خبرگزاری مهر، گروه سیاست_محمد مهدی ملکی: قطعاً مهم ترین و اساسی ترین مساله امروز کشور موضوع اقتصاد و برون رفت از مشکلات عدیده اقتصادی به واسطه تحریم ها و سیاست های خصمانه جهان استکبار و به خصوص آمریکا علیه ما هست، سال ها است که این جهت گیری کلان از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به مسئولین مختلف کشور ابلاغ و گوشزد شده و در سال های اخیر ایشان به عنوان سکان دار نظام جمهوری اسلامی، شعار هر سال را به موضوعات مختلف اقتصادی نام گذاری کردند تا همگان متوجه این مطلب باشند که دستور کار اصلی نظام برون رفت از مشکلاتی است که به واسطه تحریم های ظالمانه دنیا استکبار به ما تحمیل شده است.
همانطور که گفته شد، اقدام در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور با ابلاغ برنامه های بالا دستی به طُرق مختلف از سوی دستگاه های حاکمیتی در حال پیگیری است، وزارت امور خارجه هم به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور بنا به وظیفه ذاتی که دارد مسئولیت کلیه مناسبات خارجی ایران با جهان خارج را بر عهده دارد و لذا به سهم خودش در این موضوع ورود پیدا کرده تا بلکه بتواند با کمک دیگر نهادها و سازمان های مرتبط اقتصادی در کشور و استفاده از ظرفیت های خود از جمله نمایندگی های خارجی ایران در خارج از کشور، در تسهیل صادرات کالاهای تولید شده داخلی، شکل گیری ارتباطات میان شرکت های اقتصادی داخل و خارج و بازرگانان دو طرف و در یک کلام بهبود در وضعیت اقتصادی کشور مثمر ثمر باشد.
بر همین اساس به سراغ «علی اکبر فرازی» سفیر اسبق ایران در دو کشور اروپایی «رومانی و مجارستان» رفتیم و گفتگوی مشروحی را با وی ترتیب دادیم که طی آن، فرازی به برخی از ابعاد مختلف این مساله شامل فرصت ها و محدودیت های پیش روی دستگاه دیپلماسی برای پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب «دیپلماسی اقتصادی» اشاره می کند. گفتنی است، فرازی در سابقه کاری خود، معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران را هم دارد و بدین جهت چهره ای اقتصادی هم حساب می آید.
متن کامل گفتگو به شرح زیر است:
نقش معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه را در تسهیل شرایط در جهت فراهم شدن زمینه لازم صادرات و ارتباطات خارجی طرف های داخلی و خارجی چگونه می بینید؟
پس از خروج غیر قانونی آمریکا از قرار داد بین المللی برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه از سوی آن کشور که قرار است در ابعاد دیگری هم این تحریم‌ها علیه ایران تعریف و اجرایی شود، باید این موضوع را در نظر داشت که مطمئناً این وضعیت بر شرایط اقتصادی جامعه اثر خواهد گذاشت و طبیعی است که همه دستگاه‌ها و ارگان‌های نظام باید بر اساس این شرایط برنامه‌ریزی داشته و اقدام کنند.
وزارت امور خارجه هم از مدت‌ها پیش از این اقدامات لازم را با توجه به شرایط انجام داده اما اینکه انتظار داشته باشیم یک دیپلماسی و راهبرد مشخصی وجود داشته باشد که طبق آن، اقدامات وزارت امور خارجه پیش برود، چنین چیزی دور از واقع است.
متاسفانه نه تنها در وزارت امور خارجه این نکته را نمی‌بینیم، بلکه در هیچ نهاد و ارگانی به نظر بنده برنامه و سیاست تعریف شده و مشخصی متناسب با این شرایط وجود ندارد که انتظار ویژه ای هم از آنها داشته باشیم.
