بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه ایران، یکی از اولین انقلاب‌های قرن بیستم و مهم‌ترین انقلاب اجتماعی خاورمیانه، می‌گذرد. اغراق نیست اگر وسعت و عمق این انقلاب را در کنار انقلاب‌های روسیه و چین در قرن بیستم دید. از اولین روزهای واقعه مشروطه تا همین امروز، تاریخ‌نگاری مشروطه شروع شده و همچنان ادامه دارد. تنوع تاریخ‌نگاری‌ها به این تصور دامن می‌زند که گویی با تاریخی چندوجهی روبروییم.
حسن قاضی مرادی
حتی اگر نتوان صحت و سقم این تصور را به دقت ارزیابی کرد، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که انقلاب مشروطه میراثی چندوجهی در تاریخ ایران مدرن از خود به جای گذاشت، میراثی که بخش عمده آن همچنان فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران را به چالش می‌کشد. در این‌خصوص مصاحبه مکتوبی با حسن قاضی مرادی، پژوهش‌گر حوزه تاریخ و جامعه‌شناسی و مترجم، انجام داده‌ایم. او ماندگاری انقلاب مشروطه را اولاً ناشی از خود مفهوم انقلاب می‌داند و آن را «مسئله‌سازی تاریخ جامعه» می‌خواند.
او مسئله‌سازی را نقد رادیکال موقعیت موجود جامعه تعریف می‌کند. از این‌رو، تاکید دارد نمی‌توان پیامد انقلاب را با پیروزی یا شکست درک کرد و سنجید. به گفته قاضی مرادی، انقلاب مشروطه تاریخ جامعه ما را با دو آرمان «آزادی» و «استقلال» مسئله‌ساز کرد. کار‌های قاضی‌مرادی عمدتا در حوزه تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران و روانشناسی اجتماعی مردم ایران است و از مهم‌ترین آثار تألیفی او می‌توان به «نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران»، «استبداد در ایران»، «ملکم‌خان: نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه»، «در پیرامون خودمداری ایرانیان: رساله‌ای در روانشناسی اجتماعی مردم ایران»، «در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران» و «تأملی بر عقب‌ماندگی ما: نگاهی به کتاب دیباچه‌ای بر انحطاط ایران نوشته دکتر جواد طباطبایی» و ترجمه «رساله دکترای فلسفه» و «نقد فلسفه حق هگل» کارل مارکس به همراه مرحوم عبادیان اشاره کرد.
یک قرن پس از انقلاب مشروطه، همچنان تاریخ معاصر ایران متأثر از وقایع عصر مشروطه است. همچنان از نهضت مشروطه می‌گوییم و از مطالبات انقلاب مشروطه. این انقلاب شبح وار در تاریخ معاصر ما می‌چرخد و مدام شعار‌ها و نیاز‌های خود را تکرار می‌کند. به نظر شما صد و اندی سال پس از مشروطه، این انقلاب را از چه منظر و موضعی باید خواند؟
ماندگاری انقلاب مشروطه را، در درجه نخست، ناشی از خود مفهوم انقلاب می‌دانم. می‌توان انقلاب - در معنای تغییر رادیکال یا ریشه‌ای – را، بنا به تعریف، مسئله‌سازی تاریخ جامعه خواند. رادیکالیسمی که معرف انقلاب است در این مسئله‌سازی تاریخ جامعه بازتاب می‌یابد. اما مسئله‌سازی به معنای نقد رادیکال موقعیت موجود جامعه است. این نقد رادیکال هم در آرمان‌هایی ارائه می‌شود که تحقق آن‌ها به معنای نفی ریشه‌ای موقعیت موجود است. بالطبع، صحبت‌کردن از آرمان‌های انقلاب به هیچ‌وجه به معنای آرمانی‌کردن انقلاب نیست.
