به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، روزهای کنونی اگرچه با رونمایی از بسته سیاستهای ارزی جدید دولت، بازار ارز با آرامش نسبی مواجه شده است، اما هنوز هم اما و اگرهای بسیاری در فضای تیره و تار وجود دارد.
اکنون به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، دولت در فاز اعتمادسازی ارزی گام گذاشته است که با مجموعه تدابیر و مراقبت‌هایی که صورت می‌دهد، می‌تواند شرایط را برای جانشینی ثبات و آرامش بر بازار ارز، مساعد کند. مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با تشریح هفت فاز برای مجموعه اتفاقات ارزی که بر بازار ایران گذشته است، راهکارهایی را برای ادامه مسیر کنونی اقتصاد ایران با مجموعه تدابیر اعتمادساز دولت در بازار ارز عنوان می‌کند.
غضنفری، با برشمردن فازهای شکل‌گیری چالش و مدیریت بازار ارز در سال جاری گفت: با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به سیاستهای ارزی دولت در ابتدای سال جاری و نظر به وجود نسخه‌های مشابه در دولت‌های گذشته برای مواجهه با بحران‌های ارزی، دولت بالاخره تصمیم گرفت بازار ثانویه را شکل دهد که به نظر می‌رسد مشابهت زیادی با مرکز مبادلات ارزی دارد؛ پس می‌توان امیدوار بود که دولت صدای کارشناسان را شنیده باشد و به همین دلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی باید بیش از هر زمان دیگری، دیدگاههای خود را در رابطه با چالش‌های اقتصادی، به گوش دولت برسانند؛ به خصوص اینکه نامه اساتید حوزه اقتصاد نیز در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد پیگیری واقع شد و پس از آن ظاهرا دولت تصمیم گرفت تا جلساتی را با آنها برگزار کند.
مدل هفت فازی برای بازار ارز
طراح مرکز مبادلات ارزی افزود: اقتضای برخورد با مشکل ارزی در هر زمانی کمی متفاوت است. در واقع این پدیده در فازهای گوناگونی ظاهر می شود. لذا اکنون با این سوال مواجه هستیم که الان در چه فاز یا مرحله‌ای هستیم و چه کاری باید انجام دهیم. براساس آنچه در دو بحران ارزی اخیر در کشور تجربه کردیم می‌توان گفت که چالش ارزی ما از شروع تا پایانش، عموما هفت فاز را در برمی‌گیرد.
وی تصریح کرد: در فاز اول که پیش‌آگهی است، علایم اولیه خروج بازار ارز از ثبات را به ما هشدار می دهد. متاسفانه دولتها در این مرحله معمولا انکار و تکذیب را پیش می‌گیرند یا ممکن است مداخله کوچک ارزی و سکه‌ای داشته باشند. یعنی دولت، نوسان موجود در این مرحله را یک نوسان کوچک می‌داند؛ در حالی که اگر از روش‌های هوشمند پیش‌بینی استفاده کنیم قاعدتا متوجه می‌شویم این پیش آگهی، جدی است. شاید آغاز یک سونامی بوده و ممکن است خبر از طوفان در راه باشد.
غضنفری، فاز دوم را جهش آشکار قیمت ارز عنوان و خاطرنشان کرد: در این فاز، قیمت ارز به تدریج بالا و بالاتر رفته، و بعضا موجب می‌شود برخی شایعه کنند که انگار کار از دست دولت خارج شده و دولت ارز کافی در اختیار ندارد که بازار را با آن کنترل کند؛ اما نکته بدتر این بود که دولت نیز در مقابل این شایعات سکوت کرد؛ پس این رفتار متناسبی نبود؛ البته گاهی هم دولت تصمیم به فروش بیشتر دلار و سکه در بازار گرفت که خیلی موثر نبود و موجب خروج منابع از دست بانک مرکزی شد.
وی ادامه داد: متاسفانه در چنین فضایی بازهم از تحلیل، مقایسه و گفت و شنود دولت با کارشناسان و فعالان اقتصادی خبری نبود.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، در ادامه به تشریح فاز سوم پرداخت و گفت: در این فاز شاهد هرج و مرج در بازار ارز بودیم، به نحوی که دولت رو به انجام اقدامات امنیتی آورد و کار صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرد و معاملات کنار خیابان رونق گرفت؛ ضمن اینکه دستگاههای امنیتی و قضایی نیز مجبور شدند برای کمک به حل مشکل وارد صحنه شوند. طبیعتا در این فضا تهدید و تحدید شدت گرفت که استفاده از این دو ابزار شاید برای کنترل بازار بطورموقت خوب باشد اما برای درازمدت مناسب نیست.
