مجلس مکلف است ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را اصلاح کند

امیر خجسته عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: سازوکار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام  در «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است. این مقررات اولین بار در سال 1384 و سپس در سال 1394 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است.

وی ادمه داد: مطابق ماده (7) این مقررات، مجلس موظف است در طول مراحل تصویب یک مصوبه، مواردی را که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «مغایرت» و «عدم انطباق» مصوبه با سیاست‌های کلی نظام اعلام می‌شود، اصلاح کند و در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام و نظارت بر انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، به استناد بند 2 و ذیل اصل 110 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تفویض شده و ترتیب اعمال نظر هیأت عالی نظارت نیز بر اساس حکم مقام معظم رهبری و «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» تعیین شده است.

وی ادامه داد: اظهار نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به همراه نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌­شود. مجلس شورای اسلامی مکلف به رفع این ایرادات است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعلام مغایرت مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و ابلاغ آنها توسط شورای نگهبان امری جدید نبوده و در دوره های مختلف و بر اساس موازین قانونی صورت گرفته است و مجلس هم مکلف به رفع ایرادات اعلامی است.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اعلام نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، برای شورای نگهبان جنبه مشورتی نداشته بلکه شورای نگهبان موظف به اعلام و اعمال نظر «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» است.