بخش-خصوصی

مهدی کماسی* طبق اظهارات وزیر اقتصاد در مردادماه 1404، سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران حدود 15درصد است و حتی در بهترین شرایط تاریخی از 20درصد فراتر نرفته است. این بدان معناست که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و صنایع راهبردی کشور، از نفت و گاز گرفته تا بانکداری و بیمه، در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.

دنیای اقتصاد : آمار تولید 11ماهه خودروسازان را می‌توان به‌نوعی کارنامه خصوصی‌سازی صنعت خودرو از منظر تولید ارزیابی کرد

دنیای اقتصاد : بیستمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی به مرکز استان مازندران، فراتر از یک بازدید اداری، به نقطه‌ای عطف در تاریخ تحولات اقتصادی شمال ایران بدل شد

خبرآنلاین : اقتصاد ایران در پایان سال 1404 همچنان با تورم بالا، رشد پایین و سرمایه‌گذاری محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند و نشانه‌ای از ثبات پایدار دیده نمی‌شود. چشم‌انداز سال 1405 نیز در گرو تغییر سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری است.

نشست هم‌اندیشی هیات دولت و فعالان بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد

دنیای اقتصاد - سعیده نبی‌زاده : دولت سیاست‌های متعددی را در ماه‌های اخیر در حوزه توسعه عدالت اقتصادی در پیش گرفته که «کالابرگ» آخرین نمونه این سیاست‌ها بود. با این حال به عقیده کارشناسان تا زمانی که سیستم توزیع کالا به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی اصلاح نشود، موفقیت چندانی در این بخش حاصل نخواهد شد.

صنایع نمایشگاهی از توانایی ویژه‌ای برای نمایش قدرت صنعتی و تکنولوژیک کشورها برخوردار هستند، در همین‌حال به‌عنوان بستری برای تبادل دانش، معرفی کالا و خدمات و ایجاد شبکه‌های تجاری، عمل می‌کنند

سرکشی دولت از خانواده 2هزار جان‌باخته: جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار و کلیات سازوکار پیشنهادی برای تامین سهم 2 درصد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی به تصویب رسید

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به آسیب‌شناسی ابعاد مختلف طرح‌های عمرانی دولت پرداخته است. بودجه عمرانی دولت به‌طور متوسط معادل 11درصد از تشکیل سرمایه ناخالص است که رقم قابل‌توجهی است. با این حال افزایش زمان اجرا و بهره‌برداری این طرح‌ها باعث هدررفت منابع بودجه می‌شود.

ایرنا : ​معاون اول رئیس جمهور گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی، صنایع با شعار عدالت، دولتی شد، چون تصور بر این بود که دولت بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کند.اما خیلی زود این اشتباه پذیرفته شد و از برنامه سوم توسعه، دولت به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی در کشور نقش داشته باشد، اگرچه اجرایی کردن این نگاه جدید به زمان نیاز داشت.