بنابراین با توجه به این وضعیت، شما نسبت به اقدامات اقتصادی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور امیدوار نیستید؟
به نظر من زمانی می‌توان به این قبیل اقدامات امیدوار بود که کشور به طور کامل و هماهنگ از یک برنامه تدوین شده و مشخصی تبعیت کند که این مهم صرفاً وظیفه دستگاه وزارت امور خارجه هم نیست و دیگر نهادها نیز باید در این موضوع مشارکت جدی داشته باشند.
بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی، موضوع اقتصاد و تسهیل شرایط جهت گشایش امور اقتصادی در کشور، امروز اولویت اصلی کشور به حساب می‌آید، اما به هر حال وزارت خارجه به‌عنوان دستگاه دیپلماسی نقش ویژه‌ای در اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب دیپلماسی اقتصادی دارد.
به نظر بنده دستگاه‌های مختلف ما هنوز آمادگی لازم جهت اقدامات متناسب با شرایط فعلی پس از خروج آمریکا از برجام را ندارند و کماکان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و آن اینکه ما همچنان نسبت به کنش‌های دیگران، واکنش نشان می‌دهیم، وضعیت انفعالی داریم و ابتکار عملی را در دستگاه‌های اقتصادی مؤثر کشور در عرصه بین‌المللی شاهد نیستیم.
به نظر شما معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه چه نقشی می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی آن وزارتخانه داشته باشد؟ نقش سفارتخانه‌ها و سفیران ایران در کشورهای خارجی را در این موضوع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تشکیل معاونت اقتصادی به عنوان یک تغییر در چارت وزارت خارجه مدت‌ها مورد بحث بوده و پیش از این هم یکبار در دوره آقای خرازی، ما معاونت اقتصادی داشتیم و به نظر من در این دوره قبل از تشکیل این معاونت، مانور زیادی روی آن داده شد و همین امر موجب بالا رفتن توقع دستگاه‌ها و مردم از معاونت دیپلماسی اقتصادی شد.
به نظر من اتفاق خاصی صورت نگرفته و همانطور که گفتم این یک امر مسبوق به سابقه‌ای بوده و صرفاً یک پست جدید برای یک فرد جدید ایجاد شده است، در سایر دستگاه‌ها هم چنین چیزی را دیده‌ایم که زمانی که شما یک فرد جدید را در آن دستگاه یا وزارتخانه دارید، برای وی پُست و جایگاه جدیدی را تعریف می‌کنید.
واقعیت این است که برای تشکیل چنین معاونتی، در ابتدا شما باید اهداف و برنامه‌هایی را تعریف کنید و متناسب با آن، ابزار کار خود را شناسایی، نیروها را آموزش و در نهایت آنها را جایگزین افراد سابق و فعلی سازمان یا وزارت خانه خود کنید.
این قبیل کارها در وزارت امور خارجه متأسفانه اتفاق نیفتاده و نمونه آن هم شخص معاون اقتصادی وزارت خارجه است که هیچ‌گونه سابقه کار اقتصادی نداشته‌اند و صرفاً دیپلمات سیاسی ایران در کشورهای مختلف بوده‌اند و این نشان‌دهنده آن است که بیشتر پر کردن آن جایگاه مد نظر واقع شده و نه تخصصی و حرفه‌ای کردن جایگاه و معاونت تازه تاسیس.
البته کارشناسان اقتصادی سفارتخانه‌ها همگی نیروهای باکیفیت و قابل احترامی هستند، اما اینکه مدعی بشویم آنها برای این دوره خاص، برنامه و اهداف ویژه‌ای را دنبال می‌کنند و یا احیاناً آموزش خاصی دیده‌اند، اشتباه است.
اما به هر حال آنها با تعصب و پشتکاری که دارند، قطعاً در راستای پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تمام توان خود را به کار خواهند گرفت.
