شناسه : ۱۲۳۶۴۸۷ - سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۷
معاون سازمان اداری و استخدامی خبر داد؛
اطلاعات حقوق مدیران مجلس و صداوسیما در سامانه ثبت نشده است
معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به ثبت اطلاعات ۹۴۹ دستگاه در سامانه ثبت حقوق و مزایا، گفت: هنوز سازمان صدا و سیما و مجلس اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکردهاند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، صدری نوش آبادی با اشاره به برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران دستگاه ها بهمنظور فراگیری شیوه کار با این سامانه ثبت حقوق و دستمزد، اظهار داشت: تاکنون 949 دستگاه از 1512 دستگاهی که باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت میکردند، قوانین و مقررات و لیست کارکنان خود را در این سامانه درج کردهاند ضمنا تعداد 450 دستگاه از قوه مجریه لیست حقوق و مزایای کارمندان خود در سامانه وارد کردهاند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاههای ناظر بر اجرای درست این قانون یاد کرد و افزود: دستگاههای مذکور نیز جزء آنهایی هستند که هنوز اطلاعات خود را وارد نکردهاند.
صدری همچنین ادامه داد: بسیاری از دستگاههای خارج از قوه مجریه از جمله سازمان صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی نیز اطلاعات مربوط به خود را در سامانه مذکور بارگذاری نکردهاند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت بارگذاری با خود دستگاهها و امر نظارت بر آن به عهده دستگاههای نظارتی کشور است، خاطر نشان کرد: ما معتقدیم همه دستگاههای اجرایی باید در برابر این قانون تمکین کنند و خود سازمان اداری و استخدامی کشور که مسئولیت طراحی این سامانه عهدهدار بوده است به تمام و کمال، ادای وظیفه کرده و نسبت به درج حقوق و دستمزد نیروهای انسانی و مدیران مجموعه خود اقدام کرده است.
وی درخصوص اینکه این سامانه چه زمان در دسترس عموم مردم خواهد بود؟، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور در ابتدای مهرماه بخشنامهای به دستگاهها ابلاغ کرده و خواسته است که گزینه مشاهده پرداختی مدیران در سطح مدیر کل و بالاتر را در سامانه خود تعبیه کنند تا در مهر ماه قابل فعال شدن باشد.
صدری اضافه کرد: دسترسی عموم مردم به سامانه منوط به مصوبه هیات وزیران است که پیش نویس آن تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب رسیده و اکنون نیز در دستور کار دولت قرار گرفته است.