ماجرای نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها چیست؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بعد از دستورالعمل ارزی جدید که شرکت‌های پتروشیمی را متعهد کرد ارز صادراتی خود را با نرخ 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند، صدای اعتراض این شرکت‌ها درآمد و آنان از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را به  سامانه نیما بیاورند، باید خوراک را با نرخ کم‌تری دریافت کنند. در نهایت پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ‌ها با جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری، قرار شد خوراک با نرخ 3800 تومانی به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

چندی بعد نرخ ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی با رونمایی از بسته جدید ارزی افزایش یافت، اما قیمت خوراک آن‌ها تغییری نکرد و برخی از کارشناسان اعلام کردند که این شرکت‌ها خوراک خود را با نرخ 3800 تومانی دریافت می‌کنند و محصول آن ها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می‌رسد. بر این اساس این پتروشیمی ها باید ارز به دست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود 8000 تومانی بفروشند.

نکته نهفته در اظهارات کارشناسان این بود که این شرکت ها خوراک خود را با ارز 3800 تومانی از دولت می‌گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با نرخ 8000 تومان به بازار ثانویه می‌فروشند. برخی از آن‌ها حتی اعلام کردند شرکت‌های پتروشیمی از اختلاف نرخ خوراک و ارز صادراتی رانت 30 هزار میلیارد تومانی کسب می‌کنند.

این درحالی است که به گفته رضا نوروز زاده - مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت قیمت خوراک به فروش یک به یک نیست و ممکن است با یک واحد خوراک، یک محصول تولید نشود. با این حال هفته گذشته بیژن زنگنه - وزیر نفت، در حاشیه افتتاح نمایشگاه ایران پلاست درمورد نرخ خوراک گفت: قرار است خوراک واحدهای پتروشیمی هم متناسب با تغییراتی که در نرخ ارز حاصل شد تغییر کند.

در این راستا، فریبرز کریمایی - قائم مقام انجمن صنفی پتروشیمی درمورد افزایش قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی اظهار کرد: موضوع مورد بحث، نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها است. هنوز اتفاق خاصی درمورد قیمت خوراک نیفتاده است و با توجه به این که شرکت‌های پتروشیمی از زمان شروع بازار ثانویه، ارز صادراتی خود را  در این بازار به فروش می‌رسانند و سقف رقابت کالاها هم در بورس برداشته شده، لذا نرخ تسعیر خوراک هم باید تغییر کند.

وی افزود: در حال حاضر هیچ صورتحسابی بعد از بازار ثانویه دریافت نشده است. آخرین صورتحساب‌هایی که در این زمینه دریافت شده، مربوط به ماه خرداد و بر اساس دلار 3800 تومانی است که پتروشیمی‌ها هم ارز خود را با نرخ 4200 تومانی به فروش می‌رساندند.