به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه محمدرضا عموزاد خلیلی قاضی دادگاه انقلاب شهرستان گالیکش در رابطه با اهمیت توجه به مجازات‌های جایگزین حبس گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از نوآوری‌های خود قانونگذار است و انگیزه اصلی در صدور این احکام، کاهش جمعیت کیفری است.
وی با اشاره به اینکه در مکتب اسلام مجازات حبس به عنوان آخرین راه برای اصلاح مجرمان استفاده شده است افزود: ما هم با توجه به قانون مجازات اسلامی و رویکرد دین مبین اسلام و تأکیدات مقام معظم رهبری از این رویکرد تبعیت می‌کنیم و تا آنجا که امکان دارد، تلاش می‌کنیم تا مجازات زندان را به حداقل برسانیم.
قاضی دادگاه کیفری دو شهرستان گالیکشافزود: بر اساس آمار موجود، با صدور آرای جایگزین حبس حدود 25 درصد کاهش جمعیت کیفری زندان و حدود 30 درصد کاهش جرم و جنایت را در این شهرستان داشته ایم که از این آمار‌ها متوجه می‌شویم، مجازات‌های جایگزین حبس نه تنها موجب افزایش جرم و جنایت نمی‌شود بلکه موجب کاهش جرم در جامعه نیز می‌شود.
این مقام قضایی افزود: با مجازات جایگزین حبس، در واقع هم مجرم در کنار خانواده اش مجازات می‌شود و هم هزینه زندانی بر بیت المال تحمیل نمی‌شود و هم جامعه از خدمات آن مجرم به صورت رایگان بهره مند می‌شود.
وی در خصوص موانع و ایرادات مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: یکی از ایراداتی که در بحث جایگزین حبس مطرح است، عدم توجه قانونگذار به وضعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه می‌باشد که می‌توان ظرفیت مجازات جایگزین حبس را گسترش داد. مثلاً در جرم "تهدید"، چرا نباید قاضی اختیار داشته باشد تا از مجازات جایگزین حبس استفاده کند، جرم "تهدید" یک جرمی است که دارای فراوانی بسیار است، اما قاضی نمی‌تواند در اینجا از این مجازات‌ها استفاده کند.
خلیلی به مسئله عدم تفاوت بین احکام مجازات جایگزین حبس با احکام عادی در آمار پرونده‌های شعب اشاره کرد و افزود: در معاونت آمار و انفورماتیک هیچ تفاوتی از بابت واگذاری امتیاز برای قضاتی که از این نوع مجازات استفاده می‌کنند قائل نشده اند در صورتیکه در پرونده‌های جایگزین حبس یک قاضی وقت زیادی صرف می‌کند تا با توجه به شخصیت، مهارت، سوابق، اوضاع و احوال مجرم مجازاتی را تعیین و در نهایت اجرا کند.
قاضی دادگاه انقلاب شهرستان گالیکش به صدور حدود 220 رای جایگزین حبس توسط خود اشاره کرد و افزود: متاسفانه یکی از ایراداتی که در این زمینه وجود دارد این است که مجرم را بصورت غیابی نمی‌توان به مجازات جایگزین حبس محکوم کرد و مورد دیگر اینکه نهاد پذیرنده نیز به مجرمین اعتماد ندارد که دولت می‌بایست به عنوان قوه مجریه این موضوع را برای دستگاه‌های مربوطه توجیه کند که مجرمین معرفی شده افراد خطرناکی نیستند.
وی افزود: نهاد‌های پذیرنده مانند فرمانداری، شهرداری، منابع طبیعی و... در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس توجیه نشده اند در حالی که در این شهرستان توسط همین مجرمین بیش از 20 هکتار زمین از اراضی ملی نهال کاری شده‌اند که این امر یک سرمایه ملی است.