انقلاب اصلا با آرمان‌ها، یعنی غایات، خود تاریخ جامعه را مسئله‌ساز می‌کند، اما درعین‌حال مسئله اصلی این است این یا آن جامعه در موقعیت وقوع انقلاب - چه‌بسا در مجموع - از امکانات و منابع مادی و انسانی لازم برای تحقق آرمان‌های انقلاب برخوردار نباشد در چنین شرایطی رخداد انقلاب به بن‌بست می‌رسد و درعین‌حال که آن مسئله‌سازی تاریخ جامعه تداوم می‌یابد؛ بنابراین آن رخداد در مقاطع دیگر بر زمینه‌هایی دیگر و با نیرو‌های دیگر و شیوه‌های دیگری مطرح می‌شود و فعلیت می‌یابد.
اگر چنین نظری درست باشد آن‌گاه نمی‌توان پیامد انقلاب را با پیروزی یا شکست درک کرد و سنجید. این یا آن شورش و جنبش سیاسی- اجتماعی شکست می‌خورد یا پیروز می‌شود. اما انقلاب یا مسئله‌سازی تاریخ جامعه تداوم می‌یابد. برای نمونه می‌توان پرسید چقدر طول کشید تا در جامعه فرانسه با انقلاب کبیر که تاریخ این کشور را با سه آرمان «آزادی، برابری، همبستگی» مسئله‌ساز کرد تغییری ریشه‌ای در فقط همان آرمان آزادی ایجاد شود!
انقلاب مشروطه تاریخ جامعه ما را با دو آرمان «آزادی» و «استقلال» مسئله‌ساز کرد. این انقلاب معرف آغاز عصر نوین (مدرن) تاریخ ایران در عرصه تحولات سیاسی- اجتماعی بود. به یک معنا انقلاب سیاسی بود که رهایی سیاسی جامعه ایران را در همان معنایی هدف خود داشت که مارکس در رساله «درباره مسئله یهود» مورد نظر دارد. در این رساله مارکس دو نوع رهایی - یکی رهایی سیاسی و دیگری رهایی انسانی - را از هم متمایز می‌کند. رهایی سیاسی مورد نظر مارکس، به زبان امروز، همان دموکراسی حداقی - در معنای دموکراسی لیبرال - است. او رهایی سیاسی را تأیید می‌کند بدون اینکه کافی بداند.
انقلاب مشروطه همان تلاش برای رهایی سیاسی ایرانیان بر محور دو آرمان آزادی و استقلال، در آن مقطع به بن‌بست رسید. اما بار دیگر در تحولات نهضت ملی در دوره پس از شهریور 1320 تا کودتای 1332 که اوج آن در دوره رهبری دکتر مصدق پیش رفت همان دو آرمان انقلاب مشروطه - البته در متن استعمار نوین و مقابله با اقتدارگرایی حکومت پهلوی - تعیّن یافت. در پی به بن‌بست رسیدن این تلاش نیز 25 سال بعد ایرانیان با شعار اصلی «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» باز هم به مبارزه‌ای روی آوردند که وجهی از آن بیانگر تداوم انقلاب مشروطه بود.
بالطبع در پی این دوره تحولات دو آرمان آزادی و استقلال همان معنایی را ندارند که در یک سده پیش داشتند. امروز و در عصر جهانی‌شدن استقلال دیگر نه با صرف خودمختاری ملی و انزواجویی بلکه با عنصر «بیناملل» تعریف می‌شود.
از این‌رو، استقلال نه «در هر یک از ملل» که در «فضای بیناملل» تحقق می‌پذیرد. درعین‌حال با تأثیرپذیری از نظریه «صلح پایدار» کانت می‌توان گفت: استقلال در معنای بیناملل نیز به شرطی ممکن می‌شود که هر یک و همه ملل آزاد - به معنای امروز، دموکراتیک - باشند. آزادی هم که امروزه دیگر از آن مشروطه پارلمانی دور شده و دست‌کم با دموکراسی لیبرال شناخته می‌شود. با این توضیح باید گفت: آن مسئله‌سازی تاریخ ما که در عصر مشروطه با دو آرمان آزادی و استقلال مطرح شد امروزه در گره‌خوردگی این دو آرمان به هم در آرمان «دموکراسی» تداوم می‌یابد.