غضنفری فاز چهار را قیمت‌گذاری تصادفی یا محاسباتی دانست و تاکید کرد: دولت نرخ 4200 تومانی را برای هر دلار در ماههای نخستین سال جاری اعلام کرد، در حالیکه شاید هوشمندانه این بود تدبیر بیشتری بخرج می داد زیرا طبیعتا ارز کافی در اختیار دولت نبود که بتوان به همه کالاها و خدماتی که به دلیل رانت ارزی مشتری شده بودند ارز داد. حتی اگر چنین ارزی هم موجود بود شایسته نبود به حراج گذاشته شود.. تقریبا 4 ماه به طول انجامید تا دولت این مشکل را دریافت و بالاخره بازار ثانویه و گروه‌بندی کالاها را به رسمیت شناخت. شاید از همان ابتدا می شد با شنیدن حرف کارشناسان و الگوبرداری از مرکز مبادلات ارزی این تصمیمات را زودتر اخذ کرد.
وی اظهار داشت: فاز پنجم در این مسیر، اعتمادسازی است که هم اکنون در آن فاز قرار داریم، یعنی از یک طوفان به آرامش نسبی رسیده‌ایم، ولی هنوز هم نگرانی از بابت این وجود دارد که آیا طوفان تمام شده یا هنوز هم ممکن است به شکل دیگری ظاهر شود، چرا که هنوز هم برخی ابرهای ابهام وجود دارد. اقتصاد ما وارد فاز چندنرخی ارز شده که البته هنوز به طور کامل تثبیت نشده است. برای دستیابی به اعتماد کامل در بازار ارزی باید بسته های مکمل اقتصادی سریعا اعمال شود. بسته هایی که برای هماهنگ کردن سایر بازهای کالایی، مالی و پولی با بازار ارز طراحی شود.
وی معتقد است که اطلاع رسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دولتمردان باید در چنین شرایطی بطور مرتب با مردم سخن گفته و مشکلات را چاره جویی کنند. ضمن اینکه در این شرایط باید چندین مراقبت ویژه از اقتصاد ایران صورت گیرد که یکی رونق بخشی به تولید و دیگری وفور کالا در بازار است. بدیهی است با تنگ تر شدن حلقه تحریمها، این دو هدف باید بیشتر مورد توجه دولت باشند. از همه مهمتر رسیدگی به معیشت مردم است.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت فاز هفتم را رسیدن به ارز تک نرخی دانست و آن را کاری بسیار مشکل و نیازمند فرماندهی اقتصادی قوی و نیز از بین بردن اتلافها و ناکارآمدی‌هایی دانست که سالها است در جای جای اقتصاد ما وجود دارند.
نتیجه نهایی جهش ارزی چه خواهد بود؟
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به این پرسش که نتیجه نهایی جهش ارزی چه خواهد بود، پاسخ داد: نتیجه اولیه جهش‌های دو سه برابری ارز و در یک زمان کوتاه، عملا جابجایی ثروت و افزایش فاصله طبقاتی در کنار افزایش نااطمینانی در فضای کسب و کار بوده و در ادامه، کسب و کارهای تجارت مبنا و کم‌ریسک را گسترش خواهد داد؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولیدمحور کاهش یافته و در نهایت، افزایش موقت صادرات و کاهش واردات را رقم خواهد زد.
وی با ابراز نگرانی نسبت به خروج بیشتر سرمایه گفت: از جمله دیگر آثار نهایی جهش نرخ ارز که در ماههای گذشته اقتصاد ایران را درگیر کرده، می‌توان به گسترش رانت و رانت‌جویی اشاره کرد که ممکن است بر روی رفتار و منش فعالان اقتصادی که معمولا قانونمند و اصولی کار می کنند، اثر منفی بگذارد. ضمن اینکه از آثار اقتصادی آن در دهک‌های ضعیف و سپس نتایج منفی اجتماعی آن نیز نباید غافل بود.
غضنفری گفت: بعضا در چنین شرایطی در بورس کالا و در محل تماس حلقه‌های مختلف زنجیره های تولیدی و اقتصادی ممکن است تعارضات منافع شدیدی به وجود آید، مثلا در حوزه فروش فولاد و پتروشیمی؛ در واقع بدون مدیریت صحیح دولت در این حوزه‌ها ممکن است رانت در حلقه‌های ابتدایی یا میانی و یا انتهایی شکل بگیرد و ثروت بادآورده نصیب گروهی از افراد و نه همه آنان کند.
