به گزارش ایسنا، ضوابط مالی بودجه سال آینده که به تازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، حاوی اعداد و ارقامی برای برآورد اولیه هزینههای دستگاهها در سال آینده است تا دولت بتواند بر اساس آن هزینههای خود را نهایی و منابع لازم را پیشبینی و تامین کند.
حقوق کارکنان به عنوان بخش اعظم هزینههای جاری هر ساله متناسب با تورم، افزایش یافته و البته همین درصد افزایش همواره از بخشهای مهم هزینهایی در زمان تدوین لایحه بودجه به شمار میرود.
آنچه در ضوابط بودجه سال آینده آمده است از این حکایت دارد که دولت متوسط افزایش حقوق برای کارکنان را 20 درصد اعلام کرده است و از دستگاههای اجرایی خواسته تا بر این اساس هزینه حقوقی خود را برآورد کنند.
اعلام "متوسط 20 درصد" نشان میدهد که درصد افزایش میتواند بیشتر یا کمتر از 20 درصد باشد و تاکیدی بر افزایش پلکانی حقوق برای سال بعد خواهد داشت. در مدت اخیر و در جریان بررسی ارقام بودجه، ظاهرا در مورد میزان افزایش از 20 تا 25 درصد بحثهایی مطرح بوده است.
بر این اساس به نظر میرسد برای سال بعد نیز روش افزایش حقوق با در نظر گرفتن سقف، به طور پلکانی انجام شود. اینکه درصد افزایش درنهایت چه رقمی باشد با رفتن لایحه به مجلس و بررسیهایی که در آنجا انجام میشود، نهایی خواهد شد.
برای سال جاری نیز دولت میزان 10 درصدی برای افزایش حقوق کارکنان به مجلس اعلام کرد ولی سرانجام طرح افزایش پلکانی حقوق و تا سقف 20 درصد مصوب و اجرایی شد که طبق آن حقوقها بین شش تا 20 درصد افزایش پیدا کرد؛ به طوری که افرادی که حقوق کمتری دریافت میکنند مشمول درصد بالاتری از افزایش میشوند.