فاصله یا شکاف میان بستر‌های مادی جامعه عصر مشروطه و خواسته‌ها یا به قول شما آرمان‌های مشروطه را چگونه می‌بینید؟ همچنین شکاف بین مناسبات اجتماعی و مطالبات مشروطه‌خواهان را؟ و البته نسبت میان عاملان انقلاب مشروطه را، چه در نسبت با هم و چه در نسبت با وضعیت؟ البته اگر قائل به چنین شکافی باشید.
پرسش از شکاف بستر‌های مادی جامعه در دوره مشروطه‌خواهی با مطالبات مشروطه‌خواهان را پرسش از دو عنصر ساختار و عاملیت در انقلاب مشروطه درک می‌کنم. به ویژه تحولات انقلابی متأثر از درهم‌کنشی دیالکتیکی ساختار و عاملیت است. پیشروی جنبش انقلابی مستلزم گره‌خوردگی این دوعنصر اساسی است. این را مارکس در کتاب «هجدهم برومر لویی بناپارت» این‌گونه تبیین می‌کند: «انسان‌ها تاریخ خودشان را می‌سازند، اما آنان تاریخ را دقیقا آن‌گونه که طلب می‌کنند نمی‌سازند؛ آنان تاریخ را تحت اوضاع و احوالی که از سوی خودشان انتخاب می‌شود نمی‌سازند، بلکه تحت اوضاع و احوالی می‌سازند که مستقیما با آن مواجه می‌شوند و از گذشته به آنان داده شده و منتقل شده است».
این اوضاع و احوالی که انسان‌ها در دوره‌ای که در مقام عامل، اهداف سیاسی- اجتماعی خود را دنبال می‌کنند با آن مواجه می‌شوند همان ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌اند و چگونگی گره‌خوردگی انتخاب‌های آنان با موقعیت این ساختار‌ها متضمن پیشروی یا بازماندگی تحول انقلابی می‌شود.
اگر بخواهیم چگونگی گره‌خوردگی ساختار و عاملیت را در دوره انقلاب مشروطه در نظر بگیریم به همان شکافی می‌رسیم که به آن اشاره دارید. برای مثال آرمان سیاسی مشروطه که حکومت پارلمانی متکی به رأی مردم بود اساسا بورژوایی است، اما در آن دوره مناسبات سرمایه‌داری در ایران تا حدی رشد نکرده بود که بتواند بنیانی برای چنین حکومتی باشد. اصلا طبقه کارگر ایران، در مجموع، در خارج از قلمرو ایران شکل گرفته بود. این یعنی که بورژوازی صنعتی در ایران رشد مؤثری نداشت.
بورژوازی موجود، کوچک و بیشتر متکی به سرمایه مالی و تجاری بود. از نظر ساختار اجتماعی و در سه شیوه زندگی شهری، روستایی و ایلی، اکثریت با دو شیوه روستایی و ایلی بود که چندان نسبتی با این تحول سیاسی نداشتند. ساختار فرهنگی هم، به‌طور عمده، در فرهنگ سیاسی تبعی و کوته‌بین (parochial) گرفتار عقب‌ماندگی خودش بود. از نظر ساختار سیاسی هم دولت استبدادی به عنوان دولت ماقبل مدرن وجود داشت؛ یعنی حتی بوروکراسی و ارتش نسبتا کارآمدی وجود نداشت که دولت مشروطه بتواند به آن اتکا کند.
