به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در شصت و چهارمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب نیا مَی پردازد با معرفی«ایجاد واحد حسابداری کل برای ساماندهی بدهیهای ناشناخته»، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی اورده است: با روی کار آمدن دولت یازدهم و توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به موضوع بدهیها و مطالبات و با توجه به الزامات قانون رفع موانع تولید، ثبت و احصای این بدهیها در دستور کار قرار گرفت. مهمترین بخش این بدهیها، به مواد قانونی بر می‌گشت که مسئولیت تعهدات مالی را بر عهده دولت گذاشته بود اما در طول سالیان هیچ دستگاهی برای تسویه آن تعیین نشده بود. برای پوشش این ایراد ساختاری، اداره حسابداری کل در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا این بدهیها را احصا، ساماندهی و برای تسویه آنها برنامه ریزی کند.
در حالی‌که پیش از آغاز به کار دولت تدبیر و امید، بدهیها و مطالبات دولت توسط دستگاه خاصی ثبت و نگهداری نمی‌شد بلکه شاهد این بودیم که این اطلاعات به صورت‌های پراکنده در دفاتر اشخاص و طرف‌های حساب دولت وجود داشت. از این‌رو و باتوجه به تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، که دولت را موظف به تهیه «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» کرده‌است برای نخستین‌بار و از ابتدای سال جاری واحد جداگانه‌یی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان مرکز مدیریت بدهیها و دارایی‌های مالی عمومی ایجاد شد. براساس قانون رفع موانع تولید، دولت باید جدول بدهیها و مطالبات خود را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند:
طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه
طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها
همچنین در اجرای تبصره این ماده، به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) ماده مذکور، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند.
طبقه بندی بدهیهای بدون مسئول
همانگونه که ذکر شد اقدام دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب نقشه راه مدیریت بدهیهای دولت، ایجاد اداره حسابداری کل و روابط مالی دولت است.
دستگاه‌های اجرایی از سال 95 بر اساس «استانداردهای حسابداری بخش عمومی» و «نظام حسابداری بخش عمومی»، مطالبات و بدهیهای مربوط به خود را حسب مقررات مربوط شناسایی، ثبت و گزارش می‌کنند. اما با توجه به خلاهای موجود در زمینه شناسایی و احصای مطالبات و بدهیهای دولت که دستگاه اجرایی خاصی متولی آن نیست اداره «حسابداری کل و روابط مالی دولت» در این مرکز تشکیل شد تا نسبت به شناسایی، ثبت و گزارش مطالبات و بدهیهای دولت به معنای خاص آن بر اساس طبقه‌بندی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مندرج در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام کند. آخرین آمار نشان میدهد که حجم بدهیهایی که در طول سالیان گذشته بدون تعیین مرجع تسویه ایجاد شده حدود 180 هزار میلیارد تومان است که اگر حجم کلی بدهیهای تجمیعی دولت را 700 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم 25% خواهد شد و نشان میدهد چگونه بدهیهای دولت به دلایل سومدیریتی و ایراد قانونی به این سطح رسیده است.
به منظور انجام این کار، اطلاعات لازم از تمامی مراجع ذی‌ربط و اشخاصی که به نحوی از دولت طلبکار بوده یا به آن بدهی داشتند جمع‌آوری شد. در کنار این اقدام برخی گزارش‌های در دسترس از جمله گزارش‌های سازمان حسابرسی نیز مورد توجه قرا رگرفتند. برخی از این بدهیها مورد ادعای اشخاص تأیید نشده هستند و برخی از آنها دارای گزارش حسابرسی و تأیید شده هستند. مجموعه این اطلاعات در گزارش منتهی به اسفندماه سال 1394 و نیز سه گزارش در مقاطع سه‌ماهه از ابتدای سال 95 ارائه شده‌است. یکی دیگر از وظایف و ماموریت‌های محوله به این مرکز شناسایی و افشای بدهیهای احتمالی دولت ناشی از تضمین‌نامه‌های صادر شده است. بر این اساس مرکز مدیریت بدهیها و دارایی‌های مالی به صورت مرتب در حال پیگیری لازم از مراجع صادر کننده ضمانت‌نامه‌ها است.
