مشکلات دائمی کارگران موقتی

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، از سوی دیگر، ورشکستگی مداوم بنگاه‌های ایرانی نظیر ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، صاایران و... که روزی برند آنها نشانگر قدرت اقتصادی ایران بود، نشان می‌دهد که تمامی این بنگاه‌ها ظرفیت ورشکستگی را در خود جای داده‌اند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان کمبود سرمایه و نقدینگی را عامل اصلی بروز مشکل در این بنگاه‌ها قلمداد می‌کنند. در این بین اما بیش از آنکه مدیران و مالکان بنگاه‌ها تحت فشار باشند، این کارگران هستند که نسبت به امنیت شغلی و معیشتی خود نگران هستند، چنان‌که به‌گفته مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار 77‌درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار با «قرارداد موقت» مشغول به فعالیت هستند. اما این پایان ماجرا نیست. تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، بی‌توجهی به قانون بیمه، زیرپا گذاشتن قوانین کار و کارگری، نبود امنیت شغلی و... از جمله مسائل دیگر هستند که کارگران این واحدها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

امروزه در شرایطی که بیشتر بنگاه‌های اقتصادی کشور از کمبود نقدینگی و سرمایه رنج می‌برند، روزبه‌روز بر حجم نقدینگی سرگردان بازارهای غیرمولد نظیر ارز و سکه افزوده می‌شود. در واقع این مشکل چنان حاد شده است که طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی از کمبود نقدینگی به‌عنوان مشکل اصلی این بخش یاد می‌کنند؛ مشکلی که برای عبور از آن در این سال‌ها طرح‌های مختلفی برای تزریق نقدینگی به بخش تولید از سوی دولت تدوین شد، اما اجرای این طرح‌ها نیز نتوانست رفع مشکلات بخش تولید را به همراه داشته باشد، زیرا حاشیه سودی که اکنون بازارهای غیرواقعی اقتصاد دارند، چندبرابر سودی است که بازارهای مولد می‌توانند داشته باشند. حتی زمانی که نرخ ارز و سکه مانند امروز رشد نکرده بود، دولت با بالا نگه‌داشتن نرخ سود بانکی در عمل تولیدکنندگان را به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌کشاند. حال در این شرایط انتظار می‌رود دولت و تمام قوا در ایران با ایجاد چتر حمایتی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی، سرانجام نقدینگی را به این سمت هدایت کنند تا شاید از میزان نگرانی‌ها نسبت به نرخ تورم هم کاسته شود. تا زمانی که در شرایط رکودی بنگاه‌ها، بانک‌ها همچنان تسهیلاتی با نرخ سود 18‌درصد می‌پردازند نمی‌توان به بازگشت رقابت به بازار کسب‌و‌کار ایران امید داشت.

بزرگ‌شدن کیک بخش غیرواقعی اقتصاد

یک اقتصاددان  با بیان اینکه معضلات بنگاه‌های مشکل‌دار را نمی‌توان فقط در قالب یک بنگاه تحلیل و بررسی کرد، می‌گوید: باید مشکلات بنگاه‌ها را در محیط کسب‌وکار و اقتصاد کلان به چالش گذاشت. بر این اساس باید گفت که از نیمه دوم سال گذشته بازار ارز وارد دوره نوسان شد و پس از آن نرخ تورم نیز روند صعودی به خود گرفت، به‌طوری که آمار بانک مرکزی نشان از نرخ تورم 5/13‌درصدی اقتصاد کشور در شش‌ماهه نخست سال دارد. هادی حق‌شناس می‌افزاید: پیش‌بینی می‌شود که در بهترین حالت در پایان سال جاری نرخ تورم 25‌درصد تثبیت شود، در بدبینانه‌ترین حالت هم این نرخ به 34‌درصد می‌رسد. او ادامه می‌دهد: باید توجه داشت که صعود شاخص تورم در بنگاه‌های اقتصادی نمود بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد دارد؛ یعنی زمانی که انتظار بازه تورمی 25 تا 34 وجود دارد، برای بنگاه‌های تولیدی که نیاز به مواد اولیه دارند، باید این رقم دو تا سه‌برابر در نظر گرفته شود. در نتیجه زمانی که هزینه تولید افزایش پیدا کند، ولی بالابردن قیمت نهایی با محدودیت‌هایی مواجه است، می‌تواند مهم‌ترین عامل در به وجودآمدن 1351 بنگاه مشکل‌دار باشد. حق‌شناس بدهی بنگاهداران به نظام بانکی را دومین عامل مشکلات آنها برمی‌شمارد و اضافه می‌کند: زمانی که یک واحد اقتصادی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد، نمی‌توان از آن انتظار داشت که تولید جدیدتر و پیشرفته‌تری را ارائه دهد، یا حقوق و مزایای کارکنان خود را به‌طور تمام و کمال بپردازد. این نماینده پیشین مجلس فضای کسب‌وکار غبارآلود را سومین عامل قلمداد می‌کند و توضیح می‌دهد: در این شرایط بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و فعالان آن سرمایه خود را به سمت بازارهای زودبازده هدایت می‌کنند و در این بازارها درصدد کسب سود برمی‌آیند. به‌عنوان مثال در نیمه نخست امسال نرخ بازدهی ارز و سکه به 160 تا 170‌درصد رسید، در این شرایط باید پرسید که کدام بازار ایران طی شش ماه می‌تواند نیمی از همین سود را برای فعالان اقتصاد به همراه بیاورد؟ این اقتصاددان در پایان خاطرنشان می‌کند: در نتیجه زمانی که بورس‌بازی و واسطه‌گری بدون کمترین ریسک در کوتاه‌مدت بیشترین سود را به افراد می‌رساند، نباید انتظار کاهش بنگاه‌های مشکل‌دار را داشت. در نهایت نیز بخش واقعی اقتصاد دچار رکود می‌شود و با هدایت نادرست سرمایه و نقدینگی کیک بخش غیرواقعی اقتصاد روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود.