پس آنچه انقلاب مشروطه را پیش نهاد و جلو برد عنصر عاملیت بود؛ نیرو‌هایی که علی‌رغم عقب‌ماندگی‌های گسترده ساختاری، رهایی سیاسی را خواستند و برای تحقق آن کوشیدند. اما آیا آنان اشتباه کردند در موقعیتی مشروطه، یعنی رهایی سیاسی، را خواستند که زمینه‌های لازم ساختاری تحقق آن وجود نداشت؟
به‌هیچ‌وجه! انقلاب مشروطه اعلام پایان جامعه سنتی ایران و ورود به دوره گذار به جامعه مدرن بود. برای ورود به این دوره گذار، ایرانیان ناگزیر بودند که در مقام عاملان سیاسی انقلاب را بخواهند و برای آن مبارزه کنند. برای سنجش این موضوع که تحرکات مشروطه‌خواهی در ایران، انقلابی، مترقی و الزامی بود باید به نظریه‌های گذار به دموکراسی (نظریه‌های دموکراسی‌سازی) پرداخت. اما در اینجا فقط به این اشاره می‌کنم که دموکراسی اساسا توسط مردمانی استقرار می‌یابد که آن را بخواهند و حاضر باشند برای آن تلاش کنند؛ یعنی مردمانی که در این گذار نقش عاملیت را می‌پذیرند و در عمل سیاسی خود آن را متحقق می‌کنند. بر زمینه تحولات انقلابی، عامل صرف عمل‌کننده نیست، بلکه عامل یعنی فردی یا مردمی که در پی ایجاد تفاوت در یک موقعیت‌اند، یعنی در تلاش برای خلق یک «رخداد» - در همان معنای مورد نظر آلن بدیو - هستند.
رخداد به عنوان امر نامنتظره و اتفاقی، امر پیش‌بینی‌ناپذیر و یگانه و دگرگون‌کننده که البته خودبه‌خودی نیست؛ بنابراین فرد یا جمعی که در پی درگیرشدن در یک رخداد نباشد عاملیت ندارد. در مورد رهایی سیاسی و دموکراسی به عنوان رخداد هم تا مردمانی نباشند که آن را بخواهند و برای استقرار آن مبارزه کنند دموکراسی تحقق نمی‌یابد. البته این هم هست که به گفته آدام شوورسکی دموکراسی پس از آن که ایجاد شد با احتمال بیشتر در جامعه‌ای می‌پاید که از نظر ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسعه‌یافته‌تر باشد.
انقلاب مشروطه با عنصر عاملیت تحقق یافت. این عاملیت هم درصد محدودی از مردمان شهری عمدتا از قشر‌های متوسط سنتی و مدرن بودند. این انقلاب - جدا از آن مسئله‌سازی تاریخ جامعه ما - دستاورد‌های بسیاری داشت. یکی هم اینکه برای نخستین‌بار «ملت- دولت» در ایران شکل گرفت و با آن ایرانیان به عنوان «ملت» وارد عرصه تاریخ شدند. پیش از انقلاب مشروطه، دولت مدرن در روایت ایرانی دولت مطلقه یعنی «دولت مطلق منتظم» توسط ملکم‌خان نظریه‌پردازی شده بود. اما نه ناصرالدین‌شاه و نه مظفرالدین‌شاه به آن تن ندادند. با همان دولت مطلق منتظم نهاد ملت- دولت در ایران ممکن می‌شد. اما تحقق این نهاد با انقلاب مشروطه ممکن شد؛ بنابراین اگر آغازگاه نهاد «ملت- دولت» را انقلاب مشروطه بدانیم پس از آن است که می‌توان انتظار داشت فرودستان در پی ورود به عرصه تاریخ و در درازمدت در مقام عامل سیاسی قرار گیرند.
برخی در تاریخ مشروطه دوگانه «نهضت مشروطه» و «انقلاب و شورش مشروطه» را پیش می‌کشند. آیا شما نیز قائل به این دوگانه هستید؟ برای مثال حیدرخان عمو اوغلی، علی موسیو و درکل اجتماعیون عامیون (سوسیال‌دموکرات‌ها) را از نهضتی‌ها می‌دانید یا انقلابیون؟ اگر نه، در کل، چه روندی برای انقلاب مشروطه قائلید؟
به نظرم انقلاب مشروطه انقلابی سیاسی و در همان معنای مورد نظر مارکس، رخداد رهایی سیاسی بود. این انقلاب توسط عاملانی پیش برده شد که گرایش‌های مختلف سیاسی داشتند. مثلا می‌دانید که در پیروزی مسالمتآمیز اولیه دو بست‌نشینی نقش داشت: بست‌نشینی شاه‌عبدالعظیم و بست‌نشینی سفارت انگلستان. در بست‌نشینی اول عاملان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب حضور داشتند و رهبری بست‌نشینان دوم، در مجموع با روشنفکران اصلاح‌طلب و رادیکال بود.
