به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در اولین جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار در استان هرمزگان از اجرای دستورالعمل کنترل، نظارت و پایش مجرمین سابقه دار و تشکیل بانک اطلاعاتی بزهکاران حرفه‌ای درمناطق مختلف استان هرمزگان خبر داد.
وی گفت: در اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی قضایی کشور مصوب رهبر معظم انقلاب اسلامی و بند ت. ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه‌ی ارتکاب جرم مجدد در راستای اصلاح رفتار‌های مجرمانه بزهکاران سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با این مجــرمان در ارتباط هستند، "دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار"، در مناطق مختلف استان هرمزگان اجرا می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: ضرورت حفظ نظم و امنیت عمومی اقتضا می‌کند که این گروه از مجرمین همواره تحت کنترل و نظارت نیروی انتظامی و سایر ضابطین دادگستری قرار داشته و از وقوع جرم مجدد توسط آنان جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل تشکیل ستاد‌هایی در هر حوزه قضایی تحت عنوان ستاد کنترل مجرمین سابقه دار، حرفه‌ای و خطرناک پیش بینی شده است که تحت نظارت دستگاه قضایی و با حضور کلیه دستگاه‌های ذیربط و نیرو‌های انتظامی و امنیتی وظیفه سیاستگذاری، هدایت و تعیین خط مشی در جهت اهداف مندرج در این دستورالعمل را برعهده دارد.
این مقام قضایی افزود: به موجب این دستورالعمل بانک اطلاعاتی اختصاصی این گروه از مجرمین تشکیل خواهد شد و کلیه دستگاه‌های ذیربط موظفند تا اطلاعات لازم را به اشتراک بگذارند و بر اساس این دستورالعمل و در چارچوب قانون اجازه داده نخواهد شد که این گروه از مجرمین دست از پا خطا کنند و تمام تحرکات سوء آنان تحت نظر و کنترل مأمورین قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به آمار ارتکاب جرایم به ویژه جرایم خطرناک در سطح استان هرمزگان اظهار داشت: آمار نشان می‌دهد که مرتکبین این نوع از جرایم اغلب همین گروه از مجرمین هستند لذا کنترل و پایش اعمال و رفتار آنان برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم ضروررتی اجتناب ناپذیر است.
وی اضافه کرد: در این دستورالعمل برخی محدودیت‌های قانونی نیز در نظر گرفته شده و به منظور کنترل و پایش از ابزار‌های قانونی موجود استفاده می‌شود که توجه به حقوق شهروندی و عدم دخالت در حریم خصوصی اشخاص؛ از نکات مهمی است که در متن دستورالعمل مذکور مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اشاره به اینکه براساس آمار مراجع ذی صلاح استان هرمزگان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این دستورالعمل گام‌های بلندی در راستای ارتقاء شاخص امنیت در مناطق مختلف استان برداشته شود.