در این زمینه مهدی بنانی، مدیر کل بدهی های دولت اظهارکرده است: وزارت اقتصاد وقتی کار خود را در حوزه بدهیها شروع کرد با بدهیهایی مواجه شد که دستگاه اجرای خاصی متولی آنها نیست. مثلا دولت به سازمان تامین اجتماعی یا به برخی شرکت‌هایی که با قیمت‌های تکلیفی خدمات ارائه می‌کنند، بدهکار است. در ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه حکمی وجود دارد که در آن بیان شده است که اگر دولت برای کالایی قیمت تکلیفی تعیین بکند و این قیمت کم‌تر از بهای تمام شده کالا برای ارائه‌دهنده آن باشد باید دولت مابه تفاوت این قیمت‌ها را به ارائه‌دهنده پرداخت کند. این موارد بدهیهای دولت هستند. مثلا در قانون گفته می‌شود که سازمان تامین اجتماعی یک قشر خاص را بیمه کند یا قشر دیگری را زودتر از موعد بازنشست کند، بخشی از هزینه بیمه را از خود افراد بگیرد و پرداخت بخشی از آن هم بر عهده دولت است. سازمان تامین اجتماعی این کار را مطابق قانون انجام میدهد اما ممکن است دولت از عهده پرداخت هزینه برنیاید و این ایجاد کننده بدهی به سازمان تامین اجتماعی برای دولت است. قانون گفته است که بدهی به تامین اجتماعی، بدهی دولت است.
مدیر کل بدهی های دولت افزود: از لحاظ حقوقی این بدهی دولت است اما از لحاظ مالی این بدهی را کدام بخش باید پرداخت کند؟ برای این که این موضوع حل شود در مجموعه ما واحدی به نام حسابداری کل راه‌اندازی شد که مکلف است به نمایندگی از دولت اقلام بدون متولی را در سیستم حسابداری خود ثبت و منعکس کند. این اتفاق از پارسال انجام شده است و یک سیستم حسابداری برای این اداره خریداری کرده‌ایم که مانند امور مالی دولت عمل می‌کند. در برنامه‌های ما هست که از اوایل سال آینده به افرادی که تا به‌حال وضعیت بدهی دولت با آنها جایی ثبت نمی‌شد اعلامیه وضعیت حساب ارائه کنیم و آخرین آمار وضعیت بدهیهای دولت با این شرکت‌ها را به آنها اعلام کنیم.
وی ادامه داد: عددی که در تامین اجتماعی ثبت کرده‌ایم بر مبنای صورت مالی سال 94 است و ممکن است بعد از آمدن صورت مالی سال 95 ارقام تغییر کند. ما در حال تسویه بدهیها با استفاده از ابزارهای موجود هستیم. در ماده 7 قانون نظام جامع تامین اجتماعی حکمی وجود دارد که مطابق با آن بدهی دولت به سیستم تامین اجتماعی با نرخ اوراق مشارکت دولتی به‌روز می‌شود. بنابراین عدد بدهی ما در صورت پرداخت نشدن، به صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند. اولویت ما این است که بدهیهای بهره‌دار را تسویه کنیم مخصوصا بدهیهایی که به سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی داریم. چرا که هم بحث افزایش عدد بدهیها مطرح است و هم این بحث که ذی‌نفع‌های این بخش‌ها تعداد بسیار زیادی از مردم هستند. در واقع برای پرداخت بدهیها اولویت ما بعد از بخش خصوصی، با سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.
بنایی همچنین بیان کرد: حسبارسی بانک‌ها پیش از خصوصی شدن و پس از آن سازمان حسابرسی بوده است و بدهیهای دولت را نیز همین سازمان حسابرسی ویژه می‌کند. بنابراین هر عددی هم که بانک‌ها برای بدهی اعلام کنند در نهایت عددی که سازمان حسابرسی تایید کرده باشد مورد قبول است. در گزارش‌های حسابرسی که سازمان حسابرسی صادر کرده است جریمه‌ها و سایر مواردی که بانک‌ها مدعی آنها شده‌اند، تایید نشده است.
گزارش‌های حسابرسی را خود بانک‌ها برای ما می‌فرستند پس خود آنها هم آگاه هستند که این جریمه‌ها مورد تایید نیستند چرا که در قراردادها وجود نداشته است و سازمان حسابرسی با بررسی قراردادها این جریمه‌ها را رد کرده است. برای رفع مشکل و شفاف شدن نحوه محاسبات ما با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و سازمان برنامه دستورالعملی به نام دستورالعمل نحوه محاسبه بدهی دولت به بانک‌ها تنظیم کرده‌ایم و پیش‌نویس آن را برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده‌ایم که در حال بررسی است. تا زمانی هم که این دستورالعمل تصویب نشود، سازمان حسابرسی رسیدگی خود را مبتنی بر قراردادها انجام میدهد. ما بر اساس قراردادی که بسته شده است و حسابرسی که خود سازمان حسابرسی انجام داده است عددها را اعلام می‌کنیم. ما نه به کسی زور می‌گوییم و نه زور را می‌پذیریم.