جدا از بخشی از قشر تجار که در انقلاب شرکت داشتند نیروی اصلی اجتماعی عمدتا با قشر متوسط مدرن بود که بیشتر در انجمن‌های مشروطه‌خواه سازمان یافته بودند. اینان در بست‌نشینی سفارت انگلستان در همان دوره مبارزه مسالمتآمیز فعال بودند. مثلا عاملان نزدیک به تشکیلات حیدر عمواوغلی در سفارت بودند و او با واسطه آنان برنامه‌هایی را در آموزش سیاسی بست‌نشینان، تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های سیاسی از دربار و... پیش می‌برد.
وقتی هم که پس از کودتای محمدعلی‌شاه علیه دولت مشروطه دفاع قهرآمیز از انقلاب در دستور کار قرار گرفت برخی از اینان و در مرتبه نخست خود حیدرخان در همکاری با انجمن‌های مشروطه‌خواه و رادیکال‌تر از همه، انجمن تبریز و مرکز غیبی به رهبری علی موسیو قرار گرفتند و مبارزه را پیش بردند.
این یعنی که شیوه مبارزه اینان متکی به موقعیت انقلاب انتخاب می‌شد، در دوره‌ای مسالمتآمیز بود و در دوره‌ای قهرآمیز. اما در دوره مبارزه با ارتجاع محمدعلی شاهی هم عوامل خارجی (روسیه و انگلستان) و هم عوامل داخلی (مشخصا نیرو‌های وابسته به دربار، بخش‌هایی از روحانیت، ملاکان بزرگ و برخی از ایلخانان) در پی مهار رادیکالیسمی بودند که از پایین در مبارزه با گرایش ضد انقلابی پیش می‌رفت. صف‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی و اینجا و آنجا طبقاتی در این مرحله شکل گرفت. نتیجه کار، اما دست بالایافتن نیرو‌های در کل ارتجاعی بود.
در واقع اگر انقلاب مشروطه در اهداف سیاسی‌اش بورژوایی بود، اما بورژوازی از قدرتی برخوردار نبود که بتواند از انقلاب خود حمایت کند؛ بنابراین کار دفاع از مشروطیت افتاد در اختیار زمین‌داران بزرگ و ایلخانان و تهران از سوی دو ستون نظامی یکی از جنوب به فرماندهی یک ایلخان و دیگری از شمال با حضور یک زمین‌دار بزرگ در رأس آن فتح شد. در خصوص بخش دوم پرسش شما هم می‌توانم بگویم اگر انقلاب مشروطه را نخستین روند دموکراسی‌سازی در تاریخ ایران بدانیم، به نظرم این روند دوره 30 ساله‌ای است که با ترور ناصرالدین‌شاه در سال 1275 شروع شد. حذف او تکاپوی سیاسی برای انجام اصلاحات را زمینه‌سازی کرد.
از آغاز دوره مظفرالدین‌شاه تلاش برای اصلاح سیاسی از بالا توسط امین‌الدوله شروع شد که به شکست انجامید. از این مرحله اصلاح‌طلبی سیاسی به مسیر تکاپو از پایین کشیده شد که در این تحرک، انجمن‌های مشروطه‌خواه نقش اساسی یافتند. نیرو‌های محافظه‌کار در صدارت امین‌السلطان نتوانستند با این تکاپو مقابله کنند. کار به دست نیرو‌های ارتجاعی - در صدر آنان، عین‌الدوله - افتاد. همین به رادیکالیزه‌شدن اصلاح‌طلبی سیاسی انجامید و پیروزی جنبش و استقرار مجلس اول. مجلس اول نقطه اوج این روند دموکراسی‌سازی است. با یورش ارتجاع به مجلس و کودتا علیه آن، انقلاب مشروطه به مبارزه قهرآمیز سوق یافت. پس از پیروزی علیه کودتای نظامی محمدعلی‌شاه و اعاده مشروطیت تشکیل کابینه بختیاری‌ها همان نقطه افول روند دموکراسی‌سازی شد.