به نظر شما سفرایی که به تازگی انتخاب شدند، از شاخصه و سابقه اقتصادی لازم برخوردار هستند؟
در خصوص این مطلب نمی‌توانم چندان اظهارنظری داشته باشم، اما این را می‌گویم که همه آنها قطعاً استحقاق و لیاقت پُست‌های دریافتی را داشته‌اند؛ انصافاً همه این عزیزان قابل احترام هستند و طبعاً شاخصه و سابقه‌ی اقتصادی هم مورد نظر دوستان وزارت امور خارجه برای انتخاب سفرا قرار گرفته است.
محدودیت‌های اصلی پیش‌روی دستگاه سیاست خارجی برای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی را چه می‌دانید؟
به نظر بنده سه محدودیت اصلی پیش‌روی دستگاه دیپلماسی کشور قرار دارد؛ اول آنکه همانطور که گفتم، برنامه و استراتژی مشخص و تدوین شده‌ای برای تنظیم مراودات اقتصادی با کشورهای مختلف وجود ندارد.
نکته دیگر اینکه عدم استفاده از نیروهای کارشناس و کاربلد اقتصادی در حوزه امور بین‌الملل است که بتوانند از فرصت‌های به وجود آمده در فضای جهانی به سود منافع اقتصادی کشور استفاده کنند و در آخر نگاه دولتی به مقوله اقتصاد، کافی است که ما این نگاه دولت‌محور را از اقتصاد کنار بگذاریم.
در این شرایط به نظر می آید باید بخش خصوصی را بیشتر مد نظر خود قرار دهیم و آنها را در فعالیت‌های اقتصادی در میدان‌های سود و زیان بیشتر فعال کنیم تا آنها بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های پیدا و پنهان خود، به سود منافع اقتصادی کشور و تسهیل امور اقتصاد خارجی ما قدم بردارند و تا زمانی که برنامه‌ریزی و اجرای امور اقتصاد در دستان دولت باشد، ما کماکان با این مشکلات دست به گریبان خواهیم بود.
پیشنهاد شما به عنوان یک دیپلمات برای دستگاه سیاست خارجی کشور جهت پیشبرد سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی در شرایط موجود چیست؟
همانطور که اشاره کردم سیاست‌های بالادستی و کلان نظام در راستای گشایش‌های اقتصادی در قالب اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های ذیربط منتقل شده و باید بر اساس آن سیاست‌های کلان، برنامه و سیاست دیپلماسی اقتصادی تعریف شود و متناسب با آن، نیروهای کارآزموده‌ی کاربلد چه در وزارت امور خارجه و چه در سفارتخانه‌ها و حتی در دستگاه‌های اقتصادی دیگر مشغول به کار شوند.
این امید می رود که با در نظر گرفتن این موضوع، هماهنگی لازم میان معاونت اقتصادی وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های متولی تجاری و اقتصادی کشور، بتوانیم قدم مشخص و مؤثری را با هدایت وزارت خارجه، هدایتی که مبتنی بر سیاست‌های کلان نظام باشد، این مهم تحقق پیدا کند.
برنامه‌های نمایشی و سفرهای بی‌رویه بدون دستاورد، هیچ دردی را از دیپلماسی اقتصادی کشور دوا نمی‌کند.
امیدوارم وزارت خارجه دو نکته کلی را که در این گفتگو مطرح کردم را مد نظر داشته باشد؛ یکی تربیت نیروهای کارشناس و آموزش‌دیده جهت اعزام به نمایندگی‌های خارجی ایران در کشورهای مختلف برای اجرایی کردن سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی و در همین چارچوب، اعزام سفرایی که دیپلماسی اقتصادی را اصل بدانند و با این حوزه آشنایی کافی را داشته باشند.
نکته دوم آنکه دستگاه‌های مرتبط اقتصادی کشور با وزارت خارجه هماهنگ باشند و رفع و گشایش مشکلات اقتصادی را صرفاً از وزارت خارجه طلب نکنند، چرا که حل و برون‌رفت از این شرایط، با کمک همه نهادها و دستگاه‌های خصوصی و دولتی امکان‌پذیر خواهد بود.
