دسترسی آمریکا، صرفا به توقیف ۲میلیاردی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محسن محبی در برنامه زنده «رو در رو» از شبکه چهار سیما درباره تشکیل دو پرونده در دادگاه بین المللی لاهه و دادگاه های امریکا گفت: امریکایی ها در داخل و خارج از امریکا به دنبال توقیف اموال ایران بودند و برای مقابله با اجرای احکام غیابی در این خصوص بانک مرکزی پیگیری کرد و دیوان کشور دستور داد و با بررسی مفصل به این نتیجه رسیدیم که از ظرفیت های عهدنامه مودت استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در مورد استفاده از این عهدنامه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت و آن اعتماد به نفس لازم نبود و در گذشته دو بار هم جمهوری اسلامی از این ظرفیت استفاده کرده بود و خسارت دو هواپیما را اخذ کرد و برای قربانیان حادثه هوایی هم غرامت قابل توجهی اخذ شد و به مراتب از دیه مشخص در حقوق ایران بیشتر شد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری همچنین با اشاره به سکوهای نفتی ایران گفت: در این پرونده طرف مقابل که امریکایی ها بودند، پذیرفتند که سکوهای نفتی را هدف قرار دادند و با اینکه دیوان رد کرد، مشخص است که استفاده از دفاع مشروع دادرسی پذیر است و به تعبیر رهبری دنیای امروز بزن و در رو نیست.
محبی در بخشی از سخنانش افزود: هم اکنون پرونده های شکایت در مرکز حقوق بین الملل ریاست جمهوری در حال پیگیری است و با وزارت امور خارجه هماهنگ هستیم و این مهم را با شورای عالی امنیت ملی در میان گذاشتیم.
وی با طرح این موضوع که پرونده 2 میلیاردی را در دست اقدام قرار دادیم، گفت: اولین گزارش مربوط به 7 خرداد بود که در اختیار ریاست جمهوری قرار دادیم و دادخواست دیگر را نیز با همان تیم پرونده 2 میلیاردی در دستور بررسی قرار دادیم.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری به عمل امریکا در تحریم ها و تشدید تحریم ها بر خلاف عهدنامه مودت اشاره و عنوان کرد: در ارائه دادخواست برای گرفتن دستور موقت هم اقدام کردیم و دیوان در این شرایط به دستور موقت رسیدگی کرد و مصادف با تعطیلات تابستانی دیوان بین المللی دادگستری لاهه شد و این هم بر خلاف فوریت بود.
محبی تصریح کرد: در دستور موقت تبادل لایحه نمی شود در حالی که در جلسه استماع به دلیل آنکه امریکا خوانده بود دفاعیات خود را مطرح کرد و منجر به دستور دیوان شد تا به ایران شش ماه فرصت دهد تا لایحه ایران را در تحلیل محتوا ثبت کند و پس از آن امریکایی ها فرصت ارائه لایحه دارند.
وی در توضیح انتخاب تیم حقوقی برای رسیدگی به پرونده های شکایت در دادگاه لاهه تاکید کرد: این انتخاب دشوار است و کاری حرفه ای و تخصصی است و باید افرادی را که در سطح بین الملل حاضر به همکاری با ایران باشند هم هماهنگ می کردیم و تحریم از جنگ سخت تر بود و وکلایی که با ما کار می کردند از دارالوکاله کشورهای تابع خود رانده شدند.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری یادآور شد: سه انگلیسی و دبیر آکادمی حقوق بین المللی با تخصص های حقوقی بین الملل همچنین در داخل کشور اغلب استادان صاحب نام و شهیر حقوق بین الملل در این باره اظهار نظر و راهنمایی کردند.
محبی همچنین در باره حق الوکاله وکلای بین المللی بیان کرد: در فضای مجازی مطالبی مطرح شد که در این خصوص صحت نداشت و این افراد شخصیت معلمی داشتند و مانند دیگر وکلای مطرح اروپا و امریکا دستمزد دریافت نمی کنند و همینکه پنج استاد مطرح جهانی را قانع کردیم که پشت یک کشور بایستند و در رفیع ترین دادگاه جهانی دفاع کنند این دستاورد مهمی است.
وی تاکید کرد: این استادان نماینده دکترین در حقوق بین الملل هستند و سخن آنها در دادگاه با دقت استماع می شود چرا که در لحظه دکترین صادر می کنند.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در پاسخ به پرسش عمادی، مجری برنامه درباره ضمانت اجرای دیوان لاهه نیز گفت: در حقوق بین الملل ضمانت مانند حقوق داخلی نیست و ضمانت اجرای قابل اعتنا تابع رژیم های حقوقی و ساختار روابط بین المللی و فضای همکاری است و کشورهای متخلف به عنوان کشورهای پیمان شکن شناخته می شوند و هزینه های سنگینی برای آنها مترتب است.
