقی. 4.تصحیح تصحیفها و تحریفهای لفظی، با اشاره در پاورقی. 5. یادآوری شماره آیات و ماخذ احادیث نبوی(ع) و اقوال علما. 6.شرح عبارات مشکل در پاورقی. 7.معرفی اعلامی که در متن از آنان یاد شده (غیر از صحابه).

قاضی نورالله شوشتری در مقدمه می نویسد: محور بحث آیه 6 از سوره مائده است (یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم....) در این رساله ابت شده که این آیه، دلالت بر واجب بودن مسح بر پا دارد، نه شستن.

نجاسة المیتة علی منصة التحقیق و المناقشة

محمد هادی معرفت، الفکر الاسلامی، ش 17، محرم ربیع الاول 1418

نویسنده، هیچ یک از دلیلهای نجس بودن مردار را تمام نمی داند و می نویسد: روایاتی که بیان می دارند: اگر لباس به مردار برخورد کرد باید برای نماز شسته شود، ظهور در این دارند که اجزاء مردار، همراه نمازگزار نباشد و این ربطی به نجس بودن لباس ندارد.

نویسنده، افزون بر این که دلیلهای نجس بودن مردار را تمام نمی داند، شواهد و دلیلهایی بر پاک بودن مردار اقامه می کند، از جمله استثنائهایی که در روایات یاد شده و اصحاب برابر آنها، فتوا داده اند، مانند شیر در پستان و کیسه مسک (بنابراین که جدای از حیوان زنده حکم مردار دارد) از سوی دیگر، اصل پاک بودن چیزها، یاریگر پاک بودن مردار است.

نویسنده، افزون بر پاک بودن مردار حیواناتی که دارای خون جهنده اند، مرده انسان را نیز پاک می داند.

نرم افزارهای حدیثی

امکانات و قابلیتها، سید احمد میر عمادی، علوم حدیث، ش 2، زمستان 75

در این مقاله، برنامه های رایانه ای بسیاری شناسانده شده اند که شماری از آنها مربوط به فقه است:

1. نرم افزار «الفقه الاسلامی »

این برنامه از سوی شرکت سعودی «صخر» با همکاری وزارت اوقاف کویت تهیه شده و حاوی اطلاعات 500 مجله مصدر فقهی اهل سنت است.

2. نرم افزار «معجم فقهی »

این نرم افزار، از سوی مرکز معجم فقهی آیت الله العظمی گلپایگانی تهیه شده است. در این برنامه، مهم ترین کتابهای فقهی شیعه و دیگر مذاهب (شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، ظاهری و...) و همچنین مهم ترین کتابهای تفسیر روایی و کتابهای حدیث شیعه و سنی به رایانه داده شده است.

3. نرم افزار «فقه المعاملات »

احادیث فقهی در ارتباط با معاملات، به کامپیوتر داده شده است.

4. نرم افزار «موسوعة الفتاوی الاقتصادیة »

در این برنامه، افزون بر ذکر فتاوا، احادیثی از کتابهای اهل سنت، به عنوان مستند فتواها یاد شده است.

شرایط واقف، عین موقوفه و موقوف علیه از دیدگاه فقه اسلام، محمد ابراهیم جناتی، وقف میراث جاویدان، ش 17، بهار 76.

وقف دارای چهار رکن است: صیغه، واقف، عین موقوفه و موقوف علیه. رکن اول در فصلنامه وقف میراث جاویدان شماره 9 مورد بررسی قرار گرفته و در این شماره، سه رکن دیگر بر اساس فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق

ازدواج بدون اجازه ممنوع

حقوق و اجتماع، ش 2، خرداد و تیر 76

شرایط اساسی برای ازدواج عبارتند از:

اختلاف جنس دو سوی ازدواج، شایستگی جسمی، اجازه پدر (ولی)، راضی بودن دو سوی ازدواج.

شرط اختلاف جنس دو سوی ازدواج روشن است از این روی در قانون به این شرط اشاره نشده است. در این نوشتار، به قانونها و آیینهای دیگر نیز اشاره شده است:

ممنوع بودن ازدواج پیش از بلوغ، مگر با اجازه ولی، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه، سن بلوغ برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال، بستگی نکاح دختر، به اجازه پدر یا جد پدری. اگر پدر یا جد پدری بدون علت خردمندانه و پذیرفته شده، اجازه ازدواج به دختر ندهد، دختر با مراجعه به دادگاه مدنی خاص و معرفی مردی که می خواهد با او ازدواج کند، می تواند از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد و دادگاه مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع می دهد و پس از پانزده روز از تاریخ اعلام و ندادن پاسخ درست و خردمندانه، از طرف ولی می تواند اجازه نکاح را صادر کند و...

