به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی علی اکبر کریمی در نطق میان دستور گفت: وضعیت نابسامان اقتصادی ریشه در تظاهرات دی ماه سال گذشته ندارد، بلکه ناشی از اشکالات ساختاری اقتصاد و عملکرد نامطلوب اقتصادی دولت در 5 سال گذشته بوده، بنابراین در اقتصاد کشور باید ریل گذاری جدید صورت گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته که روند صعودی قیمت ارز شروع شد، ابتدا به موضوع بی تفاوت بود و نهایتاً در 21 فروردین ماه سال جاری تصمیمات ارزی اتخاذ کرد که از همان ابتدا مورد انتقاد صاحب نظران اقتصادی بود و بعد از چند ماه نه آقای جهانگیری و نه شخص دیگری مسئولیت تصمیمات ارزی را نمی پذیرد.
کریمی ادامه داد: رشد نقدینگی و افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به تورم افسارگسیخته منجر شده و کاهش قدرت خرید مردم را در پی داشته و هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد کرده که از جیب مردم محروم پرداخت می شود و علی رغم تغییر سیاست های ارزی همچنان آثار سوء تصمیمات قبلی در اقتصاد وجود دارد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: تصمیمات اشتباه اقتصادی، خسارت به بیت المال وارد کرده است و دولت در زمینه مدیریت بازار ارز براساس قانون برنامه درخصوص نظام ارزی شناور مدیریت شده اقدامات لازم را انجام نداده است.
وی تصریح کرد: علی رغم مشکلات نظام بانکی در سال های گذشته، دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نکرده و تداوم توزیع سود موهوم در بانک ها به رشد نقدینگی دامن زده، همچنین اعمال قیمت های دستوری باعث شده عملکرد بورس کالا با مشکل روبرو شود.
کریمی گفت: براساس قانون اساسی، ریاست جمهوری مسئولیت برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور است، بنابراین باید در این زمینه رسیدگی های لازم صورت گیرد، چرا که سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی به اندازه الان بی خاصیت نبوده است. آقای رئیس جمهور اذعان داشته علی رغم وجود قانون برنامه توسعه، به برنامه های خود عمل می کند، حال سوال این است که چرا باید 10 بسته سیاستی و بخش نامه های متناقض اقتصادی اعمال شود. چه کسی مسئولیت وضعیت فعلی اقتصاد را برعهده می گیرد، حتی اشخاص حامی رئیس جمهور، دولت را فاقد استراتژی مشخص در اقتصاد می دانند.
وی با استقبال از تغییرات در مدیریت بانک مرکزی افزود: باید یک شخص متخصص نیز برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی شود و همچنین مدیر سازمان برنامه و بودجه تغییر کند.
کریمی ادامه داد: آقای روحانی بعد از 5 سال به فکر وحدت جناح های سیاسی افتاده است. آیا رئیس جمهور در عمل نیز به استفاده از ظرفیت های کشور فارغ از جناح بندی های سیاسی توجه می کند؟ آیا وقت آن نرسیده از حلقه تنگ محاصره توسط طیفی خاص در حزب اعتدال و توسعه خارج شود و به عزل و نصب های فامیلی و توجه به اسپانسرهای انتخاباتی پایان دهد؟
وی افزود: باید با راهکارهای مناسب مانند هدایت نقدینگی به بازار سرمایه از رشد تورم جلوگیری کرد و زمینه افزایش اشتغالزایی و صادرات را فراهم کرد. در حال حاضر نیز در بخش هایی مانند نفت و گاز و نوسازی بافت فرسوده می توان از ظرفیت نقدینگی استفاده کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس بارها حُسن نیت خود را در کمک به دولت اثبات کرده و علی رغم انتقادات به عملکرد دولت براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای حفاظت از مصالح و منافع ملی به طور تمام قد از دولت برای رفع مشکلات حمایت می کند.
