تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از معلولان تا ۳ ماه آینده

مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه بر اساس قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دستگاه‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه کنند، گفت: آیین نامه‌های اجرایی این قانون، در طول سه ماه آینده تهیه و تدوین می‌شود.

به گزارش ، داریوش بیات‌نژاد در گفتگو با آنا در مورد اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اظهار کرد:‌ لایحه حمایت از افراد دارای معلولیت پیش از این به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که در تاریخ 20 اسفند 96 با تصویب در مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان ابلاغ شد و در اردیبهشت ماه نیز برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور، به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، در طول سه ماه آینده تهیه و تدوین می‌شود، افزود: طبق قانون دستگاه‌ها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تهیه کنند که براین اساس تا پایان آبان ماه این فرصت وجود دارد که آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و ابلاغ شود.

مدیرکل بهزیستی استان تهران یادآور شد: پس از ابلاغ قانون همه دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی دولت اعتباری دریافت می‌کنند مکلفند این قانون را رعایت کنند که به طور کلی این قانون اتفاق خوبی برای افراد دارای معلولیت به همراه خواهد داشت.

بیات‌نژاد ادامه داد: با اجرای این قانون به مسائلی از قبیل بیمه، درمان، کمک هزینه دانشگاه، معیشت، اشتغال، مناسب‌سازی معابر و ارائه خدمات پرستاری رسیدگی می‌شود و خوشبختانه در قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، به‌همه این موضوعات پرداخته شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: به عنوان مثال بحث مناسب‌سازی معابر برای همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تکلیف قانونی است که چنانچه هر مسئولی در این دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، از جمله در حوزه وزارت راه وشهرسازی و ادارات و شهرداری‌ها، از اجرای این قانون سر باز زند و حتی در اجرای قانون تخطی کند، براساس تبصره 3 ماده 5 این قانون، مشمول مجازات تعزیری، جزای نقدی تا انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی یا محرومیت از انتصاب و حتی اخراج کامل از سازمان متبوع خود قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: این تبصره از این ماده قانونی، اتفاق بسیار خوبی است که براساس آن همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها را موظف و مکلف به انجام این کار می‌کند و اگر کوتاهی در این زمینه صورت گیرد، عواقب جدی و خاصی در پی دارد.