ایرانیان در فرصت ناشی از خلأ قدرت‌های استعماری و امپریالیستی و در نتیجه شروع جنگ جهانی اول کوشیدند با تأسیس مجلس سوم مشروطیت را احیا کنند. این تلاش با تهاجم روسیه و انگلستان به بهانه جنگ اول سرانجامی جز تعطیلی مجلس سوم نیافت. پس از جنگ و در پی انقلاب اکتبر، ایرانیان با امکان رهایی از اسارت ناشی از وحدت و تضاد استعماری و امپریالیستی مواجه شدند. اما جنبش‌های سیاسی، از جمله به علت تداوم همان موقعیت -، اما بر زمینه دیگری - از تداوم مشروطیت بازماندند. کار به کودتای سال 1299 انجامید. استقرار دولت اقتدارگرای رضاشاه در سال 1305 پایان این نخستین روند دموکراسی‌سازی بود.
در تاریخ نگاری مشروطه، اگر مورخان نخستین با نگاهی تحسین‌آمیز به رویداد‌ها و مبارزان برخورد می‌کردند گرایش غالب بعدی دیدگاه انتقادی به مشروطه و مشروطه‌خواهان دارد، با نگاهی مبتنی بر عقل ابزاری و نخبه‌محوری و برخاسته از «گفتار از بالا». با این‌حال تاریخ نگارانی هم هستند که می‌کوشند تاریخ اجتماعی مشروطه را در پی شناخت بستر‌های مادی و یافتن نقش مردم در تحولات آن دوره روایت کنند. این دوگانگی را چگونه می‌بینید؟
در پاسخ به این پرسش می‌توانم به این نکته اشاره کنم که چه عاملان سیاسی از انقلاب مشروطه به بعد در فعالیت‌های خود و چه مورخان ایرانی در سنجش رویداد‌های مشروطیت و تحولات سیاسی پس از آن عمدتا به نگرشی دولت‌محور گرایش یافتند. البته چنین نگرش و رهیافتی منحصر به عاملان سیاسی و مورخان ایرانی نبود. در سده نوزدهم و بیستم چنین نگرشی در جوامع اروپایی نیز غلبه داشت.
می‌توان گفت که در غلبه‌یافتن چنین رهیافتی در جامعه‌شناسی سیاسی سده بیستم نظریه ماکس وبر درباره دولت مدرن تأثیر بسیار مهمی داشت. او دولت مدرن را، در اساس، با اتکای انحصاری به زور مشروع تبیین کرد. این نتیجه تأکید یک‌جانبه بر ابزاری است که دولت مدرن از آن برای سیطره‌بخشیدن به قدرت خود بر جامعه و آن هم با هدف مثلا ایجاد نظم مشروع یا قانونی استفاده می‌کند. دولت مدرن با این مشخصه محوری معرف دولتی است که از بالا، از فراز جامعه بر جامعه - البته به‌گونه‌ای مشروع یعنی قانونی - فرمان می‌راند. این، در کل، نگرشی دولت‌محور به دولت مدرن و رابطه دولت و جامعه ایجاد کرد.
چنین رهیافتی به دولت مدرن در دو سه دهه پایانی سده بیستم مورد انتقاد قرار گرفت. برای نمونه، مایکل مان با نقد نظریه وبر درباره دولت مدرن و بر زمینه تعریف وبر از آن به بازتعریف این دولت پرداخت و مؤلفه‌های نهادی و سازمانی دولت مدرن را به‌گونه گسترش‌یافته‌ای در نظر گرفت تا بتواند دولت مدرن را در ارتباط با جامعه تعریف و تبیین کند. با چنین رویکردی او برای دولت مدرن دو نوع قدرت در نظر گرفت: قدرت خودسرانه (despotic power) و قدرت زیرساختی (infrastructural power).
