با پایان یافتن موعد سه‌ماهه آمریکا پس از خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای، امروز اولین مرحله از تحریم‌های ثانویه به مرحله اجرا در آمد و وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از پایان مدت تنفس سه‌ماهه، تحریم‌های مربوط به خرید دلار و تجارت ایران در ازای طلا یا فلزات گران‌بها را اعمال کرد. همچنین تحریم‌هایی از قبیل تحریم بخش خودروسازی، معاملات ریالی و نیز معاملات اوراق قرضه دولتی نیز جزو نخستین مرحله از بازگشت تحریم‌های ثانویه علیه ایران هستند.
با این حساب، جنگ ارزی آمریکا که این روزها با شدت و حدت بیشتری در جریان است، نیاز کشور به یافتن راه‌های جایگزین در جهت حفظ ارزش پول ملی را بیش از گذشته نمایان کرده و ضرورت اشراف دقیق بر بازارهای مالی و پولی را افزایش داده است. در این خصوص، چند راهکار در اولویت اجرا قرار دارند.
در ابتدا باید در نظر داشت، مادامی‌که بستر نظام مالی و پولی کشور ایمن‌سازی نشود، نه در شرایط فعلی و نه در اوضاع عادی نمی‌توان چشم‌انداز قابل اتکایی برای حفاظت از قدرت پول ملی در برابر دسیسه‌ها ترسیم کرد. نباید انتظار داشت که با یک موضع‌گیری یا وعده وعید ساده، خاطر مردم از تندبادهای مخالف تولید و صیانت از ارزش ریال آسوده شود.
بازنگری جدی، به دور از شعار، بدون توسل به شوک‌درمانی، متناسب با شرایط روز و همراه با نظارت بسیار دقیق و موشکافانه در سیاست‌های این حوزه، ضروری‌ترین گامی است که باید بدون اغماض و به فرمایش رهبر معظم انقلاب، توسط «یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع» به مرحله اجرا درآیند.
تجربه‌های جهانی برای مقابله با تحریم‌هایی که هدف آن، کاهش ارزش پول ملی کشورها در برابر دلار است، نشان می‌دهد که برخلاف برخی از نظرات به‌ظاهر کارشناسی، این امر امکان‌پذیر و قابل‌اجراست. به‌عنوان‌مثال، کشورهایی مانند چین، روسیه، ترکیه، هند و ... که طرف جنگ تجاری آمریکا قرار دارند، برای مقابله با سلطه دلار و ممانعت از کاهش بیشتر ارزش پول ملی خود، پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه امضاء کرده‌اند تا از ارزهای ملی بجای دلار در مبادلات تجاری استفاده کنند.
روسیه و چین در این زمینه پیشتازند و دیگران را هم برای این کار ترغیب می‌کنند. ایران اسلامی هم می‌تواند با توجه به جنگ ارزی واشنگتن در اولین مرحله از تحریم‌ها، به جمع این کشورها پیوسته و مذاکرات و توافقاتی با ترکیه برای مبادلات تهاتری داشته است.
در حال حاضر، استفاده از مبادلات تهاتری، ازجمله برترین شیوه‌ها برای خنثی کردن تحریم‌هاست و با توجه به این‌که به‌واسطه تحریم‌های پیش رو، راهی جز اخذ مطالبات از طرف‌های تجاری خارجی به‌صورت تهاتر نداریم، باید نوع کالا بر اساس نیاز کشور تعیین و سپس دریافت شود.
راهکار دیگر کشورها برای به زیر کشیدن هژمونی دلار، خرید طلا و افزایش ذخایر این فلز گران‌بها در کشور است که متأسفانه خلاف این امر در ماه‌های گذشته در کشور اتفاق افتاد. درحالی‌که در آستانه تحریم فلزات گران‌بها ازجمله طلا قرار داشتیم، زدن چوب حراج به ذخایر طلا، جای تأمل و سؤال فراوان دارد؛ به این دلیل که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و مجموعه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید دروازه‌های خروج ذخایر ارزی و طلای کشور را تنگ‌تر کنند و مانع سوءاستفاده ابن‌الوقت‌ها برای خارج کردن اندوخته‌ها از مرزها شوند.