سایه مبارزه با احتکار بر سر اقتصاد ایران
وی با اشاره به مجموعه تحرکات دولت برای مبارزه با احتکار در شرایط کنونی اقتصاد ایران افزود: برخورد با احتکار کاری ضروری و حیاتی است و مفسد اقتصادی باید به حداکثر مجازات قانونی تنبیه شود. اما در عین حال تذکر دو نکته لازم است. گاهی ممکن است به علت اعلام دیرهنگام سیاستهای ارزی و اقتصادی برخی افراد با مقررات سابق، کار اقتصادی خود را انجام داده باشند و قصد تخریب و رانت جویی نداشته باشند که باید حقوق مکتسبه آنها را رعایت نمود؛ ضمن اینکه بطور همزمان دولت باید رصد کند که وضعیت موجودی کالایی کشور (چه کالاهای استراتژیک و چه کالاهای واسطه‌ای و مصرفی) از حد استاندارد کمتر نباشد که اگر چنین شود دوباره انحصار و رانت و بازار سیاه شکل خواهد گرفت؛ پس هم باید با محتکران و فرصت طلبان مبارزه کرد و هم باید با تشویق فعالیتهای قانونی مراقب ذخایر کشور بود و فقط یکی از این دو مد نظر نباشد.
وی اظهار داشت: هم اکنون اقتصاد ایران با مسائل چندبعدی مواجه است که برخورد با یک بعد نباید منجر به نادیده گرفتن سایر ابعاد باشد. به این معنا که اگر چه تولید باید کالاهای خود را طبق قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت بفروشد، اما تولیدکننده نیز نباید آسیب ببیند، پس شاید برخی از تولیدکنندگان محتاج حمایتهای بیشتری باشند تا روند تولید کارخانه ای و ایجاد موجودی کالایی به روال عادی برگردد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی کنترل موجودی کالایی و وفور کالا (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، قطعات، محصول ساخته شده و امثال آن) باید به عنوان یک سیاست جدی از سوی دولت پیگیری و دنبال شود؛ یعنی به هیچ عنوان نباید کاری کرد که به سمت کوپنیسم و یا قراردادن مردم در صف و نوبت برویم و یا اینکه کارخانجات با کمبود مواد اولیه و یا واسطه‌ای مواجه شوند؛چراکه اگر علایمی از غیرعادی بودن بازار به مردم داده شود، یعنی کار از روال عادی خارج شده و دلالان نیز وارد گود خواهند شد.
وی افزود: بعد از اینکه طوفان چالش ارزی تمام شد و گرد و غبار کنار رفت، صحنه به جا مانده از حادثه، تعداد کم یا زیادی از صنایعی را نشان می‌دهد که آسیب دیده‌اند و یا عده‌ای از مردم در معیشت خود دچار مشکل گردیده‌اند؛ حتی برخی از دهک‌ها مطمئنا با مشکلات جدی تری مواجه شده‌اند. در مقابل ممکن است عده‌ای هم ثروت بادآورده به دست آورده باشند که اینجا باید با استفاده از سیاستهای مالیاتی و یا روش دیگری به سراغ آنها رفت. بهرحال در هر شرایطی ممکن است به شکلی رانت شکل بگیرد و مبارزه با این رانتها باید در دستور کار همیشگی دولت باشد.
آیا ارز دوباره گران خواهد شد؟
غضنفری در پاسخ به این سوال گفت: قاعدتا نباید مجددا چنین وضعیتی رخ دهد. از حالا به بعد نتیجه جهش ارزی در کالاها و خدمات ظاهر خواهد شد و تورم بیشتری شکل می گیرد. کالاهای تجارت پذیر فورا سیگنال افزایش را از جهش ارز می گیرند و کالاهای تجارت ناپذیر هم با اختلاف فاز چند ماهه یا چندین ماهه همین روند را دنبال می کنند. پس الان باید سراغ بازار کالا، بازار پول و سرمایه و امثال آن رفت و آنها را متعادل کرد و البته همه این افزایش‌های قیمتی در کالاها و خدمات به معنای تضعیف توان اقتصادی مردم بویژه حقوق بگیران و بیکاران است.
وی ادامه داد: در مورد افزایش مجدد قیمت ارز باید گفت واقعیت آن است که ارز افزایش یافته و ممکن است فعلا قصد خیز مجدد نداشته باشد. اما همه عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز همچنان بیدارند و مشغول تخریب هستند. حقیقت آنست که یک محاسبه خیلی خیلی ساده نشان می دهد که بدلیل وجود فرایندهای تباهنده در اقتصاد کشورمان، هر روز پول ملی با نرخ نیم در هزار، کاهش ارزش دارد و به بیان دیگر نرخ حقیقی ارز به همین مقدار بطور روزانه افزایش می‌یابد؛ البته این یک حقیقت است و نه یک واقعیت! یعنی افزایش رخ می دهد ولی فعلا به واقعیت نمی پیوندد تا به موقع خودش. یعنی نرخ حقیقی ارز با نرخ واقعی ارز فرق می‌کند. نتیجه آنکه سرانجام نرخ حقیقی ارز پس از هر چند سال یکبار می شود نرخ واقعی ارز.