از نظر او «قدرت خودسرانه نخبگان دولت شامل آن دسته از کنش‌هاست که به این نخبگان فرصت می‌دهد بدون مذاکره معمول و نهادینه‌شده با گروه‌های جامعه مدنی به عهده گیرند». قدرت زیرساختی نیز «به معنای توانایی دولت برای نفوذ به‌طور واقعی در جامعه مدنی و اجرای همراه با پشتیبانی تصمیمات سیاسی در سراسر قلمرو است». در واقع، دولت مدرن با قدرت خودسرانه‌اش از بالا بر جامعه سیطره می‌یابد. اما قدرت زیرساختی توانایی نهادینه‌شده دولت برای رسوخ در جامعه و برانگیختن پشتیبانی جامعه از سیاست‌گذاری‌های خود است.
با قدرت زیرساختی، دولت از طریق نهاد‌های مرتبط با آن قدرت (از جمله نهاد‌های بوروکراتیک) به نوعی همراهی با جامعه آن هم برای مجاب‌کردن مردم نسبت به سیاست‌گذاری‌هایش می‌گراید. این یعنی که دولت با به‌کارگیری قدرت زیرساختی‌اش به نوعی در تعامل با جامعه قرار می‌گیرد. با چنین دریافتی، دیگر دولت مدرن فقط «بر جامعه» نیست، بلکه «در جامعه» هم هست.
چنین دریافتی فرصتی ایجاد می‌کند برای مواجهه با دولت مدرن از منظر جامعه‌محوری. در همین دوره، رهیافت جامعه‌محور به دولت مدرن با متفکرانی تقویت شد که اساسا نگرش «دولت بر جامعه» را رد کردند و به «دولت در جامعه» قائل شدند. جوئل میگدال از جمله این متفکران است که نظریه‌اش را مهم‌تر از آثار دیگرش در کتاب «دولت در جامعه» ارائه کرده است.
این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است. بالطبع در نگرش دولت‌محور به رابطه دولت و جامعه و نیز تحولات سیاسی- اجتماعی حل تعارضات سیاسی- اجتماعی بیشتر با گرایشی نخبه‌گرا، اراده‌گرا و در معارضه با خود دولت پیش گرفته می‌شود. در این نگرش پذیرفته می‌شود دولت از بالا بر جامعه فرمان می‌راند و در صورتی که تشخیص داده شود حاکمیت آن با اتکای قدرت خودسرانه‌اش است مقابله با این وضعیت به‌طور مسالمتآمیز یا قهرآمیز بر خود دولت متمرکز می‌شود. با چنین تبیینی است که دولت‌محوری بر فعالیت عاملان سیاسی غلبه می‌یابد.
با غلبه دولت‌محوری بر اندیشه عمل عاملان سیاسی، این سیاست تغییر از بالاست یا نگاه به بالاست که بر استراتژی‌ها و تاکتیک‌های‌شان غلبه می‌یابد؛ به صورت قهرآمیز مثلا در شیوه‌های گوناگون مبارزه مسلحانه و به صورت مسالمتآمیز در مثلا چانه‌زنی با دولت در انتخابات که خیلی خوب با آن آشنا شده‌ایم. این مسئله هم در اینکه در دوره معاصر نگرش دولت‌محور بر فعالیت عاملان سیاسی غلبه داشته مؤثر بوده است. همین رهیافت دولت‌محوری اگر بر ذهنیت تاریخ‌نگار هم مسلط باشد او تبیینی دولت‌محور و نخبه‌گرا از تحولات سیاسی جامعه به دست می‌دهد.
بدون اینکه اینجا بخواهم به عاملان سیاسی و مورخان ایرانی معاصر که بیشتر به دولت محوری یا بیشتر به جامعه‌محوری گرایش داشتند بپردازم فقط به این اشاره می‌کنم که از صدر مشروطه به بعد هر دو رهیافت در عاملان سیاسی و مورخان وجود داشته است و البته با این تفاوت که پیش‌تر رهیافت دولت‌محور غلبه داشت و در دوره متأخر توجه به جامعه‌محوری پررنگ‌تر می‌شود.
