به گزارش اقتصادآنلاین، کشف قیمت ها در جریان عرضه و تقاضای حقیقی بازار، واقعی ترین و عادلانه ترین نرخ را تعیین می کند و این اتفاق به سود اقتصاد کشور است. با این وجود در اقتصادهای دولتی، سیاست های قیمت گذاری و تعیین نرخ های دستوری معمولا برای کنترل بازارها به خصوص در کالاهای اساسی اجرایی می شود تا نرخ ها در جریان عرضه یا تقاضاهای کاذب صعودی و نزولی نشود و دستکاری قیمتی اتفاق نیفتد. در هر صورت همیشه جریان های قهری و اجباری باعث ایجاد فضاهای غیر شفاف، بازار سیاه، قاچاق، رانت و امثال اینها می شود.
در این شرایط شاید بتوان بازاری نظام مند و قانونمند که توسط نهادهای ناظر مورد رصد قرار می گیرد را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالاها در فضایی شفاف دانست. پس به نظر می رسد بورس های کالایی با توجه به ساختار اصولی که دارند، بهترین گزینه ها هستنند.
در همین رابطه عباس آرگون عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت و‌گو با اقتصادآنلاین به بررسی آسیب های قیمت گذاری و منشأ فساد و رانت در بازارهای کنترلی پرداخته است که در ادامه می خوانید.
- قیمت گذاری و اجرای نظام تعیین قیمت دستوری چه آسیب هایی به اقتصاد و بازار وارد می کند؟
به طور کلی اصل قیمت گذارى و کنترل نرخ ها در بازار ناقض اصول اقتصاد آزاد و تشکیل یک بازار واقعی است. به یقین، قیمت ها باید براساس عرضه و تقاضای حقیقی در فضایی شفاف تعیین شوند تا واقعی باشند. مهمترین آسیب قیمت گذاری دستوری ایجاد محدودیت در نظام بازار است؛ به همین دلیل فقط در شرایط خاص و بحرانی آن هم به طور موقت و کوتاه باید اجرا شود و تداوم آن به بازار ها آسیب می زند. پیش روى به سمت نظام قیمت گذاری دستورى باعث خروج بازار از حالت تعادل و ورود عوامل بیرونى آسیب‌زا در جریان بازار می شود.
براساس اصول بدیهى اقتصاد، بازارها باید تعیین کننده قیمت کالاها باشند. خریدار و فروشنده در عرضه و تقاضا منافع خود را لحاظ مى کنند، در صورتى که فروشنده کالاى خود را با قیمت بالاترى در بازار عرضه کند، با عدم تمایل خریدار مواجه مى شود و نبود تقاضا به طور خودکار عرضه کننده را وادار به تعیین قیمت حقیقی می کند.
با توجه به آسیب هایی که نظام قیمت گذاری دستوری بر بازار می زند و قیمت ها را از نرخ های حقیقی دور می کند، دولت تا جایى که امکان دارد نباید دخالتى در تعیین قیمت کالا و محصولات داشته باشد، در تمام این سال ها به کارگیرى قیمت گذارى دستورى در کشور با موفقیت همراه نبوده و آثار سوء آن همه ارکان اقتصاد را متاثر کرده است.
- با توجه به شرایط خاص اقتصاد امروز و محدودیت های بین المللی پیش رو، آیا بازگشت به نظام قیمت گذاری دستوری محصولات اساسی چاره ساز است؟
بازارها در اقتصاد ایران هنوز به بلوغ لازم نرسیده اند، بر همین اساس در گام اول باید دلایل این عقب ماندگی بررسی شود که به طور قطع، مهمترین دلیل اعمال سیاست های قیمت گذاری دولتی است.
بررسی روند حرکت و مسیر بازارها در گذشته نشان می دهد تجربه ها و راهکارهای پیشین موفقیت آمیز نبوده و تکرار راهکارهای اشتباه گذشته منطقی نیست. اقتصاد کشور هزینه این تجربه های غلط را پرداخت کرده و نباید مجددا همان مسیر طی شود.
- در این شرایط بورس کالا چه کمکی به اقتصاد می کند؟
بورس کالا از طریق نظام عرضه و تقاضاى واقعى و نظام مند به اقتصاد کشور کمک می کند. بررسی معاملات بازارهای مختلف بورس کالا نشان می دهد که این بستر در تمام معاملات کالایی به درستی و در مسیر درست حرکت کرده و در کشف قیمت واقعی موفق بوده است. حمایت و توسعه این بازار به طور حتم می تواند دستاوردهای مهمی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
این بازار مى تواند در شفافیت و رقابتى شدن معاملات تاثیر بسزایى داشته باشد و با تعریف قوانین و ضوابط مشخص معاملات را در مسیر رقابتی قرار می دهد تا ضمن ایجاد شفافیت در معاملات، عرضه و تقاضای واقعی هم ایجاد شود.
-از نگاه شما به عنوان یک فعال و کارشناس اقتصادی، منشأ عمده فساد و رانت های موجود چه ارتباطی با قیمت گذاری و نظام کنترل قیمتی دارد؟
مهمترین آسیب و عارضه قیمت گذاری دستوری ایجاد رانت و فسادهاى مختلف در بازارها است. در صورت تعیین قیمت دستورى خارج از نرخ واقعى برای اجرای صحیح باید عوامل کنترلی متعددی وارد بازار شوند تا ضمن اجرایى کردن قیمت تعیین شده، صحت اجرا سنجیده شود.
علاوه بر این، برای تعیین قیمت واقعی در یک بازار عوامل متعددی دخیل هستند و باید شرایط اقتصادی را مدنظر قرار داد؛ در برخى از مواقع ظاهرا کنترل قیمتی بهترین راهکار است اما این راه حل مثل فنر فشرده یا مسکن مقطعی عمل می کند چراکه نمى توان همیشه قیمت ها را سرکوب کرد و در نقطه ای این فنر فشرده از کنترل خارج می شود و اثر مسکن هم پس از زمانی کوتاه از بین می رود.
منشا عمده فساد و رانت هاى موجود در کالاهاى اساسى ارتباط بسیار زیادى با قیمت گذارى هاى کنترلى دارد. در چند دهه گذشته یکی از تجربه های ناموفق سیاست های کنترلی دولت در بازار ارز رخ داده که تبعات آن امروز همه اقتصاد را در بر گرفته است. زمانی که بازار ارز با قیمت های دستوری و غیر واقعی کنترل می شود، به طور قطع سودجویانی که به منابع ارزی دسترسی دارند با واردات بی رویه منشأ ایجاد فساد و رانت در بازارها می شوند.
در شرایط خاص و بحرانی که افزایش نرخ ارز بهاى تمام شده مواد اولیه در کشور را افزایش داده، اگر قرار باشد قیمت کالاها تغییری نکند، تولید متوقف می شود. به همین دلیل افزایش قیمت آن کالا متناسب با رشد قیمت بهای تمام شده، مهم و ضروری است.