در این مقاله عبارت زیر از ماده 1043 قانون مدنی، مورد انتقاد قرار گرفته است:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.»

دختری که شوهر کرده و در حال بکارت طلاق بگیرد، برای ازدواج دوم، اجازه پدر یا جد پدری لازم است; اما از این عبارت قانون، استفاده نمی شود.

تعامل و تعارض بین فقه وحقوق بشر

مصاحبه با آیت الله بجنوردی، فرزانه، ش 8، زمستان 75

با توجه به تفکر اسلامی، میزان پذیرش اصول جهانی حقوق بشر را ایشان این گونه اظهار می دارد:

اگر حقوق بشری، بر احکام عقلایی استوار باشد، یعنی آنچه خردمندان عالم می گویند، به طور یقین اسلام و تمام مکتبهای الهی آن را می پذیرند. اما قانونهایی که اسلام، خودش مؤسس آن است، دگرگونی ناپذیرند.

همچنین در مورد دیه زن اظهار می دارد:

«این حکم: دیه مرد، دو برابر زن، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادی دارد و زن تنها مصرف کننده است. اگر روزگاری رسید که زن نیز دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی داشت و او هم مولد است و کم تر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه تاثیر گذارد.»

کیفر جزای نقدی و لزوم اصلاح شیوه وصول آن

حبیب محمد علی زاده، حقوق و اجتماع، ش 1، اردیبهشت 76

نویسنده، پس از بیان جایگاه کیفر جزای نقدی در قوانین کیفری ایران، به یادآوری خوبیها و کاستیهای جزای نقدی و چگونگی گرفتن آن می پردازد.

خوبیهای جزای نقدی

1. زندان، فسادها و تباهیهای بسیاری را در بر دارد در حالی که جزای نقدی این گونه نیست.

2. کیفر شلاق و زندان، پس از چند بار اجرا، اثر تنبیهی خود را از دست می دهند و یا اثر آنها کاسته می شود، لیکن جزای نقدی، هیچ وقت اثر تنبیهی خود را از دست نمی دهد.

3. جزای نقدی، به آسانی، با شدت و ضعف زشتی عمل مجرم در خور برابری است.

4. جزای نقدی، کمک بزرگی به در آمد دولت است و...

کاستیها و عیبهای جزای نقدی

1. آثار جزای نقدی متوجه خانواده محکوم نیز می شود.

2. جزای نقدی، چه بسا عادلانه انجام نگیرد; زیرا شدت مجازاتی آن، با وضع مالی محکومان، گاه سازگاری ندارد.

3. جزای نقدی، حتمی بودن اجرای مجازات را ندارد و بیش تر، اجرای آن، با در تنگنا بودن حقیقی یا ساختگی محکوم روبه رو می شود.

نقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی

سید ابراهیم قدسی، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ش 18 17، پاییز و زمستان 75

در حقوق جزای عرفی (غیر اسلامی) بیش تر کشورها، با اعتقاد به اثرنداشتن جهل حکمی بر مسؤولیت کیفری، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست » را با دلیلهای گوناگون پذیرفته اند.

در ایران، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ادعای جهل به قانون پذیرفته نبود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیا در قانونها و آیینهای جمهوری اسلامی، جهل بر مسؤولیت کیفری، تاثیری دارد یاخیر؟ قلمرو تاثیر جهل بر مسؤولیت کیفری در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

هدف این مقاله، پاسخ به این پرسشهاست و در آن، بخشهایی از قانون مجازات اسلامی، به بوته نقد گذاشته شده است.

تقسیط جزای نقدی

احمد مظفری، مجله قضائی و حقوقی دادگستری، ش 18 17، پاییز و زمستان 75

در خصوص این که جزای نقدی درخور قسطبندی است یا خیر؟ دو نظر کلی بین قاضیان، حاکم است. گروهی آن را قسطبندی می دانند و شماری نمی دانند.

با توجه به این که هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازاتهایی، برخورد قاطع با مجرمان است و همچنین معنای لغوی «تقسیط » و «جزای نقدی »، ناسازگاری دارند، نویسنده دیدگاه دوم را برتری می دهد.

اعتبار و ارزش قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست »، در حقوق
و قوانین موضوعی ایران

مصطفی اصغرزاده بناب، اطلاعات 76/3/29.

از همان دوران نخستین نگارش و بر نهادن قانونها در جامعه های انسانی، قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست » مورد اجرا قرار گرفته و رفته رفته اعتبار ویژه ای به دست آورده و به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی، در قانونهای بیش تر کشورهای جهان مطرح گردیده است.

در این مقاله، با توجه به آیات، روایات و قواعد فقهی، این قاعده حقوقی در پاره ای موارد، به نقد گذاشته شده و بیان شده، تنها نشر قانون از طریق روزنامه رسمی، دلالت بر آگاهی مردم ندارد. در این نوشتار، گونه های جهل، از دید فقیهان و از دید حقوق جزای عرفی، بیان شده است.

بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین المل
ل

محمد شفیعی، مجله حقوقی، ش 20، سال 75

دخالت نظامی اخیر سه کشور غربی (ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان) در شمال عراق بر خلاف اصول درج در منشور سازمان ملل متحد، پدیده جدیدی در روابط بین المللی نیست. این دخالتهای نظامی، با انگیزه یا بهانه پشتیبانی از «حقوق بشر دوستانه » انجام می شوند.

گاه یک یا چند کشور خارجی، برای، پشتیبانی بشر دوستانه از اتباع خود (که در خارج به سر می برند) به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر، تجاوز نظامی می کنند و یا تهدید نظامی را به کار می برند. تاریخ حقوق بین الملل، آکنده از این گونه تجاوزهاست.

گروهی از دولتها و نویسندگان حقوق بین الملل، این تجاوزها را از دیدگاه فلسفی، اخلاقی و حقوقی قابل دفاع و مشروع دانسته اند، ولی گروهی دیگر، اصالت فلسفی و حقوقی این دخالتها را رد کرده اند و آن را تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور مورد تجاوز دانسته اند.

در این مقاله، این موضوع به شرح مورد بررسی قرار گرفته است.

حقوق اجتماعی سیاسی زنان در چهار عرصه

سید محمد هاشمی، فرزانه، ش 8، زمستان 75

در این مقاله، حقوق اجتماعی و سیاسی چون: کار و اشتغال، حقوق سیاسی و حقوق قضایی برای زنان، در چهار عرصه: حقوق بین الملل، حقوق اسلامی، حقوق تطبیقی و حقوق داخلی، شناسانده شده است و آن گاه نویسنده مقوله های زیر را به بحث می گذارد:

طبیعت زن و مرد و آثارحقوقی آن، عوامل بیرونی مؤثر بر وضع زن و مرد، ارزیابی مبارزات، ارزیابی حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی ایران.

حقوق قراردادی و تدوین قواعد عرفی در رویه دیوان بین المللی دادگستری
یا تاکید بر قضیه نیکاراگوئه

سید قاسم زمانی، مجله حقوقی، ش 20، سال 75

این مقاله، از چهار بحث با عنوانهای زیر، سامان یافته است:

تدوین «حقوق بین الملل » و رابطه آن با توسعه، تاثیر تدوین بر قاعده عرفی مدون شده، چگونگی متمایز ساختن تدوین و توسعه از یکدیگر، آثار و فواید تمیز.

ماهیت اصول قانون اساسی و راههای ضمانت اجرای آن(1)

ابراهیم عبدالعزیز شیحا، ترجمه، سرور دانش، سراج، ش 11، بهار 76

قانون اساسی، در هرکشور بر همه قواعد حقوقی جاری برتری دارد. در این مقاله، ابتدا منظور از برتری قانون اساسی شرح داده شده، سپس راههای ضمانت اجرایی آن بیان گردیده; از این روی نویسنده دو مبحث را به بوته بررسی می نهد:

مبحث اول: ماهیت اصول قانون اساسی (برتری قوانین اساسی)

مبحث دوم: راههای ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی (انطباق سایر قوانین با قانون اساسی)

در این مقاله، ارزش حقوقی اصول درج شده در اعلامیه های حقوق و مقدمات قانونهای اساسی، مورد بحث قرار گرفته است.

نامزدی

حقوق و اجتماع، ش 1، اردیبهشت 76

قانون برای پیوندهای حاکم بر خانواده، احکام ویژه ای ساخته که به پایابی و ماندگاری و ثابت بودن آن کمک می کند و تا جایی که امکان دارد، از هم پاشیدگی این نهاد اجتماعی جلو می گیرد. برای آگاهی خانواده ها، بویژه جوانان، در بخش اجتماعی مجله «حقوق و اجتماع » مهم ترین مسائل مربوط به حقوق خانواده بیان می شود.

در نخستین شماره مجله، به قانونها و آیینهای مربوط به نامزدی پرداخته شده و در آن، آیینهای زیر یاد شده است:

جایز بودن خواستگاری از زنی که خالی از بازدارنده های نکاح است، جایز نبودن خواستگاری زنی که قانون از ازدواج با وی، بازداشته، مانند: زن شوهردار و زنی که در عده رجعیه است. جایز بودن بر هم زدن نامزدی، گرچه بدون علت، برگرداندن هدایایی که در دوران نامزدی داده شده (مگر چیزهایی که به طور عادی مصرف می شوند، مانند خوراکیها) برگرداندن خود هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها، جلوگیری از ازدواج کسانی که بیماری واگیر دارند.