محبی گفت: دستور دیوان لاهه در عرصه بین الملل صادر می شود و خود دیوان به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می دهد.
وی تصریح کرد: دیوان بین المللی دو نوع دستور صادر می کند؛ یکی دستور موقت و یکی حکم و شورای امنیت هم دو نوع خروجی دارد و توصیه می کند و نکته مهمی است که آیا برای دستور هم باید به شورای امنیت ارجاع کرد یا خیر و ظاهراً رویه این است که این دستور هست و باید به شورا امنیت گزارش شود.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری در بخشی از این گفتگو با طرح این موضوع که رویه شورای امنیت در حکم لاهه و وتوی اعضای صاحب این حق مشخص نیست، گفت: این چالش جدی است و حقوق بین الملل حرکت رو به جلو دارد و در حال دستیابی به دستاورد جدیدی است.
محبی در باره واکنش های امریکایی ها در خصوص عهدنامه مودت اظهار داشت: پمپئو اعلام کرد که از عهدنامه خارج می شوند و نطق خود را هم رسانه ای کرد و برای نظام بین الملل این خروج از عهدنامه هیچ تاثیری نخواهد داشت و این هم اولین بار نیست که امریکا از یک سند بین المللی خارج می شود.
وی در ادامه یادآور شد: امریکا با خروج از پروتکل وین خود را محروم کرد، چرا که عهدنامه های دوجانبه آثار وضعی مختلفی دارند.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: احساس می کنم شاکله ساختار دولت با منطق قابل پیش بینی، حرکت نمی کند و تاثیری در پرونده نخست و دوم ایران ندارد و اگر در این فاصله هم سبب جدیدی برای شکایت ایران پیش بیاید مانعی برای طرح شکایت جدید وجود ندارد و این مورد در شکایت نیکاراگوئه از امریکا مصداق داشت و با وتوی امریکا هم مواجه شد.
محبی در خصوص قطعنامه ارتباط برای صلح گفت: در مجمع عمومی سازمان ملل به دلیل وتوی مکرر روس ها آن زمان مورد توجه بود و این قطعنامه همواره یک ظرفیت بین المللی است و قابل استناد خواهد بود.
وی به قانون مصونیت حاکمیت های خارجی نیز اشاره کرد و افزود: این قانون مصونیت قانونی دولت هاست و بر مبنای تساوی قانونی دولت ها شکل گرفت تا در دادگاه های امریکا نتوان علیه دولت ها و دولتمردان دیگر کشورها طرح دعوا کرد و حکم گرفت و بعدها استثنا تخصیص دادند که مگر اینکه آن دولت در فهرست تروریست ها باشد و با این اقدام امریکا اسناد و مدارک ساختگی برای قرار دادن کشورها در فهرست تروریست ها ایجاد کرد تا بتواند در دادگاه های امریکا علیه آنها رأی بگیرد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری تاکید کرد: کار به جایی رسید که 11 سپتامبر را هم به ایران منتسب کردند و خواستند اموال ایران را در پی این اقدامات و اتهامات توقیف کنند و در داخل امریکا 2 میلیارد دلار توقیف کردند و تا به امروز با تلاش بسیار نتوانستند اموال ایران در دیگر کشورها را توقیف کنند و اگر موفق هم شدند اجرای آن را رد کردیم.
محبی ادامه داد: قاضی ایتالیایی حکم توقیف 5 میلیارد دلاری اموال ایران را صادر کرده بود که با بررسی این حکم متوقف و ملغی شد و به این سادگی نبود که بتوانند در هر کشوری این اقدامات را به سرانجام برسانند و در مورد حکم امریکا در ایتالیا گمان می کنم ایتالیا شریک امریکا باشد.
وی با بیان نظر حقوقی اظهار داشت: قاضی ایتالیایی خلاف نمی کند و تخلف صورت گرفته توسط کنگره قانونگذار و خزانه داری است که آدرس پول های ایران را می دهد و هیچ تردیدی نیست که تصمیم های امریکا در عرصه بین المللی محکوم و مخدوش خواهد شد.
رئیس مرکز امور حقوقی بین الملل ریاست جمهوری گفت: دیوان بین المللی دادگستری بسیار به پروتکل مقید است و جایگاه شامخی دارد و از دولتین دعوت می کند و شأن دولت ها را حفظ می کند و دو نمایندگی در بین قضات و ارکان دادگاه لاهه وجود دارد و در چنین جایی ملاقات با قضات حاشیه ساز خواهد شد.