این اشتباهات، صورت گرفته اما از امروز به بعد، باید با چشمان باز و احتیاط بیشتری از منابع و سرمایه‌های کشور حراست کرد. طبیعی است که در شرایط رکود تورمی، نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی ازجمله خریدوفروش ارز، سکه و ... می‌رود، لذا سیاست سکه پاشی برای جذب نقدینگی چاره کار نیست و تصمیم گیران اقتصادی باید بیش از گذشته در مورد هدررفت ذخایر ارزی و طلای کشور مراقب باشند.
در حال حاضر روسیه، ذخیره طلای خود را به 20000 تن افزایش داده و مسئولان ارشد این کشور به فکر مضاعف کردن این مقدار هستند و تجربه بسیار خوبی از تأثیر مثبت طلا در اقتصاد مسکو به‌ویژه در برهه تحریم‌ها و تلاطمات اقتصادی به دست آورده‌اند. استدلال کارشناسان روسی این است که اگر جنگ تجاری و ارزی آمریکا تشدید شود، ذخایر طلا می‌تواند پایه‌ای برای یک ارز جدید و سایر دارایی‌های با ارزش این کشور در آینده باشد.
اما شاه‌کلید افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید داخلی است؛ به این مفهوم که به هر میزان که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به تولید داخل بپردازیم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، چراکه ارزآوری در گرو تولید، اشباع بازار داخلی و صادرات است و چنانچه به‌صورت مقطعی، به افزایش قدرت ریال مبادرت ورزیم، طی مدت کوتاهی منابع ارزی کشور از بین خواهد رفت.
به‌بیان‌دیگر، عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر می‌شود، قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و به توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند. موضوع اساسی در این میان، توقف واردات کالاهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود دارد.
طبق مفاد قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با وضع موانع تعرفه‌ای و اعمال محدودیت واردات بر کالاهایی که مجال تولید آن در کشور وجود دارد، شرایط جامع و کاملی برای تولید فراهم کنند. از سوی دیگر و در شرایط فعلی، سازمان‌های دست‌اندرکار باید کمک کنند تا واحدهایی که می‌توانند مکمل هم باشند، در کنار یکدیگر، پروژه‌های کلان را به اجرا درآورند.
ممکن است که در بدو امر، ساختارهای مناسبی برای رفع بعضی از نیازها در کشور وجود نداشته باشد اما مسئولین وظیفه‌دارند که به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم کمک کنند.
در این میان، استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌ها و نهادهای عمومی از دیگر مواردی است که در بحث هم‌افزایی در راستای تقویت تولید ملی، بسیار کارآمد است. در حال حاضر، هلدینگ‌های بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی به‌خوبی در حال فعالیت هستند که از پتانسیل عملیاتی نمودن کارهای بزرگ برخوردارند.
ضروری است که این مجموعه‌ها با هدایت نهادهای ذی‌ربط، فعالیت‌های کوچک را حتی اگر سودآوری داشته باشند، کنار گذاشته و به عرصه‌های کلانی که کشور به‌شدت به آن‌ها نیازمند است وارد شوند. شورای عالی اقتصاد نیز به‌عنوان یک مجموعه فرا قوه‌ای می‌تواند از ظرفیت نهادهای خارج از سه قوه در کنار پتانسیل سه قوه استفاده کند و با طراحی یک نقشه راه، به هر یک از اجزای این پازل، گوشه‌ای از کار را واگذار کرده و برای پاسخگویی به نیازهای کشور، حداکثر توان و نیروی آن‌ها را بکار گیرد.
روی دیگر سکه تحریم‌ها، فرصتی است که از این بابت در اختیار کشور برای رفع نقص‌ها و اشکالات ساختاری اقتصاد قرارگرفته است. تکیه‌بر دلار و درآمدهای نفتی، بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد کشور محسوب می‌شود و چنانچه مسئولین همت کنند و سروری و آقایی دلار را بشکنند و ایران اسلامی را از وابستگی به عادت بچه پولداری ناشی از دلارهای نفتی برهانند، می‌توان با اطمینان گفت که پس از شکست برنامه‌های براندازانه آمریکا در سالیان اخیر، «فروپاشی تحریم‌های اقتصادی»، آخرین ایستگاه توطئه‌های دشمن و تیر خلاص بر پیکره فشارها و محدودیت‌های حریف خواهد بود.