بنگاه‌های مشکل‌دار در حاشیه

برای بررسی پیامدهای فعالیت کارگران در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار به سراغ یک فعال کارگری هم رفته است. حمید حاج‌اسماعیلی در این زمینه  می‌گوید: رشد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ریشه در سال‌های گذشته دارد و همه می‌دانند که بر اثر سوء‌مدیریت‌های دولت‌های نهم و دهم تعداد این بنگاه‌ها چندین‌برابر شد. چه بسیار بنگاه‌هایی که به‌دنبال ورشکستگی، کرکره واحد خود را پایین کشیدند. اما بهتر است در این فرصت اتفاقات این بنگاه‌ها در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را بررسی کنیم. ما دو رویکرد را همواره برای دولت‌ها مدنظر قرار می‌دهیم. برای دولت آقای روحانی نیز این دو رویکرد را بازگویی کردیم که به‌نظر می‌رسد تمام و کمال اجرا نشده‌اند. او می‌افزاید: رویکردی که برای ما اولویت داشت، رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. در واقع توسعه فضای کسب‌وکار جز از طریق این بنگاه‌ها میسر نیست. اما دولت یازدهم هیچ‌گاه این رویکرد را دنبال نکرد و بحث توسعه اشتغال را مستقل از بحث بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار داد. بنابراین توسعه اشتغال را مبتنی بر طرح‌ها و برنامه‌های جدید در اولویت گذاشت. حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: اما از همین طرح‌ها و برنامه‌ها هم تا اواسط فعالیت دولت یازدهم خبری نبود. پس از آن هم صحبت از طرح‌هایی نظیر اشتغال فراگیر، کاج، اشتغال روستایی و... به میان آمد که فعلا راه به جایی نبرده‌اند. این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: گویا دولت تدبیر و امید توجهی به این موضوع نداشت که دولت پیش از خود بر اثر تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار را به سمت رکود کشاند. علاوه بر این، طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هم خود به عاملی دیگر برای کاهش سرمایه در دست بنگاه‌ها تبدیل شد. پس در چنین شرایطی دولت باید رفع مشکل بنگاه‌های در حال فعالیت را در اولویت قرار می‌داد. اما متاسفانه این موضوع جدی گرفته نشد و این روند با چنان تعللی مواجه شد که معضلی به نام بنگاه‌های مشکل‌دار روند جدی به خود گرفت. حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران فعال در این بنگاه‌ها یادآور می‌شود: مشخص است زمانی که یک بنگاه دارای مشکل عدیده اقتصادی است و در مرز ورشکستگی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند نیروی جدیدی استخدام کند. اگر هم نیرویی جذب شود کمترین حقوق و مزایا را برای آنها در نظر می‌گیرند. عقد قراردادهای یکطرفه و موقت، تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا، نپرداختن حق بیمه، نبود امنیت شغلی و... از جمله مسائلی است که کارکنان این بنگاه‌ها اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. درواقع قراردادهای موقت، یکطرفه و سفیدامضا به مشکل دائمی کارگران تبدیل شده است.  این اتفاق علاوه بر آنکه اثرات سوء اقتصادی بر جای می‌گذارد، تبعات اجتماعی و سیاسی آن هم جبران‌ناپذیر است. در نهایت از دولت و تمام ارکان و نهادهای کشور انتظار می‌رود که سرانجام طبق برنامه‌ای دقیق، مطالعه‌شده، جامع و بلندمدت که با سایر برنامه‌ها در تضاد نباشد، درصدد رفع این مشکل برآیند، چراکه ادامه این روند، این مشکلات را به بحران تبدیل می‌کند.